أبو جوزوالتاريخ حقيقة والجغرافية إثبات والرجوع إليهما منفعة للجميع ونبذٌ للعنف وتحقيق لمشيئة الخالق وعدالتهِ وترسيخ للإنسانية.
وأن الرضوخ للواقع ولو لحين هو وعيٌ وسياسة لضمان البقاء ولا عدمهِ .
وهذا يقودنا إلى أن الشعب الكردي في سوريا جزءٌ من الأمة الكردية المقسمة حالياً أرضاً وشعباً إلى أربعةِ أجزاء بموجب الاتفاقية الاستعمارية (سايكس – بيكو) التي جاءت منسجمةً مع رغبات ومصالح دول الحلفاء وإرضاءً لأطرافٍ تحكم كردستان منذ الحرب العالمية الأولى.
تطبيقاً لتلك الاتفاقية التي لا تزال مستمرة حتى الأن قد تحققت لكلٍ من فرنسا وبريطانيا مصالح اقتصادية وسياسية وخاصةً عند سيطرتهما على مناطق النفط في أجزاء مختلفة من كردستان وكان من الطبيعي أن يقاوم الكرد هذا التدخل الذي أصبح فيما بعد سبباً مشجعاً لإقدام هذه الدول على تقسيم كردستان لضمان بقاءها في المنطقة والتصرف كيفما شاءت.
وسرعان ما لجأت تلك الدول إلى إنشاء أنظمة تابعة لها في كلٍ من سوريا والعراق من أبناء القومية العربية التي أصبحت الأكثرية نتيجة لتقسيم كردستان بموجب الاتفاقية السيئة الصيط والتي جلبت للمنطقة فيما بعد حروب وكوارث كبيرة لأنها أبرمت خارج إرادة شعوب المنطقة وهي مناقضة للشرعية الدولية.
أما في إيران فقد انسحبت القوات الروسية من كردستان الشرقية بموجب اتفاقية مكملة بين الروس والفرس بحجة قيام ثورة أكتوبر مما أدى إلى دخول القوات الإيرانية المدن الكردية تمهيداً لاحتلالها.
فالدول الاستعمارية بعملها هذا أعطت نصف كردستان للعرب والفرس، والنصف الأخر للأتراك لقاء استثمار هذه الدول أبار البترول في مناطق مختلفة من كردستان، وشاءت الأقدار أن يرتبط مصير الشعب الكردي في الجزء الغربي من كردستان بمصير الشعب العربي بعد تشكيل الدولة السورية والتي كانت تدعى بلاد الشام في أيام حكم العباسيين ولم يكن هذا القسم ( الجزيرة الكردية ) بين مطالب العرب لا في مراسلات حسين – مكماهون ولا خلال العهد الفيصلي في سوريا لأن الصفة الكردية للجزيرة كانت مثبتة، لكن عندما أصبحت الظروف مهيأة للعناصر الشوفينية التي كانت غائبة من ساحة الثورة السورية بدأت بالتحرك لصهر القومية الكردية في بوتقة القومية العربية، وأبت العقلية الشوفينية أن تقبل الكرد مواطنين على أرضهم التاريخية، ومارست بحقهم سياسة القمع والاضطهاد والتمييز العنصري في الوقت الذي كان الكرد يقاوم التدخل الأجنبي يدِ بيد مع الوطنيين العرب السوريين، وبكفاحهم المرير تم تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي.
وكان من الطبيعي أن يشارك الكرد في مؤسسات الدولة بعد الاستقلال وذلك لوجود هامش ديمقراطي إلا إن هذا الوضع لم يكن منسجماً مع الذهنية الشوفينية للعناصر النائمة أبان مقاومة الاستعمار الفرنسي لكنها أنتشت وفق متوالية هندسية بعد استلام البعث مقاليد الحكم حيث تم إقصاء المكونات الموالية للديمقراطية وخاصةً المكون الكردي من جميع مؤسسات الدولة وملاحقة الأحزاب التقدمية والديمقراطية والكردية ونفذت مشاريع عنصرية وسياسات تمييزية بحقهم مما أدى إلى تعميق الشعور القومي لدى الكرد حيث تسلحت الحركة الكردية في حينها بمفاهيم تقدمية ويسارية ولعبت دوراً بارزاً في كسب الأصدقاء للقضية الكردية من الأحزاب الشيوعية في المنطقة والديمقراطية العربية وحافظت على وجودها بل لعبت دوراً نضالياً على الصعيدين الوطني والقومي للدفاع عن حقوق الشعب الكردي والفلسطيني في المنطقة كما استطاعت أن تبين للحركة الديمقراطية بأن سوريا وطنٌ لجميع ساكنيها وأن الكرد يعيش على أرضه التاريخية ولا يمكن صهر القومية الكردية كما تريد وترغب السلطة الحاكمة وباءت جميع محاولاتها بالفشل رغم إنها كانت مدعومة في حينها من الاتحاد السوفيتي وبعض الدول العربية.
