بدرخان علي *انخرطت الحركة الكردية السورية في الحراك الوطني العام والنضال الديموقراطي بشكل متزايد، لا سيما في العقد الفائت.
وكان للحركة الاحتجاجية الكردية السلمية في آذار( مارس) 2004، أن تنبه السلطة والمجتمع والقوى السياسية إلى عمق الاحتقان الكردي المتراكم جراء السياسات التمييزية المتواصلة.
ويجوز اليوم أن نعتبر انتفاضة الكرد عام 2004 العفوية والسلمية تماماً (والمشروعة)، أحدَ التمارين الأولية المُكْلِفة على مناهضة نظام الاستبداد في سورية خلال العقود الأخيرة، وقد راح ضحية عنف السلطة آنذاك ما يزيد عن 30 شهيداً خلال بضعة أيام وآلاف السجناء عدا عن قصص تعذيب تُشابِه تلك التي نسمعها ونراها اليوم.
ويجوز القول كذلك إنها كانت انتفاضة مبكرة وغير ناضجة الشروط كي تتحول إلى انتفاضة سورية عامة، وذلك بسبب طابعها القومي أساساً، واندلاعها على خلفية مغايرة للربيع العربي الحالي، بل على خلفية أحداث العراق بعد الاحتلال الأميركي، الأمر الذي أثار مشاعر عربية وكردية متناقضة ومتضادة.
وكان للحركة الاحتجاجية الكردية السلمية في آذار( مارس) 2004، أن تنبه السلطة والمجتمع والقوى السياسية إلى عمق الاحتقان الكردي المتراكم جراء السياسات التمييزية المتواصلة.
ويجوز اليوم أن نعتبر انتفاضة الكرد عام 2004 العفوية والسلمية تماماً (والمشروعة)، أحدَ التمارين الأولية المُكْلِفة على مناهضة نظام الاستبداد في سورية خلال العقود الأخيرة، وقد راح ضحية عنف السلطة آنذاك ما يزيد عن 30 شهيداً خلال بضعة أيام وآلاف السجناء عدا عن قصص تعذيب تُشابِه تلك التي نسمعها ونراها اليوم.
ويجوز القول كذلك إنها كانت انتفاضة مبكرة وغير ناضجة الشروط كي تتحول إلى انتفاضة سورية عامة، وذلك بسبب طابعها القومي أساساً، واندلاعها على خلفية مغايرة للربيع العربي الحالي، بل على خلفية أحداث العراق بعد الاحتلال الأميركي، الأمر الذي أثار مشاعر عربية وكردية متناقضة ومتضادة.
وقد ساهم ذاك الانخراط وتوجيه الحركة السياسية الكردية نضالها صوب دمشق في تشكيل رأي عام كردي يتجه بصورة متزايدة نحو ربط النضال من أجل الحقوق الكردية بقضية الديموقراطية والحريات العامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في عموم البلاد، بدل التماهي مع حالات كردية خارج سورية.
واليوم نشاهد الحراك الشبابي الكردي في الانتفاضة السورية يجسد هذا التوجه عفوياً ولو بغير توجيه من الأحزاب التي ساهمت في هذا المناخ قبل الانتفاضة.
كما كان للانتفاضة بحد ذاتها أن تخلق هذا المجال الوطني العام من خلال الإصرار على شعارات الكرامة والحرية الممنوعتين على المجتمع السوري بأسره، وإبراز معاناة السوريين جميعاً أمام آلة القمع والعنف.
الحراك الكردي في الانتفاضة
في ما خص الشأن الكردي في الانتفاضة الراهنة، من المفيد تسجيل الملاحظات والوقائع التالية من خلال متابعة الحراك الجاري والنقاشات والسجالات البينية الكردية:
1- هناك احتجاجات كردية متواصلة منذ بداية الحراك الاحتجاجي في مدينتي القامشلي وعامودا خصوصاً ترفع فيها كل شعارات الانتفاضة السورية العامة، تضاف إليها شعارات وهتافات متعلقة بالمطالب الكردية.
