بيان من منظمة الجزيرة لحزب الوحدة حول تقديم عدد من الناشطين إلى محكمة بداية الجزاء في رأس العين

 

تم اليوم الأربعاء 25/1/2012 تقديم عدد من الناشطين والشخصيات  الكردية وبعض الأخوة من العرب والشيشان إلى محكمة بداية الجزاء في رأس العين وهم كلاً :
1-المحامي حسن برو بن يوسف 2- محمود محمد العمو – عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي -3- محمد برو بن يوسف 4- محمود والي شيخ محمد 5- عمر والي شيخ محمد 6- شمس الدين مولود حسن بيك 6- خالد شريف سيدو 8- إبراهيم محمد إبراهيم 9- محمد آلة رشي بن إبراهيم10- كاميران يوسف برو 11- فرحان شيخو بن عبد العزيز12- خالد محمود خليل 13 – عيسى طه محمد علي 14- كانيوار بوبو أيانة 15- خالد خليل معي 16-محمود جميل عبد الحليم 17- حسين برو بن يوسف

 

في الدعوتين برقمي أساس  /12/و/13/ بجرم التظاهر السلمي  بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وتظاهرات الشغب وفق أحكام المواد (307-374- 376-( عقوبات عام بدلالة قانون التظاهر السلمي والمواد (335– 336 ) من قانون العقوبات السوري العام بدلالة المادتين (216 – 217) من قانون العقوبات السوري العام حيث قدمت مذكرة دفاع من قبل محامي الدفاع عن المتهمين  وطلب شهود وأعتبار الجرم مشمولاً بالعفو  ..

،وبما أن  العفوشمل  جرم التظاهر السلمي  بموجب المرسوم رقم /10/ لعام 2012 الصادر بتارخ 15/1/2012- لذلك تم المطالبة ببراءة المدعى عليهم
ويذكر بأنه تم تنظيم ضبوط  كيدية أخرى من قبل شرطة مدينة رأس العين بحق  بعض الناشطين الكرد، بعد أن تعرضّ بعض الموالين لنظام السوري  للتظاهرة السلمية التي قام بها أبناء مدينة ( سري كانية )  في يوم الجمعة 3/1/2012 ،حيث قام الموالين بصدم بعض المتظاهرين السلميين ،بسيارات كانت ترفع صور الرئيس بشار الأسد وتحاول إثارة الفتنة بين أبناء المدينة .
إننا في منظمة الجزيرة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردية في سوريا (يكيتي) إذ ندين وبشدة هذه المحاكمات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لكل النشطاء وحفظ هذه الدعاوى ،ومحاسبة مثيري الفتنة والنعرات بين أبناء المدينة ،علماً بان هذه المظاهرات لم تخرج عن نطاقها السلمي والتي يكفلها الدستور السوري .

كما  أن هذه الدعاوى تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليه القضاء  و حياديته و تبعيتها للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك  النظام السوري للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تتضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية


منظمة الجزيرة- لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…