تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ بشأن محاكمة بعض المعتقلين على خلفية نوروز2009م

  مثل اليوم الأحد 12/7/2009م وأمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي  وفي الدعوى رقم أساس2147لعام 2009م  كل من  الإستاذ سليمان أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي ورفقاه  وهم: 1 ـ هفند حسين بن صالح
2ـ إيوان عبدالله بن عزيز
3ـ مسعود برو بن فرحان
4ـ دل خواز محمد
5ـ رشو ميخان بن محمد شريف
6ـ بندوار شيخي بن بحري
7ـ دل خواز محمد بن زين العابدين
8ـ سالار عبد الرحمن بن برزان
10ـ رياض حوبان بن كمال
11ـ أيمن المحمود بن صالح
12ـ  عبد الكريم عبدو بن محمد
13ـ رياض أحمد بن محمد
14ـ دحام شيخي بن حسن
15ـ رشيد عثمان بن رمضان
16ـ  سوار شيخي بن بحري

 بتهم  إثارة الشغب و النعرات المذهبية للجميع و اضافة الى ذلك الانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة بالنسبة للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما مثل أيضا في هذا اليوم وبنفس التهم  وأمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم /2148 / لعام 2009، كل من:
1ـ عبد الحميد أحمد العربو.


2ـ أحمد محمد بشير العربو.


3ـ أحمد عز الدين العربو.


4ـ فرهاد عبد القادر العربو.


5ـ جهاد عبد القادر العربو.


6ـ أحمد عثمان العربو.


7ـ كاميران سعدون صولحان
 
وتم تأجيل الجلستين إلى يوم الاحد16/8/2009م لإتمام الاستماع إلى بقية الشهود الذين لم يحضروا هذه الجلسة

هؤلاء جميعا تم اعتقالهم  وبشكل عشوائي ومن عدة مناطق من قبل الأمن السياسي ودوريات الشرطة على خلفية الإحتفال بعيد نوروز2009م ,ومن ثم تم عرضهم الى القاضي الفرد  العسكري بالقامشلي  لتتم محاكمتهم أمامه الذي ومن الجدير بالذكر ان عضو مجلس أمناء منظمتنا المحامي محمود عمر الحاضر لجلسات المحاكمة أشاد بدور القاضي الفرد العسكري بالقامشلي  في الإلتزام بإصول المحاكمة أثناء الجلسات وافساح المجال للمدعى عليهم ليدلوا بأقوالهم وطلباتهم وكذلك اعطاء الفرصة للمحامين الوكلاء لبيان طلباتهم والدفاع عن موكليهم بأريحية ووفق الأصول المتبعة قانونا لدى القضاء العسكري ,اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ نطالب بالغاء العمل بقانون الطوارى ء الذي قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين العادية  وأباح للسلطات الأمنية بإعتقال المواطنين  دون وجود مذكرات أصولية, وكل ذلك يشكل انتهاك  لحرية المواطنين وحقوقهم  المصانة دستوريا فاننا نطالب بطي ملفات الإعتقال السياسي ومن ضمنها هذين الملفين وكذلك الكف  عن ملاحقة المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم والإحتفال بمناسباتهم القومية والإجتماعية.