محمد سعيد آلوجيمقدمة:
نزولاُ مني عند رغبة بعض الأصدقاء الذين كتبوا إلي مطالبين بأن أعود لأوضح رأي بشكل مفصل في مشروع ” الحركة الوطنية الكردية في سوريا ” المطروح من قبل الأستاذ صلاح بدر الدين..، وعلى اعتبار أن هذا المشروع مطروح الآن بشكل مفتوح على المواقع الإلكترونية الكردية بعد عشر سنوات من كتابته؟؟… خلافاً لما كان قد رسوم له “لتتداوله قيادات الأحزاب الكردية فيما بينها والتي أحجمت عن بيان رأيها فيه والرد عليه”.، ولكون المشروع يخص قضية عامة يمس مقدساتنا الوطنية والقومية ويطرح في ظروف حساسة للغاية.
لذا رأيت العودة إليه من جديد لأوضح رأي فيه كما يجب.
هنا أود أن أقول بكل صراحة ووضوح بأن إعادة بناء الحركة الكردية في سوريا من جديد “من الألف إلى الياء” قد أصبح من الضرورات الملحة للغاية، وقد سبق لي أوضحت رأي في هذه المسألة في مناسبات عديدة.
على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار ليس في العوامل الذاتية والداخلية فحسب بل الموضوعية المحيطة بالحركة الكردية في الداخل السوري، وخارجه.
” أي في المنافي أيضاً.”.
كما في أوربا وغيرها..
بشرط ألا يتسبب العمل بهذا المشروع أم بغيره عند التطبيق إلى إضافة عدد جديد على الأعداد الموجودة والتي تتنافس سلبياً فيما بينها على ساحتنا الوطنية بشكل خاص حتى لا نزيد الطينة بلة ونكون قد تسببنا في خلق عوامل شقاق إضافية تفرض على هذه الحركة المنهوكة والمشلولة أصلاً..
كما أرى بأنه ما زال أمام الأستاذ صلاح بدر الدين المضي قدماً بمشروعه هذا إلى حين اكتماله نظرياً تمهيداً لخطوات لاحقة كما يريده له.
وذلك بعد أن يأخذ كل الآراء وردود الأفعال التي ستثار حوله بعين الاعتبار لإعادة صياغته من جديد.
ليس لأن المشروع قد كتب منذ مدة طويلة وإنما لأن المشروع يهدف بالأساس إلى إعادة بناء الحركة الكردية وتأهيلها لتصبح حركة نشطة وفعالة ومؤهلة لأن تؤدي دورها بشكل كامل كما هو مطلوب منها…
كما أرى بأن يسعى الأستاذ صلاح بدر الدين مرة أخرى ومن سينضم إليه إلى إقناع الحركة الكردية أم أكبر عدد من أحزابها ليتبنوا معهم العمل من أجل السعي إلى تطبيق عملياً ولم يتم ذلك من دون أن يتبناه أطراف من حركتنا الكردية ولن يكون من المجدي المضي به قدماً إلى الأمام بدونهم...
2 ـ وأراني هنا مضطراً لأن أوضح رأي في أسلوب إعادة بناء حركتنا بشكل مختصر جداً.
لأنه لا يمكننا حشر هذه المسائل ضمن مناسبات كهذه،..
فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تواجد أحزابنا الكردية على الساحة الوطنية في سوريا من الجوانب القانونية التي تتعامل بها السلطات السورية مع أحزابنا.
سوف يتراءى لنا بأنهم ينحصرون بقوة ما بين ملاحقات قضائية أم الرضوخ للعمل بسياسات الأمر الواقع المرسومة لهم من قبل السلطات نفسها حيث يعملون بأساليب قديمة وبموجب أنظمة داخلية عفى عليها الزمان، وإذا ما أخذنا واقع حالهم المزي من ضعف وتشرذم وتفكك في كياناتهم السياسية والتنظيمية بعين من الاعتبار.
