نزار بعريني
طيلة ثلاثة أيام على التوالي، تواصلت اشتباكات عنيفة بين ” الفيلق الثالث “( بمكوّناته من الجبهة الشامية/ جيش الاسلام) وبين ” هيئة تحرير الشام، بمساندة فصائل الحمزة و السلطان سلمان شاه ” …وبقاء البعض ” على الحياد “، وكان أبرز نتائجها خسارة ” الفيلق” لمدينة “عفرين ” الإستراتيجية، و” كفر جنة ” وتهديد ” إعزاز ” وسيطرة كاملة للهيئة على مناطق ” غصن الزيتون “، قبل التوصّل الى هدنة لوقف ” إطلاق النار “، بشروط تلبّى مطالب ” الهيئة “، التي توافقت عليها كما تشير بعض” البيانات”مع السلطات الأمنية التركية،و تتوخّى، وفقا لبعض المصادر، “توحيد السلطة ” على مستوى ” السلاح “، وعلى صعيد “الإدارة الذاتية ” !
التساؤلات التي تطرح نفسها، وأحاول إعطاء مقاربات مرجّحة لإجاباتها:
●- كيف نقرأ طبيعة أحداث الصراع الحالي، ونفهم عوامل سياقاته؛ سواء على صعيد ” أذرع ” قوى الثورة المضادة المرتبطة بالنظام التركي (البيت الداخلي !)، او على مستوى المرحلة الراهنة من جهود ” قوى الثورة المضادة “الخارجية – أنظمة تركيا وإيران وروسيا والولايات المتّحدة- المستمرة على الصعيد السياسي منذ آذار ٢٠٢٠ لترتيب ظروف” تسوية سياسية نهائية ؟
أوّلا،
بداية أوّد التأكيد على أنّ ما يحدث من صراع الهيمنة بين أذرع “قوى الثورة المضادة ” الميليشياوية (١)- الفيلق الثالث ” و ” الهيئة النصراوية- ” داخل، وعلى مناطق النفوذ والسيطرة التركية، بين عفرين واعزاز، لايمكن أن يحصل من ” خلف ظهر ” الأتراك، وبما يتناقض مع خطط مشروع ” “المنطقة الآمنة”، أوّلا، ولايخرج، ثانيا، عن إطار ترتيبات ” التسوية السياسية الأمريكية النهائية “، التي تمثّل المرحلة الراهنة من” خيار الحل الامني/ الحربي / الميليشياوي” الذي اتخذته ” قوى الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي “- بمرتكزاتها المحليّة والإقليمية،وقيادتها الأمريكية – كخيار استراتيجي في ربيع ٢٠١١، لقطع مسارات حل سياسي وطني، يلبّي ما وجّبه حراك السوريين السلمي من استحقاقات ديمقراطية، أصبح تحقيقها الطريق الوحيد للحفاظ على السلم الأهلي، وحماية مقوّمات الدولة الوطنية ؛ وقد شكّلت حروب تقاسم الحصص ومناطق النفوذ بين ٢٠١٥-٢٠٢، تحت مظلّة ” مسار آستنة ” مرحلة صناعة حقائق الواقع التي اقرّها اتفاق بوتين اردوغان في آذار ٢٠٢٠، والتي باتت الارضية التي تقوم عليها صفقة التسوية السياسية.
بناء على هذه الرؤية، يمكن وضع صراع السيطرة على مناطق ” الحصّة ” التركية بين ” الهيئة ” و” الفيلق”، وبضوء أخضر تركي(٢)،( وربّما بتنسيق مع واشنطن)، في إطار ما يبذله النظام التركي من جهود لتأهيل المعارضات المرتبطة بمشروعه، السياسية ( الإئتلاف )والميليشياوية ( فصائل” الجيش الوطني” – الهيئة) من اجل تحقيق هدفين رئيسيين :
أ- تعزيز ” اوراق قوّته “التفاوضية، في مواجهة ” شركائه “، خاصّة الروس والإيرانيين، في سياق ما يحصل من إجراءات لتحقيق اهداف ومراحل ” التسوية السياسية ” الأمريكية، التي تتمحور حول صفقة إعادة تأهيل جميع سلطات الأمر الواقع التي برزت في سياق حروب تقاسم الحصص بين ٢٠١٥- ٢٠٢٠، بما” يشرعن” ما حصلت عليه اذرع الثورة المضادة السورية من سلطات محليّة، ويضمن ما فرضته قوى الثورة المضادة الإقليمية والدولية (انظمة ايران وتركيا وروسيا، والولايات المتّحدة) من مصالح؛ وبما يتوافق كليّا مع “مسار آستنة”، الذي شكّل خارطة طريق، عملت من خلاله الولايات المتحّدة وروسيا وإيران منذ ٢٠١٥، وتركيا، بعد التحاقها بالمسار خلال ٢٠١٧، وجميع ادواتهم السورية، بما فيها ” قسد “، الى الوصول الى توافقات حول مواقع الحصص، تخللها مفاوضات قاسية، وحروب دامية، انتهت، في معاركها الكبرى، في اتفاق بوتين / أردوغان ؛ ٥ آذار، ٢٠٢٠، واطلقت، ما صنعته موازين قوى الصراع الحربي، مرحلة ” التسوية السياسية “.