وسبقت هذه الاحتجاجات المدن الكبرى (حلب ودمشق) وخصوصاً حماة، التي لم تنتفض إلا بعد مرور أكثر من شهر، وهي المدينة المعروفة تاريخياً بمناهضتها للحكم الحالي، والتي راح في المواجهات بينها وبين النظام عشرات الآلاف من القتلى والسجناء خلال أزمة الثمانينات الدامية.
وسبقت المناطق الكردية مناطق عديدة في البلاد لم تحتج تقريباً حتى اليوم (الرقة-السويداء-طرطوس….) .
2- هناك تيار كردي واسع تمثله غالبية القيادات السياسية الحزبية، يتجنب التصادم والتصعيد في مواجهة النظام الحاكم، تحاشياً للنتائج الوخيمة المحتملة على الوضع الكردي الحساس جراء بطش النظام وإمكانيته بالتلاعب على الحساسيات الأهلية في منطقة الجزيرة السورية بشكل خاص، حيث المكونات الأخرى تنظر بريبة شديدة إلى أي حراك كردي، وخضوع معظمها لهيمنة أجهزة السلطة واستفادتها الواقعية من تهميش الأكراد في المجالات الوظيفية والإدارية.
وعلى عكس ما يشاع أحياناً، فإن هذا الحذر السياسي المفرط يلقى تجاوباً وتفهماً في الوسط الكردي عموماً، أحزاباً وأفراداً.
وهناك رأي للعديد من القيادات الكردية الفاعلة في بداية الاحتجاجات، مفاده: النظام قوي ولا يمكن إسقاطه بسهولة كما يروج بعض المعارضين في الخارج ويحددون مهلاً أسابيع وأياماً أحياناً لسقوطه، والمعركة مكلفة علينا كثيراً، لذلك ينبغي الضغط على السلطة لكسب إصلاحات جدية وعميقة وإجبارها على القبول بانتخابات حرة وسيسقط النظام بعدها تدريجياً من دون تكاليف باهظة على المجتمع.
وهناك تخوف كبير من التدخل الخارجي، وحساسية كردية خاصة جداً من الدور التركي والأجندة التركية خلف استقبال النازحين ودعم بعض أطراف المعارضة، ناهيك بمخاوف الاقتتال الأهلي والطائفي.
والواقع أن مجمل الأحزاب الكردية السورية ذات توجهات إصلاحية وبراغماتية لم تعتد العمل الثوري والدعوات الانقلابية ولا التنافس على السلطة، وهذا شيء لا يراه الكثير من القيادات عيباً، بل ناجماً عن وضعهم «الأقلوي» وحساسية موقعهم الاجتماعي والسياسي.
لكن الأحزاب الكردية التي طرحت مجتمعة مبادرة معقولة لأزمة البلاد في بداية الانتفاضة ولم تعمل لها بما فيه الكفاية إعلامياً وسياسياً ولم تلق اهتماماً من القوى الأخرى وتجاهلها النظام بالطبع، وتآلف معظمها أخيراً في إطار» المؤتمر الوطني الكردي» الذي تبنى الحراك الشبابي الكردي وأهداف الانتفاضة السورية في الحرية والكرامة والإصرار على سلمية الثورة ونال التفافاً جماهيرياً كبيراً، ارتكبت خطأ في طرح شعار كبير ومناقض لنفسه «حق تقرير مصير الشعب الكردي في سورية في إطار وحدة البلاد» وفي كلام غير مقنع عن شيء شبيه بالفيدرالية، هو اللامركزية السياسية.
وهذان شيئان يصعب إقناع الغالبية العظمى من السوريين بهما ولا يملك الشعاران هذان إمكانات ملموسة للتحقق على أرض الواقع نظراً الى خصوصية المناطق الكردية لجهة عدم وجود إقليم كردي واحد بل مناطق غير متصلة واختلاط سكاني فيها.
الغريب حقاً أن برامج عموم الأحزاب تخلو من هذه المطالب، إلا في الكلام العام عن حق الكرد المبدئي كشعب في المنطقة بالحصول على حقوقه القومية أسوة بباقي شعوب المعمورة، وهذا شيء عادل من الناحية التاريخية.
