محمد قاسمm.qibnjezire@hotmail.com
منذ خلق البشر فإن الجريمة مرافقة لوجوده ؛ ربما منذ قتل قابيل أخاه هابيل..
كما وردت القصة في القرآن وغيره من الكتب المقدسة…
ولعل الجريمة نزوعٌ مخلوقٌ مع الإنسان.
بدلالة الآية القرآنية (إن النفس لأمارة بالسوء).على الأقل في عقيدة المؤمنين بها.
كما يؤيد ذلك بعض علماء النفس.
ومنهم: أصحاب مدرسة التحليل النفسي –فرويد وتلميذاه يونغ وأدلر- والذين يرون في العدوان نزوعا فطريا في الإنسان.
وفي الفلسفة يقرر “هوبز” وأمثاله -أيضا- هذا الأمر.
ومنهم: أصحاب مدرسة التحليل النفسي –فرويد وتلميذاه يونغ وأدلر- والذين يرون في العدوان نزوعا فطريا في الإنسان.
وفي الفلسفة يقرر “هوبز” وأمثاله -أيضا- هذا الأمر.
بحسب ما فهمت؛ فإن التفريق بين حالتين قد يكون ضروريا هنا..
– حالة وجود غريزة العدوان في النفس البشرية مع وجود القابلية للتقليل من أثره -أي العدوان- وربما إلغاء مفعوله ؛بالتربية والقناعات الإيجابية المنضبطة بقيم إنسانية أصبحت معروفة ومقبولة.
– المعنى الممكن فهمه على أنه: حالة غريزية -فطرية لا بد من تنفيذها لأننا محكومون بها من الذي خلقها..
نوع من الجبرية.
وأنا – بحسب فهمي- أميل الى التفسير الأول – وان كان التفسير نفسه يغلب فيه –عادة – الرأي، والاجتهاد- .
الرأي- او الاجتهاد- احد مصادر التشريع كما يعلم الجميع..
او على الأقل مرحلة فيها..
بعد الوحي -السنة- القياس- الجماع، الاجتهاد.
مع أن الاجتهاد يرافق – ضرورة- الفهم والتفسير منذ – القرآن والسنة..
!
فالبعد البشري هو المتحكّم في الفهم والتفسير..
وذلك قد يكون متفاوتا من شخص لآخر، بحسب مستواه العلمي، والذكاء الذي يتمتع به، والمصداقية في البحث…الخ.
هي معايير يفترض أن يُحتكم إليها عند التقييم.
فما هو الدافع الى الجريمة..؟
بالطبع مهمة تولاها الباحثون في شؤون المجتمع تحت عناوين مختلفة منها علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم القانون، والفلسفة..
إضافة الى ما توفر من التاريخ الديني، والأسطوري..
في صيغ سردية كقصص وحكايات، آو الإشارة الى المثوبة والعقوبة- من وجهة نظر دينية- وفقا لحكم الشرع، بحسب المتدينين- أم بصياغة أحكام تعتمد كمعايير- في المحاسبة..
الخ.
وبشكل سريع، الجريمة لها أسباب عديدة منها:
السرقة، الغلو في الشعور بالقوة، الطغيان عموما، الحقد، الثأر، الظن بتحقيق العدل في استعادة الحقوق ..الغيرة خاصة مع الجنس الآخر –في أية صورة كانت..الخ..
ولكن هذه الأنواع جميعا تبقى جريمة ذات طابع فردي منحرف غالبا، او طابع جماعي منضبط نوعا ما ؛ بأعراف وقيم وتقاليد القبيلة – بغض النظر عن مشروعيتها ..
أما الجريمة السياسية فهي تفوق كل الأنواع؛ شكلا؛ ومساحة ، ونتائج، وآثار…! فالجريمة –هنا – جريمة منظّمة، وتتحول الى ثقافة –وأيديولوجيا- تستشري في المجتمع؛ برعاية الساسة المنحرفين، عبر عدد من السلوكيات التي يتعهدها السياسيون بالرعاية والتنمية..
ضمانا لتحقيق غاياتهم –وقد تكون غير مشروعة- سواء في حيازة السلطة أم أثناء ممارستها.