إضافة إلى تحركاتهم المكشوفة والمرصودة من قبل النظام بشكل شبه كامل بدون رخص عمل رسمية من تلك السلطات.
سوف نصل إلى نتيجة حتمية وهي أن أحزابنا وقياداتها في كل الأحوال واقعون ضمن خيارين أحدهما أصعب من الآخر.
فإما أن يرضوا بملاحقات قضائية واعتقالات كيفية ويحاكمون بموجب تهم جاهزة تسوق إليهم وقوانين مزاجية.
أو أن يرضخوا للعمل بسياسات الأمر الواقع المرسومة لهم من قبل تلك السلطات نفسها والتي تود أحزابنا مقارعتها ومحاربة سياساتها التي تستهدهم وشعبنها المضطهد أصلاً..، ومن المحتم أن كلتا الحالتين سوف تؤثر بشكل سلبي جداً على تحركاتهم العملية وهو ما نلاحظه.
ناهيكم عما يعانونه من ضعف وتشتت وتشرذم ، ومع كل الأسف نرى بأن أحزابنا قد أصبحت الآن رهان تلك الحالتين معاً بعد أن خفت الضغوطات الدولية على نظام حكم سوريا..
وهو ما يدعونا لأن نعمل بكل جد لمساعدتهم على التخلص من ذلك الوضع المزري ولن نتمكن من مساعدتهم إلا إذا وضعوا أيديهم بأيدي أبناء شعبهم الخيرين لنتمكن جميعاً من التوصل إلى إيجاد سبيل خلاص حقيقي لهم، ولا بد أن يوفر لهم تعاونهم مع بني جلدتهم فيما بعد مساندة شعبية واسعة لفعالياتهم…
3 ـ وأرى هنا بأن أول خطوة يجب أن يتبع من أجل أن إنقاذ حركتنا مما أصبحوا عليه هو.
أن يعاد عملية بنائها بأساليب حديثة ووفق متطلبات المرحلة الراهنة وتطورات أساليب النضال، وأن يوضع لذلك أنظمة داخلية لتنظيم العلاقات المتعددة الجوانب والأوجه فيما بين أعضائها ومؤسساتها حتى تستمر ديمومتها وعلى أن يوفروا لذلك العوامل الذاتية الداخلية المطلوبة والتي تدور بالأساس كما يوردها الأستاذ صلاح “حول مسألة الفكر السياسي والقيادة والإدارة التنظيمية السليمة” كي يتمكنوا وبأسرع وقت من اللحاق بالتطورات الحاصلة على السياسة العالمية.
وأن عملية التغيير هذه يجب أن يطال تركيبتها بشكل جزري كما قلنا من الألف إلى الياء ولنا نظرة معمقة بهذا الخصوص نختصرها في النقاط التالية:
a) وضع نظام داخلي جديد للأحزاب الكردية من قبل مؤتمر يتبنوه هم بأنفسهم.
يتضمن قواعد عامة يكون بمثابة “دستور للحزب أم نظام أساسي عام” يؤسس عليه أنظمة فرعية مختلفة تتوافق مع اختصاص كل منها على حدى.
تضعه هيئات مختصة منبثقة عن نفس تلك المنظمات والمجالس والمكاتب والإدارات المختصة الملحقة أم الموجودة سابقاً.
على أن يتم مناقشة كل نظام من قبل كل الأعضاء المعنيين به قبل عرضه على اجتماعهم الموسع للتصديق عليه بعد أن يجرى عليه التعديلات الضرورية ليصبح ساري المفعول.
