شهاب عبدكي تمر ذكرى الإحصاء الاستثنائي الخاص بالأكراد اللذين جردوا من الجنسية السورية نتيجة للعقلية الشوفينية التي سيطرت على الحكم ، ففي /5/ تشرين الأول عام /1962/ تم إجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة بموجب المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ / 23/8/1962/ وبموجبه تم تجريدهم من كافة الحقوق والواجبات بداعي الخطر على أمن الدولة وأنهم مواطنون أتراك تسللوا إلى الأراضي السورية بطرق غير شرعية ، وقد تم رد على هذه الاتهامات الملفقة في كتابات سابقة من الإخوة الكتاب اللذين ركزوا بشكل جدي على هذه المناسبة لبيان وجه النظام الذي حافظ على شوفينيته بخصوص الوضع الكردي.
فالشعب الكردي في سوريا يعاني ضغطاً كبيرا ً وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تفرزه هذه العوامل من تفاصيل يومية تضعه في مواقف لا يحسد عليها ولسبب بسيط كونه كردي يتكلم بلغة مغايرة عما هو موجود في الدستور السوري الذي ينص بأن سوريا جمهورية عربية سورية ، أي نفي الآخر وإنكاره وإقصاءه من خارطة البلد الذي يزيد تعداد سكانه عن عشرين مليون نسمة بتعدد قومياته وطوائفه، في الوقت الذي تبحث الدول عن منابع جديدة لثقافات قد اندثرت لأسباب سياسية وطبيعية حتى تنوع في مكونات بلدانها ؛فهذا يؤدي دورا إيجابيا في تطور البلد من خلال تمازج الثقافات واختلافها ويترتب على كل ذلك أن النضال الكردي في سوريا لايزال في بداياته رغم مرور نصف قرن على تـأسيس حركته السياسية وباعتبار أن البرامج السياسية تبدأ من فعل سياسي يلتف حوله أكبر حجم من المطالبين المؤيدين الأمر الذي يفرض على الحركة الكردية في إبراز قضية تكون محل توافق أغلب السوريين وضرورة الألتزام بخطاب واقعي قانوني إنساني يزيد من مناصرة الآخرين لهذه القضية وعدم الاستهتار والاستغلال غير مبرر وقد نجحت الحركة الكردية في إبراز هذه القضية كأولوية في عملها السياسي و أنها الحلقة الهامة والواضحة في سياسة النظام تجاه الشعب الكردي .
وتحقيقا ً لهذا المطلب أصبحت الحركة الكردية تعمل على تطوير عملها في سبيل فتح باب الحوار مع كل المهتمين على حل هذه القضية ولتكون نقطة البداية في فتح مجالات أخرى لمناقشة الوضع الكردي بشكل عام ومحاولة لإعادة النظر في أطروحات الآخرين تجاه القضية الكردية في سوريا وبأنها قضية وطنية لا حل لها سوى في دمشق بين السورين كجميع القضايا التي تهم البلد وتخلصه من الأزمات التي يمر بها ،فكانت البداية بنشر بيانات خاصة بالمجردين من الجنسية في المناطق الكردية وتوزيعها على الأكراد فقط دون الاهتمام بالرأي العام السوري ككل ومسؤول عن هذه القضية ويبدو أن ارث الماضي كان سببا ً رئيسيا ً في ذلك وهو المقاطعة بين المعارضة الكردية والعربية في سوريا نتيجة وجود قناعات مسبقة لكل طرف حول الطرف الآخر ، وكانت نقطة التحول في قضية المجردين من الجنسية أن تتحول من قضية في حيز صغير وانتشاره على مستوى الوطن- ملصقات /1992/ للقيادة المشتركة ، والاعتقالات والتعذيب التي تلتها والدفوع التي قدمت أثناء المحاكمات وبكل جرأة من قبل معتقلي قضية المجردين من الجنسية وتتالت النشاطات بعدها فكانت مناسبة أن تعمل الحركة الكردية في توجيه الأنظار لهذه القضية وعلى جميع المستويات واعتبار يوم /5/10/ من كل عام يوم مفتوح أمام النشاطات ومدخل مهم في الفعل السياسي وفتح حوار واسع حول هذه القضية ومع الجميع المختلفين قبل المتفقين والانخراط في الشارع السياسي وغيره ، وكان من الممكن أن يؤدي تطور النشاط الكردي في هذا المجال إلى إظهار البعد الإنساني لقضية المجردين ومن ثم بعده الحقيقي وهو السياسي في منهجية سياسة النظام تجاه الأكراد وحتى لا يفهم منا أننا نكر كل الجهود التي بذلت و أن نضع الفكرة ضمن سياقها الحقيقي وهو أن الحركة الكردية في عام 2007 لم تقدم شيئا ً لقضية المجردين حيث أدت نشاطاها خجولاً بعيداً عن المناسبة والتراكمات التي كان يكمن توظيفها بشكل أفضل ، فعكست لصورة حقيقية للحركة الكردية وكذلك عكست واقع أزمة التناقضات الشخصية البعيدة كل البعد عن الجماهير الكردية التي استقبلت قرارات الحركة بامتعاض شديد وأثبتت أن استثمار الاستقطاب الجماهيري حول الحركة الكردية لم يتم تفهمه مما وضع إشارات استفهام غامضة حول كيفية تفكير هؤلاء (القادة).