لأن المحرك للسياسيين واقعا- مهما حاولوا تغطيتها بتوصيفات قيمية- هو المصلحة بمعزل عن الأخلاق، ولكن البلدان المتقدمة تقدمت في ثقافة قانونية ترتقي باستمرار كنتيجة لحرية تتيح تفاعلا فعالا.
وقد تصل الى مستوى الأخلاق كضابط.
بينما القانون يصبح أداة لتنفيذ الجرائم من قبل سلطات تتحكم به كما تشاء، صياغة وتفسيرا، وتطبيقا، وتعطيلا إذا تطلب الأمر..!
ومن هذه الجرائم –بمعنى ما، او ما يمهد للجريمة على الأقل- اعتماد سياسة فرق تسد، نشر ثقافة الأجهزة الأمنية الخارجة على القانون أحيانا كثيرة،- او تمارس أنشطتها فوق القانون- وتتلقى تدريبها على عمليات التعذيب والاغتيال..
بمعزل عنه أيضا، التغلغل في تفاصيل حياة الناس عبر أجهزة أمنية لا تلبث أن تستثمر هذه التفاصيل لغايات خاصة –سياسية او شخصية..- في البلدان المتخلفة خاصة..!
ولقد كان الاغتيال فرديا في مرحلة ما، لكنه أصبح جماعيا.
وكنتيجة لتطور التقنية العسكرية، وتراجع القيم الأخلاقية –في السياسة.
بحجة العلمنة تارة، وبحجة أنها لا تنضبط بثوابت تقونن الممارسة فيها ..
أو لأن في الأمر ما يستجيب لأهواء السياسيين من الانعتاق من ضوابط الأخلاق ذات الظل الثقيل بالنسبة الى الغالبية فيهم.
وكأن السلوك السياسي –مهما كان طبيعته – أصبح يندرج في خانة التبرير لذلك.
ذلك في ظل تغييب فعالية العقل الايجابية –في المجتمعات المتخلفة، داخليا.
والتي تختبئ خلف مفاهيم وفتاوى مختلفة، منها: الدينية ومنها القومية والوطنية ..الخ.
ولكنها جميعا تلعب الدور نفسه لدى هؤلاء السياسيين –خاصة عندما يكونون في الموقع السلطوي فعليا.
منذ أكثر من قرن قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر= وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر
هذا المضمون يصح في كل حالات القتل المتجاوزة –وتحت أي بند كان..
وما أسهل تزويق التبرير تحت عناوين الوطنية والقومية والدين..
والمصالح العليا..الخ.! في المجتمعات المتخلفة التي تفتقر دائما الى ضوابط قانونية قابلة فعليا -كسلوك اجتماعي وثقافي ..–للتحقق كآلية قانونية لا يمكن اختراقها بسهولة بضمانة الثقافة الديمقراطية – كما يحصل في الغرب او الدول المتقدمة عموما..
لقد بتنا نسمع عبارات من مثل: ما قتل غير عشرة مثلا..
او مئة او خمسة..المهم دخل مفهوم العدد في تقييم الموت، وليس مفهوم حرمة قتل الإنسان ولو كان واحدا..
سواء من قبل منظمات تمارس عملية القتل –مهما كانت..- أم من قبل سلطات وأجهزة أمنية بدءا من الشرطة ومرورا بالأجهزة الاستخباراتية المختلفة، وانتهاء بالجيش عندما يزج به في قمع الشعوب ..!
المسألة –هنا- مسألة مبدأ وليس مسألة عدد..
“كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله “.
وقد قرر القرآن، أن قتل نفس واحدة بلا حق -بريء- فكأنه قتل للناس جميعا..
فكيف يفسر الذين يحرقون المدارس او المؤسسات بمن فيها بالصاروخ او القنابل، او المتفجرات ، او غير ذلك.
كيف يفسرون سلوكهم؟!
وما هو الحق الذي يبرر قتل الأبرياء..؟
وكيف يبرر السلطويون تجاوز حقوق الناس بالسجن والتعذيب او الدفع الى الموت بطرق ذكية لا تترك أثرا عليهم..او القتل المباشر –مهما كانت المبررات؟!
في المجتمع المتقدم يستخدمون خراطيم المياه –وإذا اضطروا فالغازات المسيلة لدموع..