بغية أن تتمتع كل منها بصلاحيات واسعة وشبة ذاتية تؤهلها لاتخاذ قراراتها الخاصة بها ضمن الصلاحيات التي يوفرها لها النظام الأساسي العام وأنظمتها الخاص بها والتي لا يجوز أن تتعارض مع الأسس والقواعد العامة للنظام الأساسي لتخدم جميعها في النهاية مناهج تكون قد أسست عليها تلك المنظمات لتصب خدماتها ككل في المحصلة النهائية لصالح الهدف الأساسي الذي وجدت من أجله على طريق خدمة قضايا شعبنا وفق استراتيجيات قومية ووطنية عامة على ألا تخرج عن التعليمات القيادية في المسائل العامة التي يتم تحديدها، وعلى أن تنسجم علاقات كل تلك التشكيلات معاً بشكل مؤسساتي حقيقي ضمن ضوابط يتفق عليها بحسب النظام العام وأنظمتها الخاصة.
يكون الغاية من كل ذلك هو توزيع المسؤوليات على كل تلك المنظمات والمجالس والإدارات وتخفيفها عن القيادة التي نجدها ملاحق باستمرار من قبل السلطات الحاكمة، وفي هذه الحالة سوف تتحمل كل تلك التشكيلات مسؤولية أعمالها فترتقي في منافسات حقيقية، وإذا ما تعرضت كامل القيادة في مرحلة نضالية معينة أو بعض من قيادات المؤسسات التابعة أم الملحقة للاعتقال سوف تستطيع باقي المنظمات والإدارات والكيانات المتعددة أن تعمل بموجب أنظمتها الداخلية توافقاً مع الاستراتيجيات الموضوعة لخدمة قضايانا القومية والوطنية العليا.
b) وضع آليات عمل ديمقراطية توفر لكافة الهيئات التنظيمية، والتنفيذية أي “القيادية” والدستورية “المسؤولة عن تطبيق النظام العام على أن تتمتع باستقلالية كاملة عن سلطات القيادية وتكون بمثابة أعلى سلطة قضائية تحكم في الخلافات التنظيمية والإدارية والتنفيذية على حد سواء درءاً للحد من تصاعد خلافات حادة قد تؤدي إلى ظهور تكتلات أم انشقاقات في الحزب وغيرها” وأن يحدد لكل من تلك التشكيلات هياكلها التنظيمية الخاصة وصلاحياتها واختصاصاتها كاملة.
c) يلغى العمل كلياً بالديمقراطية المركزية والتي تتحول في أحيان كثيرة إلى ما يشبه نظام حكم دكتاتوري بيد القيادة.
على أن يؤسس بدلاً عنها نظام حزبي ديمقراطي مؤسساتي بما يتوافق مع أنظمة إدارات محلية أو شبه ذاتية توافقاً مع المطالب الجديدة التي ستتبناها الجهة التي سيؤسس من أجلها لصالح تلك الأحزاب تماماً وهو ما أجده بشكل واضح في مشروع الأستاذ صلاح في بند تشكيل “المجالس الوطنية” على مستوى المناطق المتعددة المطروحة…
4 ـ وإذا ما تابعنا ما أورده الأستاذ صلاح في “المدخل” استكمالاً لشروط اعادة بناء الحركة… ليتماشى كما يقول “ مع سمة العصر وآفاق تطورات المستقبل.
وقبل كل شئ تنسجم مع ظروف ومصالح الشعب الكردي ضمن اطار المصالح الوطنية العليا لكل السوريين وتستجيب لما أفرزته الهبة الدفاعية عام 2004 من معطيات وحقائق جديدة بخاصة في مجال اضفاء تغييرات على الخارطة القومية السياسية صوب بروز موقع الجيل الجديد من الجنسين واللاحزبيين على حساب تقليص دور المسميات الحزبية وتتناغم مع التحولات المرتقبة في بلادنا استنادا الى آفاق انفتاح االنظام السوري على الغرب حسب الشروط الأمريكية في اعادة تأهيله عوضا عن التغيير وابرام السلام مع اسرائيل، والاستحقاقات الوطنية باتجاه التغيير واحتمالات حصول تطورات خارج ارادة النظام لصالح الديمقراطية والحريات العامة التي طال انتظار الشعب السوري لحصولها” فأرى بأن هذه المسائل جد مهمة وعلى الجميع أن يشاركوا في صنعها وصياغتها لتنال ثقة الأغلبية المطلقة من الذين سيتبنون المشروع المعروض ويأخذوا به إلى مراحله الأخيرة للتطبيق.
