توضيح من لجنة التنسيق الثلاثية

حزب يكيتي الكوردي في سوريا   
تيار المستقبل الكوردي في سوريا     
حزب آزادي الكوردي في سوريا
 

الحقائق التاريخية وتجارب الشعوب تؤكد أن أهم مستلزمات بناء القوة وانتزاع الحقوق , هي وحدة الكلمة والعمل النضالي , وهذا ما تسعى إليه جماهير شعبنا المحروم والمضطهد , منذ نشوء أول تنظيم كوردي عام 1957, لكن واقع الحركة الكوردية مؤلم وما زال دون المستوى المطلوب , رغم المحن ووطأة المشاريع العنصرية وسياسة القمع والاعتقال والقتل والإقصاء , وإذا كانت العوامل الموضوعية قد أصبحت راهنا في أفضل مراحلها بالنسبة لقضيتنا القومية , فان العامل الذاتي لم ينضج تماما , علما بان الجماهير الكوردية قد أثبتت في انتفاضتها (آذار 2004 ) بأنها مستعدة للتضحية والنضال , ومن هنا فان الخلل الرئيسي يكمن في بنية أطراف الحركة الكوردية .

ولتوضيح ذلك فقد أقدمت الهيئة العامة للجبهة والتحالف الكورديين , على إعلان رؤية مشتركة لحل القضية الكوردية في أواخر نيسان 2006 وتجاهلت بقية القوى رغم رغبتها بذلك , وحتى قيام بعضها بدعوة أحزاب الحركة للقاء والتحاور قبل ذلك بأشهر وإزاء هذا التجاهل اتفقت أطراف لجنة التنسيق (يكيتي – آزادي – تيار المستقبل ) على رؤية مشتركة , وأبدت استعدادها للحوار وتوحيد الرؤية السياسية مع جميع أطراف الحركة , وفي شهر أيلول الماضي دعت الهيئة العامة للجبهة والتحالف حزبي يكيتي وآزادي للاجتماع وبحث توحيد رؤية الحركة الكوردية , واقترحت أن يكون مشروعها لحل القضية , هو المشروع المعتمد للنقاش والتعديل , فقبل الحزبان ذلك وتنازلا عن حق مناقشة رؤية لجنة التنسيق , بهدف تسهيل البدء بالحوار والوصول إلى رؤية مشتركة , لكن الحزبين أصرا على أنهما منضويان ضمن لجنة التنسيق التي تضم أيضا تيار المستقبل , وبأنه ليس من حق أي طرف أن يطعن في شرعية تشكيل التنسيق .

وبتاريخ 15|10|2006 تم تسليم التعديلات المقترحة من قبل لجنة التنسيق , إلى ممثلي الهيئة العامة للجبهة والتحالف , الذين وعدوا بدراستها وتحديد موعد للمناقشة وفيما يلي أهم مقترحات التعديل على رؤية الجبهة والتحالف : (….

أن كوردستان حاليا مقسمة بين أربع دول هي : تركيا-إيران-العراق-سوريا … ومن هذه الحقيقة التاريخية والجغرافية فان القضية الكوردية هي قضية ارض وشعب … وبشان الرؤية في الجانب الكوردي ..

– الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكوردي كثاني قومية في البلاد وحل القضية الكوردية حلا ديمقراطيا على قاعدة الحقوق القومية – إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الراهنة بما يجعل المناطق الكوردية الثلاث (الجزيرة-كوباني-عفرين ) منطقة إدارية واحدة وتمكين الشعب الكوردي من إدارة شؤونه التشريعية والإدارية والقضائية في إطار النظام الديمقراطي البرلماني ..).