أصدرت الحركة بيانين حول الموضوع، بيان الجبهة والتحالف من جهة وبيان لجنة التنسيق من جهة أخرى ورافق كليهما نشاطات في دمشق و القامشلي فكان بيان الجبهة والتحالف سياسياً خالياً من ردود الفعل مذكراً بالمناسبة فقط، أما بيان لجنة التنسيق كان انفعالياً كأنه رد على الآخر و ورد فيها كلمات لاتعبر عن شيء سوى تعريف الآخر مثل (ميداني) كأن الآخر لا يقوم بشيء ونحن فقط اللذين نعمل.
تراجعت الحركة الكردية كثيرا إلى الوراء ولم تستطع الاستفادة من المعطيات الموجودة على الساحة السورية والتعاطف مع قضية المجردين من الجنسية فالمذكرة التي قدمت إلى هيئة الأمم المتحدة تحصل بسهولة وأظن أن لجان حقوق الإنسان تقوم بهذه المهام دون ذكر أنها نشاط سياسي إنما هو عمل قانوني من صلب أعمال اللجان ، بحيث يطالب أن يكون لكل شخص جنسية ما حسب القوانين المنبثقة من لجان الأمم المتحدة والقوانين الوطنية في كل دولة أي لايمكن أن يبقى على الكرة الأرضية إنسان دون جنسية أما أن يفتخر القادة اللذين قدموا تلك المذكرة بهذا العمل وينشغل رؤساء وأمناء العام بهذا الموضوع فهو أكثر من مهزلة في هذا المستوى والعمل الحقيقي كان هو أن تقوم بفعل سياسي وجماهيري كبير على مستوى الوطن ككل في دمشق وحلب وحمص و غيرها ندوات مفتوحة واعتصامات في قلب العاصمة وفي أكثر من مكان حتى لو منع، المهم أن تحاول بحيث تتقن لعبة السياسة بكل فروعها ومجالاتها.
أما في القامشلي فكانت المهزلة بعينها لماذا نقول ذلك ؟ القامشلي تعتبر مدينة كبيرة بالنسبة لبقية المدن الكردية في سوريا أي أنه من الطبيعي أن يكون عدد السكان الأكراد كبيرا ً فقيام اعتصام خطابي في قلب هذه المدينة لابد أن يعطي ضجة على المستوى الإعلامي على الأقل في المنطقة فعندما يخرج من مدن الجزيرة ألف شخص أو ألفان أو حتى خمسة آلاف وبوجود سكرتيري الأحزاب الذين يحملون الأبواق لإلقاء كلمة وهم ينتظرون ربما يزيد قليلا ً أو تتم بلبلة هنا وهناك لكي يتم تصوير بعض القيادات وعلى وجوههم ضمادات وهمية لكسب ود بعض البسطاء دون أن يكون هناك دراسة شاملة لهذا النشاط الميداني كما يسميه أصحابه وعند الخروج لا شيء من هذا القبيل فلماذا صدور هذا القرار.