او أية طريقة لا تؤدي الى القتل..
في المجتمعات المتخلفة..
بمجرد توتر القوى الأمنية –أيا كانت- فالرصاص الحي يلعلع في صدور الآمنين، لا يفرق بين طفل، وشيخ، وامرأة، ورجل… –سواء أكانوا من الناشطين أم لا ..
روح الإرهاب- لأسباب عدة تنتجها عملية تربوية منحرفة – هنا- ساكنة النفوس ..لا يهم – إذا التمييز..!
وفي تلك اللحظات تكون تصريحات سياسيين، او من المحللين التابعين لهم ، يجهدون ليبرروا هذا السلوك لديهم، ويتهموا الغير بالممارسات الإرهابية في حالات شبيهة او أقل إرهابا –ربما..
ماذا نسمي هذا؟ هل هو ذكاء أم غباء..؟!
وإذا حلنا أسباب هذه الأفعال، والقائمين بها؛ لن نجد سوى سياسات ..سياسيين ..
ذوي غايات سلطوية ..؛ سواء أكانوا في موقع سلطوي فعلا، أم كانوا طامعين في موقع سلطوي..
لنتذكر ما فعل هتلر..صدام حسين..موسوليني..الصرب مع المسلمين… البيض مع الهنود الحمر..
وتجارة الرقيق.
والحكام في البلدان المستبدة كيف يسلبون المواطن كل كيانه؛ بدءا من حريته الشخصية في العيش والتعبير، ومرورا بالتصرف في حقوقه المادية، منذ الضرائب التي يجبونها ظلما منه، والتصرف بأموال الدولة التي هي أموال الوطن ومواطنيه..
ولا ترمش لهم عين.
لقد تجردوا من كل ما يمكن تسميته بالإنسانية..
وفي علم الأخلاق أصبحوا في مرتبة عديمي الضمير..
مع ذلك فحديثهم صباح مساء عن القيم..
الحرية..
الكرامة..
الوعي..
الأخلاق..الخ.
ولعله من الاتجاه المرغوب فيه هو: إيجاد محاكمات دولية يمكنها متابعة التحقيق في داخل البلدان، كما حصل في محاكمة الصرب الذين قتلوا الآلاف من المسلمين – فقط توا يعترف برلمانهم بالجريمة النكراء- لا الإبادة ..- وفي السودان -دارفور والجنوب – كما نسمع من وسائل الإعلام، وفي بعض بلدان أفريقيا..
وفي أماكن أخرى..
ولكن هل ستنجو آلياتها من تأثير السياسيين؟
هل سلوك السياسيين هذا انفصام في الشخصية؟
أم هو فهلوة لا تخلو –في النهاية- من انفصام الشخصية..
– حالة وجود غريزة العدوان في النفس البشرية مع وجود القابلية للتقليل من أثره -أي العدوان- وربما إلغاء مفعوله ؛بالتربية والقناعات الإيجابية المنضبطة بقيم إنسانية أصبحت معروفة ومقبولة.
– المعنى الممكن فهمه على أنه: حالة غريزية -فطرية لا بد من تنفيذها لأننا محكومون بها من الذي خلقها..
نوع من الجبرية.
وأنا – بحسب فهمي- أميل الى التفسير الأول – وان كان التفسير نفسه يغلب فيه –عادة – الرأي، والاجتهاد- .
الرأي- او الاجتهاد- احد مصادر التشريع كما يعلم الجميع..
او على الأقل مرحلة فيها..
بعد الوحي -السنة- القياس- الجماع، الاجتهاد.
مع أن الاجتهاد يرافق – ضرورة- الفهم والتفسير منذ – القرآن والسنة..
!
فالبعد البشري هو المتحكّم في الفهم والتفسير..
وذلك قد يكون متفاوتا من شخص لآخر، بحسب مستواه العلمي، والذكاء الذي يتمتع به، والمصداقية في البحث…الخ.
هي معايير يفترض أن يُحتكم إليها عند التقييم.
فما هو الدافع الى الجريمة..؟
بالطبع مهمة تولاها الباحثون في شؤون المجتمع تحت عناوين مختلفة منها علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم القانون، والفلسفة..
إضافة الى ما توفر من التاريخ الديني، والأسطوري..