ب- إجراء الترتيبات اللازمة على مناطق سيطرتها، بما يوفّر القوى القادرة على تنفيذ المهام المطلوبة على صعيد تأهيل ” الحكم الذاتي ” – على غرار ما يحصل في مناطق السيطرة الأمريكية وتأهيل “قسد ” ؛ ومناطق السيطرة الروسية، وإعادة تأهيل “سلطة النظام “- وذلك في حال اصّرت الولايات المتّحدة على بقاء ” سلطة الإدارة الذاتية” القسدية في مناطق سيطرتها الراهنة ؛ وأصرّ الأمريكان والروس والإيرانيون على إعادة تأهيل سلطة النظام، بما يحول دون قيام حل سياسي شامل، يسمح لتركيا بالتفاوض حول القضايا التي تربطها بأمنها القومي !
ثانيا،
في ضوء القراءة السابقة، وما يتوفّر من معطيات أخيرة، تتحدّث عن حصول “مفاوضات ” بين ” الهيئة ” وتركيا من أجل إقامة سلطة واحدة على كامل مناطق “غصن الزيتون” كخطوة أولى لفرض سلطة ” حكم ذاتي ” على كامل الحصّة التركية، وبما يعطي” الهيئة” نفس الدور الوظيفي الذي تمارسه “قسد “، وفي ضوء ما يحصل منذ ٢٠٢٠ من إجراءات لإعادة تأهيل سلطة النظام وسلطة ” قسد “، يمكن الوصول الى الاستنتاجات التالية :
١- يبدو جليّا انّه في كلّ الاحوال، وبغض النظر عن طبيعة نتائج هذه الجولة الحالية من صراعات اذرع الثورة المضادة السورية التي ترتهن لأجندات تركيا، وتأثيرها الدافع او المعيق على خطوات تنفيذ” الصفقة السياسية ” النهائيّة، انّ ما يحصل من جهود سياسية وعسكرية يتناقض جوهريا مع مسار حل سياسي وطني شامل، لايمكن ان يبدأ إلا بخطوة الأنتقال السياسي، وبالمشاركة الواعية والفاعلة لجميع السوريين، ونخبهم الديمقراطي المخلصة لمبادىء وقيم النظام الديمقراطي، والتي لم تشارك في اطر وجهود وهياكل قوى الثورة المضادة السياسية او الثقافية، التي لم يُعد يتجاوز دورها اليوم وظيفة ” الطابور الخامس “!
٢- تتكامل إجراءات تأهيل “هيئة تحرير الشام”، التي تقودها تركيا، وعلى مناطق السيطرة التركية،وبهدف توفير ظروف تأهيل سلطة “أمر واقع” على الحصّة التركية، مع إجراءات تأهيل ” قسد “، التي تقودها الولايات المتّحدة وروسيا على مناطق السيطرة التشاركية، الأمريكية والروسية والإيرانية، وتصبّ جميعها في سياق تحقيق اهداف ” التسوية السياسية الأمريكية النهائيّة !