ومن الأحزاب المشاركة نفسها من انتقد مراراً استيراد شعارات وبرامج كردية من العراق أو تركيا أو إيران وظلت تنادي بخصوصية القضية الكردية في سورية واختلاف معطياتها عن باقي البلدان.
وكان من الأجدى لو تبنى المؤتمر الكردي تلك الصيغة المنطقية والواقعية التي طرحتها غالبية الأحزاب الكردية في وثيقة لها صدرت بعنوان «رؤية مشتركة للحل الديموقراطي للقضية الكردية في سورية 2006» جاء فيها مثلاً: ( إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية، وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلاءم مع خصوصيتها القومية) بالإضافة إلى الاعتراف الدستوري بالقومية الكردية في البلاد والمطالب الأخرى المعروفة، بدل الحديث عن حق تقرير المصير واللامركزية السياسية.
3- هناك لوم وعتاب كرديان على مواطنيهم العرب في محنتهم الطويلة مع هذا النظام.
لا سيما حرمانهم المديد من الجنسية والاعتراف بلغتهم في أبسط الأحوال.
أما حديثاً، فمازالت الطريقة التي تعاملت بها بعض عشائر عرب الجزيرة تحديداً، مع محنتهم الدامية مع النظام إبان هبّتهم السلمية في آذار 2004، تردد هنا وهناك.
4- ليس بين الكرد اليوم، سياسيين ونشطاء ومثقفين، من هو إلى جانب النظام أو في وارد تبرير سياساته القمعية والاستئصالية.
ومن الفعاليات السياسية والشبابية الكردية من يشارك في أطر المعارضة السورية المعروفة.
5- السلطة نفسها تتجنب إثارة الغضب الكردي إلى حد بعيد، وتتعامل مع الكرد واحتجاجاتهم بإهمال ملحوظ، لكون الأكراد كتلة متجانسة (حوالى 13-15% من عدد السكان) يمكن أن يرفدوا الحراك العام بدفعة قوية وحاسمة، لا سيما في مدينتي دمشق وحلب.
6- الجزيرة السورية تعيش منذ بداية الانتفاضة حركة عمرانية غير مسبوقة، وفي بناء المخالفات خصوصاً بعد تحريم البناء قانونياً لسنوات عدة بموجب مرسوم يحظر البناء في المناطق الحدودية إلا بشروط تعجيزية، منها موافقة الأجهزة الأمنية المحلية ووزارات في دمشق.
هذه الحركة امتصت جمهوراً محتملاً لحراك جماهيري احتجاجي.
والكثير من الأسر التي هجرت الجزيرة إلى دمشق وضواحيها بحثاً عن لقمة عيش (غير كريمة على أي حال) عادت إلى موطنها بعد توافر فرص العمل في البناء وتحريك الحياة قليلاً في الجزيرة.
وكذلك ساهم في ذلك منح الجنسية لعدد كبير من المجردين منها، على رغم رفض الحراك الكردي الاحتجاجي مقايضة الجنسية بالحرية والكرامة.
7- في جامعتي دمشق وحلب، كان للطلاب الكرد دور ملحوظ في الاحتجاجات التي حصلت على رغم ندرتها وتواضعها، وقد قمعتها السلطة بوحشية فظيعة.
8- حصيلة هذا الحذر السياسي الكردي، وغض نظر السلطات هو ما يعتبره بعض المراقبين تفاهماً بين السلطات والنخب الكردية، وهو ليس كذلك على أي حال.
والأمر مفسر، فبالإضافة لما ذكرناه أعلاه هناك الطابع الطرفي للاحتجاجات الكردية (أقصى شمال شرقي البلاد بعيداً من العاصمة)، غير المؤثر بنحوٍ فعال على السلطة ومراكزها.
ونضيف هنا كيف تعاملت السلطات مع احتجاجات حي الأكراد (ركن الدين) في دمشق (الحي الكردي التاريخي في دمشق) ببطشٍ معهود، حيث سقط قتلى وجرحى أكراد.
