محاكمة حسن عبد العظيم وقائع الجلسة الأخيرة (( لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع او في قالب فني او بأية وسيلة أخرى يختارها0)) المادة 19 /ف2 من العهد الدولي (( من حق كل فرد في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون )) المادة 14/ف1 من العهد الدولي 0 في إطار الاستمرار الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وفي دمشق اليوم الأربعاء 29/11/2006 مثل المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي أمين عام الاتحاد الاشتراكي المعارض وأحد مؤسسي إعلان دمشق وفي وقائع الجلسة الأخيرة لمحاكمته طليقاً أمام قاضي الفرد العسكري الخامس من تهمة حيازة محررات محظورة بقصد التوزيع طبقاً للمادة /148/ من قانون العقوبات العسكري
حيث أصدرت المحكمة الحكم على عبد العظيم بالسجن لمدة شهر واحد والغرامة ألف ليرة قابلاً للطعن إننا في اللجنة الكردية نظر بعين القلق إلى المحاكمات الجائرة التي تطال نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونشطاء الرأي و النشطاء السياسيين السلميين 0 ونطالب بوقف هذه المحاكمات وبإلغاء الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين بموجب حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من 43 عاماً والباطلة دستورياً وقانونياً والمخالفة لكافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا طواعية ، ونؤكد بأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قد يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدالة على نحو منصف وحيادي ومستقل وغالباً ما يكون السبب في هذه المحكمات هو التمكن من تطبيق إجراءات استثنائية لا تتفق بالحد الأدنى مع المعايير العادية للعدل والإنصاف ، ملاحظة: حضرت المحاكمة ممثلة عن المنظمة الزميلة هرفين أوسي عضوة مجلس الإدارة الحرية للزميل أنور البني وكافة المعتقلين السياسيين سوريا-دمشق
المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان
