كشف د.عمرو سالم وزير الاتصالات: “أن ثمة تخفيضات قادمة قريباً على أسعار مكالمات الخليوي، مشيراً إلى أن ذلك سيترافق مع آلية التحاسب وفق حساب أجزاء الدقيقة”..
وذلك على الرغم من أن الوزارة قامت بدراسة مقارنة لتكاليف الاتصالات الخليوية في سوريا مع الدول المجاورة، ليتبين أن تكاليف الاتصالات في سوريا أقل بكثير منها في دول المنطقة، ولكن مقارنة مع دخل الفرد هي الأغلى ولكن قريبا سيكون هناك تخفيضات بالنسبة للمكالمات الهاتفية الخليوية.
وقال سالم إن هنالك اختلافاً كبيراً بين مشترك خليوي وآخر، مشيراً إلى مقولة 20- 80 التي تعني أن هناك 20%من المستخدمين السوريين يأتون بـ 80 % من العائدات، معتبرا أنه لا بد من الاستفادة من الدول الأفقر من سوريا لمعالجة هذه الإشكالية: “فالباكستان والهند يملكان تجربة جيدة وكيف يمكن زيادة الدخل الكلي بزيادة عدد المشتركين بشرط أن يكون أرخص، وقمنا باستقدام شركات استشارية من الخارج لدراسة آلية مناسبة تأخذ بالحسبان طبيعة المشترك وما يريد..
وبالنسبة للمكالمات الدولية عبر الموبايل، قال السيد الوزير: نقوم بوضع التصورات مع المشغلين لكي يكون لدينا 3 أو 4 حزم من الخدمات لمستخدمي لاحق الدفع..
أما بالنسبة للخطوط مسبق الدفع فهناك مشكلة تتمثل في أن عمر البطاقة ينتهي بسرعة، ونظراً لعدم قدرتنا على جعل المدة غير محدودة في بطاقات الاتصالات الدولية، خوفا من انخفاض الدخل، فنحن نتطلع إلى حزمة خاصة، ستكون أغلى بقليل من مسبق الدفع العادي ولكن بالمقابل سيتمكن المستخدم من الاحتفاظ بها لمدة عام كامل..
ولخص الوزير سالم هذا المحور بالقول: لدينا مجموعة أمور نعمل عليها في قطاع الخليوي، وستظهر نتائجها قريبا، أولها تخفيض قيمة المكالمات، وثانيها إطالة مدتها، وثالثها التحاسب وفق أجزاء الدقيقة..
الانترنت
وقال الوزير سالم: إنه تم الطلب إلى شركات الخليوي السورية- الألمانية لإقرار مشروع تجريبي للإنترنت اللاسلكي، مشيراً إلى أن هناك حلولاً فعالة بالنسبة لـ (ADSL)..
وفي الأيام القليلة القادمة سنبدأ بتوزيعها في بعض المناطق، ولدينا 18000 بوابة ADSL جاهزة، معتبراً أن أمر توسيع الدارة الدولية قضية “مقدور عليها”..
وحول مبررات خوض تجربة الإنترنت اللاسلكي قال السيد الوزير: لدينا مشكلة في توصيل الخدمة سلكياً، فآلية التعاقد في السنوات الأخيرة لم تكن كما نشتهي، فمن عام 2001- 2006 لم نقم بإدخال كابلات ومن عام 2003 -2006 كانت نسب الإنجاز في المشروع الريفي الثالث “صفر”، حيث لا تلبث الدراسات أن تبدأ لتتوقف فوراً لأسباب مختلفة!
وفي هذا السياق كشف سالم أن شهر أيلول القادم سيشهد المكالمة الأولى في المشروع الريفي الثالث وذلك في كل من السويداء وإدلب.
وأضاف سالم: إن هذه المشكلة السلكية الواضحة، يتم الآن تلافيها لاسلكيا، مشيراً إلى أننا أمام خيارات لإدخال اللاسلكي: “فإما أن نعلن عن رخصة فتأتي شركات لا نضمن أنها أفضل من الشركات الموجودة، كما أنني لا أستطيع أن أعلن عن أكثر من شركتين لأن لكل تردد لاسلكي مجالاً محدداً، إضافة إلى أن كل الشركات التي تأتي تريد مشروعل اللاسلكي في دمشق أو حلب دون الريف..
والمشكلة الثانية هي التكاليف حيث شركات الخليوي دفعت تكاليف أبراجها مسبقاً الأمر الذي يجنبنا تكاليف إضافية لهذه الأبراج، فإذا أردنا إعادة العمل من الصفر فالبرج للشبكة اللاسلكية سيكلف الكثير ومن ثم ستكون تكلفة الإنترنت عالية بالنسبة للمواطن.
وقال السيد الوزير إن سعات بوابات شبكة الإنترنت اللاسلكية أعلى من سعات بوابات الـ (ADSL ) لأننا نستطيع إعطاء 1 و2و3 ميغابت سرعة، أما اللاسلكي فتصل سرعته إلى 40 ميغابت في السعة والإنترنت اللاسلكي التجريبي المركب الآن هو أسرع من الـ(ADSL) ونستطيع زيادة عدد نقاط التغطية كلما كانت المنطقة كثيفة، كما نستطيع تغطية مئات الآلاف وحتى مليون مشترك من دون مشكلات..
لننظر إلى المسألة بجدية- أضاف سالم- استغرقنا المشروع اللاسلكي التجريبي 36 ساعة، ونستطيع الآن تغطية أي منطقة في سوريا بالإنترنت عبر اللاسلكي..
أليس الأمر مبشراً بالفعل؟ واستدرك السيد الوزير: هذا لا يعني أنه هذا هو الحل الوحيد، فنحن مستمرون بمشروع الـ ( ADSL ) ولكن لن نطرحه بطريقة فاسدة، وسنقوم بوضع خط هاتف لنمنع استغلال المواطن عند التركيب.
تغطية غير واسعة لكن فعالة
بالنسبة للمدى، شرح الوزير سالم: تغطية هذه الأبراج ليست على مساحة كبيرة، ولكن أي مؤسسة أو شخص بحاجة إليها وهو قريب منها يمكننا أن نصله بها فوراً وفي المشروع التجريبي نستطيع أن نخدم أكثر من المناطق المغطاة وكل برج قابل أن يكون نقطة بداية لشبكة لاسلكية وكل نقطة غطيت يمكن أن تكون نقطة وصل لمنطقة ثانية، كما أنه لدينا قدرة للربط بين هذه النقاط وبين بوابات الـ(ADSL) التي ستأتي تباعاً..
أستطيع بعد إتمام المشروع أن أشعر بالراحة إزاء خدمة الإنترنت..
وكان لدي إصرار ليكون مجانياً خلال الأشهر الثلاثة الأول لكن مدفوعة من الشركة السورية- الألمانية وشركة سيريتل، لأن هؤلاء الزبائن سيتوزعون على مزودي الخدمة في اللحظة التي سيصبح فيها الإنترنت مدفوع الأجر.
التقاص بين جميع الأطراف
وحول التقاص بين عناصر تقديم الخدمة: المؤسسة، السورية- الألمانية، مشغلي الخليوي، مزودي خدمة الإنترنت، قال السيد وزير الاتصالات: حالياً تدفع الحهات المشاركة في المشروع للمؤسسة كافة الأجور، وكأنها مشترك عادي..
فالسورية- الألمانية دفعت ثمن التجهيزات مثلا..
وفي المشروع التجريبي حالياً، لا يوجد تقاص، والموضوع يقتصر على المعادلة البسيطة التالية: المؤسسة أخذت عوائدها..
والمواطن لا يدفع شيئاً، هكذا هو الأمر ببساطة..
وإذا قررنا وصل المؤسسة بأي مكان فهي تدفع ثمن التجهيزات وبالنسبة للمرحلة القادمة أي ما بعد المشروع التجريبي فلم يتم وضع البيانات كاملة ومن المفروض أن ينتهي ذلك خلال شهر من الآن، ولكن في العموم فإنه تم الاتفاق على الأسس وهي كما يلي:
حتى تستطيع الجهات المشاركة إطلاق خدمة الإنترنت، فإنهم يحتاجون إلى دارات دولية، إذا سيدفعون للمؤسسة ثمن تلك الدارات حسب تسعيرتها..
وهناك أمر آخر فلديهم دارات مؤجرة يملكونها قد يضطرون لأكثر منها لأجل الإنترنت تحديداً، وهنا سيدفعون أيضاً للمؤسسة العامة للاتصالات وفق التعرفة الرسمية، وثالثاً فليس باستطاعة مشغلي الخليوي تقديم الخدمة مباشرة للمواطن منعاً للاحتكار..
إذاً سيلجؤون إلى أحد مزودي الخدمة سواء أكان مزود الخدمة في المؤسسة أم أي مزود خاص يرغب، وسيتحاسبون مع المزود لقاء الحركة التي مررها عبر الشبكة كاملة، وليس لكل مشترك بمفرده..
ومن ثم يضيفون عليه تكلفتهم التي يدفعونها للدارات..
أي إنهم يؤجرون البنية التحتية لديهم إلى مزود الخدمة ليصل إلى أي مشترك.
ورأى الوزير سالم أن المستفيد الأكبر مادياً هو المؤسسة حيث ستأخذ في البداية، ومن ثم تعود وتأخذ في النهاية، على حين يستفيد بقية الأطراف بهامش أصغر..
ولكن بالنظر إلى العدد المتوقع فستكون الفائدة جيدة ومزود الخدمة يأخذ هامشاً أعلى منهم وهذا هو الإطار العالمي ونحن سنقوم باتباعه..
تخفيض على الـ (ADSL)
وأشار سالم إلى أن: تكلفة الـ (ADSL) عبر اللاسلكي ستكون أقل للسرعة نفسها من الـ (ADSL) الحالي، الأمر الذي سيستتبع تخفيضات على الـ (ADSL) الحالي، بالتوازي مع اللاسلكي، وخاصة أن هذا المشروع يمكننا من الانتقال بمرتبة مئات الآلاف، ومن ثم ستنخفض علينا تكلفة الدارات الدولية، ولو أبقينا على هامش ربح المؤسسة كما هو، لكن التكلفة الأساسية للدارة الدولية تصبح أقل ثمناً ومن ثم تنعكس على المشترك والوصول إلى عدد مشتركين أكبر..
مزود “عالمي”
وحول مزود خدمة الإنترنت “عالمي” العائد لشركة سيريتل، جزم سالم: “سنقوم بتحديد وضعه تماما، وغالبا لن تكون لديه القدرة لتقديم الخدمة للمواطن مباشرة، ولذلك يمكن لهم أن يبيعوه أو أن يقوموا بإجراء عملية وسيطة تنسجم مع القوانين الناظمة في هذا الشأن..
المهم ألا يكون هناك تناقض من حيث المبدأ..
فإذا كان “عالمي” أحد المزودات، فيمكنه أن يأخذ معاملة تفضيلية من سيريتل، ولذلك يجب تحويله إلى القيام بمهمة حساب الحركة مثلا، ومن ثم تقديمها للمزودين..
ومن ثم لم يعد مزود خدمة كغيره حتى لا يعامل معاملة تفضيلية من إدارته..
“3G” – “3.5G” – “WiFi” – “WiMax“
وكشف سالم أن: تقنيات “3G و3.5G ” ستستخدم في مختلف المناطق السورية، مشيراً إلى أن المشغلين Syriatel وMTN بدؤوا هذا المشروع في مناطق معينة، وهناك حالياً 200 منطقة تصلها تجهيزاتهم، وفي بداية أيلول يفترض أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل، عدا بعض الأرياف التي لربما لا حاجة لها بهذه التقنية، مع الاحتفاظ بهدف التوسع الشامل..
وقال سالم إن تكلفة محطة ( 3G) غالية الثمن، الأمر الذي سيتسبب بخسارات كبيرة إن لم يكن هناك منطقة مكتظة بالسكان تسمح باستخدامها من قبل عدد معقول من المستخدمين درءا للخسارة الكبيرة التي يمكن أن تتأتى عن ذلك..
ولذلك سنعتمد أيضاً حلول الـ (WIFI) ذات الثمن الرخيص، والتغطية بأجزاء الكيلومترات..
وختم سالم هذا الجانب: لا بد من وجود كل التكنولوجيات، لاستخدامها حسب الحاجة..
ففي منطقة داخل المدينة مثلا نستعمل الاثنتين، كما في المناطق التي يوجد فيها أنشطة اقتصادية، في حين سنستعمل (WCDMA) التي تنتجها السورية الألمانية في ضواحي المدن وفي المناطق ذات البيوت المتباعدة، مشيراً إلى أن مؤسسة الاتصالات ستضيف مشروعاً تجريبياً لـ (WIMAX) للإنترنت الثابت والمتنقل..
السورية- الألمانية
وحول الدور الذي تضطلع به الشركة السورية الألمانية لتأمين التقانات اللازمة للمشروع، قال السيد الوزير: هدفنا أن ينتجوا بعض المستلزمات اللاسلكية، حيث لديهم تجهيزات التصنيع اللازمة، الأمر الذي يوفر ربحاً جيداً لسوريا، كما ينعكس بانخفاض على التكلفة وخاصة في الجمارك، كما يريحنا من مسألة التراخيص..
واستدرك سالم: هذا لا يعني أنهم يصنعون كل أجزاء المشروع، وإنما يتم اختيار الشيء الأساسي والجوهري الذي نتوقع أن يتوقف عليه المشروع، ومن ثم يتم تصنيعه تلبية لاحتياجاتنا السورية، وربما نخرج به إلى الخارج، حيث بدأنا الآن تنفيذ مشروع لا سلكي في طهران بالاعتماد على منتجات السورية الألمانية، وسيعمم على كل إيران في حال نجاحه، وتم توقيع البرنامج التنفيذي له أثناء اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء..
ورأى سالم أنه: «إذا استمررنا بالسير في هذا الاتجاه بإمكاننا التصدير مستقبلا، لأننا في سوريا مستهلكون للتكنولوجيا وخلال الفترة التجريبية للمشروع نكون قد حددنا المنتجات التي نحن بحاجة إليها ويقومون بتصنيعها..
——–
وسام محمود – الوطن السورية
وبالنسبة للمكالمات الدولية عبر الموبايل، قال السيد الوزير: نقوم بوضع التصورات مع المشغلين لكي يكون لدينا 3 أو 4 حزم من الخدمات لمستخدمي لاحق الدفع..
أما بالنسبة للخطوط مسبق الدفع فهناك مشكلة تتمثل في أن عمر البطاقة ينتهي بسرعة، ونظراً لعدم قدرتنا على جعل المدة غير محدودة في بطاقات الاتصالات الدولية، خوفا من انخفاض الدخل، فنحن نتطلع إلى حزمة خاصة، ستكون أغلى بقليل من مسبق الدفع العادي ولكن بالمقابل سيتمكن المستخدم من الاحتفاظ بها لمدة عام كامل..
ولخص الوزير سالم هذا المحور بالقول: لدينا مجموعة أمور نعمل عليها في قطاع الخليوي، وستظهر نتائجها قريبا، أولها تخفيض قيمة المكالمات، وثانيها إطالة مدتها، وثالثها التحاسب وفق أجزاء الدقيقة..
الانترنت
وقال الوزير سالم: إنه تم الطلب إلى شركات الخليوي السورية- الألمانية لإقرار مشروع تجريبي للإنترنت اللاسلكي، مشيراً إلى أن هناك حلولاً فعالة بالنسبة لـ (ADSL)..
وفي الأيام القليلة القادمة سنبدأ بتوزيعها في بعض المناطق، ولدينا 18000 بوابة ADSL جاهزة، معتبراً أن أمر توسيع الدارة الدولية قضية “مقدور عليها”..
وحول مبررات خوض تجربة الإنترنت اللاسلكي قال السيد الوزير: لدينا مشكلة في توصيل الخدمة سلكياً، فآلية التعاقد في السنوات الأخيرة لم تكن كما نشتهي، فمن عام 2001- 2006 لم نقم بإدخال كابلات ومن عام 2003 -2006 كانت نسب الإنجاز في المشروع الريفي الثالث “صفر”، حيث لا تلبث الدراسات أن تبدأ لتتوقف فوراً لأسباب مختلفة!
وفي هذا السياق كشف سالم أن شهر أيلول القادم سيشهد المكالمة الأولى في المشروع الريفي الثالث وذلك في كل من السويداء وإدلب.
وأضاف سالم: إن هذه المشكلة السلكية الواضحة، يتم الآن تلافيها لاسلكيا، مشيراً إلى أننا أمام خيارات لإدخال اللاسلكي: “فإما أن نعلن عن رخصة فتأتي شركات لا نضمن أنها أفضل من الشركات الموجودة، كما أنني لا أستطيع أن أعلن عن أكثر من شركتين لأن لكل تردد لاسلكي مجالاً محدداً، إضافة إلى أن كل الشركات التي تأتي تريد مشروعل اللاسلكي في دمشق أو حلب دون الريف..
والمشكلة الثانية هي التكاليف حيث شركات الخليوي دفعت تكاليف أبراجها مسبقاً الأمر الذي يجنبنا تكاليف إضافية لهذه الأبراج، فإذا أردنا إعادة العمل من الصفر فالبرج للشبكة اللاسلكية سيكلف الكثير ومن ثم ستكون تكلفة الإنترنت عالية بالنسبة للمواطن.
وقال السيد الوزير إن سعات بوابات شبكة الإنترنت اللاسلكية أعلى من سعات بوابات الـ (ADSL ) لأننا نستطيع إعطاء 1 و2و3 ميغابت سرعة، أما اللاسلكي فتصل سرعته إلى 40 ميغابت في السعة والإنترنت اللاسلكي التجريبي المركب الآن هو أسرع من الـ(ADSL) ونستطيع زيادة عدد نقاط التغطية كلما كانت المنطقة كثيفة، كما نستطيع تغطية مئات الآلاف وحتى مليون مشترك من دون مشكلات..
لننظر إلى المسألة بجدية- أضاف سالم- استغرقنا المشروع اللاسلكي التجريبي 36 ساعة، ونستطيع الآن تغطية أي منطقة في سوريا بالإنترنت عبر اللاسلكي..
أليس الأمر مبشراً بالفعل؟ واستدرك السيد الوزير: هذا لا يعني أنه هذا هو الحل الوحيد، فنحن مستمرون بمشروع الـ ( ADSL ) ولكن لن نطرحه بطريقة فاسدة، وسنقوم بوضع خط هاتف لنمنع استغلال المواطن عند التركيب.
تغطية غير واسعة لكن فعالة
بالنسبة للمدى، شرح الوزير سالم: تغطية هذه الأبراج ليست على مساحة كبيرة، ولكن أي مؤسسة أو شخص بحاجة إليها وهو قريب منها يمكننا أن نصله بها فوراً وفي المشروع التجريبي نستطيع أن نخدم أكثر من المناطق المغطاة وكل برج قابل أن يكون نقطة بداية لشبكة لاسلكية وكل نقطة غطيت يمكن أن تكون نقطة وصل لمنطقة ثانية، كما أنه لدينا قدرة للربط بين هذه النقاط وبين بوابات الـ(ADSL) التي ستأتي تباعاً..
