بيان ومذكرة تفاهم وتعاون وتنسيق للجهود بين المجلس العام للحراك الشبابي الكردي في سوريا والتحالف السوري للحريه والعداله الانسانيه

سوريا تنزف..وباتت ساحة للصراعات الدولية والاقليمية والداخلية..ولابديل لانقاذها والاستمرار حتى الحريه الا بتنظيم وتوحيد وتفعيل جهود السوريين المخلصين لبلدهم وشعبهم وإنسانيتهم..أينما كان تواجدهم..وفي هذا الاطار التقى ممثلون عن التحالف السوري للحريه والعداله الانسانيه مع اخوة لهم يمثلون المجلس العام للحراك الشبابي الكردي –سوريا.. وتم التوافق على التعاون والعمل المشترك لتوحيد جهودالقوى الوطنية الديموقراطية وكافة السوريين المخلصين الذين بذلوا ويبذلون ويدفعون الاثمان والتضحيات كلها وذلك بهدف جذب كل الطاقات المخلصه وتوجيهها للوصول لحل سياسي واقعي يتجاوب مع طموحات السوريين في وقف القتل وكل اشكال العنف وبناء سوريا جديدة يمكن لكل السوريين أن يعيشوا فيها بحرية وعدالة وكرامة إنسانية وتم التوافق على الخطوط العريضة فيما يتعلق بماهية سوريا الغد و بنود الحل السياسي
اولا سوريا الغد
فيما يتعلق بسوريا الغد فاننا
نتوافق على العمل من اجل :
1- بناء سوريا دولة المؤسسات بنظام برلماني رئاسي حيث
الجيش والامن وبقية المؤسسات لخدمة وحماية الوطن والشعب وليس السلطة والشرائح
الحاكمة
2- سوريا الدولة العلمانية الانسانيه الديموقراطية المستقلة الواحدة
الموحدة أرضا وشعباً دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع مهما كان عرقهم ودينهم
وجنسهم
3_سوريا بنظام يضمن التعددية السياسيه –والاعتراف بالحقوق القومية
والثقافية للكورد وكل التنوعات القوميه في سوريا والغاء القوانين والمراسيم
والاحصائيات السابقة التي الحقت الضرر بهم والتعويض العادل عن الاضرار وحل القضيه
الكورديه بما يضمن تحقيق العداله حسب مواثيق وقوانين حقوق الانسان وفي اطار الدوله
السوريه الواحدة الموحدة ارضا وشعبا
4_ سوريا الفصل بين الأديان ومؤسسات الدولة
حيث الدين لله والوطن للجميع وحيث لا محاصصات بين الأديان والطوائف والأعراق ولا
يجوز اشتراط ديانة أو طائفة أو قومية معينة في أي وظيفة أو مسؤولية بما فيها منصب
رئيس الدولة
5- بناء سوريا جديدة حرة لكل السوريين. دولة مدنية ديمقراطية ذات
نظام وطني مستقل يتبني مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان بصفته انسان
ومواطن سوري في دولة واحدة موحدة أرضا وشعباً. و ذات نظام سياسي واقتصادي يحقق الحد
الأمثل من التوافق والتكامل بين الحرية و العدالة الاجتماعية ، بين تحقيق تطور كمي
ونوعي في الانتاج والخدمات وزيادة انتاجية العمل والتوزيع العادل للمنتجات. و إعادة
توزيع عادل للدخل لضمان تلبية حاجات الناس المادية والروحية
6- بناء نظام يتيح
امكانية التكافؤ والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين بدون أي
تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الفكر.
واحترام حقوق الانسان والحريات
الديمقراطية بما فيها حرية الصحافة و الإعلام وكافة أشكال التعبير والفعاليات
الشعبية السلمية بما فيها التظاهر و الاضراب وتشكيل الأحزاب والنقابات و المنظمات
والجمعيات المدنية على اسس وطنية وانسانية
إن تحقيق الأهداف السابقة في سوريا
الغد ، غير ممكن إلا بالتغيير الجذري للنظام والوضع القائم
ثانيا : الحل السياسي:
الحل السياسي يعني التوافق على فترة انتقالية سلمية
بدون عنف وقتل وتدمير يتم خلالها توفير الشروط والظروف المناسبة لكي يتولى الشعب
السوري تقرير وصناعة مصيره بنفسه , وهذايتطلب: 1
1- الفترة الانتقالية السلمية
عليها أن تشهد وقف القتل وكل أشكال العنف والاعتقال والخطف ومنح الحرية لكل أشكال
التعبير والفعاليات الشعبية السلمية بما فيها حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب
والنقابات وأي تجمعات وتحالفات شعبية على أسس وطنية وإنسانية
2- أن تضمن فك كل
أشكال الحصار وتسهيل عودة النازحين والمهجرين وكل السوريين المتواجدين في الخارج
والإفراج عن المخطوفين والمعتقلين ووقف ملاحقة المطلوبين وإلغاء الملفات
الأمنية
3- ضمان تحييد الجيش والأمن وأي قوى مسلحة أخرى بحيث تشهد المرحلة
الانتقالية إعادة هيكلة وتنظيم الجيش والأمن على أسس وطنية احترافية بحيث يكون مهمة
هذه القوى خدمة الوطن والشعب وليس أي نظام أو أي شريحة اجتماعية وبحيث يكون حمل
واستخدام السلاح محصورا بالدولة
4- التأكيد على وقف كل اشكال التدخل الخارجي
ورحيل كل المسلحين القادمين من الخارج من أي جهة أو جنسية كانوا وقيام الدول
بالوفاء بالتزاماتها القانونية بوقف دعم وتمويل المجموعات التكفيرية المتطرفة وكل
اشكال الارهاب
5- تتولى هيئة وطنية انتقالية متوافق عليها وطنيا مقاليد الحكم
بحيث تمتلك الصلاحيات الكافية لتنفيذ الحل السياسي بما فيه تولي مسؤولية الجيش
والأمن والتحضير الشفاف لعمل دستور جديد وقوانين انتخاب جديدة وإعادة هيكلة وتشكيل
قضاء وطني مستقل لمحاسبة كل من أجرم بحق السوريين والاتفاق على دستور توافقي وإجراء
انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية حرة بكل المقاييس الدولية وبرقابة شعبية وإعلامية
واممية
• الحل السياسي عليه ان يكون مضمون التنفيذ بموجب قرار ملزم من مجلس
الامن وغطاء دولي داعم للهيئة الوطنية الانتقالية وتنفيذ بنود الحل السياسي بما فيه
ضمان حق الشعب بممارسة كل اشكال التعبير والفعاليات السلمية والرد على كل من يخرق
بنود الاتفاق بحيث يكون استخدام السلاح فقط بوجه الجهات التي تستخدمه
• على
النظام السوري ان يبرهن انه جاد في التفاوض من اجل حل سياسي ويظهر حسن النوايا وذلك
من خلال تنفيذ بعض البنود الواردة في قرار مجلس الامن الاخير وهي على الاقل البنود
الانسانية المتعلقة بفك الحصار عن المناطق المحاصرة وتامين حصولها على المساعدات
الانسانية والبدء بتسهيل عودة المهجرين والنازحين ووقف الملاحقات والاعتقالات
والافراج عن المعتقلين والمخطوفين لدى كل الجهات وكذلك وقف قصف
المدنيين….
المجلس العام للحراك الشبابي الكردي في سوريا 
التحالف السوري للحريه
والعداله الانسانيه

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…