إبراهيم محمود يبدو أن حكومة إقليم كردستان العراق تستمرىء تقديم الأعطيات، وهي بالعملة الصعبة، أكثر من الفضيحة المالية التي” ابتلي” بها بعض لافت من ساسة أحزابنا الكردية في محيط قامشلوكي، مؤخراً، “وبالدولار المفتِن المحبَّب إلى قلوب الناظرين إليه”، أعطيات مقدَّمة باليد أو بالظرف المختوم، أو بالتحويل الشخصي أو سوى ذلك من طرق الإيصال، إلى من تتبناهم وفق حسابات خاصة بها وحدها، إلى من تعتبرهم الأقدر على الاستجابة إلى رنينه الخاص، والأيدي التي تغدق به في أوقات وأمكنة مخطَّط لها مركزياً، استناداً إلى العوائد الرمزية التي تحصدها جرَّاء تقديم هذه الأعطيات المسمَّاة في السر والعلن طبعاً.
وقد يرتفع سقف الأعطيات سالفة الذكر إلى ما هو أكثر من الدولار المصرَّف كردياً، ليكون في هيئة رأسمال ثابت “بيوت خاصة” ودعم معنوي عبر التبني السياسي أو الإيديولوجي، مع المزيد من التشهي والتلهّي لدى المتعامل “الزبون الكردي المزكَّى من خارج جغرافية حكومة الإقليم” لتتشكل ظاهرة الموالي المستحدثة في لوائح اسمية غير مستقرة، وهي الظاهرة التي اعتمدتها حكومة الإقليم وتعتمدها في صناعة أو زيادة أعداد الدعويين لها، في سياق ما يمكن تسميته بـ” البازار الاحتيازي لأفراد معرَّف بهم بعلامات خاصة سلطوياً”.
لا بد أن سؤالاً مباشراً يتقدم إلى واجهة الحدث، وهو: ما الغرض من كل ذلك، أو الداعي إليه؟ لعل الجواب هو أبعد من المتعارف عليه: أي من تقديم المساعدات ذات السوية السياسية والقومية الطابع، انطلاقاً من الشعور المركزي بحاجة من يتلقون الدعم إلى مساعدات متعددة المستويات بين الحين والآخر.
ثمة دغدغة للمشاعر وتغذية للرغبات السلطوية المركزية، والتي تفضّل حشد الرؤوس والنفوس التي تتفبرك وفق شروط خاصة، ليكون عنصر الاستمالة من جنس الإحالة في الخطاب المفخَّم والمعظَّم لدى أولي أمرها.
لعلها الحاجة إلى المزيد من الأصوات التي تهتف صراحة أو ضمناً بولائها لهذا الطرف أو ذاك (ولدينا طرفان لم يزالا متقابلين وليسا متوحدين كما هو مفهوم التوحد في سياق سلطة مدنية تتجاوز الحدود التحزبية)، ليكون الحديث المتعلق مثلاً، بـ( البارزاني الخالد)، حديث المبالغ التي يلوَّح بها من قبل المعنى به، أو من يبحث عن نجومية مقابلة قبل مماته، ويكون الملوَّح لهم في القرب والبعد هو السعي المحموم إلى كيفية الالتفاف هنا أو الاصطفاف بقصد القطاف المنتظر، ولهذا من الصعب الحديث عن صناعة العقول النيرة والضمائر الخيّرة التي تستقل في قراراتها ذات الصلة بما هو كردستاني، حيث إن طريق الحرير الكردي الذهبي محدد بداية ونهاية، وبشكل خاص بالنسبة للذين يحاولون التعبير عن هذا التوجه في وسطنا التحزبي، ومن يحذون حذوهم ثقافياً وغيره، وما يحصل من تهافت في وسط متهافت، وصراعات على النِسَب، وتشهير من جهة المحروم منها..
