بيان ترحيبي بقرار مجلس فرع نقابة المحامي بالحسكة بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعروف الزميل المحامي مصطفى أوسو والناشط الحقوقي المعروف المحامي فيصل بدر والمحامي فاضل السليم

  عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، اليوم 31 / 1 / 2012 جلسة جديدة محاكمة كلاً من الناشطين السياسيين والحقوقيين التالية أسماؤهم:

  • المحامي الأستاذ مصطفى أوسو

عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )، وسكرتير حزب آزادي الكردي في سورية.

  بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 14 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 14 ) تاريخ 23 / 8 / 2011 سنداً لأحكام المواد / 4 – 85 – 87 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 30 / لعام 2010 والمواد / 2 – 77 – 78 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين، على خلفية اتصاله بقناة الجزيرة الفضائية وتلفظه بعبارات حول عدم شرعية رئيس الجمهورية وتلفظه بعبارات أخرى من شأنها النيل من سيادة الدولة وهيبتها وعدم تقييده بمبادئ قانون تنظيم مهنة المحاماة والتظاهر والخروج عن أهداف ومبادئ نقابة المحامين والواجبات المفروضة عليه…، كما جاء في القرار المذكور.
·         المحامي الأستاذ فيصل بدر
الناطق الرسمي باسم لجنة  محامو سوريا من اجل الحرية
  بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 13 ) لعام 2011 المقامة عليه بناء على كتاب نقيب المحامين رقم ( 187 / ص  م  ن ) تاريخ 24 / 8 / 2011 على خلفية اتصاله بقناة العربية صبيحة يوم الاعتصام الذي دعت إليه لجنة محامو سورية من أجل الحرية يوم 23 / 8 / 2011 في جميع نقابات المحامين في سوريا.

وقد اعتبر نقيب المحامين في سوريا في كتابه المذكور ان جواب الأستاذ فيصل بدر في التحقيق الذي جرى معه بذات اليوم يشكل مخالفات قانونية وهي ضرب للقانون بعرض الحائط ولا سيما أحكام القانون (30 ) لعام 2011 الناظم لمهنة المحاماة و النظام الداخلي للنقابة

  • المحامي الأستاذ فاضل السليم

  بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 11 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب قرار مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 11 ) تاريخ 19 / 4 / 2011 سنداً للمواد ( 78 و 85 و 87 و 88 ) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010 والمواد ( 77 و 107 و 108 و 110 و 113 و 114 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين، وذلك على خلفية مشاركته في المظاهرات السلمية فقط.
حيث تم إصدار القرار التالي بحقهم : عدم مسؤوليتهم عن الجرائم المنسوبة اليهم وحفظ الدعاوى المقامة عليهم
  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, إذ نهنئ كلاً من:
n   الناشط الحقوقي والسياسي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )، وسكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا.
n      والناشط الحقوقي المعروف المحامي الأستاذ فيصل بدر، الناطق الرسمي باسم لجنة  محامو سوريا من اجل الحرية
n      والمحامي الأستاذ فاضل السليم
  فإننا نرحب بهذا القرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة، ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح بما يضمن استقلالية مجلس الفرع المذكور وحيادتيه, وفي التعامل  السليم مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان وايقاف جميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في سورية.

وأننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل اتخاذ  التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
دمشق في 31 / 1 / 2012
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
 
1-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).


2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
3-  منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
4-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
5-  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…