وفي كل الأحوال يجب أن تخضع تلك المسائل إلى دراسات معمقة ومناقشات مستفيضة بما تتوافق مع مصالحنا القومية والوطنية العليا على حد سواء آخذين بعين الاعتبار السياسات الإقليمية والدولية التي لها علاقات مباشرة مع المصالح الاقتصادية والأمنية ومسائل العبور والطاقة المؤثرة في القرارات الدولية ووو..
لذا علينا أن نسعى باسمرار إلى أن نوصل بحركتنا إلى تلك المرحلة التي يمكنها أن تؤثر في مصالح تلك الدول التي لا تنقطع عن تصدير مشاريعها إلى مناطقنا.
ولنعلم بأن المصالح الاقتصادية والسياسية تتغير موازينها بتغير موازين القوى في عين المناطق آخذين بعين الاعتبار رغبة تلك الدول في الوصول إلى مصالحها بسهولة ويسر..
وهو ما يتطلب منا أن نوحد كلمة حركتنا في المسائل الحيوية وعلى مسلمات شعبنا دون أن نساوم عليها، وأن نتخلى وإلى الأبد عن سياسة استجداء حقوقنا.
على أن نؤمن لحركتنا شروط استمرايتها وتفاعلها مع الأحداث….
5 ـ أما بخصوص المجالس المطروحة وتكويناتها وعدد أعضاء كل منها والنسب التمثيلية التي حددها الأستاذ في مشروعه.
فستبقى قيد المناقشة.
والأفضل أن يلحقها بتوضيح يبين فيه اسناداته في كل ذلك حتى يقرب للمتابعين تصوراته فيها…
6 ـ وبخصوص ما أورده تحت الفقرة الخامسة والواردة قبل ملاحظاته الأخير فأرى بأن يوزع المشروع بشكل مفتوح في صيغته النهائية ب خمسة عشر يوماً على الأقل حتى يتمكن كل من سينضم إليه من أن يستطيع تكوين فكرة كاملة عنه ليستطيع الجميع من أن يتفاعلوا بسهولة معاً في مناقشته والإقرار به بعد إجراء آخر التعديلات عليه حتى لا تسجل لهم تحفظات تذكر على المسائل المهمة فيه وأن يتم الآخذ به كمشروع ذي قدسية خاصة..
7 ـ أما بخصوص ملاحظته الأولى فأرغب بأن أنوه إليها بالآتي:
إن هذا المشروع الذي نتناوله كما قلنا هو مشروع قديم.
كان قد أعد له منذ أكثر من عشر سنوات إذا ما وضعنا في حسابنا المدة التي يكون قد كتب فيه حتى أصبح جاهزاً للطرح، وهو ما يدعو لأن يبدي أكبر قدر ممكن من سياسيينا ومثقفينا ومن الذين تهمهم قضيتنا القومية والوطنية من أبناء شعبنا أن يبدوا آرائهم فيه بعد أن يتناولوه بالبحث والتدقيق طالما أن المشروع يوحي بأنه يستهدف إلى انتشال حركتنا من عثراتها وتراجعها التي تثير الحيرة لدى أبناء شعبنا.
ولا بد أن ينال كل من يشارك في نقده نقداً بناءً شرف المساهمة في إكماله بحيث أننا أصبحنا بأمس الحاجة إلى مشروع إنقاذ وطني حقيقي…
8 ـ أما ما أجده في الملاحظة الثانية فهو كالتالي:
بداية أستطيع أن أقول بأنني فوجئت كثيراً لدى سماعي باستقالة الأستاذ صلاح بدر الدين في حينه.