أستطيع بعد إتمام المشروع أن أشعر بالراحة إزاء خدمة الإنترنت..
وكان لدي إصرار ليكون مجانياً خلال الأشهر الثلاثة الأول لكن مدفوعة من الشركة السورية- الألمانية وشركة سيريتل، لأن هؤلاء الزبائن سيتوزعون على مزودي الخدمة في اللحظة التي سيصبح فيها الإنترنت مدفوع الأجر.
التقاص بين جميع الأطراف
وحول التقاص بين عناصر تقديم الخدمة: المؤسسة، السورية- الألمانية، مشغلي الخليوي، مزودي خدمة الإنترنت، قال السيد وزير الاتصالات: حالياً تدفع الحهات المشاركة في المشروع للمؤسسة كافة الأجور، وكأنها مشترك عادي..
فالسورية- الألمانية دفعت ثمن التجهيزات مثلا..
وفي المشروع التجريبي حالياً، لا يوجد تقاص، والموضوع يقتصر على المعادلة البسيطة التالية: المؤسسة أخذت عوائدها..
والمواطن لا يدفع شيئاً، هكذا هو الأمر ببساطة..
وإذا قررنا وصل المؤسسة بأي مكان فهي تدفع ثمن التجهيزات وبالنسبة للمرحلة القادمة أي ما بعد المشروع التجريبي فلم يتم وضع البيانات كاملة ومن المفروض أن ينتهي ذلك خلال شهر من الآن، ولكن في العموم فإنه تم الاتفاق على الأسس وهي كما يلي:
حتى تستطيع الجهات المشاركة إطلاق خدمة الإنترنت، فإنهم يحتاجون إلى دارات دولية، إذا سيدفعون للمؤسسة ثمن تلك الدارات حسب تسعيرتها..
وهناك أمر آخر فلديهم دارات مؤجرة يملكونها قد يضطرون لأكثر منها لأجل الإنترنت تحديداً، وهنا سيدفعون أيضاً للمؤسسة العامة للاتصالات وفق التعرفة الرسمية، وثالثاً فليس باستطاعة مشغلي الخليوي تقديم الخدمة مباشرة للمواطن منعاً للاحتكار..
إذاً سيلجؤون إلى أحد مزودي الخدمة سواء أكان مزود الخدمة في المؤسسة أم أي مزود خاص يرغب، وسيتحاسبون مع المزود لقاء الحركة التي مررها عبر الشبكة كاملة، وليس لكل مشترك بمفرده..
ومن ثم يضيفون عليه تكلفتهم التي يدفعونها للدارات..
أي إنهم يؤجرون البنية التحتية لديهم إلى مزود الخدمة ليصل إلى أي مشترك.
ورأى الوزير سالم أن المستفيد الأكبر مادياً هو المؤسسة حيث ستأخذ في البداية، ومن ثم تعود وتأخذ في النهاية، على حين يستفيد بقية الأطراف بهامش أصغر..
ولكن بالنظر إلى العدد المتوقع فستكون الفائدة جيدة ومزود الخدمة يأخذ هامشاً أعلى منهم وهذا هو الإطار العالمي ونحن سنقوم باتباعه..
تخفيض على الـ (ADSL)
وأشار سالم إلى أن: تكلفة الـ (ADSL) عبر اللاسلكي ستكون أقل للسرعة نفسها من الـ (ADSL) الحالي، الأمر الذي سيستتبع تخفيضات على الـ (ADSL) الحالي، بالتوازي مع اللاسلكي، وخاصة أن هذا المشروع يمكننا من الانتقال بمرتبة مئات الآلاف، ومن ثم ستنخفض علينا تكلفة الدارات الدولية، ولو أبقينا على هامش ربح المؤسسة كما هو، لكن التكلفة الأساسية للدارة الدولية تصبح أقل ثمناً ومن ثم تنعكس على المشترك والوصول إلى عدد مشتركين أكبر..
