ربحان رمضان *تابع المهتمون بقضيتي الشعب الكردي والحرية والكرامة في سورية ، اجتماع المجلس الوطني الكردي المنعقد مؤخراً بتاريخ 21/نيسان/2012 ، والذي كان خطوة تالية لمؤتمر المجلس المنعقد في السادس والعشرين من تشرين أول لعام 2011 .
ثم عادت غالبية أعضاء الكتلة بعد ادراجه رسميا ، ووافقت عليه عليه جميع الأحزاب والقوى التي اجتمعت في استانبول فيما بعد.
الاجتماع الأخير للمجلس الكردي لم يتم إعداده بالشكل الذي يليق بالحركة الكردية والوطنية السورية، ولم تكن قراراته على مستوى المرحلة بتطوراتها ودقتها، لاسيما وأنه تراجع عن شعار حق تقرير المصير .
أعتقد ان عقد الاجتماع بصورة علنية له دلالات كثيرة كما ان نتائج المؤتمر ومقرراته لم تكن بمستوى طموح الجماهير الكردية في سورية ، وأرى أن هناك تقصير في مستوى التعامل مع الأحداث في سوريا ، ومستوى العلاقة مع قوى الثورة الداعية إلى حقن سيل الدماء وضمان حرية السوريين ، ومشاركتهم في الحياة الديمقراطية لسورية الجديدة ، سورية الديمقراطية – المدنية في ظل سيادة القانون وتطبيق معايير حقوق الإنسان، وإيجاد علاقات متوازنة مع الجوار الإقليمي تقوم على أساس المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض سياسة الأمر الواقع وأقصد في ذلك الجمهورية اللبنانية أو العراق وتركيا ، وتأثيرات كل ذلك على دول المنطقة والعالم.
لقد اعتبر المجتمعون في القامشلي وثيقة “البرنامج السياسي المرحلي” برنامجا ً للمرحلة الراهنة فورد في البيان أن المجتمعون : “..
أكدوا على قرارات المؤتمر الوطني الكردي في سوريا بالتاريخ المذكور آنفا ، لكن وكما لاحظنا فإن ما ورد في الاجتماع مؤخرا يختلف عما ورد في المؤتمر ، ولاسيما ملاحظة تراجع المؤتمرين الثلاثمائة عما ُأقر في المؤتمر حول موضوعة حق تقرير المصير وعاد إلى الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي و هويته القومية في سوريا ، واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد وبحقوقه القومية المشروعة بصفته شريكا أساسيا وفق المواثيق والأعراف الدولية .
نفس الذي ورد في بيان المجلس الوطني السوري الأول والمنعقد في تونس ، ثم اعترفت به جميع القوى المشاركة لمؤتمر وحدة المعارضة المنعقد في استانبول .
وورد في البيان الختامي أيضا على أن المؤتمرين يطالبوا “بالتغيير الديمقراطي الجذري”، وهذا ماطرحه اعلان دمشق منذ تأسيسه عام 2002 في العاصمة السورية دمشق.
و أقرّ المجتمعون العمل في موضوع التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوى المعارضة.
والملاحظ أن المجلس الوطني السوري كان قد أقر ّ نفس مطالب المجلس الوطني الكردي ، ولا أعلم لماذا يماطل المجلس الموقر مؤخرا ً في مباحثاته مع المجلس الوطني السوري ؟؟
ومن ايجابيات قرار ، أو بالأحرى البرنامج المرحلي اعترافه بأنه يمثل فئات واسعة من الشعب الكردي ، وليس كل الشعب الكردي كما يدعي بعض المغالين الرافضين بانخراط الحركة الكردية ضمن إطار الحركة الوطنية السورية عموما ، وأنه ورد في البيان أيضا أن الاجتماع يسعى إلى توثيق و تعزيز العلاقات مع القوى الكردية الأخرى خارج المجلس ..!!
أعتقد أن الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري معنية بهذا الكلام ، إضافة إلى اتحاد القوى الديمقراطية والكثير من الشخصيات الوطنية المستقلة.
كما أن تحميل المجلس للنظام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحالية من مواجهات مسلحة بين الأجهزة الأمنية و الجيش من جهة و المنشقين عنه من جهة أخرى يعتبر صحيحاً.
لكن هناك ملاحظة حول الفقرة السادسة للبيان الختامي حيث ورد فيه : أن الشعب الكردي جزء من الشعب السوري ، وكان من المفروض أن يقال بأن القومية الكردية جزء من الشعب السوري ، حيث أن السوريين هم عرب وأكراد وأقليات قومية ..
في فقرته السابعة كان هناك تكرارا ً للبند المتعلق بالقضية الكردي الوارد في برنامج المجلس الوطني السوري المنعقد في تونس ..
حيث ورد يومها بندان متعلقان بقضية الشعبين الكردي والآشوري ضمن الفقرة المعنونة ب “على الصعيد السياسي الداخلي” :
حيث أكد المجلس التزامه بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية ، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية العامة في البلاد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.
أكد المجلس التزامه بالاعتراف الدستور بالهوية القومية الاشورية السـريانية ، ودعا إلى حل هذه القضية ضمن إطار وحدة الوطن.
– شدد المجلس على نبذ التمييز ضد أي من مكونات المجتمع السوري :الدينية والمذهبية والقومية (من عرب وكرد و آشوريين سريان وتركمان وغيرهم)، في إطار دولة المواطنة.
ودعا في بند آخر إلى : “إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات والقوانين التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين و إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك الإجراءات”.
من جانب آخر وحول كثرة الانتقادات الموجهة للمجلس الكردي ، هل هي حالة صحية أم العكس تمام .
أرى أنه وفي ظل تصعيد الحرب العدوانية من جانب جيش النظام ، وأجهزة مخابراته المجرمة كان من المفروض التصريح بإسقاط النظام وبتقديم المجرمين إلى المحاكمة العلنية العادلة.
وعن موضوع العلاقة بين الكرد والمعارضة بشكل عام، أعتقد أن المجلس الكردي غير جاد في الانخراط ضمن إطارات قوى المعارضة الداعية إلى إسقاط النظام ، مهنا طبعا المجلس الوطني السوري والذي انسحبت أعضاء المجلس الكردي منه ، وأرى أن من مصلحة سورية والشعب الكردي بشكل خاص أن يتبوء المجلس الكردي مكانه الصحيح في الحركة الوطنية السورية الداعية إلى إسقاط النظام ، مؤكدا أن لا أمل في الرهان على بقاء هذا النظام ، أو تغيير سياسته .
والمستقبل هو حرية ، وكرامة ، وعدل ضمن دولة ديمقراطية – مدنية تقر وتعترف بالآخر ، وبمعتقدات الأخر كيفما كانت .
سورية التعددية ، ذات الحكم التداولي ، الفيدرالي – اللامركزي .
سورية التي ستكون وطنا لجميع السوريين .
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
