تصريح من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حول استشهاد الرفيق فاروق عيسى

ينعي المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إليكم استشهاد الرفيق فاروق عيسى من مدينة كوباني (عين العرب).

اثر إصابته برصاصة غادرة أثناء مداهمة قوى الأمن لأحد أحياء المدينة في ليلة 15/2/2012.

إننا إذ ندين هذا الاعتداء الآثم و إطلاق النار على المواطنين، الذي أدى إلى استشهاد الرفيق فاروق وانضمامه إلى قافلة شهداء الثورة السورية، نتقدم بأحر التعازي إلى أهله و رفاقه و جميع القوى الوطنية الكردية و السورية.
إن هذا العمل الإجرامي لن يثني أبناء شعبنا عن إصراره على مواصلة السير في طريق ثورته من اجل تحقيق أهدافه في الحرية و الكرامة للشعب السوري و تأمين الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي.
15/2/2012
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…