مزود “عالمي”
وحول مزود خدمة الإنترنت “عالمي” العائد لشركة سيريتل، جزم سالم: “سنقوم بتحديد وضعه تماما، وغالبا لن تكون لديه القدرة لتقديم الخدمة للمواطن مباشرة، ولذلك يمكن لهم أن يبيعوه أو أن يقوموا بإجراء عملية وسيطة تنسجم مع القوانين الناظمة في هذا الشأن..
المهم ألا يكون هناك تناقض من حيث المبدأ..
فإذا كان “عالمي” أحد المزودات، فيمكنه أن يأخذ معاملة تفضيلية من سيريتل، ولذلك يجب تحويله إلى القيام بمهمة حساب الحركة مثلا، ومن ثم تقديمها للمزودين..
ومن ثم لم يعد مزود خدمة كغيره حتى لا يعامل معاملة تفضيلية من إدارته..
“3G” – “3.5G” – “WiFi” – “WiMax“
وكشف سالم أن: تقنيات “3G و3.5G ” ستستخدم في مختلف المناطق السورية، مشيراً إلى أن المشغلين Syriatel وMTN بدؤوا هذا المشروع في مناطق معينة، وهناك حالياً 200 منطقة تصلها تجهيزاتهم، وفي بداية أيلول يفترض أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل، عدا بعض الأرياف التي لربما لا حاجة لها بهذه التقنية، مع الاحتفاظ بهدف التوسع الشامل..
وقال سالم إن تكلفة محطة ( 3G) غالية الثمن، الأمر الذي سيتسبب بخسارات كبيرة إن لم يكن هناك منطقة مكتظة بالسكان تسمح باستخدامها من قبل عدد معقول من المستخدمين درءا للخسارة الكبيرة التي يمكن أن تتأتى عن ذلك..
ولذلك سنعتمد أيضاً حلول الـ (WIFI) ذات الثمن الرخيص، والتغطية بأجزاء الكيلومترات..
وختم سالم هذا الجانب: لا بد من وجود كل التكنولوجيات، لاستخدامها حسب الحاجة..
ففي منطقة داخل المدينة مثلا نستعمل الاثنتين، كما في المناطق التي يوجد فيها أنشطة اقتصادية، في حين سنستعمل (WCDMA) التي تنتجها السورية الألمانية في ضواحي المدن وفي المناطق ذات البيوت المتباعدة، مشيراً إلى أن مؤسسة الاتصالات ستضيف مشروعاً تجريبياً لـ (WIMAX) للإنترنت الثابت والمتنقل..
السورية- الألمانية
وحول الدور الذي تضطلع به الشركة السورية الألمانية لتأمين التقانات اللازمة للمشروع، قال السيد الوزير: هدفنا أن ينتجوا بعض المستلزمات اللاسلكية، حيث لديهم تجهيزات التصنيع اللازمة، الأمر الذي يوفر ربحاً جيداً لسوريا، كما ينعكس بانخفاض على التكلفة وخاصة في الجمارك، كما يريحنا من مسألة التراخيص..
واستدرك سالم: هذا لا يعني أنهم يصنعون كل أجزاء المشروع، وإنما يتم اختيار الشيء الأساسي والجوهري الذي نتوقع أن يتوقف عليه المشروع، ومن ثم يتم تصنيعه تلبية لاحتياجاتنا السورية، وربما نخرج به إلى الخارج، حيث بدأنا الآن تنفيذ مشروع لا سلكي في طهران بالاعتماد على منتجات السورية الألمانية، وسيعمم على كل إيران في حال نجاحه، وتم توقيع البرنامج التنفيذي له أثناء اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء..
ورأى سالم أنه: «إذا استمررنا بالسير في هذا الاتجاه بإمكاننا التصدير مستقبلا، لأننا في سوريا مستهلكون للتكنولوجيا وخلال الفترة التجريبية للمشروع نكون قد حددنا المنتجات التي نحن بحاجة إليها ويقومون بتصنيعها..
——–
وسام محمود – الوطن السورية
