إعلان دمشق بعد عام من انطلاقته (الموقف من قضيتي معياري الأوحد)

 إبراهيم اليوسف

بداية , أؤكد  أنني- هنا- لأتناول – إعلان دمشق – من منظور محايد , بمعنى أنني لست من عداد أعضائه , ولا من عداد أعدائه , أي بين بين , وإن كان هناك حزب كردي أعتزّ ببادرته معي– هو حزب الوحدة ” يكيتي ” , كان قد عرض عليّ الترشيح من جهته – كمستقل – لأكون من عداد الهيئة العليا للإعلان، وهو ما دعاني للغبطة من ثقة هذا الحزب  بي , لا غير، وأن أسباب اعتذاري كانت كثيرة , ولعلّ أولها أنني أرغب في تحاشي العمل التنظيميّ اليوميّ , وإن كنت مؤمنا ًبالتغيير الديمقراطي الذي أعده ضرورياً ، حقاً , بل لا بدّ منه إزاء التوتّر الجسيم الذي يطغي على بلدنا , ونكاد لا نجد من يلتقطه تماماً ، والاستفادة منه كما ينبغي، وإجادة قراءته !.

لقد سجلت في وقت سابق – ملاحظاتي الشّخصية – على إعلان دمشق , هذه الملاحظات التي قد تصيب أو تخطئ ، ولكنها تظلّ رأياً وها أنا – رغم مرور حوالي عام عليها ، أكاد أتشبّث بها وأطوّرها , في مقام تقويم الموقف من هذا الإعلان , الذي آمل أن يتأتّى على يديه , أو أيدي سواه، من أيّ من غيارى بلدنا – التغيير- دون التطويب لأحد , أو الشطب على أحد ، انطلاقاً من مواقفه مسبّقة الصّنع , شأن من هم داخل هذا الإعلان , أو ممّن هم على  حافاته، أو مناوئيه على حدّ سواء …..!
في تصوري الشّخصي، إنه وبعد انتفاضة 12- آذار 2004- باتت الحاجة ضرورية إلى التداعي الوطني في سوريا , للالتفاف حول كلمة ((سواء )) وهذا ما قامت به – اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين -عبر لقاءات- وأكاد أقول : إعلان ، التقطه ، أو استخلصه ممن انطلقوا من بعض خطو طه العريضة , وإن كان هناك تباينات واضحة في رؤى ومرتكزات ذين الإعلانين، إلى جانب ما فيهما من نقاط مشتركة , تتمحور في الانطلاق من سؤال يصيب كبد أي مأزق: ما العمل ؟، ومن ثمّ : إن سوريا هي لكل أبنائها ، ممن ينضوون ضمن خريطة اليوم , وسوى ذلك ….!
بصراحة، إنني  ككردي، وكسوري، في آن معاً ,هنا, أبحث عما سينعكس علي , مفكراً بمستقبل
أسرتي، وأهلي، وشعبي، وأبناء وطني , لا بمستقبل لصوص بلدي , وفاسديه, ومستبديه, وهم معروفون واضحون، إن لال ليل , او بزغت ومحاتً النهار !
ثمة كثيرون يبتهجون بأن هناك أطرافا ً في الإعلان، وهم بصراحة نتيجة لظروف الاستبداد في سوريا ، ليشكلون دوائر منحسرة , تماماً ،غير منداحة , أو متوسعة، باتوا يتقبلون كلمة “كردي” ، ويقبلون كلمة شراكة هذا الكردي، الذي لا سندات تمليك له، في مملكته , ولعلّهم يعولون على هذا  البصيص من النور في الديجور الدامس ، أن يقودهم إلى آخر النّفق , أو خارجه , بغرض الخلاص , و أجزم هنا , أننا ككرد لسنا مسؤولين عن عسر الهضم لدى هؤلاء عن قضيتنا العادلة , وإن من يدعي أن له رؤى سياسية ، شاملة  بديلة , لا يمكن أن تكون رؤاه كسيحة , عرجاء  في ما يخصّ مكوناً رئيساً في النّسيج السوريّ , دون غيره , نتيجة عدوى من سموم الشوفينية المقيتة  لدى أوساط متنفّذة سياسياً وسلطوياً….!
باختصار شديد , لديّ ميزان – يتيم، أحتكم إليه للتيقّن من مصداقيه أيّ إعلان سوريّ , أو إقليمي , أو عربي , أو عالمي، هو بخصوص الموقف من القضية الكردية، في عموم كردستان , فهي الفيصل في فهم ديدن أصحاب أيّ موقف , و من ثم  تقبلهم , أو رفضهم للقضية الكردية عموماً.

، أجل ، إن معياري الأوحد لتقويم أي طرف ، أو فكر ، أو رؤى ،أوأيّ حزب , أو بلد , هو الموقف من قضيتي الكردية، بصفتها أعدل قضية – الآن – على سطح الأرض…..

كما أؤكد….!
وما تزال الفرصة مؤاتية أمام الجميع , كي يتخلّصوا من شوفينيتهم , و”انعدائهم” من الموقف السلطوي الذي لما يزل مسلطاً على رقاب كرد سوريا ، وينفّذ ضدّهم, بعيداً عن المسؤولية الوطنية المطلوبة , لا سيّما الآن…….!!!

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…