افتتاحية جريدة الوحدة *لقد وصل العنف في سوريا بعد عام من إنطلاقة ثورتها إلى حد يندى له جبين البشرية، من تدميرٍ وقتلٍ ممنهج وسقوط أكثر من عشرة آلاف شهيد، وجرح واعتقال وتشريد عشرات الآلاف، وانتهاك حرمات المنازل وأماكن العبادة والدراسة، واستهداف وقتل صحافيين أجانب ، ارتقى إلى مستوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على يد قوات النظام الأمني الاستبدادي وميليشياته ، قلةٌ من الأنظمة الحاكمة فعلتها في العصر الحديث بحق شعوب بلدانها ، أمثال نظام صدام حسين في العراق و ميلوزوفيتش في البوسنة والهرسك و عمر البشير في دارفور و لوران غباغبو في ساحل العاج ، حيث شرائح واسعة من المجتمع السوري تدون في ذاكرتها وشاهدة على تلك الجرائم والتي ترتكب يومياً في وضح النهار دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو قانوني، كما رصدتها ووثقتها العديد من وسائل الإعلام وجهات ومنظمات محلية ودولية بأدلةٍ دامغة،
رغم ما يدعيه النظام بإجراء إصلاحات وتغيير الدستور – وفق منظوره الشمولي الفوقي – دون ظهور أية بوادرَ إيجابية في الوضع السياسي القائم في ظل استحواذه على كافة مؤسسات الدولة الرسمية وتعطيل المدنية والأهلية منها وزجه للمؤسسة العسكرية والجيش النظامي في عمليات قتالية ضد المواطنين العزَّل داخل المدن والقرى بعيداً عن مهمته الأساسية في الدفاع عن الوطن وترابه وبتغطية فظة وفاقدة المصداقية للوقائع والأحداث من الإعلام الرسمي والموالي.
أما العنف المضاد من ردات فعل وحالات الدفاع عن النفس وأعمال مسلحة تقوم بها تشكيلات عسكرية مسلحة تتكون من جنود وضباط منشقين عن الجيش النظامي، فهو متدني بمستواه وحجمه حالياً وضعيف أمام العنف الممنهج الذي يمارسه النظام وأدواته ، ولايملك الإمكانات الكافية لتغيير المعادلة على أرض الواقع مقابل إمكانات قوات النظام المختلفة والمتفوقة إلى حد بعيد ، بل أن هذا العنف المضاد قد أعطى مبررات إضافية ليتمادى النظام في القسوة والعنف بالهجوم الشرس على التظاهرات والقصف العشوائي المدمر لمناطق آهلة بالسكان تحت حجة مكافحة (العصابات المسلحة) وليملء تقاريره الإعلامية ومراسلاته بهذه الرواية.
إذاً دوامة العنف تتأجج يوماً بعد آخر وتنذر بأوضاع خطيرة وستلقي بظلالها على مستقبل سوريا ، ويتحمل النظام السوري وزرها ومسئوليتها اليوم وغداً لأنها من إنتاج مسوغات بنيته التنظيمية والفكرية والأمنية وهو يستمد دعمه المادي والعسكري والسياسي وغيره من إيران وروسيا بشكل أساسي ومن جهات أخرى ، في وقت تعجز فيه الدول العربية والغربية وأمريكا وتركيا وغيرها عن فرض وقائع أو حلول معينة على الوضع السوري رغم المواقف الصاخبة والبراقة والوعود الخلبية في ضوء تجاذبات إقليمية ودولية ولعبة المصالح والأولويات بحيث لم يتحقق إلى الآن أي من مطالب قوى المعارضة التي راهنت على العامل الخارجي من (حماية المدنيين ، ممرات آمنة ، حظر جوي ، منطقة آمنة أو عازلة ، تدخل عسكري انتقائي ، تسليح الجيش الحرّ … الخ) وكأنها تركض خلفَ السراب ولم تعرّ اهتماماً لوحدة المعارضة بكل أطيافها أو بوضع الثورة في الداخل لجهة قيادتها وحمايتها وتقويتها وتوسيعها والحفاظ على سلميتها التي حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة عسكرتها ونتائجها السلبية في الحاضر والمستقبل .
لذلك تكثر المؤتمرات والاجتماعات والزيارات واللقاءات لتدور في حلقة مفرغة على الأقل في المدى المنظور ولا ترتقي إلى مستوى نزيف الدم وحجم المأساة التي يعيشها الشعب السوري.
