مكتب الاعلام
بتاريخ 31 اكتوبر2006، قام وفد من جمعية اكراد سورية في النرويج برئاسة الصيدلي شيروان عمر رئيس مجلس الادارة واعضاء من مجلس الادارة بتسليم مذكرة الى السيد جون رينهولت مستشار مدير مكتب مفوضية الامم المتحدة في العاصمة اوسلوا .
وقد تم في الاجتماع مناقشة التقرير الصادر عن الاجتماع الاخير لرووساء حكومات الاتحاد الاوربي المنعقد في مدينة لاتيس الفلندية، بشان مناقشة قانون الهجرة واللجوء في الاتحاد الاوروبي ومنافشة البرنامج المسمى “الإخراج” .
السيد جون رينهولت ابدا تفهمه للموضوع المطروح واكد بان مفوضية الامم المتحدة على علم مسبق بالتقرير والمفوضية تعمل بكل جهدها لحل هذا الموضوع مع ممثلية دول الوحدة الاوربية، وابدا السيد جون رينهولت قلق المفوضية لعدم تعاون وتجاوب بعض الحكومات الاوربية مع مقرارات وطلبات مفوضية الامم المتحدة لشوون اللاجيين بالكف عن طرد اللاجئين و ضرورة حماية اللاجئين المعرضين للخطر عند عودتهم الى اوطانهم.
وفي نهاية اللقاء اعرب السيد جون رينهولت عن سروره لمقابلة الوفد الكوردي من الجمعية واثنى جهود الجمعية لاثارة وطرح الموضوع ووعد بايصال المذكرة الى المفوضية.
نص المذكرة( المترجمة الى العربية) المقدمة الى مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحقوق الانسان
الى مفوضية الامم المتحدة السامية لشوون اللاجيين
الى مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان
ببالغ القلق تلقينا نبا الاجتماع القمة الغير رسمي لرووساء حكومات الاتحاد الاوروبي المنعقد في مدينة لاتيس الفلندية بتاريخ 20.10.2006 بشان مناقشة قانون الهجرة واللجوء في الاتحاد الاوروبي ومنافشة البرنامج المسمى “الإخراج”، ويُقصد به سعي الاتحاد الأوروبي إلى منع الكثيرين من طالبي اللجوء من الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو إعادة من ينجحون في ذلك فور وصولهم إلى بلدان من غير بلدان الاتحاد الأوروبي يُفترض أنها مأمونة، وهي التي يعبرونها أثناء قدومهم إلى أوروبا، و الاتفاقية المعقودة بين الاتحاد الاوربي مع كل من ليبيا و اوكرانيا بهذا الشأن، وانشاء مراكز مؤقتة للجوء في كلتا الدولتين، شبيها بالمعتقلات.
ويتناول جزء كبير من التقرير الصادر من اجتماع القمة الاخير، سياسات الهجرة واللجوء لدى الاتحاد الأوروبي الذي يتعاون تعاوناً وثيقاً مع اوكرانيا وخاصة ليبيا بشأن مراقبة الهجرة، ولكنه لا يعير اهتماماً كافياً لحقوق المهاجرين أو ضرورة حماية اللاجئين وغيرهم من المعرضين لخطر الانتهاكات لدى عودتهم إلى أوطانهم.
إن ليبيا و اوكرانيا ليست بلداً آمناً للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وهناك مشكلة عامة تتمثل في عدم توقيع اوكرانيا و ليبيا على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، والاتحاد الأوروبي يسعى مع ليبيا واوكرانيا لمنع هؤلاء الناس من الوصول إلى أوروبا بدلاً من مساعدتهم على نيل الحماية التي يحتاجونها.
وحسب الاخبار الواردة الى جمعيتنا من شهود عيان اكراد موجودين في المعتقلات الانفة الذكر، اشاروا إلى سوء الأحوال الصحية في هذه المعتقلات، وتكدس المعتقلين، وتعرضهم لسوء المعاملة البدنية على أيدي الحراس.
فحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، قامت الحكومة الايطالية خلال الفترة بين عامي 2004 و2005، بطرد أكثر من 2800 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا التي أعادتهم بدورها إلى أوطانهم الأصلية.
وفي بعض الأحيان، قامت السلطات بطرد مجموعات كبيرة بالجملة بدون إتباع الإجراءات السليمة لفحص طلبات لجوئهم والتحقق من احتمال كونهم لاجئين.
لذا نناشد مفوضية الامم المتحدة السامية لشوون اللاجيين وحقوق الانسان:
بالضغط على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالكف عن طرد رعايا الدول الثالثة (غير الليبيين او اوكرانيين) إلى ليبيا و اوكرانيا ريثما يتم التوفيق التام بين معاملة ليبيا واوكرانيا للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وبين المعايير الأوروبية المتعلقة بعدم الطرد إلى الاضطهاد أو خطر التعرض للمعاملة الفجة بما يخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بوضع حد للاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا و اوكرانيا و إتاحة الفرصة لجميع المحتجزين للاستعانة بالمحامين وتلقي الرعاية الطبية، وضمان توافق الأوضاع القائمة في الحجز مع الحد الأدنى من المعايير الدولية وايجاد حل عادل لهذه القضية الانسانية ضمن اطار المفوضية.
01.11.2006