في صيغ سردية كقصص وحكايات، آو الإشارة الى المثوبة والعقوبة- من وجهة نظر دينية- وفقا لحكم الشرع، بحسب المتدينين- أم بصياغة أحكام تعتمد كمعايير- في المحاسبة..
الخ.
وبشكل سريع، الجريمة لها أسباب عديدة منها:
السرقة، الغلو في الشعور بالقوة، الطغيان عموما، الحقد، الثأر، الظن بتحقيق العدل في استعادة الحقوق ..الغيرة خاصة مع الجنس الآخر –في أية صورة كانت..الخ..
ولكن هذه الأنواع جميعا تبقى جريمة ذات طابع فردي منحرف غالبا، او طابع جماعي منضبط نوعا ما ؛ بأعراف وقيم وتقاليد القبيلة – بغض النظر عن مشروعيتها ..
أما الجريمة السياسية فهي تفوق كل الأنواع؛ شكلا؛ ومساحة ، ونتائج، وآثار…! فالجريمة –هنا – جريمة منظّمة، وتتحول الى ثقافة –وأيديولوجيا- تستشري في المجتمع؛ برعاية الساسة المنحرفين، عبر عدد من السلوكيات التي يتعهدها السياسيون بالرعاية والتنمية..
ضمانا لتحقيق غاياتهم –وقد تكون غير مشروعة- سواء في حيازة السلطة أم أثناء ممارستها.
لأن المحرك للسياسيين واقعا- مهما حاولوا تغطيتها بتوصيفات قيمية- هو المصلحة بمعزل عن الأخلاق، ولكن البلدان المتقدمة تقدمت في ثقافة قانونية ترتقي باستمرار كنتيجة لحرية تتيح تفاعلا فعالا.
وقد تصل الى مستوى الأخلاق كضابط.
بينما القانون يصبح أداة لتنفيذ الجرائم من قبل سلطات تتحكم به كما تشاء، صياغة وتفسيرا، وتطبيقا، وتعطيلا إذا تطلب الأمر..!
ومن هذه الجرائم –بمعنى ما، او ما يمهد للجريمة على الأقل- اعتماد سياسة فرق تسد، نشر ثقافة الأجهزة الأمنية الخارجة على القانون أحيانا كثيرة،- او تمارس أنشطتها فوق القانون- وتتلقى تدريبها على عمليات التعذيب والاغتيال..
بمعزل عنه أيضا، التغلغل في تفاصيل حياة الناس عبر أجهزة أمنية لا تلبث أن تستثمر هذه التفاصيل لغايات خاصة –سياسية او شخصية..- في البلدان المتخلفة خاصة..!
ولقد كان الاغتيال فرديا في مرحلة ما، لكنه أصبح جماعيا.
وكنتيجة لتطور التقنية العسكرية، وتراجع القيم الأخلاقية –في السياسة.
بحجة العلمنة تارة، وبحجة أنها لا تنضبط بثوابت تقونن الممارسة فيها ..
أو لأن في الأمر ما يستجيب لأهواء السياسيين من الانعتاق من ضوابط الأخلاق ذات الظل الثقيل بالنسبة الى الغالبية فيهم.
وكأن السلوك السياسي –مهما كان طبيعته – أصبح يندرج في خانة التبرير لذلك.
ذلك في ظل تغييب فعالية العقل الايجابية –في المجتمعات المتخلفة، داخليا.
والتي تختبئ خلف مفاهيم وفتاوى مختلفة، منها: الدينية ومنها القومية والوطنية ..الخ.
ولكنها جميعا تلعب الدور نفسه لدى هؤلاء السياسيين –خاصة عندما يكونون في الموقع السلطوي فعليا.
منذ أكثر من قرن قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر= وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر
هذا المضمون يصح في كل حالات القتل المتجاوزة –وتحت أي بند كان..
وما أسهل تزويق التبرير تحت عناوين الوطنية والقومية والدين..
والمصالح العليا..الخ.! في المجتمعات المتخلفة التي تفتقر دائما الى ضوابط قانونية قابلة فعليا -كسلوك اجتماعي وثقافي ..–للتحقق كآلية قانونية لا يمكن اختراقها بسهولة بضمانة الثقافة الديمقراطية – كما يحصل في الغرب او الدول المتقدمة عموما..