إلا أن بعض الأصوات السورية غير المسؤولة التي تطالب الأكراد بأن يكونوا في مقدمة الانتفاضة دوماً (وهم لا يستطيعون أن يكونوا ذلك لجملة عوامل موضوعية وذاتية تطرقت إليها هذه الورقة) وإلا سوف يحرمون في المستقبل من حقوقهم، فهي لا تنم بالضرورة على الحرص على إنجاح الانتفاضة واجتراح مستقبل ديموقراطي حقيقي لكل السوريين.
9- يتوجب التنويه هنا كذلك بمقولة مفادها أن مستقبل الأكراد في البلاد يتعلق بحجم تضحياتهم في هذه الانتفاضة، بدل أن يجري الحديث عن ضرورة ما يدعى بـ «التمييز الإيجابي» لمصلحة المناطق والفئات الأكثر تهميشاً طوال العقود الماضية.
لا ندري إلى أي أساس ديموقراطي تستند هذه «النظرية».
وهي تضمر شيئاً خفياً ليس فيه أي محبة.
على أساس هذه «النظرية» ينبغي حذف مدينة حلب بملايينها الخمسة من خريطة سورية المستقبلية، لأنها لا تحتجّ بعد مرور تسعة شهور على الانتفاضة، كما يجب حذف أنصار النظام الحالي وهم فئة غير قليلة من المواطنين السوريين من كل طوائف المجتمع السوري، من لائحة المواطنية السورية مستقبلاً.
أقل ما يقال في هذه المقولة أنها غير وطنية وغير عقلانية وغير سياسية.
– بقيت الإشارة إلى نقطة مهمة وأخيرة: باعتبار الهوية القومية بطابعها الديموقراطي الإنساني هي الغالبة عند الجمهور الكردي وغياب تيارات دينية أو مذهبية في الوسط الكردي والتسييس العالي في هذا الوسط، والاعتدال السياسي للحركة الكردية، ونمط التدين الوسطي المنتشر بين الأكراد، وهو ما يرجح أن الكتلة المجتمعية الكردية ستكون شريكاً قوياً في الحفاظ على علمانية الدولة السورية المنشودة ومدنيتها في وجه تيارات أصولية محتملة وضد العصبيات الطائفية المهددة.
القول هذا لا يستند الى فرضيات جوهرانية تزعم تطوراً كردياً عن مواطنيهم العرب أو امتلاكهم لحداثة موهومة دون غيرهم، ولا استعلاءً قومياً، إنما بالضبط بسبب العوامل التي ذكرتها للتو، وفي الشروط الراهنة تحديداً، أي احتداد الهوية القومية والحاجبة للانتماء الطائفي.
الشعارات التي يرفعها المحتجون السوريون، آزادي بالكردية والحرية بالعربية جنباً إلى جنب، وما يردده الشباب في مدينة حمص من شعارات التآخي الوطني وفق تهجئة كردية مكسرة، وحين ينادي السوريون في سائر ساحات البلاد، وحتى الجولان المحتل، باسم الشهيد الكردي مشعل التمو، وما يردده الشباب الكردي من شعارات وهتافات حساسة للهم العام ونصرة حماة ودرعا وأدلب وحمص، كل ذلك يستحق ان يكون منطلقاً لرسم سياسة مستقبلية ديموقراطية وجامعة للسوريين كلهم، وهذا تحد سياسي وثقافي كبير ينتظر النخبة السورية القادمة بعد رحيل النظام، الغارق في دماء السوريين كلهم والذي هو العقبة الكبرى في طريق تطوير وطنية سورية ديموقراطية ودولة قانون وعدالة اجتماعية.
واليوم نشاهد الحراك الشبابي الكردي في الانتفاضة السورية يجسد هذا التوجه عفوياً ولو بغير توجيه من الأحزاب التي ساهمت في هذا المناخ قبل الانتفاضة.
كما كان للانتفاضة بحد ذاتها أن تخلق هذا المجال الوطني العام من خلال الإصرار على شعارات الكرامة والحرية الممنوعتين على المجتمع السوري بأسره، وإبراز معاناة السوريين جميعاً أمام آلة القمع والعنف.