وفي الوقت الذي اشتركت معظم القوى الكوردية في الاعتصام السلمي بدمشق في 5|10|2006 بمناسبة ذكرى جريمة الإحصاء وكان بالامكان أن يشكل هذا العمل النضالي المشترك , منطلقا سليما لتوحيد الرؤية السياسية , وتصعيد النضال الميداني وكنا ننتظر من الجبهة والتحالف , تحديد موعد للقاء والحوار للتوصل إلى رؤية موحدة , فؤجئنا بإقدام قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي على نشر مقال استفزازي وتخويني في جريدته المركزية العدد 494 تاريخ أوائل تشرين الثاني 2006 ونشر أيضا في مواقع الانترنت , كدليل مباشر على بدء السكرتير الأبدي للحزب التقدمي , بحملته لتقويض أي تقارب كوردي ولقطع الطريق على الحوار المرتقب بين أطراف الحركة الكوردية , ولكي يطلع شعبنا على الحقيقة , ننشر فيما يلي نص ما جاء في مقال جريدة ” الديمقراطي ” (( ارض وشعب أم مهاترات مرة أخرى …… 

                                                              
الـديـمـقــراطــــي*

((كلما بدأت الحركة الكردية في سوريا بطرح مشروع لتوحيد صفوفها ،ومعروف أنها حققت مؤخرا نقلة نوعية جيدة في هذا المجال ،فان الأوساط الشوفينية تلجأ إلى استنفار أدواتها المعروفة والمكشوفة والمعزولة ، ففي وقت اتفقت فيه الحركة الكردية بغالبية أطرافها على عقد مؤتمر وطني كردي لتشكيل مرجعية سياسية ،وهي خطوة نالت التأييد والترحيب من قبل أوسع أوساط الشعب ، بدأ البعض ممن امتهنوا وضع العراقيل أمام أي عمل جاد للحركة وكالعادة باللجوء إلى أسلحتهم القديمة الصدئة المثلومة وهي المزاودة بالشعارات واختراع خلافات والدعوة إلى مناقشة إطروحات تلامس إلى حد بعيد طروحات الأوساط الشوفينية .

لقد لجأ هؤلاء هذه المرة إلى طرح ( مشكلة ) غير موجودة سوى في عقلية الشوفينيين ،إلا وهي أكذوبة ( خطورة القضية الكردية ) وهذه المرة جسدوها في شعار ( أرض وشعب ) !! ، ما قصة الأرض والشعب؟هل هناك شعب بلا أرض ؟ ومن يثيرها دائماً ؟ وإذا لم يكن لنا أرض فهل نحن أبناء الجن حقا من الذين لا يقفون على أرض ؟ ألم يطرحها في البدء العنصريون من أمثال سيء الذكر محمد طلب هلال؟ ،أليست هي بالضبط التهمة الباطلة التي توجه باستمرار للكرد بأنهم ( يريدون اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية )؟
لا يثير هذه الإدعاءات الباطلة سوى الذين يريدون القطع مع الحركة الوطنية السورية وعزل الكرد مرة أخرى عن الحركة الوطنية ووقف ذلك التطور السياسي الإيجابي الذي نشأ في السنوات الأخيرة حيث انفتحت الساحة السياسية الوطنية على القضية الكردية وتوسعت دائرة التفهم والتعاطف معها بخطوات متسارعة وتوثقت العلاقة بين الحركة الكردية والساحة الوطنية وتجسدت في التحالفات التي تحققت وهذه المسألة هي التي تثير الأوساط الشوفينية التي يقض مضجعها ذلك التطور السياسي السلمي الديمقراطي الهام في سوريا ، ولذا فليس من الغريب أن تثار خلافات مفتعلة ووهمية في صفوف الحركة الكردية ،ودفع أطرافها لخوض جولات من المهاترات حول بديهيات لا يمكن القبول بمجرد مناقشتها ،وجرها إلى التنازع حول عبارات وشعارات مختلقة لا تفعل شيئا سوى تسخيف العمل السياسي وحرفه عن الهدف الحقيقي وإشغاله بمهاترات فارغة تبدد طاقتها ، وتبعدها عن ساحة الحلفاء وتضعف الثقة بها…

أن الحركة الكردية والتي اتفقت بغالبيتها على رؤية سياسية واحدة مطلوب منها اليوم مواصلة السير والعمل الجاد دون التوقف أو الانخداع والانشغال بتلك الألاعيب وبذل جهودها لفضح وتعرية وعزل أصحاب تلك الشعارات.