أما الآن فالوضع مختلف وأصبح النظام لا يحسد عليه وهو في تخبط سياسي واضح بسبب الممارسات والسياسات الخاطئة بحق الشعب السوري وإن بوصلتها أخطأت كثيراً ولا تزال تخطأ في قراءة الواقع السياسي الداخلي والخارجي.
وإذا بقي هذا النظام يعاند ويفرض نهج القتل والتهجير والحرق فأنه سيجر سوريا أرضاً وشعباً إلى الهلاك وهذا لا يمكن تحمله وقبوله أصلاً وبات حماية الوطن وإنقاذه واجب مقدس وهذا لا يتم إلا بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري في الثورة للخلاص من هذا النظام الذي فقد كل شيء ومن ثم الدخول في حوار ديمقراطي لوضع دستور جديد للبلاد يضمن حقوق الشعب السوري السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصةً الحقوق القومية للشعب الكردي التي تعبر القومية الثانية في البلاد واللجوء إلى وثيقة إعلان دمشق لتطويره وتطبيقه على أرض الواقع وبمشاركة الجميع لتحقيق العدالة والمساواة من خلال الإتيان بنظام ديمقراطي دستوري برلماني تعددي .
فرياح التغيير اجتاحت أكثرية دول المنطقة بما فيها سورية وستنهار جميع العراقيل والقوى المعرقلة لتطلعات وطموحات الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية وهنا لم يبق أمام الحركة الكردية بكل فصائلها إلا اللجوء إلى الاتفاق على مشروع سياسي موحد لحل القضية الكردية في سوريا من الناحيتين الوطنية القومية وفي إطار وحدة البلاد وهذا يتطلب ما يلي:
1- اللقاءات والحوارات المتواصلة بين ممثلي الفصائل الكردية التي تمتلك برامج سياسية بخصوص وضع الشعب الكردي في سوريا وذلك لتنسيق المواقف السياسية وتوحيد الخطاب السياسي .
2- إيمان فصائل الحركة الكردية بأن وجود جزء من كردستان في سوريا حقيقة تاريخية والتمسك بالجانب الوطني يشكل حقيقة واقعية للقضية الكردية وبالتوافق بينهما يوحد الخطاب السياسي الكردي .
3- الانتقال من الإيمان السياسي إلى التفكير السياسي ، ومن العقائد الثابتة إلى الواقع المتغير ومن الواجب إلى الممكن ، من العالم الوهمي الشعاراتي إلى الإنسان الواقعي وذلك انسجاماً مع تطور الجاري في المنطقة والتغيرات الجارفة لأن بناء فكرة الحق على الاقتناع الذاتي لا يفيد بل يجعل كل شيء مباحاً ومساوياً لكل شيء وكل ما سبق سيرسخ الإخوة العربية الكردية.
4- طرح مشروع سياسي متفق عليه لحل القضية الكردية في سوريا بما ينسجم مع الواقع والتمسك به حتى نشعر بأننا مواطنون متساوون في الحقوق الواجبات بل شركاء حقيقيون في الوطن الواحد وهذا لا يتحقق إلا في ظل الدولة الديمقراطية التي تعترف بالتعددية السياسية والقومية كما هو مطبق في معظم دول العالم المتطورة .