ليس الكلام هنا منصباً على السياسة التي لا بد منها، تلك التي تخص الجانب الدعائي أو الإعلامي والتعبوي، وهي قائمة في كل دولة أو لدى أي مجتمع أو جماعة، إنما على الممارسات التي تأتي في الدرجة الدنيا مما هو سياسي مبتذل، سياسة تمحو كل أثر للسياسة إزاء خلق مريدين مبيعي ذِمَم، أو حتى ما يشبه المرتزقة مع تلطيف في التسميات أو الألقاب، وتمرير الأعطيات أو المساعدات بصيغ تعتّم على طابعها الفعلي المشعوذ بامتياز.
ثمة لدينا تربية الولاءات الجانبية وليس تنمية العقول السليمة والتي تسمي الصواب صواباً والخطأ خطأ.
لا حديث هنا عن الأخلاقيات التي ينوّر الفلاسفة أرضيتها، إنما هو عما يشرّع لجعل الذيلية أسَّ أخلاق! لا أظن، ولو لمرة واحدة، أن حكومة الإقليم الكردي هذه، في علاقاتها المختلفة، في سياق الحزبي أو الثقافي أو العائلي ببعيدة كثيراً عن سياسات الأنظمة التي عرفناها في المنطقة من خلال استمالة النفوس وضمناً حصد الذمم كما لو أنها تريد تكوين جيش من الانكشاريين المتطوعين في خدمة من يديرون شئون السلطة في الإقليم، ليكون لدينا تحوير الألسن كما هو توليف الحقائق من قبل هؤلاء المنخرطين وباضطراد في خانة الخدمات الخاصة مدفوعة الأجر، لحظة النظر في الطرق التي تصل ما بين هولير و السليمانية، وأي نقطة في الجوار الجغرافي أو في أبعد نقطة خارج الحدود اللغوية أو الاثنية كردياً (أي في أمكنة مختلفة من الجهات الأربع)، فقط لإبراز سخاء أولي أمر الكرد مركزياً، والإعلاء من شأنهم القيمي العائلي وغيره، والإبقاء على أولوية العائلي الممَدين نسبياً.
المعنيون بديوان الأعطيات في الإقليم وحدهم على علم بكل شاردة وواردة حول المبتغى من كل علاقة أحادية الاتجاه، من خلال أسماء تنتمي إلى مواقع مختلفة، ولكل اسم جانب خدمي معين، وسهم مدائحي ولائي مسمَّى، وطريقة تقديم ولاء الطاعة والقيام بأعمال سخرة محددة مرسومة من داخل الإقليم، أسماء مستشارة، وأخرى يجري اختبارها، وثالثة قيد الدرس، ورابعة في نطاق الرفض، ولكل صنف لائحة اعتبارات، وتقدير دولاري معين، وأسماء لا تنفك تزكَّى من هذا الطرف أو ذاك، باعتبارها القادرة على تقديم خدمات عينية وغيرها بأساليب مستحدثة، وسواها تنافسها، في عملية طرادية، كأحصنة سباق، وهي عملية معروفة بدقائقها حتى خارجاً.
لا تعود السياسة المتَّبعة هنا أو ثقافتها، إلا داخلة في رهان على نوعية الجرعة المقدمة، أو كيفية الاستمرار في تقديم المدد، لبقاء المتطوعين المدولرين رهم إشارة من يستهويهم تقليد مَن كانوا يتحكمون بهم، بقدر ما كانوا يبتزونهم، وينالون منهم من خلال أقرب المقربين منهم، كأنهم لا يتَّعظون بدروس التاريخ ولا ذاكرة لهم هنا! ثمة تلمُّظٌ لدى هؤلاء المتزايدين والحاجّين إلى تينك المدينتين، وبحسب المعرَّف به ولائياً في التحزب أو ما يردفه أو في المستساغ والموعود ارتزاقياً وعلاواتياً وعلى أعلى مستوى لدى النخب الحزبية والثقافية وغيرها، في أن يكون لدى كل منهم حساب الدولار الجاري، وبالتالي، تكون القـِبلة المجتباة وهي مدولرة، معبّرة عما هو عليه هذا الساعي على قدم وساق إلى نيل رضى المشجّع على استيلاد المنوَّع من المديح والولاء المسعَّرين والمتناميين.
