تم الاعلان في 3 / 11 / 2011 رسمياً في مدينة أرهوس الدنماركية عن افتتاح المركز الكردي للدراسات المعاصرة و ذلك في المكتبة المركزية للمدينة بحضور جمع غفير من الأكاديميين و الباحثين و السياسيين الدنماركيين و الكرد و العرب و الفرس و الترك و الصوماليين و طلاب جامعة أرهوس قسم العلوم السياسية بالإضافة إلى ممثل و أعضاء مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في الدنمارك و الحزب الديمقراطي الكردستاني مكتب أرهوس و السيد مصطفى عثمان رئيس المجلس الديمقراطي السوري , كما حضر الافتتاح نائب رئيس بلدية أرهوس المحامي ربيع آزد أحمد و الاستاذ سهيل ابراهيم رئيس المنظمة الدنماركية لمناهضة التمييز العنصري و الفنان و القاص الفلسطيني المعروف بلال ابراهيم .بعد ذلك تم إفساح المجال للضيوف بالتعليقات و الأسئلة و إبداء الرأي في المركز الكردي للدراسات المعاصرة , حيث أبدى الكل أعجابهم بفكرة تأسيس المركز و التعاون معه لا بل و دعمه .
كلمة رئيس المركز: مرحباً بكم جميعاً في أول خطوة للمركز الكردي للدراسات المعاصرة في الدنمارك , هي خطوة أولى لكننا نحلم بالكثير من الخطوات و النشاطات التي من شأتها أن تخدم رسالة المركز و أهدافها و التي تختزل بجملة واحدة و هي ” الخروج من التاريخ دون أن نخرج التاريخ من رؤوسنا إلى المستقبل القادم ..
المستقبل الاكثر انفتاحاً على قيم الديمقراطية و العدالة و التنمية البشرية بروح إنسانية تسمو فوق الانتماءات الاجتماعية و الفكرية الضيقة معتمدين على الحوار الهادئ و الحضاري و طبعاً كل هذا مروراً بالحاضر مروراً باللحظة التي ننتمي إليها باللحظة التي تؤكد معطياتها بأننا مجتمع صغير نعيش في قرية صغيرة حدودها هذه الشاشة الصغيرة ” طبعاً كل هذه الأحلام لا يمكن أن تتحقق بالكلام ..
كما لا يمكن أن نحققها لوحدنا نحن المركز الكردي للدراسات المعاصرة … بالتعاون فيما بيننا نحن جميعاً و خاصة النخبة منا من أكاديميين و باحثين و دارسين و مؤسسات علمية و فكرية و في هذا السياق نأمل من الاخوة الحاضرين جميعاً التواصل مع المركز من أجل تحقيق تلك الاحلام التي نحلم بها كشرقيين و رسم سياسة أو آليات لنشر ثقافة التمدن و التحضر و بالتالي للخروج من دائرة الاستبداد الممارس بحقنا من موروثات ثقافية محنطة و مغلقة وضعها الاولون منذ ما يزيد على مئات السنين .
فالمساعدات النقدية مثلاً التي تقدمها الدول الاوربية للدول الفقيرة في الجنوب و التي تقدر بمليارات الدولارات و على ضوء ما نراه اليوم في تلك الدول أقصد الفقيرة من أزمات إنسانية كبيرة و حروب و ما إلى ذلك تشير بأن هذه المساعدات النقدية لا تأثير فعلي لها على قضية التنمية البشرية أقصد التنمية البشرية على جميع الاصعدة الحياتية , لأن المشكلة الخطيرة هي في درجة وعي تلك المجتمعات و منظومتها الثقافية التي مهما قدم لها من مال تبقى خاضعة لقوانين اجتماعية و دينية مستبدة لا تستطيع الخروج من هذه الدائرة ..
و لما كان و حسب قناعاتنا في المركز أن سبب في كما ذكرنا في البنية المجتمعية و الثقافية لشعوب الشرقية فإننا نرى بأن 1% من تلك المساعدات النقدية التي قدمت لتلك الدول ..
