القضية الكردية بين ميشيل كيلو وسميرة المسالمة

صالح بوزان
أعجبتني اللهجة الهادئة للسيدة سميرة المسالمة في مقالتها “مع ميشيل كيلو بشأن المسألة الكردية”. فهي إن دلت على شيء وإنما تدل على إعادة التوازن للعقل السياسي السوري بعد الخروج من نمطيته الكلاسيكية التي كانت تعتمد على المطلق كرهان لتحقيق مشاريع خيالية كان ضحيتها جيل كامل من السوريين. لن أتعرض لرؤيتها حول المسألة السورية. وإنما أريد التوقف على رؤيتها ورؤية ميشيل كيلو حول القضية الكردية السورية.
الساسة السوريون في المعارضة يطرحون غالباً مقدمات خاطئة وعلى أساسها يحللون الواقع. وبالتالي يصلون إلى نتائج لا تتطابق مع هذا الواقع. لنبدأ بالسيد ميشيل كيلو في مقالته المنشورة في موقع كلنا شركاء بتاريخ 19/6/2016. والتي تستند عليها السيدة مسالمة في مقالتها. تبدأ مقالة السيد كيلو هكذا: “ما أن رمت الولايات المتحدة بورقة الحرب ضد الإرهاب، بما أدخلته من قوىً جديدة إلى الساحة السورية، وخصوصاً منها “قوات حماية الشعب” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)..إلخ. هكذا إذن..! أمريكا هي التي أدخلت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي إلى الساحة السورية. 
السيد كيلو يعلم علم اليقين أن قوات حماية الشعب العائدة لحزب الاتحاد الديمقراطي تشكلت منذ بداية الثورة عام 2011 وليست أمريكا هي التي أدخلتها إلى الساحة السورية. بل كانت موجودة على الأرض في الجزيرة السورية وفي كوباني وعفرين وحيي شيخ مقصود والأشرفية (في مدينة حلب) وفي تلحاصل وتلعرن وأغلب ريف الباب. كانت هذه القوات تحارب الإرهاب قبل أن تتخذ الأمم المتحدة قرارها بمحاربة الإرهاب. ولم تحصل على المساعدة الأمريكية إلا بعد أن اجتاح داعش كوباني. ويتابع السيد كيلو في مقدمته ليصل إلى نتيجة أن دعم أمريكا لقوات سوريا الديمقراطية ضد داعش مع الغزو الروسي لسوريا فتح: ” من أبواب خيارات تتخطى صراعات السلطة والمعارضة حول نمط النظام البديل إلى الصراع حول نمط الدولة السورية المنشود”. 
ماذا نفهم من هذا الكلام؟ إنه  يعني أن المعارضة والنظام غير مختلفين على نمط الدولة السورية المنشود. لكن حزب الاتحاد الديمقراطي يلعب دوراً في تغيير الدولة السورية المنشود. أعتقد السيد كيلو غير مطلع على تاريخ الحركة الكردية السوري. لأن الكرد لديهم ملاحظة جوهرية على نمط الدولة السورية منذ تأسيسها. الدولة السورية بعد الاستقلال اتخذت النمط القومي العربي من خلال جميع الأنظمة السياسية  المتعاقبة حتى اليوم. فكيف يريد السيد كيلو ألا يعترض الكرد على إعادة تكرار تجربة الماضي. دون تغيير في بنية هذه الدولة لن تكون هناك أي معنى للحقوق الكردية. والكرد يفهمون هذه الحقيقة كما يفهما كيلو تماماً.
يتابع السيد كيلو: ” قبل الحرب الأميركية ضد الإرهاب والاحتلال الروسي لسورية، كان حل القضية السورية يعني تطبيق وثيقة جنيف والقرارات الدولية المنبثقة عنها، لإقامة نظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب السوري، لا محل فيه للأسد ونظامه”. في هذه الوثيقة لا توجد حقوق للشعب الكردي السوري كما يعلم كيلو. وجملة “.. إقامة نظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب السوري “جملة عامة يستطيع الإخوان المسلمون أن يفسروها على مقاسهم، والنظام على مقاسه وكذلك كيلو على مقاسه. ولكن لا يوجد هنا مقاس للكردي. لا للذي يتحالف معه ولا للذي خارج تحالفه..
