تم اليوم الأربعاء 14/12/2011 تقديم عدد من الناشطين والشخصيات الكردية وبعض الأخوة من العرب والشيشان إلى محكمة بداية الجزاء في رأس العين وهم كلاً :
1-المحامي حسن برو بن يوسف 2- محمود محمد العمو – عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي -3- محمد برو بن يوسف 4- محمود والي شيخ محمد 5- عمر والي شيخ محمد 6- شمس الدين مولود حسن بيك 6- خالد شريف سيدو 8- إبراهيم محمد إبراهيم 9- محمد آلة رشي بن إبراهيم10- كاميران يوسف برو 11- فرحان شيخو بن عبد العزيز12- خالد محمود خليل13-خورشيد منير ملا درويش 14- عيسى طه محمد علي 15- كانيوار بوبو أيانة 17- خالد خليل معي 18-محمود جميل عبد الحليم 19- حسين برو بن يوسف
1-المحامي حسن برو بن يوسف 2- محمود محمد العمو – عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي -3- محمد برو بن يوسف 4- محمود والي شيخ محمد 5- عمر والي شيخ محمد 6- شمس الدين مولود حسن بيك 6- خالد شريف سيدو 8- إبراهيم محمد إبراهيم 9- محمد آلة رشي بن إبراهيم10- كاميران يوسف برو 11- فرحان شيخو بن عبد العزيز12- خالد محمود خليل13-خورشيد منير ملا درويش 14- عيسى طه محمد علي 15- كانيوار بوبو أيانة 17- خالد خليل معي 18-محمود جميل عبد الحليم 19- حسين برو بن يوسف
في الدعوتين برقمي أساس /416/و/425/ والتظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وتظاهرات الشغب وفق أحكام المواد (307-374-376-( عقوبات عام بدلالة قانون التظاهر السلمي والمواد (335– 336 ) من قانون العقوبات السوري العام بدلالة المادتين (216 – 217) من قانون العقوبات السوري العام حيث تم استجواب كلاً من المحامي حسن يوسف برو واستمهل وخالد محمودخليل طلب إمهاله ايضاً لجلسة أخرى وكرر شمس الدين مولود حسن بيك أقواله باعتباره كان قد أحيل من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي إلى المحاكمة موقوفاً حيث تم إمهالهم ورفعت الجلسة إلى يوم 25/1/2011
إننا في منظمة الجزيرة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردية في سوريا (يكيتي) ندين وبشدة هذه المحاكمات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وحفظ هذه الدعاوى علماً بان هذه المظاهرات لم تخرج عن نطاقها السلمي والتي يكفلها الدستور السوري .
كما أن هذه الدعاوى تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليه القضاء و حياديته و تبعيتها للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك النظام السوري للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تتضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية
إننا في منظمة الجزيرة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردية في سوريا (يكيتي) ندين وبشدة هذه المحاكمات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وحفظ هذه الدعاوى علماً بان هذه المظاهرات لم تخرج عن نطاقها السلمي والتي يكفلها الدستور السوري .
كما أن هذه الدعاوى تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليه القضاء و حياديته و تبعيتها للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك النظام السوري للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تتضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية
منظمة الجزيرة- لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)