ينبغي أن يُفهم أن الجماهير الكردية لا تحترم هذه القرارات فأصبحت تستهزأ بها عندما لا تشارك ، ففي القامشلي العدد المذكور في مواقع الانترنت هو حجم المتفرجين و الفضوليين والقيادات، طبعا ًنحن نعيش في دولة أمنية فكتّاب التقارير له نصيب خاص وقد يكون كبيرا ًً، إذاً أين الجماهير ؟ أين المجردون من الجنسية الذي يزيد تعداده عن /250/ ألف شخص؟ لماذا لم يخرجوا للمطالبة بحقوقهم؟ هذا يعني ببساطة أننا نسير في الطريق الخاطئ وتلك القرارات الحزبية التي تسللت من القيادة الكردية إلى القواعد والجماهير غير جديرة بالاحترام ويجب إعادة النظر بمجمل الأوضاع والتسلح بنظرية واحدة وهي حماية مصلحة الشعب والاستماع له و النظر في أحوال الشعب قبل الاختلاف على الشكليات والجزئيات والتعامل مع المناسبات القومية بقليل من الوعي ونكران الذات وبعيدا عن ضيق الأفق والتحزب الذي لا معنى له.
وتحقيقا ً لهذا المطلب أصبحت الحركة الكردية تعمل على تطوير عملها في سبيل فتح باب الحوار مع كل المهتمين على حل هذه القضية ولتكون نقطة البداية في فتح مجالات أخرى لمناقشة الوضع الكردي بشكل عام ومحاولة لإعادة النظر في أطروحات الآخرين تجاه القضية الكردية في سوريا وبأنها قضية وطنية لا حل لها سوى في دمشق بين السورين كجميع القضايا التي تهم البلد وتخلصه من الأزمات التي يمر بها ،فكانت البداية بنشر بيانات خاصة بالمجردين من الجنسية في المناطق الكردية وتوزيعها على الأكراد فقط دون الاهتمام بالرأي العام السوري ككل ومسؤول عن هذه القضية ويبدو أن ارث الماضي كان سببا ً رئيسيا ً في ذلك وهو المقاطعة بين المعارضة الكردية والعربية في سوريا نتيجة وجود قناعات مسبقة لكل طرف حول الطرف الآخر ، وكانت نقطة التحول في قضية المجردين من الجنسية أن تتحول من قضية في حيز صغير وانتشاره على مستوى الوطن- ملصقات /1992/ للقيادة المشتركة ، والاعتقالات والتعذيب التي تلتها والدفوع التي قدمت أثناء المحاكمات وبكل جرأة من قبل معتقلي قضية المجردين من الجنسية وتتالت النشاطات بعدها فكانت مناسبة أن تعمل الحركة الكردية في توجيه الأنظار لهذه القضية وعلى جميع المستويات واعتبار يوم /5/10/ من كل عام يوم مفتوح أمام النشاطات ومدخل مهم في الفعل السياسي وفتح حوار واسع حول هذه القضية ومع الجميع المختلفين قبل المتفقين والانخراط في الشارع السياسي وغيره ، وكان من الممكن أن يؤدي تطور النشاط الكردي في هذا المجال إلى إظهار البعد الإنساني لقضية المجردين ومن ثم بعده الحقيقي وهو السياسي في منهجية سياسة النظام تجاه الأكراد وحتى لا يفهم منا أننا نكر كل الجهود التي بذلت و أن نضع الفكرة ضمن سياقها الحقيقي وهو أن الحركة الكردية في عام 2007 لم تقدم شيئا ً لقضية المجردين حيث أدت نشاطاها خجولاً بعيداً عن المناسبة والتراكمات التي كان يكمن توظيفها بشكل أفضل ، فعكست لصورة حقيقية للحركة الكردية وكذلك عكست واقع أزمة التناقضات الشخصية البعيدة كل البعد عن الجماهير الكردية التي استقبلت قرارات الحركة بامتعاض شديد وأثبتت أن استثمار الاستقطاب الجماهيري حول الحركة الكردية لم يتم تفهمه مما وضع إشارات استفهام غامضة حول كيفية تفكير هؤلاء (القادة).
أصدرت الحركة بيانين حول الموضوع، بيان الجبهة والتحالف من جهة وبيان لجنة التنسيق من جهة أخرى ورافق كليهما نشاطات في دمشق و القامشلي فكان بيان الجبهة والتحالف سياسياً خالياً من ردود الفعل مذكراً بالمناسبة فقط، أما بيان لجنة التنسيق كان انفعالياً كأنه رد على الآخر و ورد فيها كلمات لاتعبر عن شيء سوى تعريف الآخر مثل (ميداني) كأن الآخر لا يقوم بشيء ونحن فقط اللذين نعمل.