(  جــريـدة نصــف شهـريــــة يصـــدرها الـحـزب الـديـمـقــراطــــي الـتقــدمــي الكــــردي فـــي ســــوريــا – العـــــدد 494 أوائل تشرين   الثاني 2006 .)

أن من يدقق في مضمون هذا المقال سرعان ما يدرك أن أصحابه قد سمحوا لأنفسهم بتعويم مواقف أحزاب الجبهة والتحالف والحيلولة دون الالتقاء مع أطراف لجنة التنسيق , وبالتالي اعتبار ” التقدمي ” بان رؤيته قد أصبحت رؤية للحركة بجميع أطرافها , ولا حاجة للحوار مع الآخرين ؟ علما بان قضية ارض وشعب معتمدة لدى العديد من أطراف التحالف والجبهة , ومن جانب آخر يحرض المقال القوى الوطنية السورية على عدم التقارب مع الحركة الكوردية , لا سيما أطراف التنسيق , ويسوغ مواقف النظام الشوفينية التي تتهم أي كوردي بأنه خطر على امن الدولة ويعمل على اقتطاع جزء من سوريا , ويوضح المقال إزاء الذين يطرحون قضية شعبهم على حقيقتها , بأنهم يستفزون النظام والمعارضة السورية , لكن أصحاب المقال يتناسون بان النظام وحتى أصحاب إعلان دمشق يرفضون حتى الآن , وبكل صراحة , الاعتراف بوجود شعب كوردي , رغم توفر كافة عوامل ومقومات الشعب من حيث : السكان – الأرض الجغرافية – اللغة القومية – التاريخ – الإرادة … الخ .

لقد أراد ” التقدمي ” فرض رؤيته واعتبار نفسه المرجعية الكوردية والوصي عليها , ولذلك فقد خالف أصول التعامل واللباقة السياسية , بشكل مقصود , عندما رفض التحاور مع أطراف التنسيق واختزل مواقف أطراف الجبهة والتحالف في موقفه , لإرباك الصف الوطني الكوردي , وهو يعلم تماما بان أطراف التنسيق جادون في مواقفهم وممارساتهم النضالية , وبأنهم سائرون بدون تردد على طريق تصعيد النضال الديمقراطي ومستمرون في كسر حاجز الخوف , وحتما فان هذا يخدم القضية الكوردية ويوفر مستلزمات توحيد صفوف الحركة الكوردية ودورها في عملية التغيير الديمقراطي في سوريا , على قاعدة نضالية , وطنية , واضحة وملتزمة , تلبي طموحات الشعب الكوردي ومصلحته في الخلاص من الظلم والاضطهاد الذي طال أمده .
أن مواقف ” التقدمي ” المتراكمة منذ عقود , لا تلامس مصالح شعبنا الكوردي وإنما تحاول تكريس القبول بالواقع الاستبدادي , لما يعانيه شعبنا الكوردي , كما تدل بوضوح على عدم وجود إرادة بشان توحيد الرؤية أو تشكيل المرجعية .

أننا في لجنة التنسيق , لن ندخل في المهاترات كما أراد ” التقدمي ” وإنما سوف نستمر وبكل ثقة في نضالنا , ونترك الحكم لجماهير شعبنا وقواها السياسية الجادة , ونؤكد بأننا ما زلنا على استعداد للحوار وتوحيد الرؤية , عل قاعدة الالتزام بالثوابت القومية , التي هي من حق أي شعب في العالم وتقرها الأعراف والمواثيق الدولية .

22-11-2006

لجنة التنسيق الثلاثية

حزب يكيتي الكوردي في سوريا   
تيار المستقبل الكوردي في سوريا     
حزب آزادي الكوردي في سوريا
 
 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…