فبادرت وقتها للاتصال بالدكتور إبراهيم محمود الذي كان يشغل المنصب الأول للاتحاد الشعبي الكردي في سوريا بألمانيا.
وأبديت له عن قلقي بذلك الخصوص.
قلت وقتها بأن استقالة الأستاذ صلاح لا بد أن يترك فراغاً كبيراً، ولا بد أن يحدث إرباكاً ضمن الحركة الكردية..
وبالفعل فإن استقالته ترك آثاراً سلبية جداً على الاتحاد وبقي بعض من كوادره المتقدمين خارج تلك العملية الوحدوية والتي كنا قد تفاءلنا بها خيراً.
حيث مازالوا متمسكين بحزب الاتحاد وما زالوا يعملون على استعادة إرثه ومكانته.
وبالمقابل مازال حزب آزادي يعاني من مشاكل تنظيمية من جراء تلك العملية التوحيدية بين الاتحاد واليسار الكردي علماً بأنني مع كل عملية وحدوية يجري بين حزب أو أكثر من أحزابنا على أن يجري ذلك بشكل مدروس..
هذا وأن قول الأستاذ صلاح بأن استقالته لم تكن سوى تنفيذ بعض من هذا المشروع وإفساح المجال للجيل الناشئ لتبوؤ مواقع المسؤولية.
لكنني أعتقد بأن ذلك ما هو إلا نقطة ضعف أساسية في المشروع نفسه.
كما وأقف بالضد لإقدام أي كادر متقدم على تقديم استقالته من حزبه طوعاً أم كرهاً دون أن يؤهل لذلك تأهيلاً كاملاً حتى لا يتعرض حزبه لما تعرض له الاتحاد الشعبي من جراء تقديمه لاستقالته بشكل مفاجئ على الأقل بالنسبة لنا.
والأولى أن يخضع الكل لعملية ديمقراطية شفافة خلافاً لما يجري داخل مؤتمراتنا الحزبية التي توارثناها جيل عن جيل، وأن يستطع المؤتمرون وبكل حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم.
ينتخبون من يشاؤون ويعفون من يرون بأنهم لا يصلحون لقيادتهم..
9 ـ أما بخصوص ملاحظته الأخيرة فهو حر بما يقرره لنفسه وبما يرغب في القيام بأية أدوار.
لكننا نراه يطرح مشروعاً كبيراً قد يعجز هو عن حمله وتنفيذه إن لم يلقى استجابة واسعة بخصوصه.
بالرغم من خبرته المستمرة في التعامل مع هكذا أعمال ومشاريع.
أرى بأن تعهداته المسبقة “أتعهد أمام الجميع بامتناعي عن المشاركة في أية لجنة أو هيئة قبل وبعد المؤتمر واقتصار دوري بالناحية الاستشارية الداعمة“.
تلك سوف تؤدي إلى فشل مشروعه قبل الأوان.
فعليه أن يمضي به قدماً حتى يوصله بكل فعالية إلى محطته الأخيرة.
عندها سيتعين عليه الالتزام بخياراتهم.
فإن وافقوه على ألا يستمر معهم كان له ذلك.
وإن لم يوافقوه كان لهم ذلك أيضاً وما عليه سوى الإلتزام…
10ـ أبقي على وجهة نظري الأولى التي كنت قد طرحتها بشكل مختصر بخصوص هذا المشروع.، وبالبرغم من كل ما أوضحته فإنني غير متفائل بأن تستجيب أية أطراف من حركتنا الكردية لهذا المشروع كما لم تستجب له سابقاً.
وأرى بأنها لم تستطع أن تتفق على المشاريع التي مازالت مطروحة على ساحتنا الوطنية الكردية ولا ينطبق عليها سوى هذا المثل القائل..
çiqa tu avê biklê wê ew bimîn av.!!.
– wey bimer bixedîbûn “”..
ألمانيا
