أية لامركزية تناسبنا ككورد في سوريا.. اللامركزية السياسية أم اللامركزية الإدارية؟

ادريس عمر
الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية يكمن في الهدف والمجال الذي تُمارس فيهما، بالإضافة إلى طبيعة السلطات والصلاحيات التي تُمنح للأطراف المختلفة.
لنعرف اللامركزية الإدارية: هو نظام إداري يتم فيه توزيع بعض سلطات الحكومة المركزية على هيئات أو جهات محلية أو إقليمية (مثل المحافظات أو البلديات) بهدف تحسين كفاءة الإدارة وتلبية احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
والهدف منه تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق كفاءة في إدارة الموارد.
-طبيعة السلطات: السلطات المفوضة أو المنقولة  تكون إدارية فقط (مثل التخطيط المحلي، توفير الخدمات، إدارة المرافق العامة).
-الهيئات المسؤولة: الهيئات المحلية مثل المجالس البلدية أو الإقليمية أو الإدارات المحلية التي تعمل تحت إشراف الحكومة المركزية.
-العلاقة مع الحكومة المركزية: تخضع الجهات المحلية للرقابة الإدارية لضمان التزامها بالقوانين والسياسات الوطنية.
-مثال: منح بلدية مدينة معينة صلاحية إدارة خدمات النقل العام أو جمع الضرائب المحلية.
أما اللامركزية السياسية:
فهو نظام سياسي يتم فيه توزيع السلطات السياسية والتشريعية بين الحكومة المركزية والوحدات السياسية أو الإقليمية (مثل الولايات أو الأقاليم) بطريقة تجعل هذه الوحدات تتمتع باستقلالية واسعة.
-الهدف: تحقيق درجة من الحكم الذاتي للأقاليم أو الولايات وتعزيز المشاركة السياسية.
-طبيعة السلطات: السلطات المفوضة تشمل صلاحيات سياسية وتشريعية وتنفيذية (مثل إصدار قوانين محلية، تنظيم انتخابات محلية، أو إدارة شؤون الأمن الداخلي).
-الهيئات المسؤولة: حكومات أو برلمانات محلية تتمتع باستقلالية سياسية.
-العلاقة مع الحكومة المركزية: علاقة تعاونية أو تشاركية غالباً مع استقلالية واسعة وفقاً لدستور أو قانون.
-مثال: النظام الفيدرالي في الولاايات المتحدة حيث تتمتع الولاايات بصلاحيات تشريعية وتنفيذية مستقلة في نطاق معين.
الفرق الجوهري:
-الهدف: اللامركزية الإدارية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المحلية.
-اللامركزية السياسية تهدف إلى تحقيق مشاركة سياسية أوسع أو حكم ذاتي.
2-طبيعة الصلاحيات:
-في اللامركزية الإدارية الصلاحيات تقتصر على الجانب الإداري.
-في اللامركزية السياسية، الصلاحيات تشمل الجوانب التشريعية والتنفيذية والسياسية.
3- الرقابة والإشراف:
-في اللامركزية الإدارية، الحكومة المركزية تحتفظ بسلطة الرقابة والإشراف.
-في اللامركزية السياسية، السلطات المحلية تتمتع باستقلالية واسعة تحددها الدساتير أو القوانين.
خلاصة:
-اللامركزية الإدارية: تركز على تحسين إدارة الخدمات.
-اللامركزية السياسية: تركز على توزيع السلطة السياسية وحكم الأقاليم ذاتياً.
لأن الكورد تعرضوا لسياسات تهميش وقمع على مدار عقود، وحرموا من الجنسية وتم محاولة محو هويتهم.
لذا أرى أن الفيدرالية أو اللامركزية السياسية هو الحل الأنسب للكورد في سوريا لأنها تتيح لهم حكم  وإدارة مناطقهم بأنفسهم، الاستفادة من مواردهم، مع الاعتراف بهويتهم القومية وحقهم في تقرير المصير ضمن إطارالدولة السورية.
هذا النظام يمكن أن يكون أساساً لبناء سوريا ديمقراطية تعددية تحترم حقوق الجميع وتُعالج مظالم الماضي.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

بنكين محمد عندما هرب بشار الاسد من دمشق في كانون الاول/ديسمبر 2024، لم يكن المشهد مجرد نهاية نظام سياسي، بل انكشافا نهائيا لفشل ايديولوجي عميق.بسقوط اخر سلطة بعثية في المنطقة، انهارت فكرة ادعت تمثيل الامة العربية، بينما مارست على الارض سياسات اقصاء منهجية وصلت حد الجرائم الدولية، لا سيما بحق الكرد في سوريا والعراق. هذه ليست لغة خصومة…

عبدالعزيز حسين- أبو زويا   كيف أصبحت شيوعياً؟ ماذا عن تأسيس منظمة الحزب الشيوعي في الجزيرة؟   لمحة عن السيرة الاجتماعية والسياسية والحزبية ولدت في قرية كريزيل الصغير عام ١٩٤٣، وبعد عامين – كما قال والدي – انتقلنا إلى قريتنا خربة الشيخ. وفي عام ١٩٥٦ أنهيت الدراسة الابتدائية «سرتفيكا». دخل الفكر الاشتراكي إلى قريتنا عام ١٩٥٢، وكان من الأوائل الذين…

عبد الحليم ابراهيم في خضم التحولات العميقة التي تعصف بسوريا منذ أكثر من عقد يبرز الموقف الكوردي كأحد المواقف الأكثر وضوحاً واتزاناً تجاه مستقبل الدولة السورية. فالقضية بالنسبة للكورد لم تكن يوماً صراعاً على هوية الحاكم أو طائفته أو موقعه في الهرم السياسي بل كانت وما تزال صراعاً من أجل الاعتراف الدستوري والسياسي بوجود شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية…

زينه عبدي في خضم المشهد الانتقالي سورياً، وبالتوازي مع التحول اللافت في مسارات التعامل الدولي مع الملف السوري، تتراءى لحظات سياسية هادئة تارةً كما تتضح على السطح وتارة أخرى عميقة في الصميم، دون تجاوز لاسم الكورد في جوهر التوازنات الدولية لا سيما ضمن إلغاء قانون قيصر الذي صدر في العاشر من كانون الأول الجاري، وأقر تعديله كجزء من مشروع قانون…