هل يمكن لكردستان طلب الوصاية الدولية، وبالتالي اعلان استقلال كردستان

نعم مع استمرار العدوان الايراني الى العمق الكردستاني  من دون رادع.

من خلال القصف الايراني المستمر لداخل اقليم كردستان (داخل الاقليم وليست لمسافة حدودية محددة – بالعكس من القصف التركي حيث يتحصن ب ك ك في مناطق حدودية غير مرسومة الحدود دوليا في تلك المنطقة بكونها وعرة بحسب قول السروك مسعود بارزاني في احدى مقابلاته، ومن جهة اخرى ب ك ك مصنفة في لائحة الارهاب الدولي .)، فبالإمكان طلب كردستان من المجتمع الدولي (الامم المتحدة -مجلس الامن) بطلب الوصاية، ليكون تحت اشراف لجنة الوصاية (مجلس الوصاية، (( شكلت الأمم المتحدة، عام 1945 بموجب أحكام الفصل الثاني عشر المادة 77 من ميثاقها، نظام الوصاية الدولي)) وعلى ان يتقدم المعني بالوصاية، ” التقدم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال. ” كون اقليم كردستان مكون مادي ومعنوي، دولة متمتعة  بالشخصية القانونية الدولية (اقليم فدرالي، معترف به دوليا بنظامه السياسي الفدرالي  _ وبخصوصية كردستان الاقليم، فان القاعدة القانونية المبني عليها تكون : “الخاص يقيد العام  “ويمكن لها التصرف في حال  تعرض احد عناصره الى الخطر ( عناصر الدولة >> الارض>الاقليم، والشعب> رابط الجنسية  وليست رابطة الامة، النظام السياسي  > السيادة  … )  

 كردستان جزء من العراق الفدرالي وهي دولة معترفة بها دوليا بنظامه الفدرالي * والعراق الدولة لا تستطيع  او لا تود بالدفاع او ردع المعتدي الذي يهدد حياة الساكنين ( الكرد من دون غيرهم -تهديد السلم والامن والإخلال به، وبوقوع العدوان فان ايران يتعرض لا حكام المادتين 41 و42 من الفصل السابع المعني بحفظ السلم والأمن  >>ميثاق الامم المتحدة  . ) فيمكن للإقليم الفدرالي بدوره, طلب الوصاية بطلب تدخل دولي لردع المعتدي بالقوة..

• بحسب القانون الدولي_ مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1952 *  ” لا يمكن سحب اعتراف دولة بدولة اخرى في حال الاعتراف بها مسبقا من قبل تلك الدولة المعنية ” والدولة الفدرالية قائمة بحد ذاتها بعناصرها ومقوماتها واركانها وبالتالي الاعتراف الدولي مكتسب بشخصيتها  القانونية…