مبادرة حوار من «إعلان قامشلو» من أجل توحيد الخطاب والقرار السياسي الكوردي

في إطار ومسعى إعلان قامشلو للمجتمع الكوردي الجديد في سوريا وذلك من أجل توحيد الخطاب والقرار السياسي الكوردي ، يسعى إلى طرح مبادرة حوار على جميع أطراف الحركة الكوردية في سوريا، بغية تجنب الإشكالات والمشاكل التي تحصل أثناء التظاهر ، حتى لا تتطور تلك الإشكالات والمشاكل إلى حد التصادم والاقتتال الكوردي الكوردي ، وتبعاً لذلك فأننا كإعلان قامشلو نطرح على كل الإطراف مبادرة حوار يشترك فيها الجميع على طاولة مستديرة لمناقشة سبل وطرق حل هذه الإشكالات ، وتجنبها بشكل نهائي وذلك وفقاً لرؤية تشكيل لجنة ميدانية تقوم بحل ما يتم من إشكالات ميدانياً وبشكل مباشر ومحاولة امتصاص أي احتكاك ، على أن يشارك كل من هو جزء من الحركة الكوردية بأعضاء محددين في هذه اللجنة وتبقى الأمور التفصيلية لعمل هذه اللجنة قيد المناقشة والحوار الذي سوف يتبناه إعلان قامشلو للمجتمع الكوردي الجديد .
14

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…