إن المسئولية الأخلاقية الكبرى التي تقع على عاتق حكومة الإقليم الكردي، تبلغ من الخطورة إلى درجة أن أي حديث عن هذا النخر في وسطنا التحزبي، والذين ينتشرون في محيطنا من كتّاب يشكّلون أجندة ولائية لكتاب مدللين أو محميين في داخل الإقليم، شعوراً بأن تمثُّل الكردايتي هو هذا الذي يتجسد في الجاري تشبيحياً .
إن فك الارتباط في المجال الثقافي والسياسي والأدبي، لا بد أن يشدَّد عليه ويدقَّق في أمره بعمق، اعتماداً على الاختلاف القائم في تلك المعطيات الجغرافية والتاريخية، وأظن أن حكومة الإقليم غير غافلة البتة عن ذلك.
لا بد أن سؤالاً مباشراً يتقدم إلى واجهة الحدث، وهو: ما الغرض من كل ذلك، أو الداعي إليه؟ لعل الجواب هو أبعد من المتعارف عليه: أي من تقديم المساعدات ذات السوية السياسية والقومية الطابع، انطلاقاً من الشعور المركزي بحاجة من يتلقون الدعم إلى مساعدات متعددة المستويات بين الحين والآخر.
ثمة دغدغة للمشاعر وتغذية للرغبات السلطوية المركزية، والتي تفضّل حشد الرؤوس والنفوس التي تتفبرك وفق شروط خاصة، ليكون عنصر الاستمالة من جنس الإحالة في الخطاب المفخَّم والمعظَّم لدى أولي أمرها.
لعلها الحاجة إلى المزيد من الأصوات التي تهتف صراحة أو ضمناً بولائها لهذا الطرف أو ذاك (ولدينا طرفان لم يزالا متقابلين وليسا متوحدين كما هو مفهوم التوحد في سياق سلطة مدنية تتجاوز الحدود التحزبية)، ليكون الحديث المتعلق مثلاً، بـ( البارزاني الخالد)، حديث المبالغ التي يلوَّح بها من قبل المعنى به، أو من يبحث عن نجومية مقابلة قبل مماته، ويكون الملوَّح لهم في القرب والبعد هو السعي المحموم إلى كيفية الالتفاف هنا أو الاصطفاف بقصد القطاف المنتظر، ولهذا من الصعب الحديث عن صناعة العقول النيرة والضمائر الخيّرة التي تستقل في قراراتها ذات الصلة بما هو كردستاني، حيث إن طريق الحرير الكردي الذهبي محدد بداية ونهاية، وبشكل خاص بالنسبة للذين يحاولون التعبير عن هذا التوجه في وسطنا التحزبي، ومن يحذون حذوهم ثقافياً وغيره، وما يحصل من تهافت في وسط متهافت، وصراعات على النِسَب، وتشهير من جهة المحروم منها..
ليس الكلام هنا منصباً على السياسة التي لا بد منها، تلك التي تخص الجانب الدعائي أو الإعلامي والتعبوي، وهي قائمة في كل دولة أو لدى أي مجتمع أو جماعة، إنما على الممارسات التي تأتي في الدرجة الدنيا مما هو سياسي مبتذل، سياسة تمحو كل أثر للسياسة إزاء خلق مريدين مبيعي ذِمَم، أو حتى ما يشبه المرتزقة مع تلطيف في التسميات أو الألقاب، وتمرير الأعطيات أو المساعدات بصيغ تعتّم على طابعها الفعلي المشعوذ بامتياز.
ثمة لدينا تربية الولاءات الجانبية وليس تنمية العقول السليمة والتي تسمي الصواب صواباً والخطأ خطأ.
