تسعة أشهر مضت والثورة السورية السلمية الجماهيرية مستمرة ، ولا تزال أعداد الضحايا والجرحى والمعتقلين في تزايد مع استمرار النظام في غيّه دون رادع أو وازع ضمير ما يؤثر على تخبطه نتيجة تزايد العزلة العربية والدولية التي يعاني منها رغم الفرص والمهل التي منحت له ولا تزال من قبل المجتمع العربي والدولي وهو يماطل حيناً ويسوّف ويراوغ أحياناً أخرى بهدف كسب المزيد من الوقت علّه ينجح في خياره العسكري والأمني في القضاء على المظاهرات السلميّة المنادية بالحريّة والكرامة وبوحدة الشعب السوري وكسر إرادة المتظاهرين.
بعد إقدام الجامعة العربية على اتخاذ حزمة عقوبات اقتصاديَة وسياسية بحقه رداً على رفضه التوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبين إلى سوريا وهي تعتبر الأولى من نوعها وسابقة في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية في محاولة منها لنفض غبار الترهل عن جسدها وسعيها لضمان دور لها في المستقبل سيما بعد تنطحها للعب دور مهم في الأزمة الليبية عربيا ودولياً وكمحاولة لطرح نفسها لاعباً إقليمياً في المنطقة التي جاهدت فيها إيران كي يكون لها اليد الطولى إلى جانب تركيا التي تسعى منذ سنوات لتأكيدها على أنها عامل إقليمي من الصعب تجاوزها ولأجل ذلك كانت قد اعتمدت سياسة ( صفر المشاكل ) مع الجيران وبموجبها أقدمت على توقيع ما يقارب 54 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع سوريا عملاً باتفاق مجلس التعاون الاستراتيجي المبرم بين البلدين هذا الاتفاق الذي تم تعليق العمل به من جانبها في خطوة ذات أهداف سياسية واضحة مساندة للعقوبات العربية بحق سوريا منهية بذلك ربيع العلاقات السورية التركية .
فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين ممارسات النظام في استخدامه المفرط للقوة تجاه المدنيين نتيجة ممارسة كل من الصين وروسيا حق الفيتو دفع به إلى المزيد من الاستهتار بمواقف الآخرين وخاصة العرب والإفراط بثقته في قدرته على منع صدور أي عقوبات بحقه في الجامعة العربية وذلك اعتماداً على مواقف دول مثل لبنان والعراق والجزائر …إلا أنّ أوهامه ذهبت سدىً وفرضت عليه عقوبات شملت وقف التعامل مع البنك المركزي ووقف المبادلات التجارية الحكومية والاستثمارات إضافة إلى منع كبار الشخصيات و المسؤولين السوريين من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم ناهيك عن وقف رحلات الطيران و…….وما عزّز من تأثير تلك العقوبات هو إقرار تركيا لعقوبات مماثلة من جهتها إضافة إلى دعوة وزراء خارجية الدول الإسلامية في اجتماع طارئ لهم في جدة لسوريا إلى الاستجابة الفورية للمبادرة العربية ووقف سفك الدماء والدعوة إلى الحوار مع المعارضة .
على الصعيد الدولي الإنساني صوتت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان ويدعوها إلى ( وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين) ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة دعم بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا في حال طلب منهم .
إنّ ما يتم على أرض الواقع من أعمال قمعية ووحشية بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين من قبل الجيش وقوى الأمن يرقى بحق إلى جرائم ضد الإنسانية تدفع البلاد نحو هاوية الحرب الأهلية والنظام يتحمل كامل المسؤولية في ذلك وهنا نرى من الضرورة التأكيد على واجب الحفاظ على سلمية الثورة ورفض نزعات التسلح ودعوات عسكرتها تحت أي مبرر أو حجج ، فالهدف هو إعادة المجتمع إلى السياسة وضخ الحياة السياسية المدنية في المجتمع وبالتالي تشكل مثل هذه الدعوات ارتكاس لهذا الهدف ومهما يكن فإنّ حل عسكرة الثورة لن يكون أنجع وأسرع من حل سلمية الثورة بل هو يشكل تقديم أفضل خدمة للقائمين على الخيار العسكري الأمني .
لذلك بات من الضرورة القصوى على النظام تخليه عن المكابرة والقبول بالمبادرة العربية والتنفيذ الفوري للبروتوكول الخاص بإرسال بعثة المراقبين دون شروط وبالتزامن مع وقف العنف قبل أي اعتبار آخر، والإفراج عن المعتقلين وسحب الآليات العسكرية وقوى الأمن والجيش من المدن والسماح بالمظاهرات السلمية وتحقيق هدفها (باستبدال النظام الاستبدادي بنظام ديمقراطي وبأن يكون الشعب سيد مصيره وحراً في بناء دولته العلمانية الديمقراطية التعددية … ) كما جاء في بلاغ مكتب الأمانة العامة للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي .
وفي الشأن الكردي فإنّ الزيارة التي قام بها وفد الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي إلى إقليم كردستان العراق بناءً على دعوة من رئيسه السيّد مسعود بارزاني تعتبر خطوة مهمة في المجالين القومي الكردي والوطني السوري ،هذه الزيارة التي لم يتسنى لسكرتير حزبنا الأستاذ محي الدين شيخ آلي المشاركة فيها لامتناع السلطات المعنية عن منحه جواز السفر وكذلك منعها لممثل حزبنا الرفيق حبيب إبراهيم عضو اللجنة السياسية من المشاركة فيها وذلك بحجة وجود منع مغادرة بحقه هذا الإجراء الذي ينم عن عقليّة النظام الغير قادرة على التغيير ويدل أيضاً أنّ مجمل حديثه عن التغيير والإصلاح يفتقد المصداقية .
هذا في الوقت الذي نثمن فيه دور وتواجد وفد المجلس الوطني الكردي في القاهرة للمساهمة في تنسيق وتوحيد أطياف المعارضة السورية بأية صيغة مقبولة، كونه يشكل استجابة لمقتضيات مصلحة الحراك الوطني الديمقراطي السوري وغدٍ أفضل للشعب والوطن بعيداً عن العنف والتمييز .
10/12/2011
اللجنة السياسية
لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين ممارسات النظام في استخدامه المفرط للقوة تجاه المدنيين نتيجة ممارسة كل من الصين وروسيا حق الفيتو دفع به إلى المزيد من الاستهتار بمواقف الآخرين وخاصة العرب والإفراط بثقته في قدرته على منع صدور أي عقوبات بحقه في الجامعة العربية وذلك اعتماداً على مواقف دول مثل لبنان والعراق والجزائر …إلا أنّ أوهامه ذهبت سدىً وفرضت عليه عقوبات شملت وقف التعامل مع البنك المركزي ووقف المبادلات التجارية الحكومية والاستثمارات إضافة إلى منع كبار الشخصيات و المسؤولين السوريين من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم ناهيك عن وقف رحلات الطيران و…….وما عزّز من تأثير تلك العقوبات هو إقرار تركيا لعقوبات مماثلة من جهتها إضافة إلى دعوة وزراء خارجية الدول الإسلامية في اجتماع طارئ لهم في جدة لسوريا إلى الاستجابة الفورية للمبادرة العربية ووقف سفك الدماء والدعوة إلى الحوار مع المعارضة .
على الصعيد الدولي الإنساني صوتت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان ويدعوها إلى ( وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين) ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة دعم بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا في حال طلب منهم .
إنّ ما يتم على أرض الواقع من أعمال قمعية ووحشية بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين من قبل الجيش وقوى الأمن يرقى بحق إلى جرائم ضد الإنسانية تدفع البلاد نحو هاوية الحرب الأهلية والنظام يتحمل كامل المسؤولية في ذلك وهنا نرى من الضرورة التأكيد على واجب الحفاظ على سلمية الثورة ورفض نزعات التسلح ودعوات عسكرتها تحت أي مبرر أو حجج ، فالهدف هو إعادة المجتمع إلى السياسة وضخ الحياة السياسية المدنية في المجتمع وبالتالي تشكل مثل هذه الدعوات ارتكاس لهذا الهدف ومهما يكن فإنّ حل عسكرة الثورة لن يكون أنجع وأسرع من حل سلمية الثورة بل هو يشكل تقديم أفضل خدمة للقائمين على الخيار العسكري الأمني .
لذلك بات من الضرورة القصوى على النظام تخليه عن المكابرة والقبول بالمبادرة العربية والتنفيذ الفوري للبروتوكول الخاص بإرسال بعثة المراقبين دون شروط وبالتزامن مع وقف العنف قبل أي اعتبار آخر، والإفراج عن المعتقلين وسحب الآليات العسكرية وقوى الأمن والجيش من المدن والسماح بالمظاهرات السلمية وتحقيق هدفها (باستبدال النظام الاستبدادي بنظام ديمقراطي وبأن يكون الشعب سيد مصيره وحراً في بناء دولته العلمانية الديمقراطية التعددية … ) كما جاء في بلاغ مكتب الأمانة العامة للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي .
وفي الشأن الكردي فإنّ الزيارة التي قام بها وفد الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي إلى إقليم كردستان العراق بناءً على دعوة من رئيسه السيّد مسعود بارزاني تعتبر خطوة مهمة في المجالين القومي الكردي والوطني السوري ،هذه الزيارة التي لم يتسنى لسكرتير حزبنا الأستاذ محي الدين شيخ آلي المشاركة فيها لامتناع السلطات المعنية عن منحه جواز السفر وكذلك منعها لممثل حزبنا الرفيق حبيب إبراهيم عضو اللجنة السياسية من المشاركة فيها وذلك بحجة وجود منع مغادرة بحقه هذا الإجراء الذي ينم عن عقليّة النظام الغير قادرة على التغيير ويدل أيضاً أنّ مجمل حديثه عن التغيير والإصلاح يفتقد المصداقية .
هذا في الوقت الذي نثمن فيه دور وتواجد وفد المجلس الوطني الكردي في القاهرة للمساهمة في تنسيق وتوحيد أطياف المعارضة السورية بأية صيغة مقبولة، كونه يشكل استجابة لمقتضيات مصلحة الحراك الوطني الديمقراطي السوري وغدٍ أفضل للشعب والوطن بعيداً عن العنف والتمييز .
10/12/2011
اللجنة السياسية
لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