الحراك الكردي في الانتفاضة
في ما خص الشأن الكردي في الانتفاضة الراهنة، من المفيد تسجيل الملاحظات والوقائع التالية من خلال متابعة الحراك الجاري والنقاشات والسجالات البينية الكردية:
1- هناك احتجاجات كردية متواصلة منذ بداية الحراك الاحتجاجي في مدينتي القامشلي وعامودا خصوصاً ترفع فيها كل شعارات الانتفاضة السورية العامة، تضاف إليها شعارات وهتافات متعلقة بالمطالب الكردية.
وسبقت هذه الاحتجاجات المدن الكبرى (حلب ودمشق) وخصوصاً حماة، التي لم تنتفض إلا بعد مرور أكثر من شهر، وهي المدينة المعروفة تاريخياً بمناهضتها للحكم الحالي، والتي راح في المواجهات بينها وبين النظام عشرات الآلاف من القتلى والسجناء خلال أزمة الثمانينات الدامية.
وسبقت المناطق الكردية مناطق عديدة في البلاد لم تحتج تقريباً حتى اليوم (الرقة-السويداء-طرطوس….) .
2- هناك تيار كردي واسع تمثله غالبية القيادات السياسية الحزبية، يتجنب التصادم والتصعيد في مواجهة النظام الحاكم، تحاشياً للنتائج الوخيمة المحتملة على الوضع الكردي الحساس جراء بطش النظام وإمكانيته بالتلاعب على الحساسيات الأهلية في منطقة الجزيرة السورية بشكل خاص، حيث المكونات الأخرى تنظر بريبة شديدة إلى أي حراك كردي، وخضوع معظمها لهيمنة أجهزة السلطة واستفادتها الواقعية من تهميش الأكراد في المجالات الوظيفية والإدارية.
وعلى عكس ما يشاع أحياناً، فإن هذا الحذر السياسي المفرط يلقى تجاوباً وتفهماً في الوسط الكردي عموماً، أحزاباً وأفراداً.
وهناك رأي للعديد من القيادات الكردية الفاعلة في بداية الاحتجاجات، مفاده: النظام قوي ولا يمكن إسقاطه بسهولة كما يروج بعض المعارضين في الخارج ويحددون مهلاً أسابيع وأياماً أحياناً لسقوطه، والمعركة مكلفة علينا كثيراً، لذلك ينبغي الضغط على السلطة لكسب إصلاحات جدية وعميقة وإجبارها على القبول بانتخابات حرة وسيسقط النظام بعدها تدريجياً من دون تكاليف باهظة على المجتمع.
وهناك تخوف كبير من التدخل الخارجي، وحساسية كردية خاصة جداً من الدور التركي والأجندة التركية خلف استقبال النازحين ودعم بعض أطراف المعارضة، ناهيك بمخاوف الاقتتال الأهلي والطائفي.
والواقع أن مجمل الأحزاب الكردية السورية ذات توجهات إصلاحية وبراغماتية لم تعتد العمل الثوري والدعوات الانقلابية ولا التنافس على السلطة، وهذا شيء لا يراه الكثير من القيادات عيباً، بل ناجماً عن وضعهم «الأقلوي» وحساسية موقعهم الاجتماعي والسياسي.
لكن الأحزاب الكردية التي طرحت مجتمعة مبادرة معقولة لأزمة البلاد في بداية الانتفاضة ولم تعمل لها بما فيه الكفاية إعلامياً وسياسياً ولم تلق اهتماماً من القوى الأخرى وتجاهلها النظام بالطبع، وتآلف معظمها أخيراً في إطار» المؤتمر الوطني الكردي» الذي تبنى الحراك الشبابي الكردي وأهداف الانتفاضة السورية في الحرية والكرامة والإصرار على سلمية الثورة ونال التفافاً جماهيرياً كبيراً، ارتكبت خطأ في طرح شعار كبير ومناقض لنفسه «حق تقرير مصير الشعب الكردي في سورية في إطار وحدة البلاد» وفي كلام غير مقنع عن شيء شبيه بالفيدرالية، هو اللامركزية السياسية.
