في المؤتمر

  المحامي فيصل بدر 

بات في حكم المؤكد أن الأحزاب المؤتلفة في إطار ( الحركة الوطنية الكردية ) قد أنهت ترتيباتها النهائية لعقد مؤتمرها ( الوطني ), الذي بات حقيقة في صيغته النهائية المتوقعة مجرد مؤتمر حزبي مقتصر على هذه الأحزاب و المستقلين الموالين لها و ذلك لان صفة العموم المبتغاة هنا من كلمة الوطني هي منتفية حكما, نظرا لعدم شمول المؤتمر كافة الأحزاب و القوى السياسية الكردية نظرا لآليات الإقصاء أو التغييب الممارسة بحقها مما أدى بالعديد من هذه القوى إلى أن تنأى بنفسها عن المشاركة فيه و من ضمنها الحراك الشبابي ( التنسيقيات ) التي بينت أسباب عدم مشاركتها في بياناتها المنشورة على الملأ .
و كذلك فان انتفاء صفة العموم متأتية أيضا من الآليات التي اتبعت لاختيار الجانب الغير الحزبي في المؤتمر, و نقصد بذلك المستقلين نظرا لعقلية الإقصاء التي سادت ذلك ابتداء و انتهاء إلى اعتماد مبدأ المولاة و المحاباة في اختيار هؤلاء عن طريق توافق هذه الأحزاب على شخصيات محددة من المحسوبين عليها ( من المبشرين بالجنة ) ضمن قوائم ظل على الطريقة البعثية الأمر الذي كان محل رفض العديد من المستقلين لهذه الأساليب القميئة منذ البداية ناهيك عن الشعور بالخيبة لدى من شارك بهذه العملية من المستقلين أصحاب النوايا الحسنة, الذين فوجئوا بأنهم ما كانوا إلا شهود زور على عملية اختيار هذه الأحزاب لمرشحيها من المستقلين ( بفتح القاف ), الأمر الذي يشكل مطعنا في  ادعاء هذه القوى عن تعارضها مع النظام و في جدية مطالبتها بالديمقراطية و الشفافية إذ أن ( فاقد الشئ لا يعطيه ) متناسية انه قد مضى – و لن يعود – ذلك الزمن الذي كانت يعتبر فيه الناس مجرد رعية ما عليهم سوى السمع و الطاعة .

 إن هكذا مؤتمرات هي مطلب عام لجميع أبناء شعبنا, فيما إذا وفرت لها أسباب النجاح إعدادا و حضورا و أسبغت عليها صفة العموم المتطلبة هنا, كونها ستكون منصبة بطبيعتها على مستقبل شعبنا الكردي و موقع و دور الحركة الوطنية الكردية ( بالمعنى الشامل لكل القوى الوطنية الكردية من أحزاب و مستقلين و حراك شبابي … ) في الثورة التي يخوضها الشعب السوري بكافة مكوناته من اجل إسقاط النظام الاستبدادي و التأسيس لسوريا ديمقراطية يتمتع فيها جميع أبناء الوطن بالحرية و العدالة و المساواة و إيجاد حل عادل للقضية الكردية من حيث أنها قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية المسماة كردستان سوريا و ضمن إطار قانوني لحل هذه القضية ( الفيدرالية أو الحكم الذاتي …),على قاعدة وحدة الدولة السورية كوطن نهائي و أخير لجميع السوريين و هو ما تجنبت الجهات المنظمة للمؤتمر الخوض فيه سواء لجهة إعلان رؤيتها المنصبة على كل هذه المسائل, أو لجهة تامين أسباب النجاح له إعدادا وحضورا و كأن البعض لا يهمه من المؤتمر سوى إسباغ الصفة التمثيلية  على هيئات ستنبثق عن المؤتمر لغاية في أنفسهم .

وها هي تباشير المؤتمر تظهر للعيان – حتى قبل أن ينعقد – إذ يبدو انه سيصبح صاعق تفجير لوحدة احد الأحزاب المنظمة له  ليكون المسمار الأخير في تابوت وحدته, فينطبق عليه المثل   القائل (جاء ليكحلها فأعماها ) و هاهي بعض القوى تطل علينا بأساليبها المعتادة في شق الصفوف مستخدمة أحصنتها المزروعة ضمن الحراك الشبابي, لشق وحدة هذه الأطر و الإتيان بأخرى مطواعة لها وهزيلة تعلن مشاركتها في المؤتمر العتيد كي لا تتهم هذه القوى أنها أقصت الحراك الشبابي من المشاركة مما يؤدي في النتيجة إلى اعتبار هذا المؤتمر لا يخدم الغاية التي نبتغيها منه و يجعلنا في منأى عن كل ما يصدر و ينبثق عنه و للبيان
حرر .

23/10/2011 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي بالرغم من الحديث عن مرحلة سياسية جديدة في سوريا بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن بناء دولة حديثة لا يتم عبر التعيين، بل عبر انتخابات حرة تعبّر عن إرادة السوريين. أي مجلس يُشكَّل خارج صندوق الاقتراع يظل فاقداً لأهم عناصر الشرعية السياسية، مهما قُدِّم له من تبريرات. فالتعيين…

د. عدنان بوزان لم يعد السؤال المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها مجرد نقاش قانوني يدور بين فقهاء القانون الدولي، ولا مجرد مبدأ سياسي تستحضره المنظمات الدولية في مواثيقها وبياناتها، بل أصبح واحداً من أكثر الأسئلة السياسية والفكرية إلحاحاً في عالم تتسع فيه الفجوة بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية. فالنظام الدولي، الذي أقر منذ منتصف القرن العشرين بأن الشعوب…

د . مرشد اليوسف تُظهر التجربة التاريخية للكرد في سوريا (روجافا) . أن المجتمع الكردي لم يكن يومًا كتلة جغرافية واحدة متصلة. فمنذ العهد الايوبي والعثماني ثم خلال فترة الانتداب الفرنسي، توزعت التجمعات الكردية بين مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين من جهة، وبين المدن السورية الكبرى من جهة أخرى. وقد أدت عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية وسياسية عديدة إلى إقامة مئات…

إبراهيم اليوسف التوقيع الذي لم يفلح في الترقيع صدر اليوم، بتوقيع الرئيس المؤقت السيد أحمد الشرع، ما سمي بالثلث المكمِّل لمن سمُّوا بأعضاء مجلس الشعب المنتخبين، إذ جاء هذا الثلث بالتعيين، في قرار قراقوشي لم يُسمع له مثيل في العالم، وسط تصفيق بعض المصفقين لأيِّ “سيادة رئيس”، شأن ذلك العضو* الذي خاطب الطاغية بشار الأسد قائلاً: “سوريا قليلة عليك، سيادة…