٣- لايختلف دور طابور “المعارضات السياسية والثقافية والإعلامية ” الخامس، الداعم لإجراءات التأهيل التركية، وخاصّة ” الإئتلاف “، عن وظيفة طابور ” المعارضات السياسية والثقافية ” الداعمة لجهود الولايات المتّحدة (وروسيا )، لتأهيل ” قسد “، خاصة ” تحالف مسد ” وشركائه في القوى والشخصيات والأحزاب والتيّارات ” اليسارية “(الشيوعية والقومية والإشتراكية !!)،الذي ينشطون في الفضاء السياسي الاوربي والأمريكي، او في فضاء سلطة النظام السوري (المعارضات الداخلية! )
٤- تتكامل، وتتوافق جهود الساعون لتحقيق خطوات وإجراءات صفقة ” اعادة تأهيل سلطات الأمر الواقع “، في مواقعها الرئيسة الثلاث، التي انطلقت خلال ٢٠٢٠،مع الخطط التي وضعت مبادئها العامّة،( التي تتمحوّر حول الوصول إلى “تهدئة مستدامة ” بين سلطات قوى أمر الواقع ) مراكز بحوث الولايات المتّحدة خلال ٢٠١٥، وتمّ تبنيّها وتنفيذها على مسارات الصراع السياسي والدبلوماسي والحربي بين ٢٠١٥- ٢٠٢٠، تحت مظّلة “مشروع آستنة “، وبقيادة دوله الضامنة، وأشراف مباشر من قبل الولايات المتّحدة !!
٥- ما يحصل منذ ٢٠١٥، في إطار “آستنة ” يتناقض مع ما دعت اليه خطط جنيف، وقررات مجلس الأمن، التي اقترحت قيام مفاوضات بين النظام والمعارضات المرتبطة بالسعودية وقطر وتركيا والنظام السوري، (بإستثناء ” قسد ” والمرتبطين بروسيا – منصّات موسكو والقاهرة، الذين انخرطوا بفاعلية بمسار ” آستنة “!)من اجل تشكيل ” حكومة انتقالية ” بقيادة النظام !
٦- إنّ جميع المنخرطين في المسارات السابقة، رغم ما بينهم من تنافس على الحصص والإمتيازات، وتصارع تخندقاتهم خلال مرحلة حروب تقاسم الحصص،بين ٢٠١٥- ٢٠٢٠،
هم في جبهة” قوى الثورة المضادة”، ليس فقط للتغيير الديمقراطي، وهو واضح تماما، بل وأيضا، لوحدة التراب الوطني السوري، ولحقوق جميع السوريين الوطنية والقومية، وخاصّة حقوق السوريين الكرد – التي يتاجر بها وكلاء” حزب العمّال الكردستاني التركي في” قسد”، وطابوره الخامس من احزاب” مسد”، وشركائهم في “جبهة القوى والشخصيات الديمقراطية السورية” !!
نعم، لسوريا المستقبل:
الدولة الديمقراطية، الموحَّدة جيوسياسيّا، والموحِّدة لكلّ رعاياها، على قاعدة المساواة في الحقوق والوجبات !
(١)-
من” الشائع” في الوعي السياسي والثقافي النخبوي “المعارض والموالي” عدم الفصل بين ” الثورة – الحراك الشعبي السلمي الإصلاحي ” في ربيع ٢٠١١، بأفاق التحوّل الديمقراطي “، وبين الخيار العسكري الطائفي، وما صنعه من ” بيئة ” لتفريخ ” فصائل وميليشيات طائفية وقومية ” شكّلت عمليا أذرع ” الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي”، وبالتالي عدم إدراك طبيعة العلاقة الجدلية، الغير قابلة للفصل، بين ” الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي “وأذرعها الميليشياويّة، الطائفية و”القوميّة”!
هذا الوعي الذي يعجز عن رؤية الحدود، ويخلط بين بيئة “الحراك السياسي السلمي” وبين ” بيئة وسياقات ظهور فصائل وميليشيات طائفية، لم يأت من فراغ، بل تشكّل بفضل تقاطع ترويج إعلامي ” معارض ” و “موالي”، على حد سواء،يعتبر أنّ” فصائل وميليشيات الثورة المضادة” هي جزء من” الثورة- الحراك الشعبي السلمي “، وامتداد لها، ويقوم بناء على اعتقاد غير موضوعي بظهور “الحركات الإسلامية المتطرفة، في سياق الثورة السورية” !
يبد أنّ اهداف هذا الطرح غير واضحة للبعض :
من جانب، يُدين ” الثورة “( وبيئتها الحاضنة – التراث والثقافة ) ويحملّهم مسؤولية ظهور ميليشيات وإرهاب إسلامي، لينكر وجود ثورة أصلا، ومن جهة ثانية، يغيّب مسؤولية القوى المعادية لسيرورة التغيير الديمقراطي وللحراك السلمي، التي دفعت في ربيع ٢٠١١ الصراع السياسي على مسار الخيار العسكري الميليشياوي، من اجل هزيمة” الثورة ” وإجهاض اهداف المشروع الديمقراطي للشعب السوري.!!
