انطلاقاً من إيمانها بالمصالح, الإنسانية والتاريخية والسياسية, العليا للشعب الكوردي في سوريا, تلتزم القوى والجماعات والأفراد والأحزاب والهيئات الكوردية, السياسية والمدنية, بصفتها الشخصية والاعتبارية, الموقعة على هذه الوثيقة, التزاماً مطلقاً بالمبادئ التالية..– القضية الكوردية في سوريا واقع إنساني- سياسي وتاريخي وجغرافي, قومي أصيل وليس عارضاً.
– القرار السياسي الكوردي يتأسس على إرادة الشعب الكوردي في سوريا ويكتسب شرعيته من استقلال هذه الإرادة .
وكل إجراء أو قرار سياسي يتعارض, جزئياً أو كليّاً, مع هذه الإرادة يعدّ باطلاً وغير شرعي.
– يترتب على ما سبق أن حلّ القضية القومية للشعب الكوردي في سوريّا وتقرير مصيره يتصلان بإرادة الشعب الكوردي في سوريا وليس بأية إرادة أخرى.
– كلّ إدعاء بتمثيل إرادة الشعب الكوردي واحتكارها أو اختزالها في هيئة سياسية أو تنظيمية معينة دون غيرها هو غير شرعي.
– جميع القوى العاملة التي تكافح في سبيل حرية الشعب الكوردي وأهدافه تتمتع بذات المكانة والأهمية بمقدار تمثيلها وتمثّلها لأهداف هذا الشعب, وتكتسب شرعيتها و ترسخها بمقدار استجابتها لتلك الإرادة, وليس لأية إرادة أخرى أو مغايرة.
– من هنا فأن جيوبولوتيكا مرجعية القرار الكوردي تتحدد أولاً وأخيراً في النطاق الكوردي السوري, وشرعية أيّ قرار يستمد من هنا ويكتسب بدرجة قربه من هذا الحيّز الجغرافي والسياسي.
– إدانة كل أشكال التواصل المنحرفة بين الأفراد والجماعات والتنظيمات الكوردية, التي تنطوي على لغة الكراهية والافتراء والتشهير والإقصاء والتكفير .
وبالمقابل الإقرار بأن الحوار النقدي, القائم على الاختلاف المثمر, هو الشكل الشرعي الوحيد للتواصل بينها.
– تحريم العنف السياسي وإدانة كل أشكاله ومظاهره ووسائله, المادية والرمزية, في المجتمع الكوردي.
– شجب كل أشكال التهافت والتواطئ, الخفي والمعلن, مع الهيئات المعارضة العنصرية والطائفية.
– رفض كل أشكال التعاطي السياسي, بشأن الوضع السوري, عبر ومن خلال الحكومات والدول التي تقمع الشعب الكوردي في نطاقها السياسي وتمارس إرهاب الدولة والاضطهاد بحقه.
– التأكيد على سلمية الثورة السورية وأهدافها في التعددية والديمقراطية, والانحياز التامّ إلى غايتها الرئيسة في التغيير الشامل الذي يبدأ بإسقاط النظام وينتهي بتفكيك بنية دولة الاستبداد العنصري الشمولي.
– جميع القوى العاملة التي تكافح في سبيل حرية الشعب الكوردي وأهدافه تتمتع بذات المكانة والأهمية بمقدار تمثيلها وتمثّلها لأهداف هذا الشعب, وتكتسب شرعيتها و ترسخها بمقدار استجابتها لتلك الإرادة, وليس لأية إرادة أخرى أو مغايرة.
– من هنا فأن جيوبولوتيكا مرجعية القرار الكوردي تتحدد أولاً وأخيراً في النطاق الكوردي السوري, وشرعية أيّ قرار يستمد من هنا ويكتسب بدرجة قربه من هذا الحيّز الجغرافي والسياسي.
– إدانة كل أشكال التواصل المنحرفة بين الأفراد والجماعات والتنظيمات الكوردية, التي تنطوي على لغة الكراهية والافتراء والتشهير والإقصاء والتكفير .
وبالمقابل الإقرار بأن الحوار النقدي, القائم على الاختلاف المثمر, هو الشكل الشرعي الوحيد للتواصل بينها.
– تحريم العنف السياسي وإدانة كل أشكاله ومظاهره ووسائله, المادية والرمزية, في المجتمع الكوردي.
– شجب كل أشكال التهافت والتواطئ, الخفي والمعلن, مع الهيئات المعارضة العنصرية والطائفية.
– رفض كل أشكال التعاطي السياسي, بشأن الوضع السوري, عبر ومن خلال الحكومات والدول التي تقمع الشعب الكوردي في نطاقها السياسي وتمارس إرهاب الدولة والاضطهاد بحقه.
– التأكيد على سلمية الثورة السورية وأهدافها في التعددية والديمقراطية, والانحياز التامّ إلى غايتها الرئيسة في التغيير الشامل الذي يبدأ بإسقاط النظام وينتهي بتفكيك بنية دولة الاستبداد العنصري الشمولي.
نقلا عن صفحة د.سربست نبي:
http://www.facebook.com/sarnabi
