تبنت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، قرارا، أيدته الدول الغربية وعدد من الدول العربية، يدين السلطات السورية على ما أسمته “حملة العنف” التي تشنها ضد المتظاهرين وأحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار الماضي.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مشروع القرار، الذي صاغته دول أوروبية حصل على تأييد 122 صوتا مع معارضة 13 دولة وامتناع 41 دولة عن التصويت.
وأوضحت التقارير أنه “من بين الدول العربية التي أيدت القرار البحرين والأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية ومصر”
وكانت سورية انتقدت الاثنين بشدة مشروع القرار، واصفة هذا القرار بأنه بمثابة “إعلان حرب”، وقال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، أمام اللجنة التي تضم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة إن “هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي”, مضيفا انه “إعلان حرب يهدف الى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية”.
ولا ينص القرار الجديد على فرض عقوبات، ويعتبر غير ملزم من الناحية القانونية، لكن قرار الإدانة يتمتع بقيمة معنوية.
وقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسمياً يوم الاثنين مشروع القرار الذي يقول ان “اللجنة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان”, ويدين ايضا “الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب واساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال” ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وبعد أن تم إقراره فانه سيحال الى الجمعية العامة للامم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.
ولا تعتبر الجمعية العامة كمجلس الأمن الدولي من ناحية امتلاك دول لحق النقض “الفيتو”، الأمر الذي يؤهلها لمنع تمرير أي قرار لا توافق عليه، إذ إن أي قرار توافق عليه الأغلبية يتم إقراره، بيد أنه لا يتمتع بالإلزام.
وكان مجلس الامن الدولي فشل في الاشهر السابقة في اصدار قرار تقدمت به كل من بريطانيا وفرنسا والبرتغال والمانيا ومدعوم من الولايات المتحدة الامريكية يدين ما اسموه “القمع تجاه المتظاهرين” في سورية, بسبب معارضة دول اعضاء في مجلس الامن ابرزها روسيا والصين.
وأسقطت روسيا والصين الشهر الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته دول أوروبية وأيدته الولايات المتحدة يطالب السلطات السورية بـ”وقف العنف”، واحترام حقوق الإنسان وإطلاق عملية إصلاح سياسي، ويهدد باتخاذ إجراءات إذا لم تفعل، باستخدام حق النقض “الفيتو”.
وتوجهت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى الجمعية العامة بعدما فشلت في استصدار قرار من مجلس الامن ضد السلطات السورية على خلفية الأحداث.
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، قالت إنها تريد إحياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سورية، وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.
ولا ينص القرار الجديد على فرض عقوبات، ويعتبر غير ملزم من الناحية القانونية، لكن قرار الإدانة يتمتع بقيمة معنوية.
وقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسمياً يوم الاثنين مشروع القرار الذي يقول ان “اللجنة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان”, ويدين ايضا “الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب واساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال” ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وبعد أن تم إقراره فانه سيحال الى الجمعية العامة للامم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.
ولا تعتبر الجمعية العامة كمجلس الأمن الدولي من ناحية امتلاك دول لحق النقض “الفيتو”، الأمر الذي يؤهلها لمنع تمرير أي قرار لا توافق عليه، إذ إن أي قرار توافق عليه الأغلبية يتم إقراره، بيد أنه لا يتمتع بالإلزام.
وكان مجلس الامن الدولي فشل في الاشهر السابقة في اصدار قرار تقدمت به كل من بريطانيا وفرنسا والبرتغال والمانيا ومدعوم من الولايات المتحدة الامريكية يدين ما اسموه “القمع تجاه المتظاهرين” في سورية, بسبب معارضة دول اعضاء في مجلس الامن ابرزها روسيا والصين.
وأسقطت روسيا والصين الشهر الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته دول أوروبية وأيدته الولايات المتحدة يطالب السلطات السورية بـ”وقف العنف”، واحترام حقوق الإنسان وإطلاق عملية إصلاح سياسي، ويهدد باتخاذ إجراءات إذا لم تفعل، باستخدام حق النقض “الفيتو”.
وتوجهت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى الجمعية العامة بعدما فشلت في استصدار قرار من مجلس الامن ضد السلطات السورية على خلفية الأحداث.
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، قالت إنها تريد إحياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سورية، وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.
