بيان بخصوص مؤتمر ” المسار السوري الديمقراطي “

نعلن نحن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الموقعين على هذا البيان، عن استغرابنا الشديد من مخرجات مؤتمر ما يسمى “المسار الديمقراطي السوري” الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي 25 و26 من الشهر الجاري، برعاية ومشاركة مجلس سوريا الديمقراطية كأحد أبرز الأطراف فيه. لقد أثبت هذا المؤتمر أن الرؤية المطروحة لم تلبِّ أدنى تطلعات الشعب الكوردي في سوريا، حيث لم يحدد المؤتمر المطالب والحقوق الكوردية بوضوح، واكتفى باستخدام مصطلح “اللامركزية” بشكل غامض، دون توضيح نوع اللامركزية المقصودة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الهدف الحقيقي لهذا المسار.

كما ونرى أن مجلس سوريا الديمقراطية، باعتباره الجهة الاقوى بين الحاضرين، يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز تقاربه مع المعارضة العربية السورية، على حساب الثوابت الكوردية. فكيف يمكن اعتبار هذا المسار جاداً في حماية حقوق الكورد بينما يتغافل عن طرح”النظام الاتحادي” كأنسب نظام سياسي لسوريا المستقبل ويغيب عن طروحاته ضرورة الإقرار بإقامة إقليم كوردستان سوريا، وإقراره دستورياً واعتباره وحدة جغرافية واحدة متكاملة مع إعادة ترسيم حدوده؟ ولا يتم التأكيد على أن سوريا تتألف من قوميتين رئيسيتين هما القومية الكوردية و القومية العربية، إلى جانب قوميات أخرى ؟ فهذه مطالب أساسية لتحقيق الاستقرار والعدالة للشعب الكوردي ضمن سوريا موحدة. كما نتساءل: كيف لجهة سياسية ذات قوة عسكرية تحكم سيطرتها على مناطق في كوردستان سوريا أن تساهم في ضياع حقوق الكورد؟ فأين تكمن الفائدة من حكمهم لمناطقنا غير تهجير المزيد ممن تشبثوا بالأرض رغم كل الظروف؟

كذلك، يعرب الموقعون على هذا البيان، عن قلقهم إزاء التخلي عن مبدأ “اللامركزية السياسية” لسوريا المستقبل، والذي كان من المبادئ المتفق عليها في اتفاقيتي هولير 1 و2، واتفاقية دهوك. كما لم يتطرق المؤتمر إلى قضايا جوهرية مثل سياسات التعريب وآثارها السلبية، والحزام العربي الذي استهدف تغيير الطابع الديمغرافي للمناطق الكوردية. إضافة إلى ذلك، تم تجاهل قضايا إعادة الجنسية للكورد بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر، وقضية مكتومي القيد، ووضع المناطق الكوردستانية التي تحتلها تركيا، حيث ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل شبه يومي و تغيير ديمغرافي وبناء المستوطنات، خصوصاً أن الوجود التركي في كوردستان سوريا لم يُسمَّ احتلالاً في هذا المؤتمر. إن تجاهل كل هذه القضايا المحورية يدل على أن “المسار الديمقراطي السوري” لا يحمل مشروعاً حقيقياً يعبر عن تطلعات القضية الكوردية في سوريا.

انطلاقاً من هذا الموقف، نؤكد على ضرورة اعتماد مجموعة من المبادئ الأساسية التالية كأساس لأي مسار سياسي مستقبلي، وهي:

١-الديمقراطية لضمان حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية لكافة المكونات السورية.

٢_ دولة القانون: بحيث يكون القانون هو المرجعية الوحيدة للجميع.

٣_ حقوق الإنسان: لتأمين الحريات الأساسية وحقوق الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم.

٤ _ حقوق المكونات: بما في ذلك الحق في حماية الهوية الثقافية

والسياسية للكورد وباقي المكونات.

٥_الفيدرالية: كأساس للحكم في سوريا المستقبل، بما يضمن التوزيع العادل للسلطة والموارد.

٦_ دولة الرعاية الاجتماعية: لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين.

 

إننا ندعو إلى تبني هذه المبادئ كأساس في أي محادثات أو تسويات مستقبلية، ونحثّ كافة الجهات المعنية على الوقوف بجانب حقوق الشعب الكوردي والسعي الجاد لتحقيق تطلعاته العادلة والمشروعةضمن سوريا ديمقراطية وفيدرالية.

 

29.10.2024

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…