نص الكلمة التي ألقاها الدكتور عبد الحكيم بشار في مؤتمر المعارضة السورية باسطنبول يوم 2732012

السادة معالي الوزراء والسفراء وممثلي الحكومات الصديقة
الضيوف الكرام، السيدات والسادة الحضور
ليس بخاف عليكم الوضع الذي يعيشه الشعب السوري الثائر ضد الطغيان والدكتاتورية، شعب يريد ان يقرر مصيره بنفسه ويحدد خياراته السياسية والاقتصادية في دولة يريد بناؤها من جديد، دولة المؤسسات والقانون وفي الوقت الذي يفترض ان يكون تغير النظام من ابسط الحقوق والواجبات ومن اسهلها انجازاً فأن تغيرها في سوريا يعتبرمن أعقد المشاكل والقضايا وما يريده الشعب السوري هو حق مشروع وكان يفترض أن يكون بسيطاً، وهو رحيل النظام ولكن النظام واجه مطالب الشعب المشروعة بالبطش والقتل والتدمير الممنهج وان كل المعطيات الداخلية والاقليمية والدولية تؤكد على ان النظام قد فقد شرعيته ولم يعد ممكناً استمراره في السلطة ولكن هناك عاملين هامين يمدانه بالبقاء والاستمرارية :
الاول : هو العامل الداخلي حيث ان بقاء المعارضة مشتتة حتى الأن يعطي فرصة ثمينة للنظام للاستمرار وممارسة المزيد من البطش والقتل .

الثاني : هو العامل الخارجي حيث ان إرتهان ارادة المجتمع الدولي للفيتو الروسي والصيني يشجع النظام في التمادي في بطشه وقتله للشعب السوري .

السادة الحضور :

ونحن كشعب كوردي في سوريا الذي يشكل ثاني أكبر قومية في البلاد ويعتز بإنتمائه الوطني والقومي ويدافع عنه بكل الوسائل المشروعة ،قد لعب دوراً محوريا في مقارعة النظام الدكتاتوري في سوريا سياسياً وميدانياً حيث قمنا بأكبر مظاهرةٍ شهدتها دمشق في نوروز (21/3/1986) حيث وصل المتظاهرون إلى أمام القصر الجمهوري فاستشهد شاب وجرح الاخرون ، إلا أن اكبر انتفاضة شهدتها سوريا قبل الثورة الحالية هي انتفاضة الكورد في (12/3/2004) حيث انتفض الشعب الكوردي عن بكرة أبيه ونجح في تحرير مدن عدة من سيطرة النظام إلا أن بقاء الكورد وحيدين على الصعيد الوطني أمام آلة القمع والقتل وصمت المجتمع الدولي أدى إلى اجهاض تلك الانتفاضة ولكن بقي ابناء شعبنا يعبرون عن رفضهم لسياسات النظام باحتجاجات متتالية في دمشق وحلب والقامشلي وغيرها.

وقد ذاق هذا الشعب الأمرين من سياسات النظام وتعرض لإضطهاد مزدوج، اضطهاد كونه سوري غير موال للسلطة يشاطره فيها معظم السوريين واضطهاد اخر كونه كوردي، وكان النظام يفتعل المشاكل ضد الكورد للإيهام للرأي العام السوري بوجود مشكلة داخلية بغية استعماله كمطية لسياساته القمعية ضد الشعب السوري .

ان الشعب الكوردي وهو مشاركٌ في الثورة ولكنه قلق على مستقبله حيال عدم تفهم المعارضة الوطنية الديمقراطية لحقوق الشعب الكوردي كونه مكون رئيسي في البلاد ولواقع سوريا التعددي القومي والديني بشكل واضح الامر الذي يجعل العديد من المكونات الاخرى حتى الأن مترددة في الإنخراط في الثورة.

