حسن جمعةشهدت السنوات الأخيرة اختلالا خطيرا في العلاقة بين المثقفين والحركة الوطنية الكردية في سوريا. ومن تجلياتها انسحاب المثقفين من المؤسسات الحزبية, وظهور نزعة سخط المثقفين داخل أحزاب الحركة الوطنية الكردية التي تلجأ باستمرار إلى تفسير سهل لهذه الأزمة بإحالة مسبباتها إلى ذاتية المثقف المفرطة وتردداته وسرعة عطبه في فترات تعرضه للضغوطات, ورغم صحة بعض هذه التوصيفات لطبيعة المثقف الذاتية, إلا أنها تتجاهل الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلى انتباج هذه الذاتية بعد أن حصل تفاوت كبير في ديناميكية الوعي بين القيادة السياسية التي تستمد مشروعيتها من الاستمرارية التاريخية للحركة على اختلاف فصائلها, وبين المثقف الذي امتلك أدوات معرفية يعتقد أنها تجعله أكثر جدارة من هذه القيادات.
وقد تحول الخلل بين المثقف والسياسي إلى أطروحة نظرية تدعو إلى قطيعة اطلاقية بين أي مثقف وأي سياسي على أساس أن السياسي بالمطلق معني بالزمن المباشر والحقيقة الجزئية الراهنة, بينما يعني المثقف بالزمن التاريخي والحقيقة الكلية .
في الاختلاف بين الثقافي والسياسي هناك عناصر تكامل تغطي على عناصر القطيعة لكن الخلل يبدأ من غياب الديمقراطية وممارسات تلك الأحزاب وبنيتها.
فخلال مقاومة السياسي المضطهد لعسف السلطة المستبدة تتلبس الضحية بعض سمات جلادها فالمظلوم كما يقول أفلاطون :(المظلوم يصعب عليه أن يكون عادلا) وتفرض عليه المعركة الدفاعية ضد عسف السلطة شكلا من الخطاب الدفاعي الأحادي يقوم على اعتبار نفسه مالكا للحقيقة والمعرفة ولذلك تسير الشعارات والبيانات من مركز القرار باتجاه واحد إلى قاعدة منفذة وجماهير تبلع دون أن تهضم, لأن خطاباته تأتي على هيئة أنساق بيانية تستدعي جملتها الأولى جملتها الثانية آليا, كما يتناقض الخطاب الحزبي الأحادي مع النزعة الاستقلالية للمثقف الذي يشعر بالمسؤولية أمام المجتمع والحياة أكثر من مسؤوليته تجاه المراكز الحزبية العليا ولهذا كلما ارتفع وعي المثقف السياسي ومسؤوليته الاجتماعية ارتفعت مسؤوليته عن سياسة السياسي ولذلك يصعب عليه أن يمنح السياسي توقيعا على بياض, كما لا يمكن أن يكون تابعا ثانويا يقوم بتلبية الحاجات الإعلامية اليومية للسياسي وتزداد حاجته للمشاركة في صياغة القرار من خلال حوار مفتوح باتجاهين – بحيث يرتفع اهتمام السياسي بالثقافة كقيمة لذاتها لتطوير الوعي الفردي والجماعي وتغتني رؤيته السياسية بالوعي التطبيقي الذي يتوفر للمثقف من خلال المشاركة الحية في الحياة, وما من إطار لإعطاء هذا السجال حيويته وفاعليته إلا بإشاعة الديمقراطية داخل الأحزاب, وهذا كفيل بالقضاء على ظاهرة الانتهازية والاستزلام والتي قد تتعارض مع مصالح دعاة السياسة الذين تجاوزتهم الجماهير بوعيها.
في الاختلاف بين الثقافي والسياسي هناك عناصر تكامل تغطي على عناصر القطيعة لكن الخلل يبدأ من غياب الديمقراطية وممارسات تلك الأحزاب وبنيتها.
فخلال مقاومة السياسي المضطهد لعسف السلطة المستبدة تتلبس الضحية بعض سمات جلادها فالمظلوم كما يقول أفلاطون :(المظلوم يصعب عليه أن يكون عادلا) وتفرض عليه المعركة الدفاعية ضد عسف السلطة شكلا من الخطاب الدفاعي الأحادي يقوم على اعتبار نفسه مالكا للحقيقة والمعرفة ولذلك تسير الشعارات والبيانات من مركز القرار باتجاه واحد إلى قاعدة منفذة وجماهير تبلع دون أن تهضم, لأن خطاباته تأتي على هيئة أنساق بيانية تستدعي جملتها الأولى جملتها الثانية آليا, كما يتناقض الخطاب الحزبي الأحادي مع النزعة الاستقلالية للمثقف الذي يشعر بالمسؤولية أمام المجتمع والحياة أكثر من مسؤوليته تجاه المراكز الحزبية العليا ولهذا كلما ارتفع وعي المثقف السياسي ومسؤوليته الاجتماعية ارتفعت مسؤوليته عن سياسة السياسي ولذلك يصعب عليه أن يمنح السياسي توقيعا على بياض, كما لا يمكن أن يكون تابعا ثانويا يقوم بتلبية الحاجات الإعلامية اليومية للسياسي وتزداد حاجته للمشاركة في صياغة القرار من خلال حوار مفتوح باتجاهين – بحيث يرتفع اهتمام السياسي بالثقافة كقيمة لذاتها لتطوير الوعي الفردي والجماعي وتغتني رؤيته السياسية بالوعي التطبيقي الذي يتوفر للمثقف من خلال المشاركة الحية في الحياة, وما من إطار لإعطاء هذا السجال حيويته وفاعليته إلا بإشاعة الديمقراطية داخل الأحزاب, وهذا كفيل بالقضاء على ظاهرة الانتهازية والاستزلام والتي قد تتعارض مع مصالح دعاة السياسة الذين تجاوزتهم الجماهير بوعيها.
