دلدار بدرخان
سابقاً حينما كان أحد عناصر النظام البائد المعروف بطائفيته واستبداده يُصاب أو يُقتل أثناء تأدية واجبه الوظيفي، كانت الدولة تتعامل مع الأمر كحادث فردي، فتقوم باعتقال المجرم المتسبب للجرم ويتم تقديمه للقضاء لينال جزاءه، وكان يُذكر اسم الفاعل وهويته دون خلط أو تعميم، ويمضي كل شيء في مسارٍ واضح رغم أنها كانت شكلية باسم القانون.
فلم تكن الطائفة تُحاسب عن الجرائم الفردية، ولم تكن القومية تُختزل في فعل شخص، بل كان المجرم هو المسؤول الوحيد عن افعاله، وكان يتحمل وزر أفعاله بنفسه.
و أما اليوم فقد تغيّر المشهد، وتبدّلت معايير العدالة، فحين يُصاب عنصر من الإدارة السورية الحالية يُحمَّل وزر الحادثة على طائفة الجاني أو قوميته، وتُلاحَق الجماعة بدل الفاعل، وتهب حاضنة السلطة للدفاع عن طائفتها بدلاً من الدفاع عن الدولة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يتكرر المشهد كلما طالب أحدهم بحقوقه المشروعة أو وجه نقداً للدولة، فسرعان ما يخرج من يرد عليه باتهامات أو إساءة، لأن النقد في نظرهم موجّه للطائفة قبل أن يكون موجهاً لسلطة الدولة .
وفي السياق نفسه يتم الدفاع عن المجرمين والتستر عن جرائمهم إذا ما كان هؤلاء ينتمون إلى طائفتهم، فأصبح التحيّز إلى الطائفة بالنسبة لديهم أمراً مشروعاً ما دام يعزز سلطتهم في أمتلاك الدولة .
و هكذا تترسّخ قناعة خفية لدى شريحة واسعة من هؤلاء بأنهم الدولة، بعدما اختزلوا الدولة في أنفسهم، وبات في اعتقادهم أن مؤسساتها ملكاً خاصاً لهم، وليست إطاراً جامعاً لكل المواطنين على اختلاف طوائفهم وقومياتهم.
و في ظل هذا الواقع يبدو أن الطائفية اليوم أكثر حضوراً من أي وقت مضى، و أن الدولة بدل أن تبقى كياناً شاملاً وعادلاً، أصبحت مِلْكاً لطرف دون آخر، و ساحةً لتصفية الحسابات العرقية والطائفية، ووسيلة لترسيخ الانقسام بدلاً من رأب الصدع، فما كنا نحسبه يوماً استثناءً أصبح اليوم هو القاعدة، و ما ظنناه انحرافاً صار هو الطريق.
