جاء فشل جولتي التفاوض في جنيف /2/، وما تلاه من انفجار الأزمة الأوكرانية، التي دفعت الراعيين الدوليين لاعتبارها أولوية رئيسية وتجميد ملف “الأزمة” السورية، ليعطي الفرصة للنظام بإعادة تجريب حظه في الحسم العسكري، وتصعيد عمليات القتل والتدمير على كل الجبهات المفتوحة، وعلى الأخص القلمون – حلب – غوطة دمشق – المحافظات الجنوبية – وأخيراً حمص، مما يؤكد من جديد أنه لا زال يعيش وهم الحسم العسكري، وليس لديه النية في العمل على انجاح الحل السياسي.
في الوقت الذي يعلن فيه النظام عن بدء مرحلة الترشيح للانتخابات الرئاسية، ويقدم برنامجه الانتخابي من نقطة واحدة، وهي وعده للشعب بأن الحرب المفروضة عليه ستستمر بشكلها الحالي لعامٍ آخر، ومن ثم سينخفض مستوى حدتها قليلاً لزمن غير محدد، في هذا الوقت يعيش الشعب السوري أوضاعاً قاربت أن تكون كارثة انسانية معممة.
فعلى صعيد أمان الناس تزداد حالات الهجرة، وما تعنيه من إذلال ومعاناة تصل لحد أن تحرق النساء السوريات أنفسهن أمام أبواب منظمات الإغاثة يستجدون قوت أولادهم. وتزداد حركة النزوح الناتجة عن تدمير المنازل والحصار حتى الموت للكثير من المدن والبلدات. ويرزح القسم المتبقي من الشعب السوري تحت وطأة الخوف من الموت، جراء القذائف العشوائية التي تتساقط على المناطق السكنية من طرفي النزاع. وتمثل المأساة الحالية التي تعيشها حلب أبشع مثال يجسد المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.
وتحت وطأة فقدان فرص العمل لمجمل أبناء الطبقات الشعبية، يلتحق شبابنا إما بما يسمى “جيش الدفاع الوطني….” أو ” الفصائل المسلحة” في الجهة المقابلة، مضطرين لتأمين قوت يومهم وليصبحوا وقوداً لحرب عبثية لن ينتج عنها إلا دمار الوطن. فيما يزيد النظام من معاناة شعبنا باستمراره برفع الأسعار (أخرها رفع أسعار مادة المحروقات) أملاً أن يصل هذا الشعب تحت وطأة الموت والجوع إلى الاستسلام.
في الوقت الذي يرى شعبنا أن سوريا باتت ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية وأن وقود هذه الصراعات هو الدم السوري ومقدرات الوطن، ويرى تقاعس وعجز المجتمع الدولي، والسياسات الإقليمية الخاطئة تجاه مأساته، فإن هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي التزاماً منها بمصالح شعبها تعلن:
استنكار سلوك المجتمع الدولي بتجميد العملية التفاوضية في جنيف وما ينتج عن ذلك من استمرار المأساة السورية.
التأكيد على رفضها استمرار هذه الحرب العبثية وما ينتج عنها من قتل وتدمير، وتفاقم آثارها السلبية على دول الجوار، وتدعو الدول العربية ودول المنطقة إلى تحويل المواقف المعلنة لها (تأييد الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للصراع في سوريا)، إلى أفعال على الأرض ومبادرات جادة للوصول إلى وفاق وطني، ووفاق إقليمي يحظى بتأييد عالمي.
كما رفضت الهيئة سابقاً الحكومة المؤقتة للائتلاف كونها خطوة انفرادية لا تحظى بالإجماع الوطني، تؤكد مجدداً رفضها للخطوة الانفرادية من قبل النظام، الداعية لانتخابات “ديمقراطية”، الديمقراطية التي فرضت على شعبنا لأكثر من أربعة عقود ولكونها تمعن في تعطيل الحل السياسي وتزيد الأوضاع تعقيداً، كما رفضت وترفض أية خطوات انفرادية أخرى تؤدي إلى تقسيم سورية على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.
نكبر صبر وصمود شعبنا ووعيه الذي أفصح عنه بإصراره على وحدته الوطنية في وجه الاستبداد الأمني، ورفضه بالقول والفعل والدم للاستبداد الأصولي المتطرف، الذي لا يقل خطراً على الوطن آناً ومستقبلاً، وعدم انجراره إلى إرادة النظام والقوى المتطرفة بتحويل هذا الصراع من نضالٍ من أجل الحرية والكرامة إلى صراع مذهبي، كما نشيد برفض شعبنا كافة الدعوات بالتنازل عن الجولان وإقامة مشاريع مشتركة مع الكيان الصهيوني لتأمين منطقة حظر جوي، ونعتبر أن ذلك يمثل سقوطاً مذلاً لبعض أفراد معارضة الخارج التي يتبرأ منها شعبنا، ويؤكد على حقه وإصراره على تحرير الجولان بكافة الوسائل في دولة الحرية والكرامة والعدالة. كما ندعوه لدعم جهود المعارضة والضغط عليها لتوحيد صفوفها للوصول إلى برنامج سياسي توافقي، وتشكيل وفد للتفاوض يمثل كافة اطيافها، عبر عقد مؤتمر تشاوري يشارك به الجميع وتؤيده وتدعمه الدول العربية والدول الإقليمية.
