المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
في تصارع خطير لوتيرة الأحداث وفي تصعيد ممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أصدر قاضي الإحالة بدمشق أمس مذاكرات قبض ونقل بحق كل من الأساتذة محمود عيسى والذي تم اعتقاله فعلاً من منزله اليوم من قبل الأمن الجنائي والأستاذ سليمان شمر والأستاذ خليل حسين مسؤول مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي ,كما نص قرار القاضي باتهامهم بتهم جنائية خطيرة علماً بأن الثلاثة تم اعتقالهم مع آخرين كالأستاذ أنور البني والأستاذ ميشيل كيلو على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت دمشق بتاريخ 17/5/2006 واخلي سبيلهم من قبل قاضي الإحالة الأستاذة حليمة حيدر بتاريخ 25/9/2006 بكفالة مالية بغية محاكمتهم طلقاء .
إننا في المكتب الإعلامي في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نكرر مناشدتنا للسيد رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل وقف هذا التصعيد لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ولمصلحة البلد ومن اجل سيادة القانون و استقلال القضاء .
ونطالب الجهات القضائية بالعمل باستقلالية ونزاهة والاحتكام إلى الدستور السوري والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بخصوص ضمان حرية الرأي والتعبير ومنع الاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة وبالتالي إعلان براءة كافة الموقوفين على خلفية إعلان بيروت دمشق كونهم مارسوا حقاً دستورياً تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سوريا .
الحرية للمعتقلين السياسيين في سجون البلاد
دمشق 23/10/2006 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
