في المؤتمر

  المحامي فيصل بدر 

بات في حكم المؤكد أن الأحزاب المؤتلفة في إطار ( الحركة الوطنية الكردية ) قد أنهت ترتيباتها النهائية لعقد مؤتمرها ( الوطني ), الذي بات حقيقة في صيغته النهائية المتوقعة مجرد مؤتمر حزبي مقتصر على هذه الأحزاب و المستقلين الموالين لها و ذلك لان صفة العموم المبتغاة هنا من كلمة الوطني هي منتفية حكما, نظرا لعدم شمول المؤتمر كافة الأحزاب و القوى السياسية الكردية نظرا لآليات الإقصاء أو التغييب الممارسة بحقها مما أدى بالعديد من هذه القوى إلى أن تنأى بنفسها عن المشاركة فيه و من ضمنها الحراك الشبابي ( التنسيقيات ) التي بينت أسباب عدم مشاركتها في بياناتها المنشورة على الملأ .
و كذلك فان انتفاء صفة العموم متأتية أيضا من الآليات التي اتبعت لاختيار الجانب الغير الحزبي في المؤتمر, و نقصد بذلك المستقلين نظرا لعقلية الإقصاء التي سادت ذلك ابتداء و انتهاء إلى اعتماد مبدأ المولاة و المحاباة في اختيار هؤلاء عن طريق توافق هذه الأحزاب على شخصيات محددة من المحسوبين عليها ( من المبشرين بالجنة ) ضمن قوائم ظل على الطريقة البعثية الأمر الذي كان محل رفض العديد من المستقلين لهذه الأساليب القميئة منذ البداية ناهيك عن الشعور بالخيبة لدى من شارك بهذه العملية من المستقلين أصحاب النوايا الحسنة, الذين فوجئوا بأنهم ما كانوا إلا شهود زور على عملية اختيار هذه الأحزاب لمرشحيها من المستقلين ( بفتح القاف ), الأمر الذي يشكل مطعنا في  ادعاء هذه القوى عن تعارضها مع النظام و في جدية مطالبتها بالديمقراطية و الشفافية إذ أن ( فاقد الشئ لا يعطيه ) متناسية انه قد مضى – و لن يعود – ذلك الزمن الذي كانت يعتبر فيه الناس مجرد رعية ما عليهم سوى السمع و الطاعة .

 إن هكذا مؤتمرات هي مطلب عام لجميع أبناء شعبنا, فيما إذا وفرت لها أسباب النجاح إعدادا و حضورا و أسبغت عليها صفة العموم المتطلبة هنا, كونها ستكون منصبة بطبيعتها على مستقبل شعبنا الكردي و موقع و دور الحركة الوطنية الكردية ( بالمعنى الشامل لكل القوى الوطنية الكردية من أحزاب و مستقلين و حراك شبابي … ) في الثورة التي يخوضها الشعب السوري بكافة مكوناته من اجل إسقاط النظام الاستبدادي و التأسيس لسوريا ديمقراطية يتمتع فيها جميع أبناء الوطن بالحرية و العدالة و المساواة و إيجاد حل عادل للقضية الكردية من حيث أنها قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية المسماة كردستان سوريا و ضمن إطار قانوني لحل هذه القضية ( الفيدرالية أو الحكم الذاتي …),على قاعدة وحدة الدولة السورية كوطن نهائي و أخير لجميع السوريين و هو ما تجنبت الجهات المنظمة للمؤتمر الخوض فيه سواء لجهة إعلان رؤيتها المنصبة على كل هذه المسائل, أو لجهة تامين أسباب النجاح له إعدادا وحضورا و كأن البعض لا يهمه من المؤتمر سوى إسباغ الصفة التمثيلية  على هيئات ستنبثق عن المؤتمر لغاية في أنفسهم .

وها هي تباشير المؤتمر تظهر للعيان – حتى قبل أن ينعقد – إذ يبدو انه سيصبح صاعق تفجير لوحدة احد الأحزاب المنظمة له  ليكون المسمار الأخير في تابوت وحدته, فينطبق عليه المثل   القائل (جاء ليكحلها فأعماها ) و هاهي بعض القوى تطل علينا بأساليبها المعتادة في شق الصفوف مستخدمة أحصنتها المزروعة ضمن الحراك الشبابي, لشق وحدة هذه الأطر و الإتيان بأخرى مطواعة لها وهزيلة تعلن مشاركتها في المؤتمر العتيد كي لا تتهم هذه القوى أنها أقصت الحراك الشبابي من المشاركة مما يؤدي في النتيجة إلى اعتبار هذا المؤتمر لا يخدم الغاية التي نبتغيها منه و يجعلنا في منأى عن كل ما يصدر و ينبثق عنه و للبيان
حرر .

23/10/2011 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

د. محمود عباس مؤتمرات التفكير بدل مؤتمرات الوحدة الشكلية. ليست مشكلة الحراك الكوردستاني اليوم في غياب شعار الوحدة، بل في الطريقة التي جرى بها فهم هذا الشعار وممارسته. فالوحدة الكوردية كانت، وما تزال، من أكثر الشعارات حضورًا في الخطاب السياسي الكوردي، غير أن كثرة الحديث عنها لم تُنتج، في أغلب الأحيان، واقعًا سياسيًا موحدًا بقدر ما أنتجت سلسلة متكررة من…

صلاح بدرالدين نشرت صحيفة – جمهوريت – التركية مؤخرا عن ” لقاء كل من مظلوم عبدي ، والهام احمد بعبدالله اوجلان في ايمرلي بشهر آذار المنصرم ” ، في وقت تجري تحضيرات للقاء جديد بعد ، تلميحات وتصريحات سابقة عن علاقات حسنة بين مسؤولي جماعات – ب ك ك – السورية من جهة والسلطات التركية من الجهة الأخرى ، ومنذ…

حاوره: عمر كوجري قال محمد إسماعيل سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، ورئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا إن فشل كونفرانس «وحدة الموقف والكلمة الكوردية» هو نتيجة تراكمات سياسية وتنظيمية عميقة. من أبرز هذه الأسباب غياب الإرادة السياسية الحقيقية وروح الشراكة لدى بعض الأطراف، حيث بقيت الحسابات الحزبية الضيقة متقدمة على المصلحة القومية العامة، فقد تمّ الدفع بما يسمّى…

اكرم حسين تشكل القضية الكردية في سوريا أحد أبرز التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه سوريا الحديثة، وهي قضية متجذرة في التاريخ وتعكس تعقيدات التركيبة الديمغرافية السورية. فالقضية الكردية ليست مسألة أقلية عرقية تبحث عن الاعتراف بهويتها ، بل هي قضية وطنية بامتياز تمس نسيج المجتمع السوري وتؤثر على مستقبل الدولة السورية ككل. إن فهم البعد الوطني لهذه القضية يتطلب تحليلا…