استغلال المصطلحات..للتهرب من الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في سوريا

شادي حاجي
كثيراً ما تتكرر ذكر بعض المصطلحات كالوطنية والمواطنة والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية بكلمات وجمل وعبارات فضفاضة مبهمة تحتمل أكثر من تفسير وتأويل بحسب موقع تلك المصطلحات والكلمات في الجمل والعبارات في هذا النص أو ذاك بهدف محاولة البعض استغلال العمومية التي تكتنف تلك المفاهيم وبالأخص لجهة حقوق الشعب الكردي في سوريا  للتهرب من استحقاقات الاعتراف والإقرار بتلك الحقوق .
نعم مفاهيم تلك المصطلحات ومفهوم الديمقراطية توفر بيئة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتم فيها ممارسة إرادة الشعب التي يعبر عنها بحرية فان للناس رأي في القرارات ويمكنهم محاسبة صناع القرار وأن للنساء والرجال حقوق متساوية وجميع الناس في مأمن من التمييز ولكن في الدول أصحاب الديمقراطيات الراسخة والتي تنتشر فيها الثقافة الديمقراطية وسيادة القانون
لذلك أقول أن الديمقراطية ليست حقنة تعطى للشخص ليصبح ديمقراطياً وليست لصقة تلصق على الجبين ليصبح الشخص ديمقراطياً وليست تسمية تطلق على الأحزاب والدول لتصبح الأحزاب أحزاباً ديمقراطية والدول دول ديمقراطية بل هي علم وفن وتجربة وممارسة وتطبيق في البيت والعمل والعلاقات المجتمعية والسياسية والثقافية وفي المناهج التعليمية وضمن الحزب وفيما بين الأحزاب .
هنا أود أن أوضح أمر مهم للغاية وهو أنه في عالم الشرق الأوسط بشكل عام وسوريا بشكل خاص ( معارضة ونظام ) وفي ظل غياب الثقافة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الانسان هناك من يريد أن يكتفي بتدوين بعض المصطلحات كالتي أشرت إليها أعلاه في الأوراق والمذكرات والاتفاقيات التي تتم مبادلتها أو إقرارها في هذا المحفل أو المحطة أو تلك وهم أنفسهم تأبى أن تكون ديمقراطية فكيف بتطبيقها على أناس وأحزاب ومنظمات وجماعات لا يقبلون بها وبمضامينها وأخص بالذكر وأكرر لجهة حقوق الشعب الكردي في سوريا.
هنا أشير بأنه يتطلب من صناع القرار السياسي الكردي في سوريا أن لا ينغروا بالإكتفاء بوضع تلك المصطلحات الرنانة الجذابة وأن يكونوا حذرين ودقيقين وأن يسموا الأشياء بأسمائها من حيث حقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية والقانونية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية من خلال تحديد بنود وفقرات واضحة وشفافة حول كل مايتعلق بحقوق الشعب الكردي وخصوصيته القومية .
فالوطنية والمواطنة والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية لا تكون بانكار وجود الشعب الكردي في سوريا وهضم حقوقه وسحقه من خلال تهجيره وتشريده وتغيير ديمغرافيته وجغرافيته السياسية والتهرب من استحقاقاته القومية .
والى مستقبل أفضل

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

ماهين شيخاني مقدمة حين تنهار الدولة المركزية، وتتعالى أصوات الهويات المغيّبة، يُطرح السؤال الكبير: هل تكون الفيدرالية طوق نجاة أم وصفة انفجار؟ في العراق، وُلد إقليم كوردستان من رماد الحروب والحصار، وفي سوريا، تشكّلت إدارة ذاتية وسط غبار المعارك. كلا المشروعين يرفع راية الفيدرالية، لكن المسارات متباينة، والمآلات غير محسومة. هذه المقالة تغوص في عمق تجربتين متداخلتين، تفكك التحديات، وتفحص…

طه بوزان عيسى منذ أكثر من ستة عقود، وتحديدًا في عام 1957، انطلقت الشرارة الأولى للحركة الكردية السياسية في سوريا، على يد ثلة من الوطنيين الكرد الذين حملوا همّ الكرامة والحرية، في زمن كانت فيه السياسة محظورة، والانتماء القومي جريمة. كان من بين هؤلاء المناضلين: آبو عثمان، عبد الحميد درويش ،الشاعر الكبير جكرخوين، الدكتور نور الدين ظاظا، ورشيد حمو، وغيرهم…

عبد اللطيف محمد أمين موسى إن سير الأحداث والتغيرات الجيوسياسية التي ساهمت في الانتقال من حالة اللااستقرار واللادولة إلى حالة الدولة والاستقرار في سوريا، ومواكبة المستجدات المتلاحقة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، تكشف بوضوح أن المتغيرات في سوريا هي نتيجة حتمية لتسارع الأحداث وتبدل موازين القوى، التي بدأت تتشكل مع تغيرات الخرائط في بعض دول الشرق الأوسط، نتيجة…

اكرم حسين اثار الأستاذ مهند الكاطع، بشعاره “بمناسبة وبدونها أنا سوري ضد الفدرالية”، قضية جدلية تستحق وقفة نقدية عقلانية. هذا الشعار، رغم بساطته الظاهرة، ينطوي على اختزال شديد لقضية مركبة تتعلق بمستقبل الدولة السورية وهويتها وشكل نظامها السياسي. أولاً: لا بد من التأكيّد أن الفدرالية ليست لعنة أو تهديداً، بل خياراً ديمقراطياً مُجرّباً في أعقد دول العالم تنوعاً. كالهند،…