لا حديث هنا عن الأخلاقيات التي ينوّر الفلاسفة أرضيتها، إنما هو عما يشرّع لجعل الذيلية أسَّ أخلاق! لا أظن، ولو لمرة واحدة، أن حكومة الإقليم الكردي هذه، في علاقاتها المختلفة، في سياق الحزبي أو الثقافي أو العائلي ببعيدة كثيراً عن سياسات الأنظمة التي عرفناها في المنطقة من خلال استمالة النفوس وضمناً حصد الذمم كما لو أنها تريد تكوين جيش من الانكشاريين المتطوعين في خدمة من يديرون شئون السلطة في الإقليم، ليكون لدينا تحوير الألسن كما هو توليف الحقائق من قبل هؤلاء المنخرطين وباضطراد في خانة الخدمات الخاصة مدفوعة الأجر، لحظة النظر في الطرق التي تصل ما بين هولير و السليمانية، وأي نقطة في الجوار الجغرافي أو في أبعد نقطة خارج الحدود اللغوية أو الاثنية كردياً (أي في أمكنة مختلفة من الجهات الأربع)، فقط لإبراز سخاء أولي أمر الكرد مركزياً، والإعلاء من شأنهم القيمي العائلي وغيره، والإبقاء على أولوية العائلي الممَدين نسبياً.
المعنيون بديوان الأعطيات في الإقليم وحدهم على علم بكل شاردة وواردة حول المبتغى من كل علاقة أحادية الاتجاه، من خلال أسماء تنتمي إلى مواقع مختلفة، ولكل اسم جانب خدمي معين، وسهم مدائحي ولائي مسمَّى، وطريقة تقديم ولاء الطاعة والقيام بأعمال سخرة محددة مرسومة من داخل الإقليم، أسماء مستشارة، وأخرى يجري اختبارها، وثالثة قيد الدرس، ورابعة في نطاق الرفض، ولكل صنف لائحة اعتبارات، وتقدير دولاري معين، وأسماء لا تنفك تزكَّى من هذا الطرف أو ذاك، باعتبارها القادرة على تقديم خدمات عينية وغيرها بأساليب مستحدثة، وسواها تنافسها، في عملية طرادية، كأحصنة سباق، وهي عملية معروفة بدقائقها حتى خارجاً.
لا تعود السياسة المتَّبعة هنا أو ثقافتها، إلا داخلة في رهان على نوعية الجرعة المقدمة، أو كيفية الاستمرار في تقديم المدد، لبقاء المتطوعين المدولرين رهم إشارة من يستهويهم تقليد مَن كانوا يتحكمون بهم، بقدر ما كانوا يبتزونهم، وينالون منهم من خلال أقرب المقربين منهم، كأنهم لا يتَّعظون بدروس التاريخ ولا ذاكرة لهم هنا! ثمة تلمُّظٌ لدى هؤلاء المتزايدين والحاجّين إلى تينك المدينتين، وبحسب المعرَّف به ولائياً في التحزب أو ما يردفه أو في المستساغ والموعود ارتزاقياً وعلاواتياً وعلى أعلى مستوى لدى النخب الحزبية والثقافية وغيرها، في أن يكون لدى كل منهم حساب الدولار الجاري، وبالتالي، تكون القـِبلة المجتباة وهي مدولرة، معبّرة عما هو عليه هذا الساعي على قدم وساق إلى نيل رضى المشجّع على استيلاد المنوَّع من المديح والولاء المسعَّرين والمتناميين.
إن المسئولية الأخلاقية الكبرى التي تقع على عاتق حكومة الإقليم الكردي، تبلغ من الخطورة إلى درجة أن أي حديث عن هذا النخر في وسطنا التحزبي، والذين ينتشرون في محيطنا من كتّاب يشكّلون أجندة ولائية لكتاب مدللين أو محميين في داخل الإقليم، شعوراً بأن تمثُّل الكردايتي هو هذا الذي يتجسد في الجاري تشبيحياً .
إن فك الارتباط في المجال الثقافي والسياسي والأدبي، لا بد أن يشدَّد عليه ويدقَّق في أمره بعمق، اعتماداً على الاختلاف القائم في تلك المعطيات الجغرافية والتاريخية، وأظن أن حكومة الإقليم غير غافلة البتة عن ذلك.
إن تحقيق هذه المعادلة، يكون من خلال حصول نقلة نوعية سياسية وثقافية في الخطاب السلطوي والاجتماعي داخل حكومة الإقليم نفسه، وفي التحرر من غواية المركزية التي تحُول دون تحقيق أي تقدم تاريخي ملموس!