تراجعت الحركة الكردية كثيرا إلى الوراء ولم تستطع الاستفادة من المعطيات الموجودة على الساحة السورية والتعاطف مع قضية المجردين من الجنسية فالمذكرة التي قدمت إلى هيئة الأمم المتحدة تحصل بسهولة وأظن أن لجان حقوق الإنسان تقوم بهذه المهام دون ذكر أنها نشاط سياسي إنما هو عمل قانوني من صلب أعمال اللجان ، بحيث يطالب أن يكون لكل شخص جنسية ما حسب القوانين المنبثقة من لجان الأمم المتحدة والقوانين الوطنية في كل دولة أي لايمكن أن يبقى على الكرة الأرضية إنسان دون جنسية أما أن يفتخر القادة اللذين قدموا تلك المذكرة بهذا العمل وينشغل رؤساء وأمناء العام بهذا الموضوع فهو أكثر من مهزلة في هذا المستوى والعمل الحقيقي كان هو أن تقوم بفعل سياسي وجماهيري كبير على مستوى الوطن ككل في دمشق وحلب وحمص و غيرها ندوات مفتوحة واعتصامات في قلب العاصمة وفي أكثر من مكان حتى لو منع، المهم أن تحاول بحيث تتقن لعبة السياسة بكل فروعها ومجالاتها.
أما في القامشلي فكانت المهزلة بعينها لماذا نقول ذلك ؟ القامشلي تعتبر مدينة كبيرة بالنسبة لبقية المدن الكردية في سوريا أي أنه من الطبيعي أن يكون عدد السكان الأكراد كبيرا ً فقيام اعتصام خطابي في قلب هذه المدينة لابد أن يعطي ضجة على المستوى الإعلامي على الأقل في المنطقة فعندما يخرج من مدن الجزيرة ألف شخص أو ألفان أو حتى خمسة آلاف وبوجود سكرتيري الأحزاب الذين يحملون الأبواق لإلقاء كلمة وهم ينتظرون ربما يزيد قليلا ً أو تتم بلبلة هنا وهناك لكي يتم تصوير بعض القيادات وعلى وجوههم ضمادات وهمية لكسب ود بعض البسطاء دون أن يكون هناك دراسة شاملة لهذا النشاط الميداني كما يسميه أصحابه وعند الخروج لا شيء من هذا القبيل فلماذا صدور هذا القرار.
ينبغي أن يُفهم أن الجماهير الكردية لا تحترم هذه القرارات فأصبحت تستهزأ بها عندما لا تشارك ، ففي القامشلي العدد المذكور في مواقع الانترنت هو حجم المتفرجين و الفضوليين والقيادات، طبعا ًنحن نعيش في دولة أمنية فكتّاب التقارير له نصيب خاص وقد يكون كبيرا ًً، إذاً أين الجماهير ؟ أين المجردون من الجنسية الذي يزيد تعداده عن /250/ ألف شخص؟ لماذا لم يخرجوا للمطالبة بحقوقهم؟ هذا يعني ببساطة أننا نسير في الطريق الخاطئ وتلك القرارات الحزبية التي تسللت من القيادة الكردية إلى القواعد والجماهير غير جديرة بالاحترام ويجب إعادة النظر بمجمل الأوضاع والتسلح بنظرية واحدة وهي حماية مصلحة الشعب والاستماع له و النظر في أحوال الشعب قبل الاختلاف على الشكليات والجزئيات والتعامل مع المناسبات القومية بقليل من الوعي ونكران الذات وبعيدا عن ضيق الأفق والتحزب الذي لا معنى له.
يعاني شعبنا الاضطهاد والاستبداد وهو مغلوب على أمره ولا يحتاج أن تكون الحركة الكردية دون مستوى المطلوب وهناك إشارات واضحة أن الاتجاه غير صحيح ، فوحدة الرؤية ونشرها والبحث عن الشكليات والأزمات الماضية وخلق بؤر التوتر التي لا معنى لها والانشقاقات الشخصية في الآونة الأخيرة وعدم الاتفاق على نشاط بسيط هنا وهناك ونشر أوهام بين الجماهير لتبرير موقفها لا تبشر ، وان هذه القيادة فقدت جزءا ً كبيراً من مصداقيتها تجاه الشعب الكردي ، لذلك نحن بحاجة لترتيب الأولويات وإعطاءها حقها في المكان و الزمان المناسب وأملنا هو تجنب الأخطاء المصيرية والمواقف المسبقة والذي كان المناخ السائد في الفترة الماضية إلى جانب تمسكنا بالنجاحات التي توصلنا إليها.