أتفق مع السيد كيلو أن الإرادة الدولية ليست بصدد تغيير النظام، وربما تسعى قفط لترقيعه. وهنا يقف جميع السوريين عاجزين عن فعل شيء. لأن القضية السورية خرجت من بين يدي الشعب السوري سواء اعترفنا بذلك أو لم نعترف. وبالتالي لم يعد لأي طرف سوري بما في ذلك النظام الحاكم القدرة على فرض مطالبه كاملة على طاولة الحل النهائي. فجميع الأطراف السورية تتقوى وتضعف من خلال حلفائها الدوليين.
من حق السيد ميشيل كيلو كقومي عربي أن لا يقبل ” يبدو الحل الديمقراطي كأنه يبتعد بقدر ما يتداخل مع الحل القومي” وهو يقصد بالحل القومي القضية الكردية. هناك اجماع شبه عام (ولو في التصريحات والمقالات والشعارات) أن الشعب السوري ولا سيما العرب عانوا الأمرين من شعارات القومية العربية البعثية خلال نصف قرن، وبالتالي أصبحت الديمقراطية بالنسبة للعربي لها الأولوية. لكن القضية الكردية في سورية هي قضية قومية بالدرجة الأولى. الديمقراطية لا تحل دائماً القضايا القومية كما هو الواقع في العديد من البلدان الأوروبية ذات العراقة الديمقراطية. الكرد مجبرون للتركيز على الحل القومي لقضيتهم. ثم إلى ماذا يشير السيد كيلو في قوله ” وهل يحسن بنا انتظار تدخلاتٍ من خارج الشرعية الدولية تتيح للدول الأجنبية المتصارعة في بلادنا، التلاعب بالحل القومي، بعد أن تلاعبت، طوال نيفٍ وخمسة أعوام، بالحل الديمقراطي؟”. أليس هذا الكلام يتناقض مع الواقع. ألم تكن المعارضة السورية بكل أصنافها تترجى من أمريكا التدخل العسكري في سوريا خارج الشرعية الدولية بعد أن استخدم النظام الأسلحة الكيماوية، ووجهت سيلاً من الانتقادات لأوباما عندما تراجع عن الضربة. لماذا في القضية الكردية يرفض السيد كيلو التدخل الدولي ويتحدث عن الشرعية الدولية؟ هل كل ما قامت به تركيا في المسألة السورية كان في إطار الشرعية الدولية؟ الكرد أدركوا خلفية طلب المعارضة السورية بتدخل تركيا والسعودية في سوريا لإقامة حزام في الشمال السوري. ولا سيما أن النظام غير موجود هناك أصلاً. كان الهدف من هذا الطلب للقضاء على قوات حزب  الاتحاد الديمقراطي، هذا الهدف الذي تقاطع مع هدف تركيا لتحجيم الكرد السوريين ونسف انتصاراتهم على داعش وإعادتهم إلى وضع ما قبل الثورة. 
هذه هي الأفكار الرئيسية التي على أساسها تؤيد السيدة مسالمة مقالة ميشيل كيلو. لكن السيدة المسالمة تتجاوز أفكار كيلو لتطرح أفكاراً أخرى أكثر واقعية من السيد كيلو. ومع ذلك أريد إبداء بعض الملاحظات على ما ورد في مقالتها. 
تقول السيدة المسالمة: ” ولعل الثورة من أجل الحرية والكرامة، لكل السوريين، مواطنين وجماعات، تحث على تفهم المسألة الكردية من خارج إطار المفاهيم السائدة التي طالما غيّبت، أو همّشت، حال التنوّع السوري، الإثني والديني والمذهبي، وتعاملت معه بطريقة توظيفية، أو على أنه جزء من فولكلور”. 
