زيور العمرأصبح أمراً إعتياديا, أو هكذا يبدو , مقتل المجندين الكرد في أثناء خدمتهم العسكرية في قطعات الجيش السوري .
فلا أحد يتحدث عن هذا الأمر الخطير , سوى منظمات حقوق الإنسان الكردية التي لا تتوان عن إصدار بيان أو توضيح حول جريمة قتل جديدة بحق احد المجندين الكرد .
الأحزاب الكردية ما تزال تتجنب التعقيب , ناهيك عن البحث في كيفية مواجهة هذه الجرائم المتزايدة و المتصاعدة بحق أبناء شعبنا , كما جرت العادة في قضايا أخرى , لا تقل خطورة.
فمنذ إنتفاضة آذار 2004 , أصبح المجندون الكرد , هدفا ًلأصحاب النزعات العنصرية و الشوفينية في الجيش السوري , و نقول أنها أتت بعد الإنتفاضة , لأنه قلما سمعنا في السابق , عن حوادث مشابهة , و بهذا الحجم و القدر من التركيز و التصعيد بحق رجال صغار في ريعان الشباب , يسارعون الزمن , من أجل إنهاء خدمتهم العسكرية , و بناء حياة أسرية .
هؤلاء الشبان غالبا ً ما يكونون مرتبطين عاطفيا ً أو رسميا ً بزوجة المستقبل .
هؤلاء الشبان غالبا ً ما يكونون مرتبطين عاطفيا ً أو رسميا ً بزوجة المستقبل .
إن هذه الحوادث المؤلمة لا يمكن وصفها بالحوادث المعزولة الصدفية , أو أنها نتيجة مشاجرت شخصية بين المجندين الكرد و أقرانهم من العرب , و إنما هي جرائم ترتكب عن سابق إصرار و ترصد , و ربما بتحريض من الضباط و أصحاب الرتب العليا في الجيش , و قد تكون في سياق سياسة عليا للدولة , لمحاربة و مناهضة الشعب الكردي , و تحويل سوريا بالنسبة له الى جحيم يصعب العيش فيه .
فكل ما يجري في هذه البلاد , إزاء التعامل مع الكرد , من إجراءات ترمي الى إفقار الشعب الكردي , من خلال سد أبواب العيش و الكسب المشروع في وجهه , و قطع دورة الحياة الطبيعية عليه , وذلك من خلال تعقيد الحياة الإقتصادية من معاملات البيع و الشراء , كما نص عليه القرار 49 السئ الصيت , و كل ذلك بهدف إجباره على ترك مناطقه , و الهجرة الى داخل البلاد أو خارجها , و الإنشغال بالهموم اليومية و المصاعب الحياتية التي تترتب عادة عن تطبيق هذه السياسات و الإجراءات بحقه , بدلا ً من الإنخراط في الحياة السياسية , و العمل من أجل القضية القومية .
و للعلم فإن سياسة الدولة الرسمية تجاه الكرد في سوريا , مرت في ثلاث مراحل أساسية .
في المرحلة الأولى تركزت على الإنكار .
و الأًصرار على هذه السياسة , لم تقتصر على عدم الإعتراف بوجود الشعب الكردي في سوريا , و إنما سعت بكل الوسائل , الى إفناد كل مبررات الجغرافيا و التاريخ و الوجود , من خلال تمرير ثلة من المشاريع العنصرية الخطيرة , و أهمها الحزام العربي التي حاولت من خلاله , فصل الجغرافيا الكردستانية و تقطيع أوصالها عبر إسكان آلاف العرب في قلب المنطقة الكردية , و خاصة على الحدود الدولية بين سوريا و تركيا , و كذلك تجريد المواطنين الكرد من حقوقهم المدنية و الإدارية في الدولة , فضلا ً عن المئات من الإجراءات و المضايقات اليومية التي واجهها الكرد في سوريا خلال عقود من الزمن .
أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعد الإنتفاضة الكردية في 2004 , حيث وضع النظام الشمولي نصب عينه , معاقبة الشعب الكردي , فقام بإصدار القرار 49 الذي يهدف الى إفقار المنطقة الكردية , و إغراقها في المشاكل الحياتية بهدف إجباره على الرحيل و الهجرة .
أما المرحلة الراهنة و الثالثة , فهي تتمثل في توحش النظام السوري و تماديه في جرائمه بحق الكرد , و التي وصلت الى مؤسسة الجيش و قتل المجندين الكرد .
إن مواجهة النظام الشمولي قد تكون صعبة في الداخل الآن , و لكن يمكن التصدي له في الخارج .
فيمكن للمنظمات الكردية ان تقوم بحملة سياسية و دبلوماسية منظمة , من خلال الإتصال بالمنظمات الدولية , و الهيئات الحقومية , و مؤسسات الإتحاد الأوروبي , و وضعها في صورة السياسات و الممارسات الإجرامية للنظام السوري بحق الشعب الكردي , و حان الوقت لإعطاء هذه القضية , الأهمية القصوى .
فكل ما يجري في هذه البلاد , إزاء التعامل مع الكرد , من إجراءات ترمي الى إفقار الشعب الكردي , من خلال سد أبواب العيش و الكسب المشروع في وجهه , و قطع دورة الحياة الطبيعية عليه , وذلك من خلال تعقيد الحياة الإقتصادية من معاملات البيع و الشراء , كما نص عليه القرار 49 السئ الصيت , و كل ذلك بهدف إجباره على ترك مناطقه , و الهجرة الى داخل البلاد أو خارجها , و الإنشغال بالهموم اليومية و المصاعب الحياتية التي تترتب عادة عن تطبيق هذه السياسات و الإجراءات بحقه , بدلا ً من الإنخراط في الحياة السياسية , و العمل من أجل القضية القومية .
و للعلم فإن سياسة الدولة الرسمية تجاه الكرد في سوريا , مرت في ثلاث مراحل أساسية .
في المرحلة الأولى تركزت على الإنكار .
و الأًصرار على هذه السياسة , لم تقتصر على عدم الإعتراف بوجود الشعب الكردي في سوريا , و إنما سعت بكل الوسائل , الى إفناد كل مبررات الجغرافيا و التاريخ و الوجود , من خلال تمرير ثلة من المشاريع العنصرية الخطيرة , و أهمها الحزام العربي التي حاولت من خلاله , فصل الجغرافيا الكردستانية و تقطيع أوصالها عبر إسكان آلاف العرب في قلب المنطقة الكردية , و خاصة على الحدود الدولية بين سوريا و تركيا , و كذلك تجريد المواطنين الكرد من حقوقهم المدنية و الإدارية في الدولة , فضلا ً عن المئات من الإجراءات و المضايقات اليومية التي واجهها الكرد في سوريا خلال عقود من الزمن .
أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعد الإنتفاضة الكردية في 2004 , حيث وضع النظام الشمولي نصب عينه , معاقبة الشعب الكردي , فقام بإصدار القرار 49 الذي يهدف الى إفقار المنطقة الكردية , و إغراقها في المشاكل الحياتية بهدف إجباره على الرحيل و الهجرة .
أما المرحلة الراهنة و الثالثة , فهي تتمثل في توحش النظام السوري و تماديه في جرائمه بحق الكرد , و التي وصلت الى مؤسسة الجيش و قتل المجندين الكرد .
إن مواجهة النظام الشمولي قد تكون صعبة في الداخل الآن , و لكن يمكن التصدي له في الخارج .
فيمكن للمنظمات الكردية ان تقوم بحملة سياسية و دبلوماسية منظمة , من خلال الإتصال بالمنظمات الدولية , و الهيئات الحقومية , و مؤسسات الإتحاد الأوروبي , و وضعها في صورة السياسات و الممارسات الإجرامية للنظام السوري بحق الشعب الكردي , و حان الوقت لإعطاء هذه القضية , الأهمية القصوى .
13/07/2009
