بيان حول العمل الإعلامي في الثورة السورية

منذ اليوم الأول للثورة السورية, فرض النظام السوري حظراً إعلامياً على كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية, ومنعها من التغطية الإعلامية على حقيقة الأحداث التي تجري في البلاد, ولم يسمح إلا لوسائل الإعلام الرسمية من زيارة مواقع الساخنة للأحداث, وذلك بعد السيطرة المحكمة لقوات الجيش النظامي وقوات الأمن, وجلب أناس موالين للنظام للتحدث حسب ما يملى عليهم من قبل السلطات.

موازاةً مع عمليات الحجب والمنع لوسائل الإعلام, لم يسمح للصحفيين بالتغطية الحيادية والموضوعية للأحداث, فلقد شنت قوات الأمن حملات شرسة ضد كل صحفي أو ناشط إعلامي, يقوم بتغطية الأحداث بوسائل اتصال حديثة كأجهزة الموبايلات أو الانترنيت الفضائي, وفي ذات السياق قامت مراكز التحقيق الأمني بانتزاع كلمات المرور لمشتركي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك – تويتر – يوتيوب) وذلك باستخدام العنف المفرط ضد النشطاء الإعلاميين.
كذلك قامت الحكومة بقطع التيار الكهربائي وقطعت اتصالات الهواتف الأرضية والخليوية, كما قطعت خدمات الانترنيت في كافة المدن التي كانت تشهد الاحتجاجات, وكما طردت مراسلي الفضائيات العربية والأجنبية من البلاد, وعلى الرغم من صدور قانون الإعلام الجديد والذي يحظر في مواده سجن الصحفيين ويؤكد على حرية التعبير, إلا أنه وعلى العكس من قانون الإعلام الجديد, تم سجن عدة صحفيين سوريين من بينهم الناشط الإعلامي الكوردي شبال إبراهيم, والذي اعتقل بتاريخ 22-9-2011, والذي يعاني من مرض الكبد, , وكذلك اعتقال الكاتب الكوردي حسين عيسو في 3-9-2011, وهو أيضاً مريض ويعاني من مشاكل في القلب, ولا يزال مصيرهما مجهولاً.
ونتيجة للقصف المستمر لبعض المدن السورية, استشهد عدد من زملاؤونا الصحفيون الأجانب, والذي خاطروا بحياتهم من أجل نقل حقيقة الأحداث من مواقعها, فلقد استشهد عشرات الصحفيين والمصورين والناشطين الإعلاميين منهم: الصحفية ماري كولفين والمصور ريمي أوشليك, والمصور أنس الطرشة والصحفي رامي السيد.
ولا يزال العديد من الصحفيين والمدونين رهن الاعتقال, ولا توجد معلومات عن أوضاعهم حسب لجان حقوق الإنسان, كالمدون والصحفي: محمد غازي كناص والذي اعتقل في 3-1-2012, والمدون عثمان محمد عيسى والصحفي الفلسطيني مهيب النواتي.

ولاتزال مصير الطالبة والمدونة طل الملوحي مجهولاً, والتي اعتقلت منذ نهاية شهر كانون الأول 2009.
وحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة والذي صدر عن منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 25-1-2012, فإن سوريا هبطت إلى أدنى المراكز في التصنيف, حيث كانت تحتل مرتبة متأخرة حسب تصنيفات العام المنصرم, فانتقلت حسب التصنيف من المرتبة 173 إلى المرتبة 176, وباتت على تخوم (الثلاثي الجهنمي) حسب المنظمة.
وعلى الرغم من قبول النظام بالمبادرة العربية والتي نصت في إحدى بنودها على السماح للإعلام بتغطية الأحداث, إلا أنه لم يسمح للصحفيين أو وسائل الإعلام بمرافقة المراقبين العرب, إلا للإعلام الرسمي السوري.

وعند توجه لجنة المراقبين إلى القاهرة بعد انتهاء الجولة الأولى لهم, قامت السلطات بانتزاع كل الوثائق (شهادات المواطنين, أشرطة الفيديو, أجهزة تسجيل) من المراقبين في مطار دمشق الدولي.
إن الأوضاع في سوريا تسير من سيء إلى أسوأ وذلك في ظل غياب كامل للإعلام الحيادي والموضوعي, فمنع الصحفيين من العمل وتغطية الأحداث تجلب الويلات والكوارث للبلاد.

لذا لا بد من العمل من أجل حرية كاملة للصحفيين والإعلاميين في البلاد, ليتمكن الرأي العام المحلي والعالمي من الاطلاع على حقيقة ما تشهده بلادنا.
المجلس التنفيذي لـ اتحاد الصحفيين الكورد في سوريا
قامشلو 14-3-2012

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…