5- توحيد المواقف السياسية لفصائل الحركة الكردية سيجعل محاولات النظام فاشلة عندما يعمل على إيهام الشارع العربي بأن الحركة الكردية حركة انعزالية تستقوي بالخارج وإن سقف مطالبها وطموحاتها يتعدى حدود سوريا كما سيتم دحض جميع محاولاته للنيل من الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي للكف عن إيجاد بدائل للحركة السياسية حيناً وتوجيه أنظار الجماهير الكردية إلى الخارج حيناً أخر من جراء استمراره في تطبيق الممارسات القمعية والقوانين الاستثنائية بحق هذا الشعب الذي ناضل ولا يزال يناضل بكل ما يملكه من اجل سوريا دولة ديمقراطية تعددية وبرلمانية تحقق في ظلها الحرية والعدالة والمساواة للجميع .
وسرعان ما لجأت تلك الدول إلى إنشاء أنظمة تابعة لها في كلٍ من سوريا والعراق من أبناء القومية العربية التي أصبحت الأكثرية نتيجة لتقسيم كردستان بموجب الاتفاقية السيئة الصيط والتي جلبت للمنطقة فيما بعد حروب وكوارث كبيرة لأنها أبرمت خارج إرادة شعوب المنطقة وهي مناقضة للشرعية الدولية.
أما في إيران فقد انسحبت القوات الروسية من كردستان الشرقية بموجب اتفاقية مكملة بين الروس والفرس بحجة قيام ثورة أكتوبر مما أدى إلى دخول القوات الإيرانية المدن الكردية تمهيداً لاحتلالها.
فالدول الاستعمارية بعملها هذا أعطت نصف كردستان للعرب والفرس، والنصف الأخر للأتراك لقاء استثمار هذه الدول أبار البترول في مناطق مختلفة من كردستان، وشاءت الأقدار أن يرتبط مصير الشعب الكردي في الجزء الغربي من كردستان بمصير الشعب العربي بعد تشكيل الدولة السورية والتي كانت تدعى بلاد الشام في أيام حكم العباسيين ولم يكن هذا القسم ( الجزيرة الكردية ) بين مطالب العرب لا في مراسلات حسين – مكماهون ولا خلال العهد الفيصلي في سوريا لأن الصفة الكردية للجزيرة كانت مثبتة، لكن عندما أصبحت الظروف مهيأة للعناصر الشوفينية التي كانت غائبة من ساحة الثورة السورية بدأت بالتحرك لصهر القومية الكردية في بوتقة القومية العربية، وأبت العقلية الشوفينية أن تقبل الكرد مواطنين على أرضهم التاريخية، ومارست بحقهم سياسة القمع والاضطهاد والتمييز العنصري في الوقت الذي كان الكرد يقاوم التدخل الأجنبي يدِ بيد مع الوطنيين العرب السوريين، وبكفاحهم المرير تم تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي.
وكان من الطبيعي أن يشارك الكرد في مؤسسات الدولة بعد الاستقلال وذلك لوجود هامش ديمقراطي إلا إن هذا الوضع لم يكن منسجماً مع الذهنية الشوفينية للعناصر النائمة أبان مقاومة الاستعمار الفرنسي لكنها أنتشت وفق متوالية هندسية بعد استلام البعث مقاليد الحكم حيث تم إقصاء المكونات الموالية للديمقراطية وخاصةً المكون الكردي من جميع مؤسسات الدولة وملاحقة الأحزاب التقدمية والديمقراطية والكردية ونفذت مشاريع عنصرية وسياسات تمييزية بحقهم مما أدى إلى تعميق الشعور القومي لدى الكرد حيث تسلحت الحركة الكردية في حينها بمفاهيم تقدمية ويسارية ولعبت دوراً بارزاً في كسب الأصدقاء للقضية الكردية من الأحزاب الشيوعية في المنطقة والديمقراطية العربية وحافظت على وجودها بل لعبت دوراً نضالياً على الصعيدين الوطني والقومي للدفاع عن حقوق الشعب الكردي والفلسطيني في المنطقة كما استطاعت أن تبين للحركة الديمقراطية بأن سوريا وطنٌ لجميع ساكنيها وأن الكرد يعيش على أرضه التاريخية ولا يمكن صهر القومية الكردية كما تريد وترغب السلطة الحاكمة وباءت جميع محاولاتها بالفشل رغم إنها كانت مدعومة في حينها من الاتحاد السوفيتي وبعض الدول العربية.