لقد بتنا نسمع عبارات من مثل: ما قتل غير عشرة مثلا..
او مئة او خمسة..المهم دخل مفهوم العدد في تقييم الموت، وليس مفهوم حرمة قتل الإنسان ولو كان واحدا..
سواء من قبل منظمات تمارس عملية القتل –مهما كانت..- أم من قبل سلطات وأجهزة أمنية بدءا من الشرطة ومرورا بالأجهزة الاستخباراتية المختلفة، وانتهاء بالجيش عندما يزج به في قمع الشعوب ..!
المسألة –هنا- مسألة مبدأ وليس مسألة عدد..
“كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله “.
وقد قرر القرآن، أن قتل نفس واحدة بلا حق -بريء- فكأنه قتل للناس جميعا..
فكيف يفسر الذين يحرقون المدارس او المؤسسات بمن فيها بالصاروخ او القنابل، او المتفجرات ، او غير ذلك.
كيف يفسرون سلوكهم؟!
وما هو الحق الذي يبرر قتل الأبرياء..؟
وكيف يبرر السلطويون تجاوز حقوق الناس بالسجن والتعذيب او الدفع الى الموت بطرق ذكية لا تترك أثرا عليهم..او القتل المباشر –مهما كانت المبررات؟!
في المجتمع المتقدم يستخدمون خراطيم المياه –وإذا اضطروا فالغازات المسيلة لدموع..
او أية طريقة لا تؤدي الى القتل..
في المجتمعات المتخلفة..
بمجرد توتر القوى الأمنية –أيا كانت- فالرصاص الحي يلعلع في صدور الآمنين، لا يفرق بين طفل، وشيخ، وامرأة، ورجل… –سواء أكانوا من الناشطين أم لا ..
روح الإرهاب- لأسباب عدة تنتجها عملية تربوية منحرفة – هنا- ساكنة النفوس ..لا يهم – إذا التمييز..!
وفي تلك اللحظات تكون تصريحات سياسيين، او من المحللين التابعين لهم ، يجهدون ليبرروا هذا السلوك لديهم، ويتهموا الغير بالممارسات الإرهابية في حالات شبيهة او أقل إرهابا –ربما..
ماذا نسمي هذا؟ هل هو ذكاء أم غباء..؟!
وإذا حلنا أسباب هذه الأفعال، والقائمين بها؛ لن نجد سوى سياسات ..سياسيين ..
ذوي غايات سلطوية ..؛ سواء أكانوا في موقع سلطوي فعلا، أم كانوا طامعين في موقع سلطوي..
لنتذكر ما فعل هتلر..صدام حسين..موسوليني..الصرب مع المسلمين… البيض مع الهنود الحمر..
وتجارة الرقيق.
والحكام في البلدان المستبدة كيف يسلبون المواطن كل كيانه؛ بدءا من حريته الشخصية في العيش والتعبير، ومرورا بالتصرف في حقوقه المادية، منذ الضرائب التي يجبونها ظلما منه، والتصرف بأموال الدولة التي هي أموال الوطن ومواطنيه..
ولا ترمش لهم عين.
لقد تجردوا من كل ما يمكن تسميته بالإنسانية..
وفي علم الأخلاق أصبحوا في مرتبة عديمي الضمير..
مع ذلك فحديثهم صباح مساء عن القيم..
الحرية..
الكرامة..
الوعي..
الأخلاق..الخ.
ولعله من الاتجاه المرغوب فيه هو: إيجاد محاكمات دولية يمكنها متابعة التحقيق في داخل البلدان، كما حصل في محاكمة الصرب الذين قتلوا الآلاف من المسلمين – فقط توا يعترف برلمانهم بالجريمة النكراء- لا الإبادة ..- وفي السودان -دارفور والجنوب – كما نسمع من وسائل الإعلام، وفي بعض بلدان أفريقيا..
وفي أماكن أخرى..
ولكن هل ستنجو آلياتها من تأثير السياسيين؟
هل سلوك السياسيين هذا انفصام في الشخصية؟
أم هو فهلوة لا تخلو –في النهاية- من انفصام الشخصية..
مادام القول والفعل مختلفان ومتناقضان..؟!
