بلند حسن: القادم الطارئ على حزب آزادي

لوند حسين

على الرغم من ردة الفعل الشديدة التي صدرت مني, إثر تلك الاتهامات المفبركة, والتي استطاع أحد الرفاق القياديين (ولن أنسى له ذاك الجميل), التحقق منها بعد إن قام بالاتصال مع كل من كان له صلة بالموضوع, ثم استدعى رفيقين قياديين وتوصلوا معاً أثناء التحقيقات إلى أن تلك التهمة كانت باطلة بحقي, لكن وللأسف فإن قيادة آزادي للآن لم تحقق مع من فبرك تلك التهمة الباطلة.
وبعد أن ذاب الثلج وبان المرج, والفشل الذريع لأصحاب ذلك السيناريو السخيف, يطل علينا أحد بيادق التكتل والتآمر بمقالٍ مسموم في جريدة آزادي (العدد-386- حزيران 2007) وتحت عنوان (آزادي لا يهزه حجر حاسد), مدعياً فيها بأنه المدافع الحقيقي والحريص الأمين على حزب آزادي, موزعاً التهم شمالاً ويميناً, كما هي عادة أسياده, فكل من لا يقبل على نفسه الارتزاق والاستزلام, لا بد أن يكون هدفاً لسهامهم المسمومة.
السيد بلند حسن يتهم الأحزاب الكوردية جزافاً بـ (تقديم براءة ذمة للسلطات) لمجرد اختلافها مع حزبي آزادي ويكيتي في موقفها من مسيرة 5/6/2005, ويدعي في مقاله بأن (بعض ضعاف النفوس في التنظيمات الكوردية), وهو يعلم بأن تلك البيانات والتصريحات التي صدرت حينها من قبل الأحزاب الكوردية كانت تمثل وجهة نظرهم وليس البعض منهم كما يدعي بلند حسن, إلا إن كان يقصد من وراء ذلك, محاولة زرع الفتنة داخل تلك الأحزاب مستخدماً الأسلوب الدنيء (فرق تسد).
وفي جزءٍ آخر من مقاله يتهم الأحزاب الكوردية بالوقوف وراء بعض المشاكل التنظيمية في حزبنا حزب آزادي, وأعتقد أنه يبغي من وراء ذلك ضرب الجهود الحثيثة من قبل قيادتنا في بناء المرجعية الكوردية المنشودة, ليقدم خدمة لمن لا يرضى بوحدة الصف الكوردي في المرحلة الراهنة!!!
في الحقيقة إن ما حدث من خلافات بيني وبين بعض الرفاق في حزب آزادي, كان بسبب تلك التهمة الباطلة, ولم يتدخل أي حزبٍ كوردي في ذلك, وللأمانة التاريخية فإن كل من التقيته من قياديي الأحزاب الكوردية, انتقدوني على تصريحي, وأكدوا لي: (بأنه يجب أن لا تكون سبباً في إفشال التجربة الوحدوية لحزب آزادي, هذه التجربة إن فشلت, فإنه لن تبقى للوحدات أي مصداقية في الشارع الكوردي), هذه كانت نصيحتهم لي, وكذلك نصيحة كل رفاقي وأصدقائي والعديد من الشخصيات الوطنية الكوردية المستقلة, لذلك التزمت الصمت بعدها.
باعتقادي إن الاستقرار والهدوء في حزب آزادي لا يحلو للمتآمرين والمتكتلين, فهذا الطارئ على حزب آزادي ولكونه ضعيف النفس وذليل, نصب من نفسه مسمار جحا في جسم آزادي, لينزف الحزب, ويعود هو لماضيه ليتبوأ منصب رفيع بعد أن يقطع جسم آزادي إرباً إرباً (إثر فشله الذريع في تبوأ منصب قيادي في حزب آزادي, على الرغم من أنه تحدث عن نفسه أثناء مؤتمر المنطقية, وجعل من نفسه كاتب وشاعر وقاص وباحث وسياسي ومحرر إعلامي وناشط حقوق إنسان ووو …….

