افتتاحية جريدة آزادييكتبها سكرتير الحزب المحامي مصطفى أوسو
وكنا نعتقد وندرك منذ البداية، أن خطة السيد عنان، التي حظيت بتأييد ومباركة عربية وإقليمية ودولية واسعة، لن تؤدي إلى وقف استخدام النظام السوري للقوة المفرطة واستخدام العنف وممارسة القتل والتنكيل ومختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين من أبناء الشعب السوري، لأن هذا النظام أثبت خلال الفترة الماضية من عمر الثورة السورية، عدم صدقه وعدم وفائه بالتزاماته وتعهداته، وحاول بشتى الأساليب والوسائل إفشال جميع الحلول والمبادرات السياسية المطروحة التي وافق عليها ووعد بالالتزام بها، مراهناً على عامل الوقت والزمن، من خلال بحثه في التفاصيل وإغراق الجانب المقابل بالجزئيات والهوامش، كما فعل تماماً مع مبادرة جامعة الدول العربية قبل أشهر عدة، عله يفلح في إخماد الثورة والقضاء عليها بالحلول العسكرية والأمنية.
وما أن عزز من قناعتنا وإدراكنا بعدم جدوى خطة عنان وفشلها في تحقيق أهدافها، هو تراخي الضغوط الدولية على النظام، والذي انعكس بشكل جلي وواضح في المواقف والتصريحات المرنة الصادرة قبل إقرار الخطة، وأيضاً في نصها الخطة ذاتها، والتي لم تتضمن تحديد جدول زمني أو خطوات مبرمجة ومرتبة لوقف العنف، وكذلك عدم المطالبة بتنحي بشار الأسد وعملية الانتقال الديمقراطي للسلطة، وكذلك عدم البحث عن إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تتفاقم يوم بعد يوم، وراح ضحيتها حوالي عشرين ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين والمختفين قسرياً والمهجرين والمشردين في داخل البلاد وخارج حدودها.
ونتساءل هنا، إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يتفرج على المأساة الإنسانية للشعب السوري؟ ويكتفي بمجرد إصدار تصريحات وبيانات القلق والشجب والإدانة والتحذير.
إن الشعب السوري الثائر على الظلم والقهر والاضطهاد، والمتطلع للحرية والعدالة والكرامة والمساواة، يتعرض لهجمة بربرية شرسة من قبل النظام الحاكم، الذي لا يعرف غير لغة العنف والقتل والتنكيل والتدمير والتهجير، وهو – الشعب السوري – يذبح بدم بارد وتستباح كرامته وعرضه وشرفه.
وتتحول مدنه وبلداته وقراه.
إلى حطام وركام، ليس هذا فحسب، بل أنه بات يلاحق بالرصاص الحي القاتل حتى خارج حدود بلاده في مخيمات اللجوء.
إن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه، يرقى بلا أدنى شك إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أنه سيتوقف عن ارتكاب هذه الجرائم بالطرق السلمية السياسية والدبلوماسية، فقد أثبتت مجريات الأحداث أنه متمسك بالسلطة والتحكم في مقدرات البلاد والعباد مهما كانت نتائج ذلك كارثية على البلاد، ومهما كانت حجم الخسائر البشرية والمادية.
ومن هنا، نرى أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتخذ مواقف وإجراءات قوية رادعة وحاسمة بحقه، لإجباره على الرضوخ لإرادة الشعب السوري في الحرية والتغيير الديمقراطي، ولابد من اتخاذ خطوات جدية بإحالة ملف المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمتهم ومحاسبتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، وإلا فأن الوضع في سورية يتجه إلى المزيد من الخطورة والتصعيد.
* الإعلام المركزي لحزب آزادي الكردي في سوريا / العدد (442)
