جان كوردومن هؤلاء من يراوغ كالثعلب عندما يقول:”حين يتكلم الأكراد عن قومية ثانية، فهم لايطالبون بالمساوة، بل بما هو أقل!!!” ولا أدري هل هذه شقشقة لسان أم إيمان من معارض ديموقراطي بأن يتوقف الكورد عن التفكير بانتمائهم لقومية أخرى غير القومية العربية!
هذه المواقف وأمثالها تتعارض وفحوى مؤتمر تونس الذي ظهر بقرار متواضع ولكنه مقبول إلى حدٍ كبير من المعارضة الكوردية، وإنها لاتثير المعارض الكوردي فحسب، بل هي السبب الأساس – كما يبدو- في انسحاب ممثلي الكورد من مؤتمر اسطانبول الأخير للمجلس الوطني السوري، مما أضطر المجلس بعد ذلك إلى التراجع خطوة والتأكيد على التزامه بما قرره سابقاً في مؤتمر تونس بتاريخ 17- 18 كانون الأول (ديسمبر) 2011 حول القضية الكوردية في سوريا.
حيث ورد فيه مايلي:“أكد المجلس التزامه بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية العامة للبلاد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضا وشعباً.”
بعض المراقبين السياسيين يرون أصابعاً خفية للحكومة التركية في الصياغة العامة للمواقف الرافضة لمنح الكورد السوريين حقوقهم بنصوص مثبتة جبهوياً ربما يضطرون إلى تدوينها في الدستور المأمول، بعد اسقاط النظام الأسدي، فالسياسة التركية حيال الكورد في سوريا وحقوقهم ونشاطاتهم بقيت حتى الآن غير واضحة وغير علنية بالنسبة إلى سياستها حيال الكورد في العراق، والسبب في ذلك يتعلق بأمور:
– لم يشكل الكورد السوريون حتى الأن قوة سياسية مؤثرة في ميزان القوى السورية حتى اليوم.
– ليس للكورد قوات قتالية على غرار إخوتهم في الأجزاء الأخرى من كوردستان (ايران، العراق، تركيا).
– ليس للكورد السوريين شركات تجارية أو مؤسسات لانتاج البترول تستطيع مد فعالياتهم السياسية والثقافية بما يلزم من أسباب القوة.
– ليس للكورد السوريين لوبي قوي، في العالم الحر الديموقراطي.
لذلك فإن تركيا تفضل التكتم على ما يجري في المناطق الكوردية السورية المتاخمة لحدودها، بل هي مساهمة في سائر السياسات العنصرية ضد الكورد على طرفي الحدود، وهناك اتفاقيات سرية وعلنية بين الحكومتين التركية والسورية بصدد النشاطات السياسية الكوردية، قديمة وجديدة.
في هذه الأوضاع المستجدة، حيث تتطور وتسيرالأحداث باتجاه ما هو أسوأ بالنسبة للشعب السوري، من حيث حجم المأساة الانسانية الناجمة عن الاستخدام الهمجي للقوة العسكرية من قبل النظام الأسدي ضد المواطنين، واضطرار عشرات الألوف منهم إلى اجتياز الحدود السورية – التركية لانقاذ أرواحهم من بطش القوات النظامية والأجهزة الأمنية الدموية والشبيحة، وانغماس الحكومة التركية، كرهاً أو طوعاً، في المستنقع السوري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية، فإن المرء يتساءل عما إذا كان هناك موقف كوردي سوري موحد حيال تركيا في الموضوع السوري.
وبرأيي لو سألنا عدة سياسيين كورد سوريين من اتجاهات فكرية وعقيدية مختلفة، وحتى من ضمن المجلس الوطني الكوردي، الذي تآلفت فيه غالبية أحزاب الحركة الوطنية الكوردية، لسمعنا إجابات مختلفة.
فمن الكورد السوريين من هو مستعد لأن يحمل السلاح ضد الجيش التركي في حال اقتحامه الحدود السورية، ولكن دون أن يبين مصدر سلاحه ذاك، وهل هو مستعد للقتال إلى جانب الجيش السوري النظامي والشبيحة الأسدية أم لا.
ومنهم من لايرى غضاضة في دخول الأتراك عسكرياً على الخط، طالما سيعبرون المناطق الكوردية باتجاه العمق السوري بهدف ضرب النظام واضعافه، ومنهم من لايدري ماذا سيفعل فيما إذا نشب قتال بين الجيش التركي وبين حزب الاتحاد الديموقراطي الخارج من أكمام حزب العمال الكوردستاني، والذي يعلن بصراحة أنه لايقبل بأي تدخل عسكري أجنبي في سوريا.
وهناك تصورات وتخيلات أخرى لامجال للتطرق إليها الآن، حتى لايتشعب الموضوع أكثر.
وهذه المواقف المختلفة ستكون لها انعكاسات سلبية على وحدة الصف الكوردي وعلى سياسة قوى شعبنا بشكل ظاهر وواضح.