ولعل مهمة المبعوث الأممي والعربي السيد كوفي أنان المستندة إلى مبادرة جامعة الدول العربية قد تشكل فرصةً تاريخية ومسعى حقيقي لإيجاد مخرج لحل سياسي للأزمة المستفحلة في سوريا، والتي تحتاج إلى قرارات وجهود دولية داعمة لضمان تنفيذها، عسى أن يتوقف من خلالها نزيف الدم وتتراجع آلة القتل والقمع وتُقدّم المساعدات الإنسانية ويتم الإفراج عن المعتقلين ويعود اللاجئون إلى ديارهم مع ضمان حرية العمل الصحفي والإعلامي والسماح للتظاهرات السلمية، تفضي بالنتيجة إلى انتقال سلمي لسلطات الدولة.
أما العنف المضاد من ردات فعل وحالات الدفاع عن النفس وأعمال مسلحة تقوم بها تشكيلات عسكرية مسلحة تتكون من جنود وضباط منشقين عن الجيش النظامي، فهو متدني بمستواه وحجمه حالياً وضعيف أمام العنف الممنهج الذي يمارسه النظام وأدواته ، ولايملك الإمكانات الكافية لتغيير المعادلة على أرض الواقع مقابل إمكانات قوات النظام المختلفة والمتفوقة إلى حد بعيد ، بل أن هذا العنف المضاد قد أعطى مبررات إضافية ليتمادى النظام في القسوة والعنف بالهجوم الشرس على التظاهرات والقصف العشوائي المدمر لمناطق آهلة بالسكان تحت حجة مكافحة (العصابات المسلحة) وليملء تقاريره الإعلامية ومراسلاته بهذه الرواية.
إذاً دوامة العنف تتأجج يوماً بعد آخر وتنذر بأوضاع خطيرة وستلقي بظلالها على مستقبل سوريا ، ويتحمل النظام السوري وزرها ومسئوليتها اليوم وغداً لأنها من إنتاج مسوغات بنيته التنظيمية والفكرية والأمنية وهو يستمد دعمه المادي والعسكري والسياسي وغيره من إيران وروسيا بشكل أساسي ومن جهات أخرى ، في وقت تعجز فيه الدول العربية والغربية وأمريكا وتركيا وغيرها عن فرض وقائع أو حلول معينة على الوضع السوري رغم المواقف الصاخبة والبراقة والوعود الخلبية في ضوء تجاذبات إقليمية ودولية ولعبة المصالح والأولويات بحيث لم يتحقق إلى الآن أي من مطالب قوى المعارضة التي راهنت على العامل الخارجي من (حماية المدنيين ، ممرات آمنة ، حظر جوي ، منطقة آمنة أو عازلة ، تدخل عسكري انتقائي ، تسليح الجيش الحرّ … الخ) وكأنها تركض خلفَ السراب ولم تعرّ اهتماماً لوحدة المعارضة بكل أطيافها أو بوضع الثورة في الداخل لجهة قيادتها وحمايتها وتقويتها وتوسيعها والحفاظ على سلميتها التي حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة عسكرتها ونتائجها السلبية في الحاضر والمستقبل .
لذلك تكثر المؤتمرات والاجتماعات والزيارات واللقاءات لتدور في حلقة مفرغة على الأقل في المدى المنظور ولا ترتقي إلى مستوى نزيف الدم وحجم المأساة التي يعيشها الشعب السوري.
ولعل مهمة المبعوث الأممي والعربي السيد كوفي أنان المستندة إلى مبادرة جامعة الدول العربية قد تشكل فرصةً تاريخية ومسعى حقيقي لإيجاد مخرج لحل سياسي للأزمة المستفحلة في سوريا، والتي تحتاج إلى قرارات وجهود دولية داعمة لضمان تنفيذها، عسى أن يتوقف من خلالها نزيف الدم وتتراجع آلة القتل والقمع وتُقدّم المساعدات الإنسانية ويتم الإفراج عن المعتقلين ويعود اللاجئون إلى ديارهم مع ضمان حرية العمل الصحفي والإعلامي والسماح للتظاهرات السلمية، تفضي بالنتيجة إلى انتقال سلمي لسلطات الدولة.
* جريدة الوحـدة العدد / 224 / – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