نعم هذه هي الحقيقة. خلال خمس سنوات ونيف من الأزمة السورية كانت مشكلة الأكراد مع المعارضة مبعثها هذه الرؤية للقضية الكردية. في وثائق المجلس الوطني السوري والائتلاف السوري المعارض العديد من البنود فيها اعتراف بالشعب الكردي السورية وحل قضيته بالوسائل الديمقراطية، وحتى هناك إشارة إلى الفيدرالية. لكن كل هذه الوثائق ترحّل القضية إلى ما بعد إسقاط النظام. بل تنتهي بالقول أن الشعب السوري هو الذي يقرر ذلك. الأكراد يفهمون مغذى هذه “الدحشة” . ويعرفون أن المقصد منها أن الأغلبية هي التي ستقرر. ولو تابعنا التصريحات الفردية لأعضاء المجلس الوطني السوري والائتلاف المعارض نجد أن جميعهم تحدثوا بعكس هذه الوثائق التي وقّعوا عليها. في ندوة بتركيا حول القضية الكردية السورية قال رئيس المجلس الوطني السوري السيد جورج صبرا بما في معناه، أن حقوق الكرد ليس في جيبي حتى أعطيهم. فالشعب السوري هو الذي يعطي هذه الحقوق، ولا أستطيع أن أتكلم عوضاً عنه. مع العلم في كل المحافل الدولية والإقليمية يتكلم السيد صبرا باسم الشعب السوري، إلا في هذه القضية فهو لا يمثل الشعب السوري. 
تقول السيدة المسالمة ” قضية الحرية لا تتجزأ، ولا يجوز أن نطلب الحرية أو حق تقرير المصير لأنفسنا ونمنعها عن الآخرين”. نعم هذا أيضاً جوهر القضية. حين يقول العربي أن الشعب العربي السوري جزء من الأمة العربية، وهي حقيقة لا أحد يستطيع أن ينكرها، فهناك حقيقة ثانية وهي أن الشعب الكردي السوري جزء من الأمة الكردية. حين يقول العربي سوريا جزء من الوطن العربي سيقول الكردي أن كردستان سوريا جزء من كردستان الكبرى. وحين تقول شخصيات في المعارضة السورية(كما قال كيلو في إحدى تصريحاته من خلال فيديو انتشر مؤخراً) لا توجد كردستان سوريا، وكأن ثلاث ملايين كردي جاؤوا من المريخ، فأعتقد عندئذ سيشك الكردي بمصداقية هذه المعارضة ليس في حل راهن للقضية الكردية فقط، بل سيتخوف من المستقبل أيضاً. ذاكرة الكردي مازالث حية بأن أكبر الجرائم التي ارتكبها صدام حسين ضد الكرد في العراق كانت بعد اعترافه بالحكم الذاتي لهم.
لنعد إلى نقطة البدء. عندما بدأت الثورة السورية بدون برنامج محددة وخارج الأحزاب والشخصيات السياسية والثقافية الكلاسيكية، كان جميع مكونات الشعب السوري تعتبر الثورة ثورتها. كان التآلف عندئذ فريداً. في المدن الكردية كان الشعار الأساسي ” يا درعا نحن معاك حتى الموت”. قال الكرد السوري أمام الملأ نحن لن نتخلى عن ثورتنا برشوة “منح الهوية” من قبل طاغية دمشق. وللأسف لا أحد من السوريين فكر يوماً مدى الكارثة الفردية والمجتمعية لمن لا يملك هوية شخصية. الكردي وحده يعرف هذه المعاناة. كانت ترفع شعارات مماثلة في المدن العربية تجاه الكرد. في حمص وكفرنبل رفعت حتى لافتات باللغة الكردية. ولكن…، ماذا حدث بعد أن اتخذت الثورة الطابع المسلح وسيطر عليها التنظيمات الإسلامية الجهادية، والساسة النمطيون الكلاسيكيون؟ لقد تم القضاء على الثورة من قبل هذه الكتائب وليس من قبل جيش وميليشيات طاغية دمشق. فاليوم لم يعد الحديث يجري حول أهداف الثورة، بل حول حل الأزمة السورية.