العودة إلى تاريخ العلاقات الكوردية – التركية ستكون مضنية وتحتاج إلى دراسة واسعة وعميقة، وهي ضرورية الآن كما كانت ضرورية على الدوام.
ولكن يمكن الاختصار بأقل مايمكن في مقالٍ كهذا.
ليست للأحزاب الكوردية السورية منذ أن وجدت، دون استثناء، علاقات بالدولة التركية ، السرية أو العلنية، كما أنها لم تحاول اقامة علاقات مع هذه الدولة الكبيرة، من مختلف النواحي، والتي لها حدود مع مناطق تواجد هذه الأحزاب الكوردية، وذلك لأسباب قومية تتعلق بالتاريخ الدموي الطويل الأمد للطورانية التركية ضد الأمة الكوردية، والناظر في كتب التاريخ يرى آثاراً دموية واضحة في السجل الكوردي للدولة التركية، قبل وبعد سقوط الخلاقة العثمانية، والمذابح التي قام بها الطورانيون في كوردستان لاتقل شناعة وبشاعة عما قاموا بها ضد الشعب الأرمني، ولكن الكورد لابواكي لهم في الساحة الدولية، في حين أن الأرمن قادرون على ملاحقة أحفاد الذين سفكوا دماء اجدادهم وآبائهم.
وهذه الأسباب القومية صدت الكورد السوريين عن أي محاولة باتجاه اقامة علاقات سياسية مع هذا الجار الذي يبدو كعملاق ضخم يطل عليهم من وراء الحدود، وله ظلال ممتدة حتى إلى داخل أكبر تحالف وطني سوري اليوم، بل وله أصابع طويلة يحركها في سائر الاتجاهات، وضد أن يكون للكورد صوت عالٍ في المحافل السورية، على الصعيد الاقليمي والصعيد الدولي.
الكورد السوريون ينظرون إلى العلاقات مع تركيا من مناظير إخوتهم وأخواتهم في الأجزاء الأخرى من كوردستان.
وظلوا بعيدين عن الصالون السياسي التركي لارتباطهم العميق بالقضية الكوردستانية عموماً، فالكورد في شرق كوردستان (ايران) ظلوا في ظل سياسة الحزب الديموقراطي الكوردستاني – ايران الكلاسيكية تجاه تركيا، أي دعني وشأني وأنا أدعك وشأنك، وذلك منذ انهيار جمهورية كوردستان القصيرة العمر ما بين (1946-1947) التي أعلنها العالم الإسلامي، القاضي محمد، في مدينة مهاباد، وأعدمه الشاه الايراني بسببها، وحتى قبل سنواتٍ قلائل، حيث ظهر حزب الحياة الحرة (بزاك)، الذي ترأسه السيد حاجي أحمدي (كادر قديم ومنشق عن الديموقراطي الكوردستاني)، فأعلن هذا الحزب الكفاح المسلح، وتمكن من كسب كثيرين من الأنصار بسرعة فائقة، وضرب الأمثال في التضحية والجرأة، ولكنه لم يقم العلاقات مع العدو التقليدي (تركيا) للجمهورية الخمينية في ايران، كونه نسخة ايرانية من حزب العمال الكوردستاني أو مولود له، مثل حزب الاتحاد الديموقراطي، في غرب كوردستان (عفواً لاستخدامي مصطلح غرب كوردستان، فالمثقفون العرب في غالبيتهم يرون لكوردستان شمالاً وجنوباً وشرقاً ولكن بدون غرب).
نكاد لانسمع شيئاً الآن عن حزب الحياة الحرة الذي يبدو وكأنه أوقف قتاله فجأة، ومنهم من يربط بين ذلك وبين ما تفجر في سوريا من أحداث قبل عامٍ كامل، ويقال بأن هناك صفقة سورية – ايرانية مع حزب العمال الكوردستاني، الداعم الأكبر لهذا الحزب، ولاندري حقيقة الأمر.
العلاقات بين أحزاب جنوب كوردستان وبين تركيا موجودة منذ زمنٍ طويل، إلا أنها مرت بمراحل مضطربة، ورسمت وراءها خطوطاً بيانية متعرجة وغير واضحة أحياناً، وفي حين كان حزب العمال الكوردستاني يتهم الحزبين الرئيسيين في جنوب كوردستان بتعاونهما مع الحكومات التركية المتعاقبة ضده، فإن الحزبين كانا يتهمانه بالعمل تحت إدارة الحكومات التي لاترغب لأن يكون للكورد في العراق أي شأن، وهي (تركيا وايران وسوريا والعراق).
ووصل تبادل التهم إلى مستوى نشر الوثائق عن العلاقات السرية التي لهذا الحزب أو ذاك مع الأجهزة الأمنية لهذه الدولة أو تلك، بل نشبت معارك دموية أودت بحياة الكثيرين من شبابنا وأضرت بقضيتنا العادلة وألحقت بكردستان الخسائر التي لاتعوض… وفي الحقيقة فإن العودة إلى تلك الحقبة السوداء من تاريخ حركتنا الوطنية التحررية أليمة ومرهقة، ويجب أن يوضع ذلك الملف في أيدي خبراء ومؤرخين وباحثين، يفصلون بين الغث والثمين، ويظهرون الحقائق مستقبلاً للأمة الكوردية وللعالم كما هي، حتى تستفيد الأجيال الكوردية القديمة من تجارب الآباء والأجداد.
