أدانت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا في بيانا أصدرته يوم أمس الخميس, اعتداء عناصر الشبيحة على وفد من أعضاء هيئة التنسيق الوطنية أثناء اجتماعهم بالسفير الأمريكي في دمشق, وذلك لتوضيح موقف الهيئة من الأزمة الراهنة في سوريا وموقفها الرافض للتدخلات الخارجية في سوريا.
ووضح البيان الهدف من هذا الاجتماع حيث جاء فيه” قام السفير الأمريكي في دمشق صباح اليوم 29/09/2011 بزيارة إلى مكتب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، حيث التقى وفداً من الهيئة ضم المنسق العام الأستاذ حسن عبد العظيم، الأستاذ صالح مسلَّم محمد نائب المنسق العام والدكتور عبد العزيز الخيّر مسؤول العلاقات الخارجية.
ووضح البيان الهدف من هذا الاجتماع حيث جاء فيه” قام السفير الأمريكي في دمشق صباح اليوم 29/09/2011 بزيارة إلى مكتب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، حيث التقى وفداً من الهيئة ضم المنسق العام الأستاذ حسن عبد العظيم، الأستاذ صالح مسلَّم محمد نائب المنسق العام والدكتور عبد العزيز الخيّر مسؤول العلاقات الخارجية.
وتم في هذا اللقاء التداول في الأوضاع السورية والموقف الدولي والإقليمي”, كما ذكر البيان الموقف الذي أبداه هيئة التنسيق حيال الأزمة في سوريا والتدخلات الخارجية بالقول: “عبّر وفد الهيئة عن موقفه الثابت بضرورة التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا للخروج من الأزمة الراهنة مؤكداً على رفضه التدخل العسكري الخارجي مهما كان مصدره، وعلى رفض العنف واستخدام السلاح انطلاقا من أن التغيير الديمقراطي هو مهمة المواطنين السوريين، وإن الشعب السوري جدير بتقديم التضحيات وكل ما يلزم في سبيل حريته وكرامته الوطنية”.
وتابع البيان “عبّر الوفد عن ترحيبه بتضامن الشعوب وقوى المجتمع المدني حول العالم لنصرة قضايا الحريّة، وأكد أهمية التعاون في سبيل تحقيقها.
وحرص وفد هيئة التنسيق الوطنية على توضيح أن مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة ضعيفة بسبب موقفها من قضية فلسطين وانحيازها للكيان الصهيوني وغير ذلك من السياسات التي أضرت بالشعوب العربية عبر تاريخ طويل”, مضيفا ” تم التأكيد على وحدة وأخوة الشعب السوري عرباً وكرداً ومن كل الأطياف وأن الشعب السوري في ظل الديمقراطية قادر على إيجاد الحلول المناسبة لجميع قضاياه مهما بدت معقدةً اليوم”.
ووضح البيان هجوم الشبيحة على مكتب الهيئة وكيفية أعتدائهم على المجتمعين ذاكرا: “في الوقت نفسه وفي خارج المكتب احتشد العشرات من شبّيحة النظام الذين جرى استنفارهم مسبقاً، وأخذوا يطالبون بإعدام رموز المعارضة الوطنية الديمقراطية، ويحاولون اقتحام المكتب بالعنف مع كيل السباب البذيء لشخصيات المعارضة، كما تعرضوا للسيارات الدبلوماسية بالاعتداء والتخريب، وتمّ كل ذلك تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية المختلفة التي لم تتدخل، في حين تلجأ مباشرةً إلى القمع العنيف وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين المعارضين للنظام في كل أنحاء البلاد”.
وأضاف البيان مستفسرا عن هذا التصرف اللامسؤول من طرف النظام: “يعرف طلاب المرحلة الإعدادية في سوريا أن فرنسا اتخذت من تعرض سفيرها في الجزائر للإهانة من قبل الحاكم الجزائري عام 1830 ذريعةً لإرسال جيوشها واحتلال الجزائر مدة 130 عاماً، فهل يقدر مسؤولوا الأجهزة المعنية الذين أعطوا الأوامر للشبّيحة بالإقدام على هذا السلوك الأرعن العواقب المحتملة لأوامرهم؟؟ أم أنهم لا يبالون بتعريض بلادنا لشتى أنواع المخاطر، بما فيها خطر العدوان العسكري الخارجي نتيجة لتصرفاتهم غير المسؤولة؟!”.
