خلال الاجتماع الأخير للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي في سوريا المنعقد بأوائل كانون الأول عام 2011 وإثناء سير العمل وتناول القضايا المطروحة للنقاش من قبل المجتمعين بغية اتخاذ مايلزم بشأنها لاحظت كما غيري من الأعضاء بان ثمة ممارسة تستنسخ نموذجا من الاستبداد والشمولية والمركزية والبعد عن الشفافية باتت تخيم على أجواء الاجتماع مما حدا بالكثير من الأعضاء للاعتراض على هذا الأسلوب الذي يتنافي وروحية بناء المجلس حيث يفترض فيه توخي المؤسساتية والعلاقات الديمقراطية بين الأعضاء لكن كل ذلك لم تدفع نحو الوجهة الصحيحة لإدارة الاجتماع التي طالبنا بها حتى لا يقع المجلس فريسة للاستئثار من قبل لجنة أو مكتب محدد بذاته وبالتالي انعدام أجواء الثقة بين أعضاءه في وقت نحن أحوج مانكون إليه لتعزيز دور المجلس وطنيا وكرديا وعندما أيقنت بان الإصرار على بقاء إدارة الاجتماع بمثلما بدأ من تجاهل واضح لحقوق الأعضاء ودون الالتفات لاعتراضات الكثير من الأعضاء فقد تقدمت باستقالتي من الهيئة التنفيذية والتي هي تابعة للمجلس الوطني الكردي وليس من المجلس كما تم نشر الخبر في مواقع إعلامية وقد جاء ذلك توخيا مني بالحرص على عمل المجلس وديمومته كصرح مؤسساتي علينا جميعا حمايته حتى لايقع في مطب النماذج الاستبدادية والديكتاتورية والفردية في تعاملات أعضائه بين بعضهم أو مع الشعب الكردي والسوري عموما بل اتخاذ السلوك والممارسة الحضارية والديمقراطية التي تدل بان هذه المؤسسة خير ماتعبر عن جوهر وحقيقة مطالب الشعب الكردي في سوريا الذي اكتوى بالمظالم والسياسات الاقصائية الجائرة
يهمني أن أؤكد لأبناء شعبنا الكردي بأنني كما كنت من الساعين المخلصين لعقد المؤتمر الكردي في سوريا وإنجاحه وانتخاب هيئاته وصولا لبناء أفضل العلاقات مع القوى التي لم تتمثل فيه بغية إشراكهم بعضويته سابقي ما أوتيت من إمكانيات لصيرورة عمل المجلس وصفائه ودون ان التفت لبعض التعليقات التي تختفي بأسماء مستعارة في هوامش الأخبار والمقالات بمواقع الانترنت وادعو كل الخيرين لنعمل نحو ترسيخ ثقافة تحترم الرأي والرأي الآخر وكل القيم المؤسساتية لذرعها في نظام المجلس الوطني الكردي كي يبقى قادرا على انجاح الأعمال المنوطة به بعيدا عن الاستئثار والسلوكيات الضارة المأخوذة من المقدمات التي أوصلت شعبنا اليه من شقاق وتشرذم
صالح كدو
عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا
18/ /12 / 2011