قدمت للمؤسسات التوجيهية من علمية و فكرية و ثقافية حيادية لنشر الثقافة و المعرفة و الوعي العصري لوفرت هذه الاموال بمشاريع إنسانية أخرى .
لأن المشكلة في الجذور و لبس على السطح فنشر الثقافة و القيم الانسانية من ديمقراطية و عدالة و مساواة التي يتحلى المجتمعات الاوربية لم تأتي بالمساعدات النقدية لها من الخارج بل كانت محاولة التحول من الموروث الثقافي المسيطر و خاصة الديني منه إلى الواقع و إلى الوعي و الثقافة للخروج من عصور الظلام
أعزائي الحضور
انطلاقا مما سبق سنعمل أنا و زملائي في الهيئة الادارية المؤلفة من الصحفي أحمد خلو و الكاتبة أمينة بريمكو و المحامية فريدة معمو و دارا أحمد المسؤول الفني للموقع و بإشراف مجلس علمي استشاري مؤلف من السادة :
د .
سربست نبي دكتوراه في تاريخ الفلسفة الحديثة , محاضر في جامعة صلاح الدين- هولير ” أربيل ” , أ.
مصطفى سعيد كاتب و روائي
د.
عمار قربي طبيب اسنان و رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان , أ .
خالد جميل محمد باحث و ناقد أدبي , د.
عبدالباسط سيدا باحث و كاتب
أ.
جاد الكريم الجباعي كاتب وباحث في مجال الفكر السياسي وحقوق الإنسان , د.
محمد عبدو علي طبيب عام و باحث في التاريخ الكردي
أ.
ابراهيم اليوسف كاتب و شاعر , أ.
نذير جزماتي باحث سياسي واجتماعي .
سنعمل و على ضوء الامكانيات المتاح لنا على نشر الثقافة المدنية و الديمقراطية بأساليب حوارية هادئة بعيدا عن ممارسة الضغوطات النفسية و بعيدا عن الاحساس بتفوقنا الثقافي و تخلف الآخرين و أن الآخر ممكن أن يتطور لو خرج من تلك البوتقة التاريخية له .
هذا هو موقعنا الذي سننطلق منه إلى العالم غرباً و شرقاً و شمالاً و جنوباً دون أن ننسى بأننا أبناء شعب طحنته التاريخ و مع ذلك كل الدراسات العلمية أكدت بأنه من أكثر الشعوب قابلية لتقبل الجديد ألا و هو الشعب الكردي مع احترمنا المطلق لكل الشعوب , فنحن في المركز لا ننظر إلى المنبت القومي بل إلى الأنسان كإنسان .
يتألف المركز من عدة أقسام للدراسات النظرية منها قسم الدراسات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و قضايا حقوق الانسان و المجتمع المدني وقضايا العولمة والاتصالات و الحاسوب , فضلاً عن قسم الثقافة و الفنون و الذي يتضمن الدراسات النقدية و المسرح و الدراما بالإضافة إلى القصة و الرواية و الشعر و الفن التشكيلي و الكاريكاتير و التراث , و مكتبة لأمهات الكتب العالمية, و يتم التحضير لإنشاء الأقسام الكردي و الانكليزي و الدنماركي بعدما انتهينا من القسم العربي و التأخير في القسمين الكردي و الانكليزي الدنماركي للأسف جاء لأسباب فنية و إدارية و مالية بحتة .
و نحنسنحاول التواصل مع بعض المؤسسات الدنماركية المعنية بالشرق من حكومية و أهلية لمساعدتنا في طبع بعض الكتب العلمية و السياسية و القانونية و الأدبية و غيرها من التي تهتم بالشأن المعاصر التي تتحدث عن الديمقراطية و المجتمع المدني و أرجو أن نستطيع الوصول إلى تلك المؤسسات الدنماركية التي تساعد المثير من المراكز التي لا تدعم سوى نشاطات غير عصرية و ثقافة ضيقة محصورة في جماعات معينة ,,,, طبعاً بعد أن يبدي المجلس الاستشاري و العلمي موافقته على الطبع و بعد استيفاء الكتاب أو الدراسة للشروط الموضوعة من قبل المركز و التي أقرها و وافق عليها المجلس الاستشاري و العلمي .