واختتم البيان بالقول: “يشَّكل هذا الأمر إشارةً إضافيةً بالغة السوء والخطورة على رعونة النظام وعدم احترامه لأبسط حقوق المواطنين بمن فيهم القوى والشخصيات المعارضة، كما يشكل خرقاً فاضحاً لأبسط الأعراف السياسية والدبلوماسية والقانونية التي توجب على الدولة ضمان أمن الهيئات الدبلوماسية وسلامة أفرادها، الأمر الذي يتناقض على طول الخط وبصورة فاضحة مع مزاعم النظام عن انتهاجه درب الإصلاح واحترام الدستور والقانون”.
وتابع البيان “عبّر الوفد عن ترحيبه بتضامن الشعوب وقوى المجتمع المدني حول العالم لنصرة قضايا الحريّة، وأكد أهمية التعاون في سبيل تحقيقها.
وحرص وفد هيئة التنسيق الوطنية على توضيح أن مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة ضعيفة بسبب موقفها من قضية فلسطين وانحيازها للكيان الصهيوني وغير ذلك من السياسات التي أضرت بالشعوب العربية عبر تاريخ طويل”, مضيفا ” تم التأكيد على وحدة وأخوة الشعب السوري عرباً وكرداً ومن كل الأطياف وأن الشعب السوري في ظل الديمقراطية قادر على إيجاد الحلول المناسبة لجميع قضاياه مهما بدت معقدةً اليوم”.
ووضح البيان هجوم الشبيحة على مكتب الهيئة وكيفية أعتدائهم على المجتمعين ذاكرا: “في الوقت نفسه وفي خارج المكتب احتشد العشرات من شبّيحة النظام الذين جرى استنفارهم مسبقاً، وأخذوا يطالبون بإعدام رموز المعارضة الوطنية الديمقراطية، ويحاولون اقتحام المكتب بالعنف مع كيل السباب البذيء لشخصيات المعارضة، كما تعرضوا للسيارات الدبلوماسية بالاعتداء والتخريب، وتمّ كل ذلك تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية المختلفة التي لم تتدخل، في حين تلجأ مباشرةً إلى القمع العنيف وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين المعارضين للنظام في كل أنحاء البلاد”.
وأضاف البيان مستفسرا عن هذا التصرف اللامسؤول من طرف النظام: “يعرف طلاب المرحلة الإعدادية في سوريا أن فرنسا اتخذت من تعرض سفيرها في الجزائر للإهانة من قبل الحاكم الجزائري عام 1830 ذريعةً لإرسال جيوشها واحتلال الجزائر مدة 130 عاماً، فهل يقدر مسؤولوا الأجهزة المعنية الذين أعطوا الأوامر للشبّيحة بالإقدام على هذا السلوك الأرعن العواقب المحتملة لأوامرهم؟؟ أم أنهم لا يبالون بتعريض بلادنا لشتى أنواع المخاطر، بما فيها خطر العدوان العسكري الخارجي نتيجة لتصرفاتهم غير المسؤولة؟!”.
واختتم البيان بالقول: “يشَّكل هذا الأمر إشارةً إضافيةً بالغة السوء والخطورة على رعونة النظام وعدم احترامه لأبسط حقوق المواطنين بمن فيهم القوى والشخصيات المعارضة، كما يشكل خرقاً فاضحاً لأبسط الأعراف السياسية والدبلوماسية والقانونية التي توجب على الدولة ضمان أمن الهيئات الدبلوماسية وسلامة أفرادها، الأمر الذي يتناقض على طول الخط وبصورة فاضحة مع مزاعم النظام عن انتهاجه درب الإصلاح واحترام الدستور والقانون”.