أما الآن فالوضع مختلف وأصبح النظام لا يحسد عليه وهو في تخبط سياسي واضح بسبب الممارسات والسياسات الخاطئة بحق الشعب السوري وإن بوصلتها أخطأت كثيراً ولا تزال تخطأ في قراءة الواقع السياسي الداخلي والخارجي.
وإذا بقي هذا النظام يعاند ويفرض نهج القتل والتهجير والحرق فأنه سيجر سوريا أرضاً وشعباً إلى الهلاك وهذا لا يمكن تحمله وقبوله أصلاً وبات حماية الوطن وإنقاذه واجب مقدس وهذا لا يتم إلا بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري في الثورة للخلاص من هذا النظام الذي فقد كل شيء ومن ثم الدخول في حوار ديمقراطي لوضع دستور جديد للبلاد يضمن حقوق الشعب السوري السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصةً الحقوق القومية للشعب الكردي التي تعبر القومية الثانية في البلاد واللجوء إلى وثيقة إعلان دمشق لتطويره وتطبيقه على أرض الواقع وبمشاركة الجميع لتحقيق العدالة والمساواة من خلال الإتيان بنظام ديمقراطي دستوري برلماني تعددي .
فرياح التغيير اجتاحت أكثرية دول المنطقة بما فيها سورية وستنهار جميع العراقيل والقوى المعرقلة لتطلعات وطموحات الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية وهنا لم يبق أمام الحركة الكردية بكل فصائلها إلا اللجوء إلى الاتفاق على مشروع سياسي موحد لحل القضية الكردية في سوريا من الناحيتين الوطنية القومية وفي إطار وحدة البلاد وهذا يتطلب ما يلي:
1- اللقاءات والحوارات المتواصلة بين ممثلي الفصائل الكردية التي تمتلك برامج سياسية بخصوص وضع الشعب الكردي في سوريا وذلك لتنسيق المواقف السياسية وتوحيد الخطاب السياسي .
2- إيمان فصائل الحركة الكردية بأن وجود جزء من كردستان في سوريا حقيقة تاريخية والتمسك بالجانب الوطني يشكل حقيقة واقعية للقضية الكردية وبالتوافق بينهما يوحد الخطاب السياسي الكردي .
3- الانتقال من الإيمان السياسي إلى التفكير السياسي ، ومن العقائد الثابتة إلى الواقع المتغير ومن الواجب إلى الممكن ، من العالم الوهمي الشعاراتي إلى الإنسان الواقعي وذلك انسجاماً مع تطور الجاري في المنطقة والتغيرات الجارفة لأن بناء فكرة الحق على الاقتناع الذاتي لا يفيد بل يجعل كل شيء مباحاً ومساوياً لكل شيء وكل ما سبق سيرسخ الإخوة العربية الكردية.
4- طرح مشروع سياسي متفق عليه لحل القضية الكردية في سوريا بما ينسجم مع الواقع والتمسك به حتى نشعر بأننا مواطنون متساوون في الحقوق الواجبات بل شركاء حقيقيون في الوطن الواحد وهذا لا يتحقق إلا في ظل الدولة الديمقراطية التي تعترف بالتعددية السياسية والقومية كما هو مطبق في معظم دول العالم المتطورة .
5- توحيد المواقف السياسية لفصائل الحركة الكردية سيجعل محاولات النظام فاشلة عندما يعمل على إيهام الشارع العربي بأن الحركة الكردية حركة انعزالية تستقوي بالخارج وإن سقف مطالبها وطموحاتها يتعدى حدود سوريا كما سيتم دحض جميع محاولاته للنيل من الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي للكف عن إيجاد بدائل للحركة السياسية حيناً وتوجيه أنظار الجماهير الكردية إلى الخارج حيناً أخر من جراء استمراره في تطبيق الممارسات القمعية والقوانين الاستثنائية بحق هذا الشعب الذي ناضل ولا يزال يناضل بكل ما يملكه من اجل سوريا دولة ديمقراطية تعددية وبرلمانية تحقق في ظلها الحرية والعدالة والمساواة للجميع .