.
كلمة المدير الاداري الصحفي احمد خلو:
إن ما تشهده العالم من تغيير و على جميع الاصعدة من سياسية و اجتماعية و اقتصادية فضلاً على ذلك التطور التكنولوجي و التقدم التقني الذي جعل بالفعل هذا العالم الكبير قرية صغيرة عن طريق الاتصالات الالكترونية و الهواتف النقالة , هذا التطور التاريخي الذي ألغى الحدود بين الكثير من الدول كأوروبا مثلاً , طل هذه الامور جعلتنا نحن في الهيئة الادارية للمركز الكردي للدراسات المعاصرة و معنا المجلس الاستشاري و العلمي إلى العمل و حسب إمكانياتنا المتواضعة المساهمة في هذه العملية النوعية التاريخية التي تقودها الفكر الانساني أو على الاستفادة منها و نشرها في مجتمعاتنا الشرقية التي للأسف مازالت تعاني نوعاً من التخلف المعرفي و المعلوماتي نتيجة لبعض القوى الاستبدادية السياسية و حتى الاجتماعية المتحكمة بمصائر الشعوب .
لذلك فإن المركز سيعتمد و بالدرجة الأولى على النخبة المثقفة في مجتمعاتنا الشرقية و بالتعاون مع الهيئات و المؤسسات الاكاديمية و البحثية الاوربية و خاصة منها الدنماركية للعمل و لمحاولة نشر المفاهيم و النظريات الحديثة عن طريق الدراسات و الابحاث التي تهتم بالشأن و القضايا المعاصرة , كما سنحاول ترجمة كل التجارب الغربية في الديمقراطية و العدالة و المساواة و حقوق الانسان إلى اللغات العربية و الكردية لقراءتها و الاستفادة منها بالشكل الأمثل .
و نأمل أن يكون اليوم هو بداية الطريق الذي نقر و نعترف بصعوبتها لكن بالتعاون و الارادة نرجو أن نتغلب على الصعاب و في هذا السياق نأمل من الاكاديميين و الباحثين الدنماركيين و المؤسسات و الهيئات المعرفية و العلمية مساعدتنا و التواصل معنا لنقدم لهذه الشعوب ما لم تقدمه الانظمة السياسية .
كلمة بمناسبة افتتاح المركز الكردي للدراسات المعاصرة – الدانمارك
د .
عبدالباسط سيدا
1-11-2011
بداية اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في دعم فكرة هذا المركز – المركز الكردي للدراسات المعاصرة- وبلورة معالمه، ليجد طريقه إلى الوجود الواقعي بعد أن كان مجرد فكرة في ذهن صاحب المبادرة الأخ إبراهيم إبراهيم الذي أود توجيه الشكر أيضا لدعوته الكريمة التي ألزمتني بالحضور على الرغم من المشاغل الكثيرة نتيجة الظروف المعقدة التي تعيشها سورية منذ بداية الثورة إلى يومنا الراهن.
أيها الأخوة أيتها الأخوات
تشهد الساحة الكردية في سائر أجزاء كردستان (تركيا، إيران، العراق، سورية) وفي المهاجر المختلفة نموا متصاعداً في ميدان الاهتمام بالدراسات والأبحاث التي تتمحور حول الكرد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية؛ كما تشهد الساحة المعنية توجهاً لافتاً نحو الدراسات والأبحاث المختلفة التي تنجز وتقدم على الصعيد العالمي في سائر المجالات.
