واشنطن تجدد تحذير رعاياها في سوريا وتدعوهم لمغادرتها «في الحال» حثتهم على الرحيل قبل أن يشهد المستقبل «وقوف الرحلات الجوية»

  جددت الخارجية الأميركية تحذيراتها للمواطنين الأميركيين في سوريا بأن يغادروا سوريا «في الحال».

وقالت: إن المستقبل ربما سيشهد وقوف الرحلات الجوية المنتظمة، هذا بالإضافة إلى زيادة العنف والتوتر في سوريا، وأن تصريحات نظام الرئيس بشار الأسد بأن هناك قوى أجنبية وراء المظاهرات، وتركيزه على الولايات المتحدة، صارت تشكل خطرا على المواطنين الأميركيين في سوريا.
كانت الخارجية قد أصدرت بيانا عن هذا الموضوع قبل أيام، غير أنها جددت التحذير.

وقال البيان: «نحث المواطنين الأميركيين في سوريا أن يغادروا فورا، بينما يتوافر النقل التجاري.

وننصح المواطنين الأميركيين الذين يجب أن يظلوا في سوريا بالحد من السفر غير الضروري داخل سوريا».

وأشارت الخارجية إلى أنه على الرغم من أن السفارة الأميركية لدى سوريا تواصل توفير خدمات جوازات السفر، وغيرها من الخدمات الطارئة للمواطنين الأميركيين، صارت إمكانات وأعداد الموظفين في السفارة محدودة في حالات الطوارئ.

وأنه إذا زاد توتر وعنف الوضع ستزيد المعوقات أمام تقديم الخدمات اللازمة.
وذكَّر البيان المواطنين الأميركيين بأنه حتى المظاهرات التي تبدو سلمية يمكن أن تتحول إلى مواجهة وزيادة في أعمال عنف، وحثهم على تجنب مناطق المظاهرات، وعلى توخي الحذر إذا كانوا في مناطق مجاورة لمنطقة مظاهرات.

وقال البيان: إن الكثير من المدن السورية، بما في ذلك دمشق، وضعت تحت إجراءات أمنية مشددة.

ويواجه المسافرون على الطرق السورية زيادة في عدد نقاط التفتيش، وفي الحواجز التي تعوق السفر، وتمنع الدخول أو الخروج من مدن التوتر.
هذا بالإضافة إلى أن الحكومة السورية رفضت «مرارا وتكرارا» منح الإذن للدبلوماسيين الأميركيين من السفر داخل سوريا، وأن هذا حدَّ من قدرة موظفي القنصلية على تقديم المساعدات المطلوبة إلى المواطنين الأميركيين خارج مدينة دمشق.
وأشار البيان إلى أن قرارات فرض مقاطعات تجارية واقتصادية على سوريا تؤثر على رغبات مواطنين أميركيين يريدون إجراء معاملات اقتصادية وتجارية ومالية في سوريا، وأن هذه العقوبات تمنع مواطني الولايات المتحدة من تقديم أي دعم مادي إلى الحكومة السورية، وأيضا تقديم «خدمات» داخل سوريا، أو دفع رسوم تجارية أو مالية، مثل ضرائب تجارية، ورسوم ترخيص، ورسوم منافع عامة.
وأيضا تحظر المقاطعة تقديم المصارف الأميركية وشركات بطاقات الائتمان أي نوع من أنواع الخدمات في سوريا، وأن هذا لا بد أن يحد من قدرة المواطنين الأميركيين على سحب مبالغ نقدية أو إجراء معاملات تجارية.
لكن يستثني قانون المقاطعة دفع نفقات المعيشة الشخصية في سوريا وإجراء معاملات أخرى شخصية، مثل الضرائب الشخصية والرسوم المدرسية، ورسوم المرافق العامة.

واشنطن: محمد علي صالح «الشرق الأوسط»

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فرحان كلش الملاحظ أن هناك تكالب دولي واقليمي مثير للريبة على المساهمة في تثبيت أقدام الإدارة الجديدة في دمشق، هذا الإندفاع ربما له أسبابه بالنسبة لكل دولة، فالدول الغربية تنطلق من الخطورة التي تشكلها الأحزاب اليمينية المعادية لللاجئين والتي تهدد الحكومات اليسارية واليمين الوسط الأوربي، لذلك نشهد أن هذه الحكومات تتقاطر إلى دمشق والمؤتمرات الخاصة بها بهدف التخلص من ملف…

عبدالرحمن کورکی (مهابادي)* يتجلّى الحل الحقيقي لمشكلة الاستقرار والأمن والتعايش في إيران والشرق الأوسط بشكل أوضح، يوماً بعد يوم. وهذا الحل هو “إسقاط دكتاتورية ولاية الفقيه الحاكم في إيران”. فلماذا؟ قبل التطرق إلى الإجابة على هذا السؤال، لا بد من الإقرار بحقيقة جلية وهي أن القوة الوحيدة التي وقفت منذ البداية موقفًا راسخًا ضد دكتاتورية ولاية الفقيه،…

خليل مصطفى اعتقدتُ (وكورد سوريا) أنه مع سقوط نظام البعث وفروعه الأمنية… ستختفي أصوات وكتابات شهود الزور (السُّفهاء) الأشد كفراً ونفاقاً من أعراب سوريا المُعاصرين.؟ لكن: الاعتقاد تلاشى بظهورهم (شهود الزور السُّفهاء) على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب انستجرام) وهُم ينبحُون دفاعاً عن أيديولوجيتهم النتنة… رغبة منهُم بإبقاء كورد سوريا مُهمشين إلى الأبد بلا هوية قومية، تماماً كنباحهُم (الهستيري):…

حسين جلبي تدخل الرئيس مسعود البارازني بين كُرد سوريا وحزب العمال التركي-البككة في الأعوام الماضية، عبر رعاية ثلاث اتفاقيات لم ينفذ منها الحزب حرفاً واحداً، رغم أنها كانت لمصلحته وألحقت الغبن بالكُرد، بأن وضعت مصيرهم في قبضات كوادر البككة المرتبطين بأكثر من جهة استخباراتية إقليمية ودولية. والآن يتدخل إقليم كُردستان مجدداً بين الطرفين، حيث سيلتقي مسؤول الملف الكُردي في الإقليم…