فإذا كان اسقاط النظام الحالي يشكل هدفاً استراتيجياً لنا جميعاً وشرط اساسياً للإنتقال إلى المرحلة التالية ولكنه ليس كافياً إذ أننا نعمل أن نعبر الى سوريا الجديدة بعقلية جديدة قائمة على الشراكة الحقيقية بين كل مكونات سوريا والابتعاد عن عقلية الاستعلاء الذي مارسه النظام البعثي لعقود من الزمن، نظام استند إلى عقلية الاستعلاء والمنح والهبات وليس عقلية حقوق المواطنة والمكونات المختلفة.

إننا وبمنتهى الصراحة نقولها ان بعض اطراف المعارضة لاتزال تنطلق من قاعدة أنها مالكة وحاكمة لسوريا المستقبل وهي التي تقرر الحقوق على مبدأ (المنح والهبات) الذي يوافق ذهنيتها وهذا المبدأ مرفوض رفضاً قاطعاً وسوف نحاربه بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة وسنسعى بكل جهدنا إلى ذرع ثقافة المساواة والتعايش وقبول الاخر بكامل خصوصيته واحترام التعدد القومي والديني والأثني ضمن سوريا موحدة.

أيها السادة الحضور:

نحن في المجلس الوطني الكوردي لدينا رؤية متكاملة حول مستقبل سوريا مابعد النظام وان عدم اتفاق المعارضة على المرحلة الانتقالية ومرحلة مابعد النظام حتى الآن يعني ذهابنا الى المجهول الى مشاكل وقضايا معقدة جدا اذا لم تكن لدينا رؤية واضحة حول مستقبل سوريا لذلك سنلخص رؤيتنا ببعض النقاط وهي:

1-نعتقد ان سوريا دولة لامركزية سياسية توفر لكل مكون حقوقه ضمن دولة موحدة.

2-نعتقد ان سوريا دولة علمانية هي الكفيلة بتحقيق المساواة بين مختلف الأديان وبين الرجل والمرأة.

3-حماية حرية الأديان والمذاهب وصيانتها دستورياً.

4-المساواة بين الرجل والمرأة دستورياً.

وأما بالنسبة للقضية الكوردية، نرى ان حلها ديمقراطيا يتجسد فيما يلي:

الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي وهويته القومية، وإلغاء كافة السياسات الشوفينية المطبقة بحقه وإزالة آثارها وتداعياتها والتعويض للمتضررين وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكوردية حسب مبدأ حق تقرير المصير أو وفق المواثيق والأعراف الدولية ضمن سوريا موحدة.

السادة الحضور:

إننا مدعون كمعارضة للإتفاق حول برنامج وطني واضح وشفاف يلبي طموحات الشعب السوري وكافة مكوناته، لأن ذلك كفيل بتعزيز الجبهة الداخلية واتساع رقعة الثورة وشموليتها لكافة الأراضي السورية.

ولذلك فإننا في المجلس الوطني الكردي لانزال نؤمن بضرورة توحيد مختلف أطراف المعارضة الوطنية في إطار تحالف ديمقراطي واسع.

كما أن مبادرة الجامعة العربية بعقد مؤتمر عام للمعارضة لاتزال تشكل قاعدة سليمة لذلك.

كما يتطلب من المجتمع الدولي الإسراع في إيجاد آلية مناسبة لمعالجة إستخدام الفيتو من قبل روسيا والصين، والإيفاء بإلتزاماته الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب السوري.

ونظرا لأن الأخوة في المجلس الوطني السوري تفردوا في صياغة مشروع وثيقة العهد الوطني لسوريا المستقبل، ولم يتم مشاركتنا في صياغته وغياب المعالجة الديمقراطية لقضية الشعب الكردي فيه إلى جانب مسائل أخرى ورفضهم إدراج مقترحاتنا المتعلقة ببعض الجوانب الهامة فيه، فإننا نعلن عن عدم موافقتنا على مشروع الوثيقة والمشاركة في أعمال المؤتمر.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعزيمة للثوار

وشكرا لاستماعكم

لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا

27/3/2012

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…