القضية الكوردية و العاطفة الشعبية

مروان سليمان
لماذا لم يفكر الكورد في بناء وحدة إجتماعية و سياسية و عسكرية قوية و متماسكة تضم الجميع من أحزاب و مستقلين و جماهير كوردية، ليس بالضرورة تحت راية الوحدة بل تحت الخيمة التي توحد الكورد رأياً و مشاورةً و مصلحةً و دفاعاً، و لماذا تبقى هذه القوة مشتتة في جميع الإتجاهات يستغلها الأعداء لضرب الكورد ببعضهم البعض؟.
ففي الوقت الذي نطالب بحوار أو مفاوضات و نطرح فيها قضيتنا للقوى الدولية و الأقليمية و حتى مغتصبي وطننا فإن أي حوار أو مفاوضات بين طرفين غير متساويين في القوة يبقى دون جدوى، فما الذي يعطيه الطرف القوي (السلطة المخابراتية أو توابعها) للذي يفاوضه إذا لم تكن هناك قوة تردعه؟
و ماذا يأخذ الطرف الضعيف في المعادلة من الطرف القوى؟. و كيف يقاوم الضعيف مشاريع السلطات و الأنظمة التي فرضت على الشعب في غفلة من الزمن؟. و كيف نتصدى للمشاريع العنصرية التي تطبق بحقنا نحن الشعب الكوردي في حين يتقاعس البعض الآخر لا بل يهاجم الضعفاء في الحركة الكوردية نيابة عن النظام الأمني و السلطة المخابراتية و يجهل أو يتجاهل الحقيقة و يتقن إتهام الآخرين.
كيف نفاوض و نحاور الأعداء إذا لم نكن قادرين على الدفاع عن أنفسنا أو إسقاط بعض القرارات التي تصدر من سلطة فرضت نفسها على شعبنا الكوردي في كردستان سورية بقوة السلاح و بدعم مباشر من النظام السوري و داعميه الأقليميين، أو حتى أننا نعجز بالوقوف ضد القرارات التعسفية التي تصدر بحق بعض الناشطين الكورد مثل منعهم من دخول البلاد أو الإعتقالات العشوائية التي تطال السياسيين الكورد أو كل من لا يتوافق رأيه مع أطروحات سلطات الأمر الواقع.
الحوارات و المفاوضات التي تجري تحت الضغوطات من الآخرين بين طرفين غير متوازيين لا في الدعم من القوى الدولية و لا في السلاح الذي يملكه كل واحد منهم أو حتى عدد الجنود الذين يحاربون على جبهات القتال و في هذه الحالة نستطيع أن نسميها إملاء شروط الطرف القوي على الطرف الضعيف و إستسلام الطرف الضعيف لما يطلبه الطرف القوي و هكذا فإنه لا حوار و لا مفاوضات بين القوي و الضعيف إذا لم تكن تلك المفاوضات و الحوارات بين طرفين متوازيين في القوة و الدعم.
و من هنا يشعر الشعب الكوردي باليأس و يشعر بالعجز داخل وطنه و تتحول بعض إنجازاته الخجولة التي حققها في وقت ما إلى هزائم على المدى الطويل و لا يبقى أمامه سوى الإستسلام و نصاب بداء عقدة الهزائم و الخوف من المستقبل نتيجة قدرة الأنظمة المغتصبة على المناورة السريعة و الإلتفاف على قضيتنا العادلة بسبب إمتلاكهم للقوة المخابراتية و العسكرية و تمتعهم بالحصانة الدولية بينما نحن لا نزال نلتهي بإنجازات هذا و ذاك و يضع كل طرف اللوم على الآخر و ندخل في الجدالات البيزنطية نتيجة العقلية الإستبدادية لدى البعض و الموقف المرن من البعض الآخر و تهرب الآخرين من مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم و خاصة في هذه المرحلة المصيرية من التاريخ الكوردي لأن التحرر و التقدم و الحرية التي نناشدهم لا يزال عاطفياً لم يدخل بعد إلى مرحلة العقل الذي يتطلب الحكمة و الخطط الوطنية و القومية و التقييم المنطقي للسياسات التي نحن فيها.
06.05.2016 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…