في ذكرى تأسيس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ..

اللجنة العليا للتحالف

منذ خمسة عشر عاما وفي الأول من شباط عام 1992 أعلن عن تأسيس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، في ظروف سادها المتغيرات والتطورات الدراماتيكية الهامة التي اجتاحت العالم بشكل عام ، والمنطقة بشكل خاص ، وكردستان العراق بشكل أخص ، وما حملته تلك المتغيرات من مفاهيم وأفكار جديدة تمثلت في الدعوة إلى إشاعة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإقرار التعددية واختلاف الآراء ، ونبذ المهاترات وتحريم أساليب التكفير والتخوين والمبادرة إلى التعاون والعمل المشترك ..

من رحم هذه الظروف انبثق التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا كإطار ضم عدد من الأحزاب الوطنية الكردية التي اجتمعت حول برنامج سياسي مشترك ، سرعان ما تم تعديله ليستوعب أحزاب أخرى انضمت إليه فيما بعد عبر نقاشات وحوارات مسؤولة وجادة اختصرت الكثير من المسافات والتباينات فيما بينها ، حيث بات مظلة ضمت معظم الأطراف على الساحة الكردية في سوريا .

 

وبالرغم من الصعوبات والعقبات الكثيرة التي ظهرت أمام هذا العمل القومي المشترك ومازالت تظهر هنا وهناك ، كان أبرزها انسحاب بعض الأحزاب من هذا الإطار بحجج وذرائع مختلفة ..

بالرغم من ذلك حافظ التحالف على وجوده كأداة نضالية فاعلة على الساحتين القومية الكردية والوطنية السورية ، واثبت فيهما حضوره المميز تاركا بصماته الواضحة في حشد الطاقات النضالية من اجل تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد ورفع الظلم والاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا وتأمين حقوقه القومية ( السياسية والثقافية والاجتماعية ) .
ففي الساحة الكردية ، يمكن لكل منصف أن يتلمس الخطوات الهامة التي قطعها التحالف باتجاه لجم ظاهرة المهاترات والصراعات الثانوية العقيمة ، وبلورة الخطوط العريضة لخطاب كردي مشترك يتضمن الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في سوريا ، كما بادر التحالف إلى توسيع دائرة تمثيله الجماهيري لتشمل الشرائح والفعاليات الاجتماعية الكردية المختلفة عبر تشكيل المجالس المحلية من الشخصيات الوطنية الكردية المستقلة ، والتي انتخبت بدورها ممثليها الذين شكلوا مع ممثلي أطراف التحالف هيئة سياسية باسم ( المجلس العام ) للتحالف من مهامها المشاركة الفعلية في رسم سياسة التحالف واتخاذ قراراته في القضايا المصيرية ، حيث يشكل المستقلون 54% من أعضاء هذا المجلس .

هذا وقد بادر التحالف إلى التواصل مع الأطراف الأخرى من خارج ( التحالف ) وخاصة مع الجبهة الديمقراطية الكردية ، وقدم التنازلات اللازمة من اجل ردم الهوة بين الإطارين ، وبالفعل وصل به الأمر إلى التنازل عن برنامجه السياسي وقبول برنامج ( الجبهة ) لتعميق الثقة وحسن النية معها من اجل التوصل معها إلى إطار مشترك ، وقد تكللت تلك الجهود من الطرفين بتشكيل ( الهيئة العامة للتحالف والجبهة ) ، وقد توفقت تلك الهيئة في طرح رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا حلا ديمقراطيا عادلا ، ومن خلال الحوارات المسئولة بين الإطارين ، توصلت الهيئة العامة إلى قرار تاريخي تمثل في المبادرة إلى الدعوة لعقد مؤتمر وطني كردي في سوريا ودعوة مختلف القوى والفعاليات وممثلي الشرائح الاجتماعية الكردية إليه لبلورة برنامج سياسي واختيار مرجعية كردية تقود نضالات الحركة في المرحلة القادمة ..

وقد أبدى التحالف مرونة فائقة في هذا الاتجاه من اجل تذليل العقبات والصعوبات الكثيرة التي تظهر أمام هذا المسعى النبيل ولا يخفى أنها في معظمها مفتعلة من خلفيات حزبية وأنانيات ضيقة ، وقد تجلت مرونة التحالف في فتح الأبواب أمام كافة الخيارات التي من شأنها أن تفضي إلى عقد هذا المؤتمر المنشود وإنجاحه بما يخدم المصلحة القومية للشعب الكردي وقضيته القومية العادلة ..
وفي المجال الوطني أيضا لم يتردد التحالف في طرق أبواب هذه الساحة التي تشكل العمق الاستراتيجي للنضال الديمقراطي للحركة الكردية في سوريا ، سواء من خلال الوفود والندوات واللقاءات الحوارية والتجمعات والاعتصامات السلمية ، أو عبر الجهود المشتركة من اجل تأطير طاقات القوى والأحزاب السياسية والفعاليات الديمقراطية التي تمثل مختلف الطيف السوري من ( كرد ، عرب ، آشوريين ..

) ، والتي تمخضت عن ولادة ( إعلان دمشق ) للتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد ، وإقرار وثيقة تاريخية تتضمن المبادئ الوطنية والديمقراطية الأساسية للنضال السياسي المشترك ، حيث تضمنت هذه الوثيقة ولأول مرة في تاريخ الشعب الكردي في سوريا إقرارا صريحا من قبل شركائه في الوطن بقضيته القومية ، واعتبارها قضية وطنية لابد من حلها حلا ديمقراطيا عادلا ، وكان للتحالف وضمن إطار ( الهيئة العامة للتحالف والجبهة ) حضورا مميزا في إعداد وثائقه وتشكيل لجانه وهيئاته ومجالسه المحلية في المحافظات ، وفي الوقت الذي كان التحالف مرنا في تفاعله مع الوسط الوطني وبناء هيكليات إعلان دمشق ، فانه ظل في الوقت نفسه متمسكا بقضيته القومية كأبرز قضايا البلاد التي لابد أن تأخذ طريقها إلى الحل العادل في ظل نظام ديمقراطي تعددي ينتفي فيه مظاهر القهر والتفرقة والتمييز ..
تحية إلى التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في نضاله الديمقراطي السلمي من اجل بناء نظام ديمقراطي تعددي يؤمن الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا .
4/2/2007
اللجنة العليا
 للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…