وهذان شيئان يصعب إقناع الغالبية العظمى من السوريين بهما ولا يملك الشعاران هذان إمكانات ملموسة للتحقق على أرض الواقع نظراً الى خصوصية المناطق الكردية لجهة عدم وجود إقليم كردي واحد بل مناطق غير متصلة واختلاط سكاني فيها.
الغريب حقاً أن برامج عموم الأحزاب تخلو من هذه المطالب، إلا في الكلام العام عن حق الكرد المبدئي كشعب في المنطقة بالحصول على حقوقه القومية أسوة بباقي شعوب المعمورة، وهذا شيء عادل من الناحية التاريخية.
ومن الأحزاب المشاركة نفسها من انتقد مراراً استيراد شعارات وبرامج كردية من العراق أو تركيا أو إيران وظلت تنادي بخصوصية القضية الكردية في سورية واختلاف معطياتها عن باقي البلدان.
وكان من الأجدى لو تبنى المؤتمر الكردي تلك الصيغة المنطقية والواقعية التي طرحتها غالبية الأحزاب الكردية في وثيقة لها صدرت بعنوان «رؤية مشتركة للحل الديموقراطي للقضية الكردية في سورية 2006» جاء فيها مثلاً: ( إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية، وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلاءم مع خصوصيتها القومية) بالإضافة إلى الاعتراف الدستوري بالقومية الكردية في البلاد والمطالب الأخرى المعروفة، بدل الحديث عن حق تقرير المصير واللامركزية السياسية.
3- هناك لوم وعتاب كرديان على مواطنيهم العرب في محنتهم الطويلة مع هذا النظام.
لا سيما حرمانهم المديد من الجنسية والاعتراف بلغتهم في أبسط الأحوال.
أما حديثاً، فمازالت الطريقة التي تعاملت بها بعض عشائر عرب الجزيرة تحديداً، مع محنتهم الدامية مع النظام إبان هبّتهم السلمية في آذار 2004، تردد هنا وهناك.
4- ليس بين الكرد اليوم، سياسيين ونشطاء ومثقفين، من هو إلى جانب النظام أو في وارد تبرير سياساته القمعية والاستئصالية.
ومن الفعاليات السياسية والشبابية الكردية من يشارك في أطر المعارضة السورية المعروفة.
5- السلطة نفسها تتجنب إثارة الغضب الكردي إلى حد بعيد، وتتعامل مع الكرد واحتجاجاتهم بإهمال ملحوظ، لكون الأكراد كتلة متجانسة (حوالى 13-15% من عدد السكان) يمكن أن يرفدوا الحراك العام بدفعة قوية وحاسمة، لا سيما في مدينتي دمشق وحلب.
6- الجزيرة السورية تعيش منذ بداية الانتفاضة حركة عمرانية غير مسبوقة، وفي بناء المخالفات خصوصاً بعد تحريم البناء قانونياً لسنوات عدة بموجب مرسوم يحظر البناء في المناطق الحدودية إلا بشروط تعجيزية، منها موافقة الأجهزة الأمنية المحلية ووزارات في دمشق.
هذه الحركة امتصت جمهوراً محتملاً لحراك جماهيري احتجاجي.
والكثير من الأسر التي هجرت الجزيرة إلى دمشق وضواحيها بحثاً عن لقمة عيش (غير كريمة على أي حال) عادت إلى موطنها بعد توافر فرص العمل في البناء وتحريك الحياة قليلاً في الجزيرة.
وكذلك ساهم في ذلك منح الجنسية لعدد كبير من المجردين منها، على رغم رفض الحراك الكردي الاحتجاجي مقايضة الجنسية بالحرية والكرامة.
7- في جامعتي دمشق وحلب، كان للطلاب الكرد دور ملحوظ في الاحتجاجات التي حصلت على رغم ندرتها وتواضعها، وقد قمعتها السلطة بوحشية فظيعة.
8- حصيلة هذا الحذر السياسي الكردي، وغض نظر السلطات هو ما يعتبره بعض المراقبين تفاهماً بين السلطات والنخب الكردية، وهو ليس كذلك على أي حال.
