الى الرأي العام الكردي والعالمي الديمقراطي
منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني
في الوقت الذي انتعشت الآمال, وتوجهت الأنظار لحكومة رجب طيب اردوغان بأجراء اصلاحات دستورية , بمبادرته الأنفتاح الديمقراطي على القضية الكردية في تركيا, ومناشدة القوى الديمقراطية للطرفين الحكومة والأكراد, الألتجاء للحل السلمي والديمقراطي للقضية الكردية, جاء قرار المحكمة الدستورية التركية, العليا في تركيا بتاريخ 10/12/2009 بحظر حزب المجتمع الديمقراطي الكردي (DTP) ومنع اثنين من مندوبيه في البرلمان التركي من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات ومصادرة أموال الحزب وممتلكاته مخيبة للآمال ووجهت ضربة قاسية لسياسة الأنفتاح , التي انتهجتها حكومة العدالة والتنمية, وفسحت المجال مجددا امام العسكر, بمصادرة الحريات في تركيا, والعبث بمقدرات الشعوب التركية ومصالحها.
نحن ممثلي الأحزاب الكردية في سوريا والموقعين على البيان أدناه , نشجب وندين هذا القرار الجائر ونناشد حكومة العدالة والتنمية للسير في مشروعها الأصلاحي, وذلك لتعزيز دور تركيا اقليميا ودوليا , وكما نناشد الحركة الكردية , ان تكون بمستوى المسؤلية الملفاة على عاتقها وعدم افساح المجال للعسكر بالعبث بمصير الشعوب التركية , بالتركيز على الحل السلمي للقضية الكردية , ونناشد القوى الديمقراطية التركية والعالمية والاتحاد الأوربي بالضغط على المحكمة الدستورية العليا, لألغاء قرار حظر حزب المجتمع الديمقراطي, وسد الطريق امام العسكر للعودة بتركيا إلى حالة عدم الاستقرار.
الأحزاب الموقعة:
1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
2- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
3- حزب آزادي الكردي في سوريا
4- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
هولير في 15/12/2009