إلا أنه – وعلى الرغم من كل هذا الاهتمام- يلاحظ أن الجهود الفردية ما زالت هي سيدة الموقف، وأن المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات المعرفية ما زالت في بداية الطريق، وذلك مرده في المقام الأول عدم وجود سلطة سياسية داعمة – ما عدا كردستان العراق- من شأنها مساندة مثل هذه المؤسسات والمراكز مادياً، وتمكينها من أداء مهامها، بعيداً عن التدخل المباشر أو غير المباشر في عملها.
وفي غياب المؤسسات المعنية، تغدو الجهود البحثية التي يساهم فيها الكرد مجرد حالات فردية لا تؤدي إلى تراكم معرفي يمكن أن تعتمد ويبنى عليه، وهذا فحواه بأننا سنكون أمام عودة شبه مستمرة إلى الصفر المعرفي الذي يفسر إلى حد كبير حالة الضعف المعرفية التي يعاني منها المجتمع الكردي على وجه العموم على الرغم من وجود عشرات الآلاف من الأكاديميين وخريجي المعاهد المختلفة.
فالمؤسسات البحثية ومراكز الدراسات هي التي تقوم بعملية جمع وتصنيف التراث المعرفي في نطاق اختصاصها؛ كما أنها تساهم في تطوير المستوى المعرفي في المجتمع من خلال نشاطاتها المتعددة، خاصة على صعيد تنظيم المحاضرات والمؤتمرات لأصحاب الاختصاص والاهتمام.
وهي التي في مقدورها التواصل بصورة منتظمة مع مراكز البحث المختلفة، ومع الباحثين في نطاق الاختصاص والاهتمام.
وفي ظل غياب مثل هذه المؤسسات يغدو من المألوف غياب التقاليد البحثية المتعارف عليها، وعدم الالتزام بها، وهذا نتيجته هيمنة المشاريع الفردية التي لا تؤدي إلى ما يمكن تسميته باللغة المعرفية المشتركة، كما لا تؤدي إلى تشكل التقاليد البحثية المتعارف عليها، وهذا عاقبته كثرة المبادرات الفردية، وندرة حصول تراكم معرفي من شأنه تحول المبادرات تلك – في حال تأطيرها ضمن نطاق المؤسسات البحثية- إلى حالة معرفية تغدو مع الوقت سمة راسخة متميزة من سمات مجتمعها.
إن أهمية مراكز الدراسات والأبحاث تأتى من كونها تمكن الباحثين من الاطلاع على مادة معرفية بحثية متنوعة، وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، كما أنها تمنحها فرصة التواصل مع زملائهم في ميدان الاختصاص وتبادل الآراء والخبرات معهم، وطرح الأسئلة أو الإجابة عنها، والاطلاع على لآخر المستجدات المعرفية ذات العلاقة بميدان البحث أو الاهتمام؛ وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تفاعل الخبرات وتجددها، وتشكل عقلية نقدية، تحرر صاحبها من التقليد والتبعية، وتؤهله ليكون باحث جاد أصيل يستلهم ما تم التوصل إليه في ميدان الاختصاص؛ ويضيف إليه ما يمكن أن يغدون قاعدة لباحثين آخرين يستلهمون من جانبهم، ويضيفون، وهكذا تغدون الدورة متكاملة منتجة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن غياب مراكز الدراسات والأبحاث في الوطن ليس مرده عدم الحاجة أو الرغبة أو المعرفة؛ وإنما هو حصيلة سياسة التسطيح الثقافي المتبعة بصورة منهجية في سورية عامة، وفي المناطق الكردية على وجه التحديد.
فالسلطة السياسية هناك تتحكم بمفاصل المؤسسة الأكاديمية، وتمارس رقابة شديدة على مراكز البحث والدراسات النادرة أصلاً بغية إرغامها على التزام تعليمات وأوامرها الأمر الذي يسيء إلى طبيعة النتاج المعرفي الذي تقدمه هذه المراكز، وهذا مؤداه عدم تمكن الباحثين وطلبة الدراسات العليا مما كان من المفروض أن يحصلوا عليه عبر هذه المراكز.
