النظام السوري وخياراته الضيقة

مع دخول الثورة السورية شهرها  التاسع، وانعدام الحيلة أمام النظام السوري لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد، ودخول أطراف عديدة عربية ودولية على حلبة الصراع السياسي يجد المواطن السوري نفسه أمام خيارات متعددة لأطراف تحاول إيجاد بدائل مرحب بها من قبل شريحة واسعة من الشارع السوري المتظاهر الذي يعاني من القتل المباشر والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت داخل الأقبية الأمنية.

وهي مرفوضة من قبل شرائح أخرى تبحث عن الأمن والأمان.

لا يخفى عن أي متابع للشأن السوري حالة الاحتقان الطائفي التي تعيشها بعض المدن السورية، وازدياد حالات القتل والاختطاف على الهوية الطائفية بخاصة في مدينة حمص، والتي ربما تؤدي بالبلاد إلى حرب طائفية إن لم يتدخل العقلاء ويسارعوا إلى تشكيل وفود سياسية واجتماعية من كل الطوائف من أجل تهدئة النفوس، وزرع بذور الثقة بين الأطراف المتصارعة، وقد تحسست المعارضة السورية لخطورة الوضع الطائفي في البلاد، فما كان من رئيس المجلس الوطني السوري المعارض الدكتور برهان غليون إلا أن أصدر باسمه الشخصي نداءً تحت عنوان (نداء لرفض الفتنة والاقتتال الطائفي) يحذر فيه من الانجرار إلى الحرب الأهلية، والذي أكد فيه على أنه “أصبحنا نشهد منذ أسابيع عمليات خطف واغتيال وتصفية حسابات بين أبناء الشعب الواحد، بل بين أبناء الثورة أنفسهم.

وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لمكاسب الثورة ويقدم خدمة كبرى لنظام القتل والاستبداد الذي يترصد بنا ويؤخر الانتصار”.
 
من المؤكد أنّ الشارع السوري المتظاهر والمنتفض لن يتراجع خطوة واحد إلى الخلف، ولن يعود إلى ما قبل خطوط الخامس عشر من آذار، خاصة بعد أن قدم قرابة الأربعة آلاف شهيد، وآلاف الجرحى،  وأكثر من عشرين ألف معتقل.

لذا فالنظام السوري أمام خيارين لا ثالث لهما أحلاهما مرُ بالنسبة لأهل الحكم.
 
الخيار الأول : القبول بالمبادرة العربية، وبالتالي السماح للمراقبين والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المستقلة بالدخول إلى الأراضي السورية، وزيارة مناطق التوتر التي لم تستطع القوات الحكومية حتى هذه اللحظة إخماد الثورة فيها مما سيؤدي حتما إلى زيادة أعداد المتظاهرين، وربما الاعتصام المفتوح في الساحات العامة كما حصل في كل من حماه ودير الزور قبل دخول فرق الجيش بكامل عدتها وعتادها إلى هاتين المدينتين المنتفضتين عن بكرة أبيها، ولن يكون بمقدور الجيش والأجهزة الأمنية أطلاق النار على المواطنين أو اعتقال المحتجين أو قمعهم هذه من جهة، ومن جهة أخرى ستنكشف رواية أكذوبة الإعلام المحلي التابع للسلطة حول وجود العصابات المسلحة أو الإرهابيين بين المتظاهرين، وفي هذا الخيار لن ترضى المعارضة السورية سواء في الدخل أو الخارج بأقل من الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل الانتقال السلمي للسلطة من دولة الاستبداد إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية وبالتالي إسقاط النظام بطريقة سلمية سلسة تكون تكلفتها البشرية والمادية أقل بكثير من الخيار الثاني.