أما علاقات تركيا بحزب العمال الكوردستاني، أكبر القوى السياسية في شمال كوردستان اليوم، فهي كما تبدو علاقات عداء سافر، ولكن منذ اختطاف رئيس الحزب، السيد عبد الله أوجلان في كينيا، قبل سنواتٍ عديدة، الذي أضطر نتيجة تهديدات رئيس الوزراء التركي الأسبق بولند أجاويد بغزو البلاد، لمغادرة سوريا بعد سنواتٍ طويلة من التعاون المتبادل بينه وبين نظام الأسد الأب، بل حتى قبل تلك الفترة، فإن لهجة الحزب حيال العلاقة مع تركيا اختلفت تحت تأثيرات محددة، من داخل كوردستان، ومن العالم الخارجي، فأصبح الزعيم أوجلان يدعو إلى الحوار مع الدولة وأبدى استعداده لوقف القتال مرات متلاحقة، وأكد على هذا الموقف أثناء محاكمته وبعدها، وبخاصة في دفاعه الشهير إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وهناك سياسة علنية في حزب العمال الكوردستاني، الأمين لأفكار وسياسة زعيمه المعتقل في سجن عمرانلي بغرب تركيا، تقول بوضوح:”الحوار يجب أن يكون مع عمرانلي وليس مع أحد آخر.” بمعنى أن حزب العمال الكوردستاني الذي يتهم كل معارض كوردي سوري حضر أحد مؤتمرات المعارضة السورية في تركيا بأنه “خائن ومعادٍ له وللشعب الكوردي” لايرفض الحوار بنفسه من أجل “الإدارة الديموقراطية الذاتية” التي تنازل إليها من “استقلال كوردستان” بعد اعتقال زعيمه مباشرة، وإنما يرفض أن يكون مخاطب الدولة التركية في الحوار أحد آخر سوى السيد أوجلان، أو من يكلفه به أوجلان فقط.
ولكن الحكومة التركية ساعية باستمرار إلى إيجاد البديل السياسي الكوردي في شمال كوردستان بهدف تقزيم دور حزب العمال، وهي في ذلك مدعومة من قبل حلفائها في الولايات المتحدة وأوروبا واسرائيل وبعض الدول العربية.
من خلال هذا العرض المختصر نحاول المساهمة في توضيح الاسباب والدوافع للجفاء الكبير بين سياسة الكورد السوريين وبين الحكومات التركية المتعاقبة، فالكورد السوريون أضعف من أن يقيموا أي علاقة اقليمية أو دولية لهم، دون التأثر في ذلك بالعمق الكوردستاني لسياساتهم الحزبية، بل إنهم مضحون بكل شيء في سبيل علاقاتهم الكوردستانية المحافظين عليها بقوة، في حين أن الإخوة الكوردستانيين في علاقاتهم قد لايحسبون للكورد السوريين أي حساب جاد.
وهذه حقيقة لامهرب لأحدٍ منها.
وبدليل ذلك فإنني أظن بأن حزب الاتحاد الديموقراطي، الذي هو عضو مؤسس لهيئة التنسيق الوطني السورية، سيعتذر بالتأكيد عن حضور أي مؤتمر سوري معارض في تركيا، حتى ولو جاءته الدعوة من قبل السيدين أردوغان أو داوود أوغلو، وذلك بذرائع متعلقة بعلاقته الكوردستانية، وليس بسبب مواقف ذات صلة بالمعارضة السورية، في حين أن أي حزب من شمال كوردستان لن يتوانى عن عقد علاقات مع دمشق، دون السؤال عما إذا كانت علاقاته مضرة بالحركة الكوردية السورية أم لا، ولدينا تجارب تاريخية في هذا المجال.
وهنا يجدر بالسياسيين الكورد إيجاد مخرج من العقدة التركية المحيطة بهم من كل طرف.
وبالتأكيد فإن تركيا تسعى لتدجين المعارضة السورية وقولبتها بالشكل الذي لايضر بمصالحها الاستراتيجية والاقتصادية كدولة كبيرة وهامة في المنطقة ولكونها لاعب أساسي اليوم في الساحة السورية، ولذلك فإن أي خطوة صوب التعامل الكوردي – التركي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار سائر العوائق والموانع، وأن تكون الحسابات دقيقة ومتوازنة، للتوصل إلى إجابة صحيحة عن سؤالنا المطروح على الحركة الكوردية:
“وماذا عن تركيا؟”
أرى بأن الحوار حول هذه النقطة يستحق شيئاً من وقت الكوردستانيين الديموقراطيين ويجب أن يكون جاداً ورصيناً حتى نستفيد منه جميعاً.