أما في المناطق الكردية، فالوضعية أكثر تعقيداً لأنها تعد بموجب توجهات السياسات الرسمية مناطق مهمشة لا تحظى بأية مشاريع تنموية بصورة في المجالات المختلفة، خاصة في المجال المعرفي البحثي.
أما الجهود الخاصة برعاية ودعم الدراسات الخاصة بالكرد فإنها تواجه عراقيل كثيرة مصدرها الأساس عدم الاعتراف الدستوري بالوجود القومي الكردي في سورية، وعدم الاعتراف بالهوية القومية الكردية، ما يترتب على ذلك من منع استخدام اللغة الكردية في التعليم والبحث والتواصل مع الجهات الرسمية؛ كما أن الكتب والدراسات التي تتمحور حول تاريخ وثقافة وآداب المجتمع الكردي هي ممنوعة رسمياً على الرغم من سياسة غض النظر التي تمارس من حين إلى آخر، وذلك تبعاً لتوجهات السلطة السياسية التي تستطيع التدخل في أية لحظة من أجل المنع؛ وقد تم في الكثير من المناسبات اعتقال الشعراء والأدباء والكتّاب، انطلاقاً من نشاطهم الثقافي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبواب البعثات الدراسية سواء الداخلية أم الخارجية مغلقة أما الطلبة الكرد، وذلك بناء على اعتبارات تمييزية رسمية موجهة نحو الكرد، استناداً إلى هويتهم القومية، وهناك العديد من الكليات، خاصة العسكرية منها، أو تلك الخاصة بالشرطة لا تستقبل الطلبة الكرد للاعتبارات ذاتها.
أما الحديث عن بناء مركز بحثي أو مركز دراسات خاص بالثقافة الكردية، فهو يدخل في عداد الأحلام المرغوبة غير الواقعية التي لا تسمح السلطات الرسمية حتى بمجر الحديث عنها.
ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه المراكز الكردية في الخارج، كونها تساهم في جمع مادة بحثية خاصة بالتاريخ والمجتمع الكرديين، فضلاً عن المواد ذات العلاقة بالجغرافية والأدب والفن وغيرها، وهذا ما يمكّن الباحثين من التعمق في هذه الموضوعات والإضافة إليها، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم معرفي أكيد لا تستغني عنه مجتمعات العصر.
وتزداد أهمية مراكز الدراسات الكردية في الخارج راهناً بفعل تطور وسائل التواصل مع الداخل، مما أدى إلى حالة تفاعل حقيقية بين الداخل والخارج، وأسهم في تجاوز عراقيل الرقابة والمنع المختلفة التي كانت وما زالت تفرضها سلطة الاستبداد والإفساد في سورية على أي جهد بحثي جاد على المستوى السوري العام، وعلى المستوى الكردي الخاص.
من جهة أخرى، لا بد أن نبين في هذا السياق أهمية التفاعل مع الجهود البحثية في مختلف الميادين على المستوى الإنساني العام، لأن ذلك يفتح الآفاق أمام الباحثين الكرد، ويوفر فرصة الاستفادة من مختلف النتائج والمناهج والتقنيات التي باتت جزءاً من الإرث المعرفي العالمي، وكل ذلك يؤسس لثقافة الحوار والتواصل، ويمهد الطريق لمناخ أكثر استقراراً وتفاعلا وهدوءاً على المستوى الداخلي السوري، وعلى المستوى الإقليمي، وحتى على المستوى الدولي.
في ختام حديثي هذا، أود أن أتوجه بالشكر مجددا على الأخ إبراهيم والأخوة والأخوات الذين ساهموا معاً من أجل إنجاح فكرة تأسيس المركز الكردي للدراسات المعاصرة في الدانمارك؛ وأتمنى للمركز الوليد كل التوفيق.
تحياتي لكم جميعاً مرة أخرى وشكراً لإصغائكم ودمتم بخير
