إن التطورات الأخيرة التي شهدها المجلس الوطني السوري تثير القلق، حيث انسحب أغلبية الأعضاء الكرد من المجلس بعد أن تم تجاهل مطالبهم.وتتركز المطالب الكردية في سوريا المستقبل بعد سقوط نظام الأسد على المطالب التالية:
-1إجراء إصلاحات تضمن المساواة بين مكونات الشعب السوري بتعدده القومي والديني.
-2السماح بالتعددية السياسية والحزبية.
-3إنشاء مجلس وطني وتشكيل هيئة تشارك فيه كل مكونات الشعب السوري بمختلف أطيافه لوضع دستور جديد للبلاد على أسس ديمقراطية تضمن الاعتراف بالتعدد القومي والديني، وضمان الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير والاعلام، والتعددية السياسية والفصل بين السلطات، ووضع قانون عصري للانتخابات والأحزاب وبناء دولة القانون على أساس اللامركزية السياسية ووضع أسس دولة فيدرالية.
كما يجب أن يضمن الدستور حماية الأقليات القومية والدينية وحقوقها الأساسية.
ولابد من إجراء استفتاء شعبي على الدستور حتى يكتسب صفة الشرعية ويتم إقراره.
-4 حل القضية الكردية بشكل ديمقراطي وعادل ضمن إطار وحدة البلاد على الأسس التالية:
– الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا
– ضمان مشاركة الكرد في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
– ضمان عودة كل المهجرين الكرد إلى مناطقهم وديارهم.
– تعويض الفلاحين الكرد الذين قامت الدولة بتجريدهم من أراضيهم وأملاكهم وطردهم من مناطقهم بشكل تعسفي.
– إلغاء مشروع الحزام العربي، الذي تم بموجبه تجريد الفلاحين الكرد من أراضيهم وإعطائها لفلاحين تم استقدامهم من مناطق أخرى وبناء مستوطنات لهم في المناطق الكردية.
– الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا وبحقوقه القومية والثقافية.
– السماح بتداول اللغة الكردية وفتح مدارس وجامعات تدرس باللغة الكردية.
– إعادة الجنسية للمجردين منها والاعتراف بكافة حقوقهم أسوة بباقي المواطنين.
– تنمية المناطق الكردية التي تعاني من التخلف والاهمال المتعمد من قبل السلطة.
إن المطالب والحقوق المشروعة للكرد مازال يتم تجاهلها، وهذا يوضح مدى النفوذ والتأثير التركي على المعارضة السورية.
ففي بداية الثورة السورية ضد اضطهاد وإذلال النظام للشعب، قدمت تركيا نفسها كوسيط في الأزمة السورية، ثم حاولت أن تلعب ثم دور المؤيد للمعارضة.
وتحرك تركيا هذا ليس من أجل نشر الديمقراطية ودعمها في المنطقة، وإنما لتعزز نفوذها ودورها الاقليمي.
وهي تخشى أن يكون للأكراد دور في سوريا الجديدة التي يفترض أن تكون دولة ديمقراطية، كما تخشى أن ينعكس ذلك عليها ايضاً.
لذلك فإن المعارضة الكردية السورية تنظر بعين الريبة إلى تنامي الدور والنفوذ التركي على المجلس الوطني السوري.
إن المجتمع الدولي والدول الأوربية يجب أن تعمل وتحول دون تجاهل حقوق الأقليات في سوريا المستقبل التي لن تنعم بالاستقرار والتطور دون الاعتراف والضمان الدستوري لحقوق الكرد والأقليات الأخرى في البلاد.
لهذا لابد من دعم المعارضة الكردية في مساعيها من أجل الديمقراطية وضمان حقوق الشعب الكردي في سوريا.
-3إنشاء مجلس وطني وتشكيل هيئة تشارك فيه كل مكونات الشعب السوري بمختلف أطيافه لوضع دستور جديد للبلاد على أسس ديمقراطية تضمن الاعتراف بالتعدد القومي والديني، وضمان الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير والاعلام، والتعددية السياسية والفصل بين السلطات، ووضع قانون عصري للانتخابات والأحزاب وبناء دولة القانون على أساس اللامركزية السياسية ووضع أسس دولة فيدرالية.
كما يجب أن يضمن الدستور حماية الأقليات القومية والدينية وحقوقها الأساسية.
ولابد من إجراء استفتاء شعبي على الدستور حتى يكتسب صفة الشرعية ويتم إقراره.
-4 حل القضية الكردية بشكل ديمقراطي وعادل ضمن إطار وحدة البلاد على الأسس التالية:
– الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا
– ضمان مشاركة الكرد في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
– ضمان عودة كل المهجرين الكرد إلى مناطقهم وديارهم.
– تعويض الفلاحين الكرد الذين قامت الدولة بتجريدهم من أراضيهم وأملاكهم وطردهم من مناطقهم بشكل تعسفي.
– إلغاء مشروع الحزام العربي، الذي تم بموجبه تجريد الفلاحين الكرد من أراضيهم وإعطائها لفلاحين تم استقدامهم من مناطق أخرى وبناء مستوطنات لهم في المناطق الكردية.
– الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا وبحقوقه القومية والثقافية.
– السماح بتداول اللغة الكردية وفتح مدارس وجامعات تدرس باللغة الكردية.
– إعادة الجنسية للمجردين منها والاعتراف بكافة حقوقهم أسوة بباقي المواطنين.
– تنمية المناطق الكردية التي تعاني من التخلف والاهمال المتعمد من قبل السلطة.
إن المطالب والحقوق المشروعة للكرد مازال يتم تجاهلها، وهذا يوضح مدى النفوذ والتأثير التركي على المعارضة السورية.
ففي بداية الثورة السورية ضد اضطهاد وإذلال النظام للشعب، قدمت تركيا نفسها كوسيط في الأزمة السورية، ثم حاولت أن تلعب ثم دور المؤيد للمعارضة.
وتحرك تركيا هذا ليس من أجل نشر الديمقراطية ودعمها في المنطقة، وإنما لتعزز نفوذها ودورها الاقليمي.
وهي تخشى أن يكون للأكراد دور في سوريا الجديدة التي يفترض أن تكون دولة ديمقراطية، كما تخشى أن ينعكس ذلك عليها ايضاً.
لذلك فإن المعارضة الكردية السورية تنظر بعين الريبة إلى تنامي الدور والنفوذ التركي على المجلس الوطني السوري.
إن المجتمع الدولي والدول الأوربية يجب أن تعمل وتحول دون تجاهل حقوق الأقليات في سوريا المستقبل التي لن تنعم بالاستقرار والتطور دون الاعتراف والضمان الدستوري لحقوق الكرد والأقليات الأخرى في البلاد.
لهذا لابد من دعم المعارضة الكردية في مساعيها من أجل الديمقراطية وضمان حقوق الشعب الكردي في سوريا.
عارف جابو – مسؤول العلاقات العامة
المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية- ياسا