والأمر مفسر، فبالإضافة لما ذكرناه أعلاه هناك الطابع الطرفي للاحتجاجات الكردية (أقصى شمال شرقي البلاد بعيداً من العاصمة)، غير المؤثر بنحوٍ فعال على السلطة ومراكزها.
ونضيف هنا كيف تعاملت السلطات مع احتجاجات حي الأكراد (ركن الدين) في دمشق (الحي الكردي التاريخي في دمشق) ببطشٍ معهود، حيث سقط قتلى وجرحى أكراد.
إلا أن بعض الأصوات السورية غير المسؤولة التي تطالب الأكراد بأن يكونوا في مقدمة الانتفاضة دوماً (وهم لا يستطيعون أن يكونوا ذلك لجملة عوامل موضوعية وذاتية تطرقت إليها هذه الورقة) وإلا سوف يحرمون في المستقبل من حقوقهم، فهي لا تنم بالضرورة على الحرص على إنجاح الانتفاضة واجتراح مستقبل ديموقراطي حقيقي لكل السوريين.
9- يتوجب التنويه هنا كذلك بمقولة مفادها أن مستقبل الأكراد في البلاد يتعلق بحجم تضحياتهم في هذه الانتفاضة، بدل أن يجري الحديث عن ضرورة ما يدعى بـ «التمييز الإيجابي» لمصلحة المناطق والفئات الأكثر تهميشاً طوال العقود الماضية.
لا ندري إلى أي أساس ديموقراطي تستند هذه «النظرية».
وهي تضمر شيئاً خفياً ليس فيه أي محبة.
على أساس هذه «النظرية» ينبغي حذف مدينة حلب بملايينها الخمسة من خريطة سورية المستقبلية، لأنها لا تحتجّ بعد مرور تسعة شهور على الانتفاضة، كما يجب حذف أنصار النظام الحالي وهم فئة غير قليلة من المواطنين السوريين من كل طوائف المجتمع السوري، من لائحة المواطنية السورية مستقبلاً.
أقل ما يقال في هذه المقولة أنها غير وطنية وغير عقلانية وغير سياسية.
– بقيت الإشارة إلى نقطة مهمة وأخيرة: باعتبار الهوية القومية بطابعها الديموقراطي الإنساني هي الغالبة عند الجمهور الكردي وغياب تيارات دينية أو مذهبية في الوسط الكردي والتسييس العالي في هذا الوسط، والاعتدال السياسي للحركة الكردية، ونمط التدين الوسطي المنتشر بين الأكراد، وهو ما يرجح أن الكتلة المجتمعية الكردية ستكون شريكاً قوياً في الحفاظ على علمانية الدولة السورية المنشودة ومدنيتها في وجه تيارات أصولية محتملة وضد العصبيات الطائفية المهددة.
القول هذا لا يستند الى فرضيات جوهرانية تزعم تطوراً كردياً عن مواطنيهم العرب أو امتلاكهم لحداثة موهومة دون غيرهم، ولا استعلاءً قومياً، إنما بالضبط بسبب العوامل التي ذكرتها للتو، وفي الشروط الراهنة تحديداً، أي احتداد الهوية القومية والحاجبة للانتماء الطائفي.
الشعارات التي يرفعها المحتجون السوريون، آزادي بالكردية والحرية بالعربية جنباً إلى جنب، وما يردده الشباب في مدينة حمص من شعارات التآخي الوطني وفق تهجئة كردية مكسرة، وحين ينادي السوريون في سائر ساحات البلاد، وحتى الجولان المحتل، باسم الشهيد الكردي مشعل التمو، وما يردده الشباب الكردي من شعارات وهتافات حساسة للهم العام ونصرة حماة ودرعا وأدلب وحمص، كل ذلك يستحق ان يكون منطلقاً لرسم سياسة مستقبلية ديموقراطية وجامعة للسوريين كلهم، وهذا تحد سياسي وثقافي كبير ينتظر النخبة السورية القادمة بعد رحيل النظام، الغارق في دماء السوريين كلهم والذي هو العقبة الكبرى في طريق تطوير وطنية سورية ديموقراطية ودولة قانون وعدالة اجتماعية.