وإسلامي في تطبيقه للشريعة الإسلامية في مسألة تعدد الزوجات….), وبإمكاني تثبيت صحة أقوالي.
بلند حسن كان الفتيل الأول في إثارة المشاكل في منظمة قامشلو, ويتذكر كل الرفاق في الهيئة المسؤولة للمنظمة, بأن بلند حسن لم ينضم لآزادي في بداية الإعلان, إلا بعد مرور عشرة أشهر, حيث تقدم بطلب العودة, وعند عرض طلبه علينا, كنت أول الموافقين على طلبه, حينها تفاجأ البعض من رموز التكتل, وكنت واعياً للرسالة الموجهة لي عن طريق طلبه, وعند تبليغه بموافقة أغلبية الرفاق على طلبه, كان جوابه مفاجئاً للهيئة المسؤولة, حيث ادعى بأنه لا يستطيع العودة بسبب الاستجوابات الأمنية, فقررت الهيئة المسؤولة عدم ضمه للحزب إن تراجع عن قراره, وكنا على أبواب المؤتمر التأسيسي الأول.

تفاجأت الهيئة في انتخابات المؤتمر بحضور السيد بلند, وانسحب العديد من الرفاق وقدموا استقالاتهم على خلفية إحضار السيد بلند دون موافقة هيئتهم, على الرغم من أنه لم يقدم أي طلب لا للهيئة المسؤولة في قامشلو, ولا لقيادة الحزب, فقط كانت رغبة البعض من أسياده, فحصلوا على قرار استثنائي من القيادة بعودته, حيث كان مخططاً أن يتبوأ منصب قيادي في الحزب, حفاظاً على توازنات سادته.
إن من لا يمتلك الجرأة في مواقفه, لا يحق له أن يتهم المناضلين بضعاف النفوس, فقد طُرد من أحد الاجتماعات, وقبل على نفسه أن يكون ذليلاً, فالبشر ليسوا بآلات مطلقاً ولهم طبيعة خاصة, وهي عبارة عن مجموعة من المشاعر والأحاسيس, فالذي يرتضي لنفسه أن يتم توجيهه بضغطٍ على زر, لا يمكن أن يكون إلا أداة طيعة في يد من يستخدمه لمصالحه الشخصية, فمثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون إنساناً ذا قيمة, فلقد أكد أحد الرفاق من الأمانة العامة بعد حدوث تلك المشاكل, بأن كل من كان مسبباً فيها فهو مفصول ومطرود, وذكره بالاسم, ولم يدافع عن نفسه, فأنا الذي دافعت عن تلك الشلة بقولي: (هل الحزب غابة لتطرد وتفصل فلان وعلان, ألا يوجد للحزب نظام داخلي حتى تتحدث هكذا), لو كان كادراً حقيقياً وإنساناً ذا مشاعر وأحاسيس كما يدعي لرد على ذلك الحديث ولحافظ على مسيرة آزادي وانسحب, ولما رضي بنفسه غلاماً لغيره, وأتحسر على الشهادة التي يحملها, وكذلك عضويته في إحدى لجان حقوق الإنسان.
الأزمة الثانية التي آثارها بالاتفاق مع سيده (م.

باڤي ژين), أتت بعد اتخاذ إجراء بحق أحد الرفاق وذلك بسبب تجاوزاته, بالطبع السيد (م.

باڤي ژين), كان جريئاً في موقفه وكان المعترض الوحيد على الإجراء, لكن السيد بلند أكد بأنه مع طرد وفصل ذاك الرفيق, ولم يستمر على موقفه بل شارك مع الرفيق (م.

باڤي ژين) في قيادة تكتل (وحسب التوجيهات التي كانوا يتلقونها من الخارج), لتعطيل المسيرة التنظيمية لحزب آزادي في منظمة قامشلو, وبسبب إصرارهم على موقفهم, أراد الرفاق التراجع عن الإجراء حفاظاً على الحزب, لكنهم أرادوا الالتفاف بإثارة مواضيع أخرى, فبعد مشاوراتهم معاً, أرادوا الانتقام من مسؤول التنظيم كونه قد نسيِ الماضي واعتبر نفسه آزادياً, لكنهم عادوا مطأطئي الرؤوس بسبب عدم تحقق مؤامراتهم الدنيئة.

إن الاختلافات والتباينات في الآراء, ليست حالة خاطئة بل هي حالة طبيعية, فمن المؤكد أن الأحزاب الكوردية التي كانت مختلفة معنا بصدد القيام بتظاهرة في مدينة قامشلو إثر انعقاد المؤتمر العاشر لحزب البعث, كانت لها حساباتها ومعطياتها, فالمصيبة هي أن نتهمهم بتقديم براءات ذمة للسلطات, جريمةٌ هي أن نتهم كل من يختلف معنا في الرأي والموقف بالعمالة أو ما شابه, وإلا لماذا نطالب نحن من النظام الديمقراطية والتعددية السياسية, يتبادر إلى ذهني بأن أصحاب هذه العقلية إن حكموا فإنهم سيـ …….!!!

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…