نحن الكرد نفهم سبب الهجوم الشديد على حزب الاتحاد الديمقراطي. هناك العديد من انتقادات بعض أطراف المعارضة السورية لهذا الحزب صحيحة وليست تجني. الأطراف الكردية تنتقد هذا الحزب بجرأة كبيرة، بغض النظر عن مدى صحة هذه الانتقادات أو خطئها. ومن تابع مقالاتي وصفحتي في الفيسبوك سيجد أنني أحد الكتاب الكرد السوريين الذين انتقد وينتقد العديد من سياسات هذا الحزب وسلوكه على الأرض. هذا الحزب يقع في أخطاء جسيمة على الصعيد الكردي وليس على صعيد الشريك العربي.  هناك تضليل مقصود من قبل بعض اطراف المعارضة من العرب والكرد فيه الكثير من التضليل يعود لنفس العقلية النمطية التي توقًع على وثائق تتضمن حقوقاً للكرد، وتتخلى عنها في التصريحات الفردية. كل الشخصيات المعارضة السورية مطلعة على وثائق حزب الاتحاد الديمقراطي. هذا الحزب أكثر من جميع الأحزاب الكردية ضد انفصال الكرد عن سوريا. لقد شكل في الواقع تحالف كردي – عربي- سرياني آشوري- تركماني. وهو لا يستخدم في أدبياته كلمة “كردستان”. وفي كل تشكيلاته الإدارية والسياسية والعسكرية لا يستخدم كلمة كردي. حتى الفدرالية التي يطالب بها ليست فدرالية كردية خالصة. فهي فدرالية كردية – عربية – سريانية آشورية – تركمانية. ومع ذلك تصرّ المعارضة السورية بتسميته بحزب انفصالي. بينما الكرد الموجودون في المجلس الوطني السوري وفي الائتلاف السوري المعارض الذين يطالبون بفدرالية كردية وينتقدون فدرالية حزب الاتحاد الديمقراطي اللاكردية، لا يُسمّون بالانفصاليين. هذه الازدواجية في المعاير يفهمها الكردي تماماً. فالذين ينتقدون بشدة حزب الاتحاد الديمقراطي من هذه الزاوية لهم سبب آخر يخفونها عن الشعب السوري. وهو أن هذا الحزب له وجود عسكري على الأرض. لديه تحالفات داخلية وخارجية قوية. هو القوة الرئيسة التي تحارب داعش والمنظمات التكفيرية، ويعتبرها حرب وجود بالدرجة الأولى. عندما يجلس هذا الحزب مع بقية الأطراف السورية المعارضة من أجل حل نهائي للأزمة السورية، يستطيع أن يضع حقوق الشعب السوري على الطاولة(إذا أراد) موثقة بآلاف الشهداء ضد الإرهاب الذي يشغل العالم كله، وسيحترم العقلاء السوريون واللاعبون الدوليون حقوق الكرد وتضحياتهم عندئذ. 
لا توجد عند الكردي السوري “أممية كردية” بقدر ما هي موجودة عند العربي “الأممية العربية”. الكردي السوري لديه الاستعداد أن يتقبل سوريا وطناً نهائياً له إذا تقبل العربي السوري أن تكون سوريا وطناً نهائياً له. لكن هذه الوطنية تحتاج إلى محتوى جديد غير المحتوى السابق الذي دمر المجتمع السوري وأدى إلى هذه الكارثة التي نحن فيها. هذه الوطنية الجديدة يجب أن تنبثق من حوار مشترك جامع على طاولة مستديرة تضم ممثلي كل القوميات والديانات والمذاهب السورية على قدم المساواة، بغض النظر عن من يمثل الأكثرية ومن يمثل الأقلية، ووضع أسس عقد اجتماعي لا يحق للأكثرية إلغائها بدون موافقة الآخر.
أختتم مقالتي بالقول، كم كنت أتمنى لو أن السيدة المسالمة لم تؤسس مقالتها على مقالة السيد ميشيل كيلو الذي قال في القيديو السابق الذكر: لاتوجد أرض كردستانية قي سوريا، من يفكر بتقسيم سوريا وتشكيل دولة كردية سنقسم ظهرهم، لن نقبل بإسرائيل ثانية، كل ذلك في إشارة إلى الكرد والقوى الدولية.* 
أتساءل لماذا استخدم كيلو لغة القبضة الحديدية بدل لغة الحوار من أجل الوصول إلى اتفاق مشترك بين كافة المكونات السورية. أليس هذا نفس عقلية النظام في تعامله مع الكرد منذ نصف قرن؟ لا أستبعد أن تحقق هذه القبضة الحديدية أهداف كيلو. ولكني في الوقت نفسه لن تؤدي إلا إلى دكتاتورية جديد. 
يا سيدتي ليس من المعقول في القرن الواحد والعشرين أن يبقى من يعتبر نفسه السيد ويتمسك بتراثه القديم على هذا الصعيد، وأنه هو الوحيد الذي يحدد حقوق من يعتبره عبداً لديه, إن شعباً قدم آلاف الشهداء ببطولة يعترف بها القاصي والداني في معركته ضد أشرس القوى الظلامية أن يقبل هذه الإهانة.
——— 
* رابط الفيديو http://all4syria.info/Archive/324911 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…