خالد حسو
الحديث اليوم عن قيام النظام اللامركزي في سوريا ليس مجرد فكرة مرحب بها، بل ضرورة ملحة لإصلاح جذري في بنية الدولة، وبناء مستقبلٍ يحترم تعددية مكونات هذا البلد المعذب. غير أن اللامركزية ليست الحل النهائي للقضية الكوردية، بل خطوة أولى يجب أن تُتبع بإجراءات أكثر عمقًا وجوهرية. فترميم العملية السياسية وتجميل بعض وجوهها ليس سوى تأجيل للأزمة الحقيقية التي تتطلب مواجهة صريحة وجذرية.
اللامركزية، بمفهومها الديمقراطي الحقيقي، هي مبدأ دستوري ينهي هيمنة المركز ويمنح كل منطقة وحيدتها وصوتها في إدارة شؤونها. لكنها لا تقتصر على توزيع السلطات والمهام، بل تستلزم الاعتراف الرسمي والشامل بالقومية الكوردية، وبخصوصياتها الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من نسيج سوريا.
إن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره ليس منةً أو هبة، بل حقٌ مكفول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهنا لا مجال للمساومة أو التهاون، فالشعب الذي عانى التهميش والقتل والتشريد، يستحق الاعتراف الكامل والإطار الدستوري الذي يحمي هويته ويضمن مشاركته الفاعلة في إدارة شؤون الوطن.
تجربة السنوات الماضية في شمال شرق سوريا، حيث فرضت قوات محلية ذات أغلبية كردية إدارة لامركزية في ظروف صعبة، أثبتت أن الفيدرالية الديمقراطية هي الحل القادر على استيعاب التنوع وتلبية تطلعات الشعوب المختلفة. هذا النموذج أعطى مساحة للعيش المشترك بين الكرد والعرب والسريان وغيرهم، وهو الدليل العملي على أن النظام المركزي الصارم هو عائق أمام السلام والاستقرار.
لذلك، يجب بناء سوريا الجديدة على أساس فيدرالي ديمقراطي يحترم هذا التنوع ويؤمن لكل مكون حقه في الحكم الذاتي، دون أن يُهدد وحدة الدولة أو يزج بها في صراعات لا تنتهي. فيدرالية تضع دستورًا واضحًا يوزع السلطات والموارد بعدالة، ويضمن لكل منطقة سيادتها المحلية، ويكرس مبادئ الديمقراطية الحقة.
بعد هذا البناء، يأتي تطبيق النظام اللامركزي الديمقراطي كآلية تنفيذية تُفعّل هذا الإطار، فتوزع السلطة بشكل حقيقي وفعال، وتنهي سيطرة المركز الذي هو مصدر كل احتقان وصراع. إنها ليست حلولًا ترقيعية، بل صك أمان سياسي واجتماعي يمنع عودة النزاعات ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة والحرية.
إن غياب هذه المبادئ سيظل يجعل كل حديث عن اللامركزية كلامًا فارغًا لا يغير شيئًا من الواقع، ويجعل الأزمة الكوردية وقضايا المكونات الأخرى جروحًا مفتوحة، تهدد وحدة البلاد واستقرارها.