نؤكد أن مؤتمر جنيف هو الطريق الأمثل للتوصل إلى الحل السياسي ونرفض أي مسارات تفاوضية خارج عملية جنيف. ونطالب الدول العربية والإقليمية بتفعيل دورها بهذا الاتجاه من أجل تعزيز فرص الحل السياسي وإنجاح عملية جنيف.
وتحت وطأة فقدان فرص العمل لمجمل أبناء الطبقات الشعبية، يلتحق شبابنا إما بما يسمى “جيش الدفاع الوطني….” أو ” الفصائل المسلحة” في الجهة المقابلة، مضطرين لتأمين قوت يومهم وليصبحوا وقوداً لحرب عبثية لن ينتج عنها إلا دمار الوطن. فيما يزيد النظام من معاناة شعبنا باستمراره برفع الأسعار (أخرها رفع أسعار مادة المحروقات) أملاً أن يصل هذا الشعب تحت وطأة الموت والجوع إلى الاستسلام.
في الوقت الذي يرى شعبنا أن سوريا باتت ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية وأن وقود هذه الصراعات هو الدم السوري ومقدرات الوطن، ويرى تقاعس وعجز المجتمع الدولي، والسياسات الإقليمية الخاطئة تجاه مأساته، فإن هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي التزاماً منها بمصالح شعبها تعلن:
استنكار سلوك المجتمع الدولي بتجميد العملية التفاوضية في جنيف وما ينتج عن ذلك من استمرار المأساة السورية.
التأكيد على رفضها استمرار هذه الحرب العبثية وما ينتج عنها من قتل وتدمير، وتفاقم آثارها السلبية على دول الجوار، وتدعو الدول العربية ودول المنطقة إلى تحويل المواقف المعلنة لها (تأييد الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للصراع في سوريا)، إلى أفعال على الأرض ومبادرات جادة للوصول إلى وفاق وطني، ووفاق إقليمي يحظى بتأييد عالمي.
كما رفضت الهيئة سابقاً الحكومة المؤقتة للائتلاف كونها خطوة انفرادية لا تحظى بالإجماع الوطني، تؤكد مجدداً رفضها للخطوة الانفرادية من قبل النظام، الداعية لانتخابات “ديمقراطية”، الديمقراطية التي فرضت على شعبنا لأكثر من أربعة عقود ولكونها تمعن في تعطيل الحل السياسي وتزيد الأوضاع تعقيداً، كما رفضت وترفض أية خطوات انفرادية أخرى تؤدي إلى تقسيم سورية على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.
نكبر صبر وصمود شعبنا ووعيه الذي أفصح عنه بإصراره على وحدته الوطنية في وجه الاستبداد الأمني، ورفضه بالقول والفعل والدم للاستبداد الأصولي المتطرف، الذي لا يقل خطراً على الوطن آناً ومستقبلاً، وعدم انجراره إلى إرادة النظام والقوى المتطرفة بتحويل هذا الصراع من نضالٍ من أجل الحرية والكرامة إلى صراع مذهبي، كما نشيد برفض شعبنا كافة الدعوات بالتنازل عن الجولان وإقامة مشاريع مشتركة مع الكيان الصهيوني لتأمين منطقة حظر جوي، ونعتبر أن ذلك يمثل سقوطاً مذلاً لبعض أفراد معارضة الخارج التي يتبرأ منها شعبنا، ويؤكد على حقه وإصراره على تحرير الجولان بكافة الوسائل في دولة الحرية والكرامة والعدالة. كما ندعوه لدعم جهود المعارضة والضغط عليها لتوحيد صفوفها للوصول إلى برنامج سياسي توافقي، وتشكيل وفد للتفاوض يمثل كافة اطيافها، عبر عقد مؤتمر تشاوري يشارك به الجميع وتؤيده وتدعمه الدول العربية والدول الإقليمية.
نؤكد أن مؤتمر جنيف هو الطريق الأمثل للتوصل إلى الحل السياسي ونرفض أي مسارات تفاوضية خارج عملية جنيف. ونطالب الدول العربية والإقليمية بتفعيل دورها بهذا الاتجاه من أجل تعزيز فرص الحل السياسي وإنجاح عملية جنيف.
دمشق 2042014
المكتب التنفيذي
لهيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