في ذاك الربط، الذي تمّ الترويج له من قبل دعايات قوى الثورة المضادة وطوابير المعارضة، وأصبح شائعا إلى درجة البديهة في الوعي السياسي والثقافي السوري، تَكمُن مغالطات كبرى، وتختبئ اهداف غير بريئة، تتناقض مع حقائق الواقع، وتجسّد بعض وسائل تضليل الرأي العام السوري حول طبيعة الصراع، في مسعى لتغطية حقيقة سياسات وتبرئة مواقف قوى الثورة المضادة العالمية !
تتجاهل تعبيرات هذا الوعي السياسي والثقافي ” البيئوي ” حقيقة أنّ “بيئة الحراك ” التي” أنتجت”،كما يبدو من حيث النتيجة، مليشيات وتطرّف وإرهاب، كانت قابلة أيضا لإنتاج نخب وقوى” الثورة الديمقراطية”، السلمية، القادرة على تحقيق اهداف المشروع الديمقراطي للشعب السوري، في سياق مختلف، وفي ظل توفّر عوامل أخرى، مؤاتية،صديقة، يأتي في مقدمتها الدور ” الأمريكي…..وهي التي يغيّبها الوعي السياسي والثقافي النخبوي المعارض !؟
لا يمكن لوعي موضوعي، ناهيكم عن كونه ” ثوري “، أو ” معارض ” أن يُنكر واقع أنّ الميليشيات الطائفية والقوميّة ( وحدات ال ب.ي.د وميليشيات ” الحزب القومي السوري، التي يتجاهلها الوعي النخبوي !!) لم تظهر في سياق حراك الثورة السلمي، بل في سياق مشروع “الخيار العسكري الطائفي” المعادي للثورة، الذي أنتجت صيرورته اذرع الثورة المضادة الميليشياوية، وكل ما استخدمته من إرهاب وترهيب وقتل ووسائل تفتيت لصفوف السوريين – وكانوا بمعظمهم من ” جمهور الحراك لشعبي” !
من هنا لانجد صعوبة بملاحظة تشارك طوابير “نخب المعارضة ” وابواق ” المقاومة ” في الترويج لهذا الوعي السياسي ” المُضلِّل ” :
هذا الربط بين “الثورة “وظهور الحركات الإسلامية”،( الذي يجعل بعض تعبيرات الوعي السياسي والثقافي النخبوي المعارض تركّز على دور ” البيئة الحاضنة “،وقابليتها للإختراق”، و”عفن التراث المتأصّل ” وتنادي بأولويّة ” نقد التراث “، ويتقاطع مع دعايات المقاومة بأنّها ” تواجه إرهاب إسلامي ” )،هو من تجليّات وعي يُبرز النتيجة، ويحتفي بالمظهر، بما يُغيّب الأسباب والجوهر، وتصبّ طروحاته وثقافته وما يصنعه من وعي في خدمة قوى ” الثورة المضادة للتغييرالديمقراطي “، بغضّ النظرعن إدراك أشخاصه وتيّاراته وما تدّعيه بالوقوف في خندق ” “المعارضة ” !!
(٢)-
نُقل عن مصدر خاص، مُطلع، كما يدّعي،على الأحداث عن كثب، “أنّ ضابطين من ضباط الاستخبارات التركية هم من سهل وسمح للهيئة بالدخول الى الشمال المحرر”، و ” أنّ الجيش التركي ضد هذا التدخل وكذلك وزارة الداخلية ولا زال الخلاف بين الاستخبارات والجيش قائم “،
و أنّ ” بعض فصائل ثائرون المشابه في سمعتها السيئة للحمزات والعمشات ليست محايدة وإنما تعمل من تحت الطاولة فتعطي الغطاء وشرعنة دخول الهيئة ..
بل تقف معهم على الحواجز وترفع علمها لتغطية ما يسمى انسحاب الهيئة من عفرين وريفها ….!!! “
ثمّ يضيف:
نلخص الاصطفافات الموجودة فعليا على الأرض الان وهي على الشكل التالي:
الفيلق الثالث بفصائله ومعه الحاضنة الشعبية الثورية ١٠٠ % بجميع توجهاتها في الداخل والخارج،وظاهرا الجيش التركي، يقابلهم في الطرف الآخر،هيئة تحرير الشام والحمزات والعمشات واحرار الشام وحركة الزنكي وفيلق الشام والاستخبارات التركية
ومعهم من تحت الطاولة اغلب فصائل ثائرون …
اما بقية الفصائل تقف على الحياد ..”.
نقلا عن صفحة المدعو “عبد الناصر أبو حمزة “!
ت١ .٢٠٢٢
